یک میلیارد و ٣٤٠ میلیون دلار جریمه پرداخت
بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال»، دوشنبه شب ١٩ نوامبر/ ٢٨ آبان، اعلام کرد به سبب عدم توجه به تحریم‌های آمریکا علیۀ ایران و کوبا و آغاز تحقیقات قضائی در این باره در ایالت نیویورک، ناگزیر از پرداخت یک میلیارد و ٣٤٠ میلیون دلار جریمه شده است.
«سوسیته ژنرال» با پرداخت این مبلغ جریمه، موافقت مقامات قضائی، بانکی و دارائی شهر و ایالت نیویورک را با متوقف کردن روند قضائی علیه خود بدست آورده و این چنین از برگزاری محاکمه و محکومیت جزائی خود جلوگیری می‌کند.
«سوسیته ژنرال» با اشاره به روند قضائی آغاز شده علیه این بانک در نیویورک اعلام کرد به «کوتاهی‌های خود که در چهارچوب تحقیقات انجام گرفته، آشکار شده است اذعان دارد و از وقوع آنها ابراز تاسف می‌کند و برای پایان دادن به آنها و تحقیقات جاری در این باره با مقامات آمریکا همکاری کرده است».
این بانک فرانسوی در اطلاعیۀ خود تاکید می‌کند که به منظور پایان دادن به پیگردهای قانونی، چندین توافق نامه با مقامات مختلف قضائی، بانکی و دارائی شهر و ایالت نیویورک امضاء کرده است. براساس همین توافق‌ها، «سوسیته ژنرال» به مدت ٣ سال نیز در «دورۀ اثبات شفافیت و عملکرد قانونی» قرار خواهد داشت و پس از آن هیچ گونه پیگردی به سبب خطاهای ثبت شده در این پرونده علیه بانک صورت نخواهد گرفت.
دادستان نیویورک، جفری برمن، در بیانیه‌ای با اشاره به مجازات تحمیل شده به «سوسیته ژنرال» به دیگر بانک‌ها نسبت به ضرورت رعایت دقیق قوانین آمریکا هشدار داد و یادآوری کرد که «اجرای تحریم‌ها و مجازات‌های برقرار شده توسط آمریکا اولویت دستگاه قضائی و ادارات ویژه این کشور است». نمایندۀ ادارۀ مالیات آمریکا، جیمز رابنت، نیز در همین باره تاکید کرد که «به اجرا گذاشتن مجازات‌ها برای تامین امنیت ملی و تضمین تمامیت نظام مالی آمریکا امری حیاتی است».
براساس تحقیقات مقامات قضائی نیویورک، «سوسیته ژنرال» در «مبادلات بانکی به دلار آمریکا که در آن کشورها، موسسات و یا اشخاص حقیقی تحت تحریم ذینفع بوده‌اند، شرکت داشته است». مبلغ کلی این مبادلات که در بازۀ زمانی ٢٠٠٣ تا ٢٠١٣ صورت گرفته و بویژه به کوبا و به میزان کمتری به ایران و سودان و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی این سه کشور مربوط می‌شود، بیش از ١٣ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
رادیو بین المللی فرانسه
