مفت خریدند و ارزی را که بابت گسترش مجتمع به قیمت دولتی دریافت کردند
در بازار آزاد به فروش رساندند
سرنوشت دردناک هفت‌تپه و کارگران آن، نتیجه‌ی سال‌ها بی تدبیری‌ست؛ ما در هفت‌تپه با «انباشتگیِ بحران» مواجه هستیم؛ اما امروز که به اینجا رسیده‌ایم چه اصراری بر نگاه داشتن این مجتمع قدیمی در ید اختیارِ «بخش ناکارآمد خصوصی»ست؟ چرا نباید با مشورت کارشناسان و دلسوزان راهی برای احیای هفت‌تپه و شهرستان شوش بیابند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک برنامه تلویزیونی در شبکه دو سیما، کارگرانِ این روزها معترضِ نیشکر هفت‌تپه را به واکنش واداشت. هم کارگران و هم مدیران سابق این مجموعه‌ی دچار بحران، خواسته‌هایی دارند: اعزام تیم حقیقت‌یاب به شوش خوزستان و ترتیب دادن یک مناظره تلویزیونی با حضورِ رئیس سازمان خصوصیسازی و نمایندگان کارگران هفت‌تپه و البته مدیران سابق این مجتمع.
پوری حسینی (رئیس سازمان خصوصیسازی کشور) در رسانه ملی مدعی شد که واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی اقدامی صحیح بوده و این مجتمع هم‌اکنون در حال گسترش است. وی بخشی از مشکلات فعلی را زاییده‌ی ۱۸۰۰ نفر نیروی مازاد این شرکت دانست که در زمان دولتی بودن مجتمع، جذب شده‌اند. ولی آیا خصوصیسازی هفت‌تپه اصولاً اقدامی درست و سنجیده بوده؟ چرا هفت‌تپه به عنوان یک قطب کارگری خوزستان به این سرنوشتِ تلخ دچار شده‌است؟ چرا این مجتمع کشت و صنعت به روزی افتاده که مدیرعامل آن به گفته‌ی معاون اول رئیس قوه قضاییه «متواری»ست و کارگران آن بیش از دو هفته است که در حال اعتراضند؟
در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت تپه با شرایط ۵ درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.
در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.»
این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصیسازی معادل ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شد.
با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به راحتی خریداری کنند
گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی «دریای نور زئوس» و «آریاک» با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند.
از قرار معلوم، مالکان جدید هفت‌تپه نه تنها از پس پرداخت اقساط باقیمانده برنیامدند بلکه ارزی را که بابت گسترش مجتمع به قیمت دولتی دریافت کردند، در بازار آزاد به فروش رساندند و امروز به عنوان «متخلفان ارزی» تحت پیگیرد قرار دارند.
در این بین، در روندِ این واگذاری «مشکل‌دار» سوالاتی مطرح می‌شود؛ اولین و بدیهی‌ترین سوال این است که چرا باید در سال ۹۴هفت‌تپه «خصوصیسازی» می‌شد؟ ضرورت این کار چه بود؟ اگر دولتی‌ها در پیِ «بهره‌وریِ بیشتر» بودند آیا نمی‌توانستند با استفاده از روش‌های کارشناسانه‌ی بهره‌وری و اتخاذ راهکارهای دانش-بنیان به هدف خود دست پیدا کنند؟ آیا اجرای نسخه‌ی دیکته شده‌ی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختاری» باعث نشده که امروز کارگران نیشکر هفت‌تپه با بیش از چهار ماه معوقات مزدی، دربه‌درِ نهادها و ارگان‌های دولتی باشند و با قاطعیت درخواستِ برگرداندن مالکیت مجتمع به دولت را داشته باشند؟
در مرحله بعد، بحث «اهلیت خریداران» مطرح است و اینکه آیا در روند واگذاری، ضوابطِ ابلاغیه کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ازجمله نظارت بر بهره‌وری و پایش کارکرد، رعایت شده‌است؟ چرا هفت‌تپه فقط به ۵ درصد ثمن معامله فروخته شد؟ آیا این کار، امری قانونی و رایج بوده‌است؟!
در نهایت اینکه بعد از اینکه بدهی‌های انباشته این مجتمع شروع به فربه شدن کرد و دادِ کارشناسان و نمایندگان کارگران درآمد، چرا متولیان دولتی به شکوه‌ها و انتقادات رسیگی نکردند؟ چرا گذاشتند کار بیخ پیدا کند و کارد به استخوان هفت‌تپه برسد؟
آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله صحیح بود؟
انتقادات به واگذاری هفت‌تپه محدود به امروز و دیرروز نیست؛ در همان زمان واگذاری در سال ۹۴، راضی نوری، نماینده شهر شوش دانیال در مجلس شورای اسلامی نسبت به واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو خریدار جوان این شرکت به وزیر وقت اقتصاد تذکر شفاهی داد.
وی در صحن علنی مجلس با طرح این پرسش که «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟» وی مدعی شده بود: «در سال اقتصاد مقاومتی، این واگذاری را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی می‌دانم و غیرکارشناسی انجام شده است.»
این انتقادات در آن زمان و البته در سال‌های بعد و اعتراضات مکرر کارگران، گوش شنوایی پیدا نکرد و ابهامات و سوالات همچنان پابرجا ماند.
مجتمع را به ثمن بخس فروختند و به امان خدا رها کردند
برای یافتن پاسخ سوالات و ابهامات به سراغ آخرین مدیران دولتی نیشکر هفت‌تپه می‌رویم؛ کسانی که زعامت کار را قبل از واگذاری مجتمع به بخش خصوصی برعهده داشتند. علیرضا کاظمی (مدیرعامل سابق مجتمع ) نیز همنوا با نماینده وقت مردم شوش معتقد است در واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی، «رهاسازی» انجام شده‌است؛ به عبارتی مجتمع را به ثمن بخس فروختند و به امان خدا رها کردند.
وی از صحبت‌های رئیس سازمان خصوصیسازی در شبکه دو سیما انتقاد می‌کند و می‌گوید: در این برنامه که بیست و هشتم آبان از رسانه ملی پخش شد، «واقعیت‌ها» بیان نشد.
وی معتقد است؛ شیوه واگذاری مجتمع کاملاً اشتباه بوده و جای دفاع ندارد و اگر در روند واگذاری درست عمل کنیم و سه اهلیتِ فنی، مالی و امنیتی را بررسی کنیم، مجموعه واگذارشده توانمند خواهد بود.
آخرین مدیرعامل دولتی هفت‌تپه تاکید می‌کند: مشکل اصلی این است که واگذاری‌ها فقط «رهاسازی» است به این معنا که نه ارزیابی اهلیت انجام می‌شود و نه بعد از واگذاری، نظارت کافی صورت می‌گیرد و به همین دلیل است که واگذاری به بخش خصوصی، از چاله به چاه افتادن است. در این شرایط اگر مجتمع هفت‌تپه را به همان حالت اول (دولتی) برگردانیم، بسیار بهتر است. اگر قرار باشد با خصوصیسازی یک «عقبگرد» در اهداف و کارکردها رخ بدهد، بهتر است عطای آن را به لقای مصائبش ببخشیم و از خیرش بگذریم.
چرا می‌خواهند با «وارونه‌نمایی» از زیر بار اشتباهات طفره بروند؟
کاظمی ادامه می‌دهد: در جریان واگذاری هفت‌تپه بر پرداخت اقساط نیز نظارت نشد؛ اقساط سازمان خصوصیسازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع پرداخت نشده است؛ سازمان گسترش، ۱۶۶ میلیارد تومان از هفت‌تپه طلب دارد. ماه‌ها هزینه آب و برق و انرژی پرداخت نشده؛ آیا تا به حال پرداخت این بدهی‌ها مطالبه شده‌است؛ در زمان دولتی بودن، همه این بدهی‌ها مطالبه می‌شد؛ سوال اینجاست چطور بخش خصوصی با یکسری «تعاملات» می‌تواند از زیر بار این مطالبات فرار کند؟ چگونه «می‌تواند» بدهی‌های دولت را نپردازد؟!
یکی دیگر از اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی در شبکه دو سیما به ۱۸۰۰ نفر نیروی مازاد در زمان مدیریت دولتی مجتمع اختصاص داشت؛ کاظمی این اظهارات را «کاملاً ناصحیح» توصیف می‌کند و می‌گوید: همه آمارها و مستندات موجود است؛ جذب نیروی مازاد بیشتر در زمان مدیریت خود آقایان که غیربومی و کارنابلد بودند، انجام شد؛ چرا می‌خواهند با «وارونه‌نمایی» از زیر بار اشتباهات طفره بروند؟
چرا باید هفت‌تپه «خصوصی» می‌شد؛ آیا الزامی برای واگذاری بود؛ مدیرعامل سابق مجتمع هفت‌تپه با نادرست خواندن تصمیم به واگذاری می‌گوید: اگر هدف، فقط بهبود بهره‌وری بود، می‌توانستند به جای خصوصیسازی از روش‌های بهتر و کاراترِ محصول-گرا استفاده کنند و مجتمع را توانمند سازند.
کاظمی همه مسئولان وقت و البته رئیس سازمان خصوصیسازی کشور را دعوت به «مناظره» می‌کند و می‌گوید: هر کجا جلسه بگذارند و هر سوال و جوابی که بکنند، حاضرم شرکت کنم و اثبات نمایم که «واگذاری» اشتباه بوده است. باید مسیرِ غلط طی شده، آنالیز و واکاوی شود.
وی در نهایت، مهم‌ترین مساله‌ی امروز هفت‌تپه را «حل مشکل کارگران» می‌داند و معتقد است باید با جلسات هم‌اندیشی و مشورت، راهکارهایی اتخاذ شود که مشکلات و دغدغه‌های کارگران هفت‌تپه حل شود چراکه کارگران، توقعات زیادی ندارند؛ می‌خواهند در این اوضاع اقتصادی، دستمزد ناچیزشان به موقع پرداخت شود؛ والسلام….
غلامرضا مرادی یکی دیگر از مدیرانِ زمان دولتی بودن هفت‌تپه است؛ وی قبل از واگذاری، معاون کشاورزی مجتمع بوده‌است؛ مرادی در پاسخ به این سوال که چرا هفت‌تپه به این سرنوشت دچار شد، خیلی ساده می‌گوید: مدیرانِ خصوصی، شرکت را ده سال عقب بردند؛ من این پاسخ را فروردین امسال به مدیرعامل شرکت نیز متذکر شدم.
همه گسترش‌های ادعایی فقط «فونداسیون خالی»ست
او دلایل این ادعا را برمی‌شمارد: هفت‌تپه زمان واگذاری، بدهی انباشته داشت؛ الان این بدهی انباشته، دوبرابر شده‌است. اگر هفت‌تپه، در طول ۵۰ سال، صد میلیارد تومان بدهی، انباشته کرده بود الان این بدهی ظرف مدت فقط سه سال، دوبرابر شده‌است!
او در ادامه به اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: این ادعا که از زمان واگذاری یعنی از سال ۹۴ شرکت، گسترش پیدا کرده و بزرگ شده به هیچ‌وجه صحیح نیست؛ همه گسترش‌های ادعایی فقط «فونداسیون خالی»ست.
مرادی به زمینه تخصص خودش یعنی «کشاورزی» اشاره می‌کند: قبل از واگذاری با صرف میلیاردها تومان سرمایه، ۸ هزار هکتار از ۱۲هزار هکتار زمین کشاورزی مجتمع را «مکانیزه» کرده بودیم تا هم مصرف آب را کاهش دهیم و هم بهره‌وری را بالا ببریم ولی آقایان در طول این سه سال، همه‌ی آن ۸ هزار هکتار زمین را دوباره به کِشت سنتی تبدیل کرده‌اند چراکه بخش خصوصی نمی‌خواهد «هزینه» کند. آنها در اولین قدم همه مدیران قبلی و باتجربه را برکنار کردند و با یک عده جدید و بی‌تجربه شروع به کار کردند. در زمان تحویل شرکت، علیرغم بحران‌های بسیار، سالانه ۵۵ هزار تن برداشتِ شکر داشتیم درحالیکه برداشت امسال به ۳۰ هزار تن هم نمی‌رسد.
وی معتقد است نه تنها هیچ کار مفیدی انجام نشده بلکه همه زیرساخت‌ها و جاده‌ها از بین رفته‌است.
یک گروه حقیقت‌یاب بیاید هفت‌تپه و فقط یک دور بزند؛ همه چیز روشن می‌شود
مرادی می‌گوید: کار سختی نیست؛ یک گروه حقیقت‌یاب بیاید هفت‌تپه و فقط یک دور بزند؛ همه چیز روشن می‌شود؛ اشتباهاتی که مرتکب شده‌اند، به هیچ وجه پنهان و دیریاب نیست. همه چیز واضح است.
آیا کارگران هفت‌تپه «حق» دارند که این همه اعتراض می‌کنند؛ معاون سابق مجتمع می‌گوید: قبل از واگذاری به بخش خصوصی، حداقل دستمزد دومیلیون و خورده‌ای بود آنهم در سال ۹۴؛ الان دستمزد کارگرِ تمام-وقت به زحمت به یک میلیون و سیصد هزار تومان نمی‌رسد! چطور ممکن است کارگرانِ سختی‌کشیده «محق» نباشند؟!
او می‌گوید: مدیران خصوصی هفت تپه قصد کار کردن نداشتند؛ به نظر می‌رسد فقط دنبال «رانت» بوده‌اند؛ همین «ارز دولتی» که در نهایت هم گرفتند! پس به هدف‌شان رسیده‌اند…
مرادی نیز خواستار یک مناظره تلویزیونی با همه مسئولان و مدیران است؛ می‌گوید: کارگران شرافتمندی که بیش از چهار ماه دستمزد نگرفته را «زیاده‌خواه» جلوه دادن کمالِ بی‌انصافی‌ست؛ الان خود من به عنوان معاون مجتمع به همراه معاونان دیگر مجتمع، ۳۰۰ کارمند و حدود ۴۰۰ کارگر، سنوات بازنشستگی طلبکاریم؛ سنوات بازنشستگی که میزان آن بیش از ۵۰ میلیارد تومان است، فقط یک قلم از معوقات مزدی انبوهی‌ست که آقایانِ بخش خصوصی روی هم تلنبار کردند و هرگز نپرداختند. خیلی راحت می‌شود فهمید که «حق» صددرصد با کارگر است.
این مدیر سابق می‌گوید: در زمان دولتی بودن هم اعتراض و اعتصاب صورت می‌گرفت؛ ولی آن زمان منِ معاون و خود مدیرعامل هم طرف کارگر بودیم؛ چون طرف حساب همه ما یک نفر بود: دولت! اما حالا چطور؟ یکسری نفع می‌برند و برده‌اند و سر کارگر «بی‌کلاه» مانده‌است.
اگر تدبیری نیاندیشند، هفت‌تپه از دست خواهد رفت
اما چاره چیست؛ راهکار خروج هفت‌تپه از بحران فعلی چه می‌تواند باشد؛ کارگران هفت‌تپه بر اداره «شورایی» مجتمع تاکید دارند؛ می‌گویند تا زمان تعیین تکلیف، خودمان می‌توانیم توسط «شوراهای کارگری» مجتمع را بگردانیم؛ مرادی نیز راهکار را در سلب مالکیت از بخش خصوصی می‌داند و می‌گوید: یا به دولت برگردانند یا مجتمع را به صورت «تعاونی» اداره کنند. البته برای راه‌انداختن یک تعاونی از کارگران که بتوانند در نقش سهامداران خُرد، مشارکت داشته باشند بازهم به کمک و همیاری دولت نیازمندیم.
او در پایان اخطار می‌دهد که اگر تدبیری نیاندیشند، هفت‌تپه از دست خواهد رفت؛ سه سال است راه زوال را پیموده و به جایی رسیده که می‌تواند «سراشیبِ مرگ» باشد.
سرنوشت دردناک هفت‌تپه و کارگران آن، نتیجه‌ی سال‌ها بی تدبیری‌ست؛ ما در هفت‌تپه با «انباشتگیِ بحران» مواجه هستیم؛ اما امروز که به اینجا رسیده‌ایم چه اصراری بر نگاه داشتن این مجتمع قدیمی در ید اختیارِ «بخش ناکارآمد خصوصی»ست؟ چرا نباید با مشورت کارشناسان و دلسوزان راهی برای احیای هفت‌تپه و شهرستان شوش بیابند؟ چرا از ظرفیت‌های بخش «تعاون» استفاده نمی‌کنند تا غفلت‌های انبوه گذشته جبران شود؟ به راستی چرا باید کارفرمای متخلف همچنان «متواری» باشد و کارگران معترض در «خیابان»؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم / ایلنا
