ابوالفضل قدیانی
به همان میزان که بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران به وخامت می‌گراید و مخالفت مردم با نظام استبداد دینی و در رأس آن آقای علی خامنه‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود، دستگاه‌های امنیتی استبداد که هراس دائمشان بیشتر شده است تنها چاره را در تشدید سرکوب می‌جویند.
تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین
به همان میزان که بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران به وخامت می‌گراید و مخالفت مردم با نظام استبداد دینی و در رأس آن آقای علی خامنه‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود، دستگاه‌های امنیتی استبداد که هراس دائمشان بیشتر شده است تنها چاره را در تشدید سرکوب می‌جویند. این هراس همیشگی، هراس از دست دادن قدرت است، آن هم قدرت غاصبانه‌ای که به جان مستبد گره خورده است و انفکاک از آن کابوسی است که روز روشن را به چشمان او تار می‌کند و او برای حفظ این قدرت و استیلای هر چه تمام تر بر ملت، به هر کار خلاف قانون و اخلاقی دست می‌یازد.
سؤال اینجاست که منشأ این پدیده شوم چیست؟ چگونه می‌شود که فردی که شاید در شرایط زندگی عادی، انسانی معمولی با نقاط ضعف و قوت اخلاقی می‌بود، چنین از حب قدرت اصول اولیه انسانی و اخلاقی را به زیر پا می‌گذارد و برای مستولی شدن بر خلق خدا چنین ظلم و ستم روا می‌دارد؟ به نظر من ام‌الفساد در این میان حکومت مادام‌العمر است. قدرت شیرین است و آنکه به چنگش آورده، جز در موارد نادر، به سادگی از آن در نمی‌گذرد. تاریخ گواه تمایل پایان‌ناپذیر قدرت برای مطلق شدن است. این اشتیاق شدید به مطلق شدن و بسط یافتن است که فردی که قدرت به صورت نامشروط و مادام‌العمر به او واگذار شده را به آن سو سوق می‌دهد که خویش را اندک اندک از شر شماتت وجدان برهاند و متدرجا به هر امر خلاف قانون و اخلاق و مروت و انسانیتی متشبث و متمسک شود. به گمان من اساسا ذهنیت کسی که قدرت را به طور محدود و مشروط و تحت قیود نظارتی به دست می‌آورد با ذهنیت صاحب بی قید و شرط آن متفاوت است. صاحب قدرت محدود و مشروط، علی‌الاصول، در پی خدمت و کسب رضایت اکثریت جامعه است تا اولا دوره قانونی مسندنشینی خود را طی کند و در ثانی –چون امکان تداوم تصاحب کرسی ریاست بعد از طی دوران قانونی ریاست وجود ندارد- از خود، سنت و نهاد و نتیجتا نام نیک باقی بگذارد. قوانین اساسی و موضوعه و همچنین ساخت واقعی قدرت باید چنان باشد که حاکمان چاره‌ای جز واگذاری آن را پس از طی دوره قانونی نداشته باشند. شاید کسانی ان قلت بیاورند که در ایران نیز ریاست جمهوری چنین است. در پاسخ باید گفت که بر کسی پوشیده نیست که قدرت در این کشور متمرکز در دستان ولی فقیه است و اوست که به دلیل خارج بودن از دایره نظارت و مسندنشینی مادام‌العمر اینچنین مفاسد قدرت را در تار و پود جامعه گسترانده است. رییس جمهوری که از صافی نظارت استصوابی گذشته است و دایره اختیاراتش چنان تنگ است که اختیار عزل و نصب آزاد وزرای کلیدی کابینه‌اش را ندارد حداکثر همان تدارکات‌چی بیت رهبری است. شاید باز هم سفسطه کنند که در نظام‌های پادشاهی مستقر در کشورهای دمکراتیک نیز منصب پادشاه یا ملکه نیز مادام‌العمر است. جواب روشن البته این است که مقام پادشاهی در این کشورها کاملاً تشریفاتی است و پادشاه کمترین تأثیری در ساخت واقعی قدرت دارد . هرچند همین مقام هم به دلیل هزینه‌های گاه کلانی که برای جامعه به بار می‌آورد و موقعیت موروثی و ناعادلانه‌ای که به برخی افراد می‌دهد به گمان من ناموجه و مصداق بارز تبعیض است.
از این مقدمه می‌گذرم و به بحث اصلی‌ام که مسئله تشدید فضای سرکوب در این مدت اخیر است می‌پردازم. برآوردها حاکی از آن است که در سراسر ایران چند صد زندانی سیاسی و عقیدتی وجود دارد که به دلیل قلت اطلاعات و تنگی مجال نمی‌توان به همه آن‌ها پرداخت اما در ذیل به چند نمونه اشاره می‌کنم که القلیل یدلّ علی الکثیر. در پایان نیز تلاش خواهم کرد که از خلال نشان دادن گستره و وسعت سرکوب بر راهکار برون‌رفت از این وضعیت دوباره تأکید کنم.
۱- یکی از مظلوم‌ترین زندانیان سیاسی آرش صادقی است. بعد از اعتصاب غذای هفتاد روزه- که باعث ایراد صدمات جدی بدنی به او گردید- نه تنها هیچ مساعدتی در جهت معالجه او نشد بلکه با تشدید وخامت اوضاع جسمانی و ابتلاء وی به سرطان استخوان، متأسفانه همچنان شرایط مناسب برای مداوای وی محیا نشد و بعد از عمل جراحی و بدون گذراندن دوران نقاهت به زندان بازگردانده شد. خبرها حاکی از تشدید وخامت اوضاع جسمی آرش صادقی است، ولی قوه “عدلیه” دستگاه استبداد دینی، لابد از سر کینه‌جویی، بدیهی‌ترین حقوق یک شهروند زندانی را که برخورداری از درمان مناسب و جلوگیری از صدمه جسمی و جانی است، از وی دریغ می‌کند.
۲-نرگس محمدی زندانی شجاع که با وجود بیماری صعب‌العلاج سال‌هاست از حق آزادی محروم است چرا که بر عهد خود مبنی بر دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع قانونی مردم مانده است. جرم نرگس محمدی تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در حرکت لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) است که برای آن به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. جای تأسف و حیرت و انزجار است که چنین کنشگر دلسوزی به دلیل اقداماتی خیرخواهانه و انسانی که بر اساس قانون اساسی فعلی و البته سایر قوانین موضوعه به هیچ عنوان نمی‌تواند جرم‌انگاری شود، اینچنین ناجوانمردانه به دست عمال استبداد مجازات می‌شود.
۳-نسرین ستوده وکیل ثابت‌قدم، باشهامت و استوار حقوق بشر که به دلیل دفاع از حقوق بشر و دفاع از مخالفان با حجاب اجباری سایر منتقدانی که در بیدادگاه‌های دستگاه قضایی گرفتار شده اند دوباره راهی زندان شده است. هر ناظر بیرونی از رفتاری که با وکیلان مخالفان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشور می‌شود به حیرت می‌افتد. وکیل که شغلش دفاع از متهم است به دلیل انجام وظایف قانونی با انواع و اقسام تهدیدات و تضییقات مواجه می‌شود و اگر در برابر تهدیدات نهادهای امنیتی و قضات گوش‌به‌فرمانشان پا پس نکشد جزایش بند و زندان است. دستگاه قضایی نظام ولایت فقیه حتی دفاعی حقوقی از مخالفان سیاسی در چهارچوب همین قوانین فعلی را (که داشتن وکیل را حق غیر قابل خدشه هر متهمی می‌دانند) بی عقوبت باقی نمی‌گذارد. ظلمی که بر نسرین ستوده می‌رود البته مضاعف است. دستگاه بیداد نه تنها او را از دیدن فرزندانش محروم کرده است بلکه چندی است که همسر ایشان، رضا خندان، را نیز لابد به تقاص ایستادگی او به زندان افکنده است.
۴- در روزهای اخیر محمد نجفی، وکیل شجاع مدافع حقوق بشر و منتقد مستبد و استبداد نیز روانه زندان شده تا حکم ظالمانه بیدادگاه‌های تحت استیلای شخص مستبد را تحمل کند. اینکه در ایران هرکس خواهان دفاع از حقوق بشر می‌شود این چنین مجازات می‌شود قابل تأمل و تدقیق است. استبداد و مخصوصا استبداد دینی برای انسان حقوق ذاتی و فسخ‌ناشدنی را به رسمیت نمی‌شناسد. از نظر او شهروندان رعایایی مکلف اند و اگر حقی دارند عَرَضی است و به هوا و هوس استبداد ملغی شدنی. کسانی مانند عبدالفتاح سلطانی که پرچم دفاع از حقوق بشر را می‌افرازند قلب ایدئولوژی فاسد استبداد را نشانه می‌روند و همین است که این چنین دستگاه‌های امنیتی قلع‌وقمع‌شان می‌کند.
۵-از زمره وکلای شجاعی که به دلیل اعتراض به استبداد حاکم زندانی هستند آقایان قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی اند. این دو نفر به دلیل اعتراض به نظارت غیرقانونی استصوابی –که انتخابات را در این کشور به مضحکه و بازیچه دست مستبد امروز ایران یعنی آقای خامنه‌ای بدل کرده است- در زندان به سر می‌برند. استبداد حاکم برای بزک کردن واقعیت غیر دمکراتیک خود و کم کردن فشارهای خارجی و داخلی چاره‌ای جز برگزاری انتخابات ندارد اما از طریق نظارت استصوابی این انتخابات را عقیم و بی‌اثر می‌کند. شکستن نظارت استصوابی یعنی شکستن استبداد و همین است که با معترضان به این نظارت غیر قانونی به شدت برخورد می‌شود.
۶- در میان حق‌طلبان بی‌گناهی که در این مدت اخیر بر آنان ستم روا شده، آنچه که بر دکتر فرشید هکی رفته از همه دردناک‌تر است. دکتر هکی در عرصه حقوق بشر، حقوق کودکان و حقوق کارگران فعال بود و در بیان نظراتش، از جمله در مخالفت با شخص مستبد، صریح و بی‌پروا. قرائن و شواهد این ظن را به یقین نزدیک می‌کنند که قتل فجیع او قتلی سیاسی است؛ یکی از مدافعان حقوق مدنی و مخالفان استبداد از راه برداشته شد تا درس عبرتی برای سایرین باشد. همچنان که در قتل‌های سیاسی دهه هفتاد و هشتاد قصد آمران و مجریان ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان بالاخص و میان توده مردم بالاعم بود. دشنه‌آجین کردن داریوش و پروانه فروهر و قتل سبعانه محمد مختاری و محمد جعفر پوینده غیر از جنبه انتقام‌کشی، قصد داشت پیام روشنی را مخابره کند؛ اینکه مخالفت با استبداد و شخص مستبد می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی بایستی با شفافیت جزئیات این جنایت را آشکار سازند و اگر چنین نکنند خود در این آدم‌کشی مسئولند. همچنانکه هیچگاه دامن خود و مستبد امروز ایران را از ننگ چنین جنایاتی نپالوده اند. ان شاء الله روزی در ایران فرا می‌رسد که مسئول نهایی این قبیل جنایت و قتل‌ها، یعنی آقای خامنه‌ای، نسبت به عملکرد خود و دستگاه‌های تحت امرش پاسخگو خواهد بود.
۷- اخیراً مطلع شدم که شخصی به نام علیرضا گلی‌پور چندسال پیش دستگیر و در این مدت در سلول انفرادی نگهداری شده است. او تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته تا به آنچه که بازجویان می‌خواسته‌اند اقرار کند. از قرار شنیده‌ها بر اثر کوبیدن سر او به دیوار دچار صرع شده و اکنون هم به سرطان مبتلاست. مظلومیت چنین زندانیانی، که گمنامی‌شان دستگاه‌های امنیتی را در اجحاف و ظلم مضاعف به ایشان تشجیع می‌کند، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. من از همین‌جا از تمامی منتقدان، معترضان به استبداد و تمامی کسانی که دل در گرو عدالت دارند تقاضا می‌کنم که زندانیان گمنام را فراموش نکنند و در معرفی و شناخته شدن آن‌ها بکوشند چرا که اساسا نظام‌های استبدادی ضعیف‌کش و مظلوم‌کش اند.
۸- محمد مهدوی‌فر رزمنده دوران جنگ، که برای دفاع این مرز و بوم جانش را سال‌ها میدان‌های نبرد بر کف نهاده بود و پس از جنگ نیز به شیوه زندگی بی‌آلایش و ساده خود ادامه داد اکنون به جرم انتقاد از استبداد و شخص مستبد و فساد حاکم برای چندمین بار دستگیر و زندانی شده است. مدافعان راستین این آب و خاک در دوران جنگ البته نمی‌توانند چیره شدن ظلم و جور را بر این سرزمین تاب بیاورند و زبان به انتقاد نگشایند. امثال آقای مهدوی‌فر کم نیستند. اما آقای مهدوی‌فر دست به قلم برده و انتقاداتش را به گوش دیگران رسانده است و به همین جرم هم اکنون در زندان به سر می‌برد.
۹- اینکه استبداد سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) را بر نمی‌تابد و با وجود خیرات و برکات غیر قابل انکار این قبیل نهادها، همواره به دیده شک و تردید به آن‌ها می‌نگرد البته امری پوشیده نیست. بارها فعالین این قبیل نهادها احضار و تهدید و بازداشت و حبس شده اند و روند اخذ مجوز سمن‌ها مدام با دست‌اندازها و اخلال‌های بیشتر قانونی و فراقانونی مواجه شده است. اما دستگیری فعالان شناخته شده محیط زیستی و اتهام جاسوسی به آن‌ها و اخیرا تبدیل این اتهام به افساد فی‌الارض، نشانه خطرناکی است. این تبدیل و تشدید اتهام، در حالی که وزیر اطلاعات اتهام جاسوسی را از اساس برای این دستگیرشده‌گان باطل دانسته بود را می‌توان در همان فضای تحلیلی مقدمه همین مقال جانمایی کرد. استبداد چنان خود را در خطر می‌بیند که بی‌خطرترین و دلسوزترین فعالین نهادهای مدنی را، که دغدغه‌شان نجات محیط زیست این مرز بوم از تاراج نهادهای نظامی و شبه نظامی و حکومتی و خصولتی است، نشانه می‌رود. در واقع با این کار استبداد به باقی فعالین سمن‌ها پیام می‌دهد که “حساب کار دست‌شان باشد.” اگر به حیات خلوت این دستگاه‌ها نزدیک شوند و زبان اعتراض به این ناکارآمدی عمومی و غارت ملی بگشایند، هر آن ممکن است که سرنوشت دکتر کاووس سیدامامی در انتظارشان باشد. ظلمی که به کاووس سیدامامی، از خوشنام‌ترین و بادانش‌ترین جامعه شناسان معاصر، رفت را نباید به بوته فراموشی سپرد. به همین سادگی یکی از سرمایه‌های انسانی این مملکت، که از قضا دغدغه اصلی‌اش حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی این کشور بود، در بازداشت‌گاه‌های اطلاعات سپاه، که مجری اصلی اوامر مستبد در قلع و قمع مخالفان و منتقدان است، از بین می‌رود و برای توجیه این جنایت بنگاه‌های تبلیغاتی استبداد بی‌شرمانه به حیثیت او می‌تازند و خانواده‌اش از حق دادخواهی و اعاده حیثیت محروم می‌شوند. نباید در گفتن این حقیقت مجامله شود که مسئول نهایی این قبیل تعدیات دستگاه‌های امنیتی و قضایی شخص مستبد است.
۱۰- یکی از بدعت‌های نظام ولایت فقیه در این سال‌ها سرکوب مدافعان حقوق صنفی است. در کمتر جایی از جهان کسانی به دلیل درخواست‌های صنفی اعم از پرداخت نشدن یا ناکافی بودن حقوق و بدی شرایط شغلی و … اینچنین سرکوب و منکوب می‌شوند. از مدافعان حقوق صنفی معلمان آقایان عبدی، بهشتی، حبیبی و… مدت مدیدی است که در حبس به سر می‌برند و نه تنها به خواست‌های مشروع معلمان در سراسر کشور پاسخی داده نشده (که به دلیل ناکارآمدی ذاتی سازمان بروکراتیک این نظام استبدادی در آینده نیز بعید است که پاسخ درخوری به این درخواست‌های مشروع داده شود)، بلکه سایه تهدید و ارعاب بر سر فعالان صنفی این قشر فرهیخته گسترده‌تر شده است. در تحصن به حق و قانونی اخیر معلمان تعداد زیادی را احضار و تهدید کرده‌اند و در اقدامی شنیع مسئول کانون صنفی معلمان مشهد آقای هاشم خواستار را دستگیر و در تیمارستان به بند کشیده اند. این ترفندهای کثیف منزجرکننده است. کسی که به شهادت همسرش در طول زندگی یک قرص اعصاب و روان مصرف نکرده یک شبه راهی بیمارستان اعصاب و روان می‌شود تا درس عبرتی برای دیگران شود. این که اینگونه شعار “هدف وسیله را توجیه می‌کند” در رأس مرام‌نامه جمهوری اسلامی قرار گرفته است نشان از دست و پا زدن این نظام است و مثال عینی این مَثَل مشهور که “الغریق یتشبث به کل حشیش”.
۱۱- کارگران در زمره محروم‌ترین و زحمت‌کش‌ترین اقشار این کشورند که بخش مهمی از آنان دائما با تعویق همین حقوق حداقلی و ناکافی مواجه اند و نتیجتاً حتی از تأمین نیازهای اولیه خود درمانده اند. در این شرایط کسانی که خواستار ابتدائی‌ترین حقشان، یعنی دستمزد ماهانه خود هستند ارعاب و تهدید می‌شوند و اگر بایستند راهی زندان می‌شوند. از پیغمبر اسلام (ص) نقل شده است که مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش بپردازید. اما در نظامی که مدعی اسلام است کار به جایی رسیده که نه تنها به کارگر مزد کافی نمی‌دهند بلکه همان دستمزد هم از او دریغ می‌شود. هنگامی که بنده این سطور را می‌نویسم یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به نام اسماعیل بخشی به دلیل اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود هنوز در زندان است. از این قبیل کارگران مظلوم در سرتاسر کشور، مانند کارگران مظلوم شرکت هپکوی اراک و فولاد اهواز، کم نیستند و وظیفه ماست که صدای این مظلومان باشیم.
۱۲- در این اوضاع ملتهب اقتصادی صنف کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین نیز از سرکوب بی نصیب نمانده است. در یک نظام دمکراتیک چنین اعتراضاتی با هدایت اصناف و سندیکاها به صورت مسالمت‌آمیز برگزار می‌شود و نمایندگان سندیکاها با دولت یا کارفرما وارد مذاکره می‌شوند تا به توافقی منصفانه که در آن حقوق افراد آن صنف، دولت، کارفرما و مصرف‌کننده مراعات شده باشند، برسند. گاهی این اعتصابات و اعتراضات چندین ماه به طول می‌کشد و مذاکرات به درازا. اما این همه باعث نمی‌شود که نیروهای امنیتی که افراد آن صنف و مسئولان صنفی آنان را بازداشت و روانه زندان کنند تا آن صنف مجبور به صرف نظر از خواسته‌های خود شود. چنین برخوردی به خواسته‌های صنفی مختص به نظام‌های استبدادی است که هر تجمع و حرکتی را خطری برای بقای خود می‌داند.
۱۳- در اینجا بایستی از دراویش گنابادی زندانی نیز یاد شود. کاری که با دراویش می‌شود نشانه‌ای آشکار از تمامیت‌خواهی و تنگ‌نظری نظام استبداد دینی است. دراویش چه از منظر کلامی و چه از منظر شرعیات کمترین تفاوت را با قرائت دینی رسمی حاکم دارند و قرن‌ها با دیگر مکاتب ریشه‌دار در این سرزمین همزیستی و معاشرت و مراوده داشته اند. اما اینکه ایشان نیز تحمل نمی‌شوند تنها حاکی از خفقان حاکم است و اینکه استبداد فرمانبری تام و تمام می‌خواهد. آنچه که بر دراویش می‌رود از منظر دیگری هم قابل تأمل است و آن اینکه چگونه نظامی که خود را حافظ مذهب اکثریت کشور می‌داند یکی از مکاتب ریشه‌دار در همین مذهب، یعنی دراویش و فرق عرفانی را قلع قمع می‌کند. در اینجا بایستی از آقای محمدعلی طاهری و شاگردانش نیز یاد شود. برخوردی که با ایشان می‌شود نقض آشکار آزادی‌های اساسی مثل آزادی عقیده و بیان است. ظلم مضاعفی که به آقای طاهری روا داشته می‌شود نیز قابل تأمل است. با وجودی که مدت قانونی حبس او پایان یافته است اما ایشان به طور غیر قانونی هنوز در زندان به سر می‌برند و اخیرا نیز تعدادی از شاگردان ایشان در اصفهان به دست عوامل اطلاعات سپاه دستگیر شده اند.
۱۴-در این میان گاه آنچه که بر دیگر ادیان و مذاهب می‌رود گاه دردناک‌تر است. شنیده شده که چندی پیش خانمی درگذشته از بهاییان که در گورستانی در گیلاوند مدفون شده بود را از خاک بیرون کشیده اند و در بیابان رها کرده اند. تضییق و تضییع سیستماتیک حقوق شهروندی بهاییان البته سال‌هاست که ادامه دارد. در زمان حیات از ایشان حق تحصیل و کسب و کار دریغ می‌شود اما اینکه حق خفتن در زیر خاک بعد از مرگ هم از کسی دریغ شود فتح باب جدیدی در شناعت و رذالت است. گمان نمی‌کنم هیچ دیندار اصیلی، و نه مقلدان کور جهل‌ها و تعصب‌ها، چنین دست‌درازی‌هایی به کرامت انسانی را تاب بیاورد. البته این وظیفه روشنفکران و روشن‌اندیشان دین‌ورز و مراجع آگاه است که دامن دین را از چنین نفرت‌اندیشی‌هایی نسبت به دیگران بزدایند. همانند مرحوم آیت‌الله منتظری که در فتوایی تاریخی بهاییان را محق در تمامی حقوق شهروندی دانسته است. اما فارغ از فرق فارقی که میان روشن‌اندیشان دین‌ورز و طایفه متعصبین است پرسش بنیادین‌تر آن است که آیا باورهای دینی، از هر نوع که باشند، می‌توانند محدودکننده حقوق اساسی انسان مانند حق آزادی عقیده و بیان و سبک و منش زندگی شوند؟ پاسخ به گمان من، لااقل در پرتو نوری که چهل سال حکومت دینی به به این پرسش تابانده است، روشن است. هرگاه بنیادی دینی و ایدئولوژیک محدودکننده حقوق اولیه و انسانی شود نتیجه جز استیلای استبداد نخواهد بود. نهاد استبداد هرچه پیش می‌رود تفسیر خود را از این “اصول و بنیادهای ایدئولوژیک” مضیق‌تر می‌کند و دایره خودی‌ها را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند. چرا که با استقرار استبداد آنچه غایت و مقصود می‌شود وفاداری به شخص مستبد است و نه وفاداری به آن آرمان‌های ایدئولوژیک. نمونه اعلای چنین روندی استحاله مارکسیسم-لنینیسم شوروی در استبداد و خودشیفتگی استالینیستی بود و نمونه دیگر آن استحاله انقلاب ایران در نظام شخص‌محور ولایت فقیه.
۱۵- همانطور که گفتم خیل منتقدان محبوس به بهانه‌های واهی بیش از آن است که در این مجال به همه آن‌ها بپردازم. امثال کسانی مانند خانم‌ها آتنا دائمی و گلرخ ایرایی و آقایان عطوفت رویین، احمد شجاعی، رضا ملک و سهیل عربی (که جرمش افشای جنایات زندان فشافویه است)، فرهاد میثمی (که به جرم دفاع از آزادی و دمکراسی است و ماه‌هاست در اعتصاب غذا به سر می‌برد و متأسفانه جانش در خطر است) و همچنین آقای مجید مقدم (که در آشکار شدن جنایات کهریزک نقش داشته است) کم نیستند. تلاش برای آزادی اینان و یا لااقل کم کردن از فشارها بر زندانیان سیاسی و عقیدتی همت جمعی فعالین سیاسی را می‌طلبد.
و اما سخن آخر. طیف وسیع منتقدان و معترضان و مخالفان زندانی و بعضا مقتول و همچنین ادامه حصر غیرقانونی و ظالمانه رهبران سرفراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد، بی شک نشانه آشکار دیگری از اصلاح‌ناپذیری نظام حاکم است. متأسفانه چرخه معیوب تشدید وخامت اوضاع در عرصه‌های مختلف- افزایش نارضایتی و اعتراضات مردمی- افزایش هراس حاکمیت استبدادی- تشدید سرکوب مخالفان ادامه خواهد یافت و نتیجتاً مستبد امروز ایران و دستگاه حکومتی‌اش بیش از پیش در این باتلاق خودساخته و متأسفانه ویران‌کننده ایران فرو خواهند رفت. در این میان مردم مظلومی که بار تحریم‌های ظالمانه باند فاشیست حاکم بر آمریکا را نیز به دوش می‌کشند رنج مضاعفی می‌برند. راه برون‌رفت همانا مقاومت و اعتراض است؛ همان کاری که افراد یاد شده در این نوشته به آن اهتمام ورزیده‌اند. اگر چنین مقاومت و اعتراضی همگانی شود به حول و قوه الهی تسلیم استبداد به خواست عمومی و برگزاری رفراندوم جهت تغییر نظام فعلی به جمهوری دمکراتیک سکولار (یعنی نظامی که در آن نهاد دین از نهاد حکومت جدا باشد) دور از دسترس نخواهد بود.
والعاقبه للمتقین
ششم آذرماه ۱۳۹۷
کلمه – ابوالفضل قدیانی
کلمه – ابوالفضل قدیانی
