در انقلاب 57 به مسأله عدالت و بخصوص شیوه ی دادرسی اهمیتی داده نشد و از این بابت خسارات جانی و اخلاقی بسیاری به ملت ایران تحمیل گردید. اعدام های بسیاری حتا با تأیید برخی از حقوق خوانده های ما که گفتند فقط احراز هویت برخی از متهمان کافی است، انجام گشت. مصاحبه ی دکتر یزدی با بی بی سی یک نمونه از طرز تفکر آن زمان حاکمان است و مشت نمونه ی خروار. وی می گوید «چرا اعدام های ما را قصابی می دانید؟ انقلاب است و آنها مجرم بودند و اعدام شدند. معلوم نیست چرا اینقدر حساس هستید. این انقلاب است و مهم نیست چقدر طول می کشد.»(1)
امروز که بحث دادرسی دوران گذار به میان آمده است، لازم است تا برای جلوگیری از کشتار و انتقامجویی ها به چاره جویی و کنکاش بپردازیم. مقاله ی آقای دانیال راستین در کیهان لندن(2) به این مسئله پرداخته و البته کتاب دادرسی دوران گذار نوشته ی آقای محمد رضا خوبروی پاک که در دست انتشار است، به صورت کاملتر آن را مورد مداقه قرار داده است. بخش هایی از این کتاب را قبلاً در سایت ایران لیبرال منتشر کرده ایم و علاقمندان میتوانند برای آشنایی با این اثر بدانها رجوع کنند.
اما در مورد مقاله آقای دانیال راستین یکی دو نکته است که یادآوری آنها لازم است.
نخست اینکه کاربرد عبارت «عدالت انتقالی» را که احتمالاً ترجمه ای تحت اللفظی است، رسا نم یدانم و دادرسی گذرا را که انتخاب آقای خوبرو است، بیشتر می پسندم و آن را دقیق تر می بینم.
افزون بر این، دو اشکال عمده در مقاله وجود دارد که باید بررسی شود و از مسئله ی انتخاب نام بسیار مهمتر است: یکی میدان دادن به سازمان های بین المللی و سپس گشودن راه برای دخالت سازمان های قومگرا. نتیجه ی منطقی کار، بیرون گذاشتن ملت ایران از دعواییست که مدعی اصلی آن است! از این مقدمات هیچ عاقبت خوشی نمی توان انتظار داشت.
اشکال نخست و اساسی، احاله ی قضاوت به سازمان ها و مراجع بین المللی است که در حقیقت دست قضات ایرانی و در نهایت مردم ایران را از دادرسی کوتاه می کند. معلوم نیست چرا باید به قضات خارجی و نهادهای غیر ایرانی رجوع کنیم. مشکل زبان، اولین و شاید پیش پا افتاده ترین مشکل است. قضات خارجی نه با زبان ما آشنایی دارند، نه با فرهنگ ما و نه با تاریخ ما و این دو بسیار مهمتر از زبان است. دادرسی چیزی نیست که مثل ریاضیات، در خلأ فرهنگی انجام پذیر باشد و عوامل فرهنگی در آن نقشی بازی نکند. داوران ایرانی تجربه ی زنده و ملموس از جامعه دارند، با واقعیت های آن و حیاتش آشنا هستند و بهتر می توانند به قضاوت بپردازند و حق مطلب را ادا کنند. کار قضات خارجی از ابتدا بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود و می تواند با کلی سوء تفاهم همراه شود. افزون بر این، در شرایط بحرانی گذار، احتمال سوء استفاده ی خارجی هم می رود. تا اینجا رفتاری که از سازمان های بین المللی دیده ایم، جایی برای خوشبینی باقی نمی گذارد. نه از طرف خود این سازمان ها، بلکه از سوی قدرت هایی که زمام آنها را در دست دارند.
افزون بر این، می دانیم که مردم ایران چه اندازه به هر نوع کاپیتولاسیون حساس هستند و قضاوتی را که توسط خارجیان انجام شود، به هیچوجه عادلانه نمی شمرند. خطر این هست که محکومان این قبیل دادگاه ها از همین امر سؤ استفاده کنند و خود را قربانی جلوه دهند و ادعای برائت کنند و بتوانند مردم را با خویش همراه سازند.
بخش اصلی دادرسی باید در داخل کشور، توسط قضات داخلی، به سرعت و در همان دوران دولت موقت انجام بپذیرد. جزئیات را می توان به بعد موکول کرد، ولی اصل کار را خیر. البته ساماندهی دادرسی و انتخاب قضات امر بسیار مهمی است و روشن است که باید افراد خوشنام را بدین کارها فراخواند و هزار احتیاط به خرج داد. برای اجرای دادرسی باید شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور را در نظر گرفت که چه چیزهایی را می توان انجام داد و چه هنگام باید انجام داد. این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از سازمان های خارجی برنمی آید.
مشکل دیگر مقاله ی آقای راستین اینست که بدون توجه به این امر که دادرسی گذرا ریشه در پاسخگویی و جبران حقوق شهروندانی دارد که ستم دیده اند. متوسل شدن به سازمان ها و ارگان هایی که هیچ اعتبار خاصی ندارند و از گرد هم آمدن چند فعال تشکیل شده اند و بخصوص گروه های فعال قومگرا که می شناسیم چه کسانی هستند کار بیهوده ای است. دادرسی کاری نیست که بتوان به عده ای که هیچ مشروعیت ملی و سیاسی ندارند، احاله کرد. این امر نه فقط نمی تواند به تفاهم ملی و همبستگی کمک کند موجب اختلافات بیشتر خواهد شد. قرار نیست در این دادرسی ملت ایران محاکمه شود، باید خطاکاران نظام اسلامی را محاکمه و مجازات کرد. قومگرایی اصلاً ارتباطی به این حکایت ندارد. همه ی ما با ادعا ها و درخواست های این گروه ها آشناییم و می دانیم که بنا بر تعریف، مصالح ملت ایران در آنها جایی ندارد، چون اصلاً خود این ملت در گفتارشان جایی ندارد.
در این گذار دشوار، باید به ارتباط بسیار ظریف دادرسی و سیاست توجه مبذول شود. دادن سر رشته ی کار به گروه های غیر دولتی که معلوم نیست متکی به که هستند و در برابر که مسئول هستند، توجیه پذیر نیست. به علاوه، قومگرایان که اصلاً معلوم نیست خود کیستند و نماینده ی که هستند، کار را از ابتدا منحرف خواهد کرد. یعنی به سوی قومگرایی خواهدش راند و فقط راه را برای فدرالیسم و تجزیه ای که دنباله ی منطقی آن است، باز خواهد کرد. همین مانده است که فدرالیسم را از در اجرای عدالت وارد کار کنیم!
با قومگرایی، شهروندان عادی نخواهند توانست احساس ایمنی در کشور خود داشته باشند و روشن است برای احکام دادگاهی که بر این اساس کار بکند، اعتباری قائل نخواهند بود. در کشوری که سازمان های سیاسی، اجتماعی و مدنی پاره پاره شده یا به شدت ضعیف شده اند، اعاده ی حق نه به شهروندان ایران، بلکه به اعضای یک قوم و قبیله ی معین و محدود، دیگر جایی برای ملت ایران باقی نخواهد گذاشت.
رسیدگی به جرایم ضد بشری، باید از مرجعی معتبر و خارج از دخالت خارجی و منازعات قومی انجام بپذیرد. اهداف دادرسی در این زمینه ها ثابت است: به رسمیت شناختن شأن و منافع مردم ایران، به رسمیت شناختن موارد نقض حقوق آنها، مجازات خاطیان و جلوگیری از وقوع مجدد چنین مظالمی. همه ی تلاش ها برای اینست که آرامش به کشور بازگردد و نظامی سیاسی بر پا گردد که مردم بتوانند در صلح و صفا درکنار هم زندگی کنند. هر چه به این هدف لطمه بزند، مردود است و از هیچ دیدگاهی توجیه پذیر نیست.
2018 Nov 27th Tue - سه شنبه، 6 آذر 1397
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
به تلگرام ایران لیبرال بپیوندید
https://t.me/iran_liberal
