ایلنا
خبرگزاری کار ایران در گزارشی مفصل نسبت به وقوع توفان اجتماعی که در نتیجۀ بحران
صندوق‌های بازنشستگی در راه است، هشدار داد. در این گزارش می خوانیم : بر اساس
معیارهای جهانی در ازای هر بازنشستۀ مستمری بگیر باید دست کم پنج شاغل در کشور
وجود داشته باشد. با این حال، این نسبت در ایران کاملاً معکوس است.
در گزارش ایلنا آمده است : هم اکنون صندوق بازنشستگی کشوری در ازای ۱ میلیون و ۱۹۱ هزار بیمه شدۀ اصلی، ۱ میلیون و ٢۷۹ هزار مستمری بگیر دارد که نسبت این دو عدد ٠٫۹٣ درصد، یعنی حتی از یک کمتر است. ایلنا ادامه می‌دهد که صندوق کارکنان فولاد با ۱۱ هزار و ٦٠٠ بیمه شدۀ اصلی ۷۴ هزار و ۶٠٠ مستمری بگیر دارد.
گزارش خبرگزاری کار ایران تصریح می‌کند که وضعیت سایر صندوق‌ها تعریف چندانی ندارد و در بهترین حالت ضریب پشتیبانی آنها یا کمتر از یک است یا کمتر از دو.
تاخیرهای مکرر در پرداخت مستمری بازنشستگان از پی آمدهای این وضع است. دیگر پی آمد مهم این وضع اتکای فزایندۀ صندوق های بازنشستگی به بودجۀ عمومی است که در سال های آینده بیش از پیش رو به شدت خواهد نهاد.
به نوشتۀ ایلنا، مشکل از زمانی بیشتر می‌شود که خود دولت با کسری درآمد روبرو است. برای نمونه، در ده ماه نخست سال ۹۶ دست کم ۵٠ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت تأمین نشد. با این حال، هم اکنون صندوق بازنشستگی کشور ماهانه ۱۷٠٠ میلیارد تومان به بازنشستگان خود حقوق می‌پردازد که بیش از ۱٢٠٠ میلیارد تومان آن را دولت تأمین می‌کند.
در حالی که شمار بیمه پردازان به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی به ۱٣ میلیون نفر می‌رسد، شمار شاغلان کشور بر اساس آمار رسمی به ٢۳ میلیون نفر بالغ می‌شود. به این ترتیب، دست کم ۱٠ میلیون نفر از مزدبگیران کشور در چرخۀ اقتصاد رسمی فعالیت ندارند و از پوشش تأمین اجتماعی نیز محرومند. منشاء اصلی این وضعیت تدبیر مجلس ششم موسوم به مجلس اصلاحات در دورۀ محمد خاتمی است که بنگاه های کوچک اقتصادی کشور را از شمول قانون کار خارج کرد.
