باید می‌ایستادیم و ایستادیم
۲۰سال از قتل سیاسی پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، مجید شریف، حمید و کارون حاجی‌زاده می‌گذرد. در آن روزهای تلخ آذر ۷۷، خشم و شرم بر ترس بسیاری چیره گشت و پس از سال‌ها سکوتِ اکثریت در برابر سرکوب دگراندیشان، وجدان زخم‌خورده‌ی جامعه ندای دادخواهی سر داد.
دادخواهی قتلهای سیاسی آذر ۷۷ امسال ۲۰ساله می‌شود. پرستو فروهر این سالگرد را مجالی یافته است برای گفتوگو و تبادل نظر درباره‌ی این تجربه‌ی ۲۰ساله.
او در بازبینی این راه طی شده پرسش‌هایی را که در برابر خود یافته، با کسانی که از منظر تجربه‌ی او در این مسیر نقش اساسی داشته‌اند به گفتوگو گذاشته با این امید که این بررسی نقادانه فراتر از این مجموعه مورد توجه و گفتوگو قرار گیرد و دیگران را نیز به تأمل و مشارکت برانگیزد.
کاظم کردوانی، جامعه‌شناس، عضو و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران به پرسش‌های او پاسخ داده است.
درآمد: در این بیست‌اُمین سالگرد قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ که با جان باختن بهترین فرزندان این آب و خاک رقم خورد (پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده)، به صحبت نشستن با فرزند یکی از آنان هر چند که از لحاظ عاطفی بسیار سخت است، دستِ‌کم در همدلی با داغ‌دیده عزیزی که سالیان درازی‌ست لحظه‌ای از دادخواهی نایستاده است و همه‌ی نامردمی‌ها و ناملایمت‌ها را، به‌رغم زخمی که در دل دارد، با شکیبایی تاب آورده است، نوعی تسلای دل است.
پرسش: مرحله‌بندی یک حرکت می‌تواند روشنگر افت و خیزها و امکانات و ظرفیت‌های درونی آن برای دست‌یابی به هدف یا هدف‌های مشخص و تعریف شده‌اش باشد. با این تعبیر، دادخواهی قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ را چگونه باید مرحله‌بندی کرد؟ مثلا یک مرحله‌بندی که به ذهن من می‌رسد تقسیم مسیر پیموده شده به این دو دوره است: ۱- دوره‌ی دادرسی پرونده در دستگاه قضایی ۲- پس از مختومه شدن پرونده. آیا به نظر شما مرحله‌بندی دیگری متصور است که مبنای دیگری داشته باشد؟
کاظم کردوانی: به نظر من این مرحله‌بندی، یک‌مرحله‌ی مهم را نادیده گرفته است. اگر دادخواهی را تنها به تشکیل پرونده و شکایت رسمی به یک دادگاه خلاصه نکنیم، به‌گمان من باید زمان آغازین دادخواهی قتلهای سیاسی را از همان فردایِ برملا شدن جنایت‌ها دانست. و اتفاقاً شاید بتوان گفت بخشِ عمده یا به بیان دیگر زیرساختِ عمده‌ی دادخواهی در دوران پیش از «دوره‌ی دادرسیِ پرونده در دستگاهِ قضایی» بنا شده است. و اگر این مرحله نبود برداشتن قدم‌های بعدی ناممکن می‌نمود. نخستین قتل‌ها، کاردآجین کردن پروانه و داریوش فروهر بود. به‌رغم همه‌ی شایعه‌سازی‌ها و کوشش‌های دست‌های مشکوک و دستگاه اطلاعاتی قاتلان که کوشیدند با پاشیدن تخمِ شک و منتسب کردن این فاجعه به درگیری و اختلاف میان گروه‌های اپوزیسیون (و ازجمله کردها!)، واکنش جامعه و نیروهای آزادی‌خواه و سازمان‌های حقوق بشری و … بین‌المللی چشم‌گیر بود. و در اعتراض به این جنایت هولناک تنها به محکوم کردن آن بسنده نشد و می‌توان گفت که از نخستین دادخواهی‌ها، دادخواهیِ پرشکوه و جاندار و همگانیِ پرستو فروهر بود. بعد هم در تمام موضع‌گیری‌های تقریباً همه‌ی سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری خواست شناسایی و محاکمه‌ی قاتلان مطرح شد.
در خصوص جان‌باختگان کانون نویسندگان ایران نیز از همان روز نخست ما بر اعلام نام «آمران و عاملانِ» قتل‌ها و محاکمه‌ی آنان تأکید کردیم و در تمام مصاحبه‌ها با رسانه‌های بین‌المللی و نشریه‌های داخلی بر این خواست پای می‌فشردیم. بعد هم چه در نامه‌ی اعتراضی به رئیس‌جمهورِی وقت (محمد خاتمی) و چه در ملاقات اعتراضیِ دسته‌جمعی با نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهوری درباره‌ی این قتل‌ها (سعید حجاریان) و چه در ملاقات اعتراضیِ دسته‌جمعی با وزیرِ «فرهنگ و ارشاد اسلامی» (عطاالله مهاجرانی) همین خواست‌ها را مطرح کردیم. و به یاد می‌آورم که روزی زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی به من گفت که دو روز پیش از آن با جمعی (ازجمله دکتر ابراهیم یزدی و هاشم صباغیان و …) با نامه‌ای به دست (برای اعتراض به قتل زنده‌یادان فروهرها و درخواست رسیدگی در این خصوص) به ساختمان ریاست جمهوری برای دیدن رئیس‌جمهوری می‌روند اما، راه‌شان نمی‌دهند و به اجبار تنها به دادن نامه اعتراضی به مسئولِ دربانی ریاست جمهوری اکتفا می‌کنند. بعد هم باید در این مسیر جایی هم برای فعالیت‌هایِ «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای»(۱) درنظر گرفت.
آیا در حوزه‌ی پیگیری قضایی در پیشبرد دادخواهی به غیر از آنچه کردیم امکان دیگری هم وجود داشت؟ پس از ارجاع پرونده به دادگاه، ما شرکت در آن را تحریم کردیم؛ با این استدلال که مهر تأیید بر یک روند غیرعادلانه و ناشفاف نباید بزنیم، و این چیزی بود که دادگاه به وضوح قصد تحمیل آن را به ما داشت. در نگاه به گذشته، این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا عدم شرکت در دادگاه در روند دادخواهی حرکت درستی بود؟ یا شرکت در دادگاه می‌توانست امکاناتی برای پیشبرد دادخواهی به روی ما بگشاید که از آن استفاده نکردیم؟
من در همان زمان هم نتوانستم با این تصمیم چندان کنار بیایم اما، چون حرف اصلی و حق اصلی متعلق به خانواده‌های قربانیان بود، طبیعی بود که نباید حرفی می‌زدم و وظیفه‌ام بود که به آن احترام بگذارم. به‌خصوص اینکه در آن زمان در خارج بودم و در جلسه‌های حتی مشورتیِ «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» هم حضور نداشتم. اما هم آن روز و هم امروز معتقد بودم و هستم که به‌رغم قصد دادگاه، درست‌تر این بود که خانواده‌ها و وکیلان‌شان در دادگاه شرکت می‌کردند و حرف خود را می‌زدند و از جلسه‌ی «دادگاه» به عنوان تریبونی برای دادخواهی استفاده می‌کردند و بعد می‌توانستند با انعکاس وضعیت مشخص دادگاه و سخنان متهمان و روش سرپوش گذاشتن «دادگاه» و دفاعیه‌ها و سخنان خود، سکویی برای دادخواهی فراهم کنند. به گمان من خشم به حق خانواده‌ها بیشتر در مسیرِ مبارزه شکل گرفت تا اینکه از این موقعیت استفاده‌ی بهینه‌ای شود برای رساندن بیشتر صدای خود و جمع‌آوری بیشتر مدرک و دلیل برای دادخواهی‌های بعدی.
در همان هنگام ما به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم در مورد عدم رسیدگی صحیح دستگاه قضایی به پرونده شکایت کردیم، اما هیچگاه پاسخی از سوی این نهاد دریافت نکردیم. حتی نتیجه‌ی تحقیق این کمیسیون در پایان آن دوره‌ی مجلس به ما اعلام نشد. آیا از این مجرا امکان پیگیری بیشتری وجود داشت و آیا در این حوزه می‌توانستیم تلاشی بکنیم که نکردیم؟
نخست نمی‌دانم این «ما»یی که می‌فرمایید تنها خانم پرستو فروهر و دوستان‌شان هستند که تصمیم گرفتند به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم شکایت کنند یا چنین کاری بر اساسِ صحبت‌ها و توصیه‌هایِ «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» انجام شد؟ چون در زمان تشکیل رسمی مجلس ششم من دیگر در ایران نبودم و در نتیجه نمی‌توانستم در این «کمیته» حضور داشته باشم، از چند و چون این کار اطلاع دقیقی ندارم. تنها می‌توانم بگویم که در درون این «کمیته» چند تن از دوستان بودند که اصولاً تمایل و اعتقادی به کارهایی از این دست نداشتند و بیشتر هدف‌شان «افشاگری» بود تا پیگیریِ حقوقی. بعد هم فراموش نباید کرد مجلس ششم درگیر کارهای خاص خود و درگیری‌های جناحی خود بودند و به تجربه می‌توانم با قاطعیت بگویم که اصلاح‌طلبان حکومتی به هیچ روی نمی‌خواستند حال و آینده‌ی حکومتی خود را «فدای»! پیگیری موضوعی کنند که جای چندانی در دغدغه‌های‌شان نداشت. اگر از برخی نمونه‌ها بگذریم این فدا کردن حق به پای جایگاه و برخورداری از رانت حکومتی را در جاهای دیگر هم بسیار دیدیم. اما، باز هم فکر می‌کنم جای مطلع کردن افکار عمومی از این دست‌به‌سر کردن مجلس خالی است.
فکر می‌کنید تلاش برای تجدید دادرسی در دستگاه قضایی یا پیگیری شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس اقدام مثبتی است؟
پاسخ من به این سئوال مثبت است. یک موضوع مهم در چنین مورد و چنین موقعیت‌هایی توجه به ظرفیت و امکان‌هایی است که چنین اقدام‌هایی فراهم می‌آورند. یکی از اشتباه‌ها و عملکردها در چنین وضعیت‌هایی عموماً به یک نوع فکر یا تصور برمی‌گردد (که در عمق و حقیقت خود می‌تواند درست هم باشد) که چنین می‌اندیشد که با توجه به شناختی که به ماهیت و عملکرد حکومت دارد، از پیش هر گونه اقدام در این عرصه را بی‌حاصل می‌داند و با این پیش‌فرض (حتی درست) به نوعی تسلیم می‌شود. یعنی به جای آنکه در مقام «مدعی» بنشیند و حق از دست رفته‌ی خود را مطالبه کند، پیشاپیش «تسلیم» می‌شود! و می‌گوید: ما که می‌دانیم اوضاع چگونه است و به ما چه پاسخی خواهند داد، پس برای اینها مشروعیت درست نکنیم!
تلاش‌های ما را پس از مختومه شدن پرونده در ایران برای پیشبرد دادخواهی می‌شود اینگونه دسته‌بندی کرد:
– تقاضای تحقیق و بررسی از سوی خانواده‌های قربانیان از «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» و «کمیساریای عالی در مورد اعدام‌های فراقانونی»
– یادآوری قتلهای سیاسی و پافشاری بر برگزاری مراسم سالگرد
– تلاش‌ها در تعمیق گفتمان دادخواهی
– شناساندن قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ به افکار عمومی که تنها در سطح محدودی ممکن شد
به نظر شما چه کارهای دیگری ممکن بود؟
به نظر من در خصوص زنده نگه داشتن و شناساندن قربانیان قتلهای سیاسی کارهایی که در این سال‌ها انجام شده است (چه ازسوی خانواده‌های قربانیان و چه ازسوی نهادهای حقوق بشری و سیاسی خارج کشور) در حد توان و امکان یکی از موفق‌ترین کارهایی بوده است که می‌شد انجام گیرد. اما، در این میان جای یک «نهاد» خالی است. حقیقت این است که برای تعمیق گفتمان دادخواهی و شناساندن بیشتر قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ و ادامه‌ی دادخواهی در سطح ملی و بین‌المللی به یک نهاد و کاری سازمان‌مند نیاز داشته و داریم. به رغم برخی کوشش‌ها در این امر موفق نبوده‌ایم. همواره بر این نظر بودم که می‌باید «نهاد»ی به ابتکار خانواده‌های قربانیان و با محوریت آنان تشکیل شود و وظیفه‌ای جز پیگیری این امر نداشته باشد و هر کس که به آن می‌پیوندد دغدغه‌اش همین موضوع باشد (از جمله اینکه نخواهد زیر پوشش آن کارهای دیگری را پیش ببرد). تنها چنین نهادی قادر خواهد بود کاری سامان‌مند و دراز مدت را برنامه‌ریزی کند و به پیش ببرد و حتی نوعی مرجع و راهنما باشد برای همه‌ی آزادی‌خواهان و نهادهای سیاسی و حقوق بشری که تمایل دارند به مناسبت‌هایی در این راستا فعالیت کنند.
متأسفانه به این موضوع توجه‌ی لازم نشده است و هنوز به‌گمان من باید درپیِ تشکیل چنین نهادی بود. اگر یکی از درس‌هایی که می‌باید در این ۲۰ سال فعالیت آموخت و برای کمبود آن چاره اندیشید، تشکیل چنین نهادی است.
اعتراض‌های بین‌المللی به قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ در ابتدا گستره‌‌ای وسیع یافت. برای نمونه بیانیه پارلمان اروپا و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، اعتراض‌های رسمی دولت‌های غربی، بسیج نهادهای مدافع حقوق بشر و انعکاس گسترده قتل‌ها و اعتراض‌های پی‌آمدشان در رسانه‌های کشورهای گوناگون. این حجم از فشار بین‌المللی اما در پی واکنش رئیس‌جمهوری اسلامی، محمد خاتمی که با محکوم کردن قتل‌ها قول پیگیری داد و وزارت اطلاعات را وادار به اعتراف به دست داشتن در قتل‌ها کرد، دیری نپایید. می‌توان گفت که به‌طور کلی حمایت گسترده‌ی جهانی از دولت «اصلاح‌طلب» سبب چشم‌پوشی بر سستی‌ها و کج‌روی‌های آن شد و به این بهانه که نباید دولت خاتمی را تضعیف کرد، از فشار برای پاسخگو کردن آن خودداری شد. در چنین شرایطی دادخواهی قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ از ضرورت افتاد و حتی گاه کرداری انحرافی قلمداد شد (روندی که هم در سطح بین‌المللی و هم در جامعه ایرانی نمود داشت).
به موضوع بسیار مهمی اشاره کرده‌اید. باز هم همان‌طور که گفته‌اید این امر در جامعه‌ی ایران هم نمود داشت و این، بخشِ خیلی دردناک‌تر قضیه است. حقیقت این است که رابطه‌ی دولت‌ها با دولت ایران، بر اساس «منافع» دو طرف استوار است. حقوق بشر و پیگیری قتل‌ها و … چندان جایی در رابطه‌ی میان دولت‌ها ندارد. البته اعتراض می‌کنند، حتی می‌توانند سفیر را به وزارت امور خارجه فرا بخوانند و … اما …! در داخل ایران هم همواره برای من این پرسش مطرح بود که چرا در میان همه‌ی مطالباتی که به هنگام انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری از سوی بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های مدنی مطرح می‌شد، هیچگاه به موضوع پیگیریِ قتلهای سیاسی اشاره‌ای نشد. حتی در آستانه‌ی تشکیل مجلس ششم و انتخابات آن با آنکه ««کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» تشکیل شده بود و فعالیت می‌کرد، در جلسه‌های مطبوعاتی و … که مثلاً نامزدهای فهرست «ملی-مذهبی»ها تشکیل می‌دادند، کاملاً این موضوع در خواسته‌های‌شان نادیده گرفته شد. نوعی «مصالحه» یا «دوراندیشی» برای راه‌یابی به مجلس یا «عصبانی نکردن» جناح تمامیت‌خواه یا …؟
پس از به بن‌بست رسیدن دادرسی قضایی پرونده در ایران، خانواده‌های کشته‌شدگان (فروهر، مختاری، پوینده) برای پیشبرد دادخواهی از راه جلب حمایت‌های جهانی، از «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» و «کمیساریای عالی در مورد اعدام‌های فراقانونی» درخواست تحقیق و بررسی کردند. این درخواست از سوی بخش بزرگی از مخالفان سیاسی طیف‌های گوناگون در درون و بیرون ایران پشتیبانی شد اما هیچ دست‌آورد دیگری نداشت. به نظر شما چرا و آیا با نگاه به گذشته می‌توان کاری را متصور شد که نکردیم؟
من البته از کم‌وکیفِ دقیقِ این کوشش‌ها و چگونگیِ ورود به این مرحله از کار، اطلاع چندانی ندارم اما، با توجه به آگاهیِ کلی‌ای که دارم بر این باور هستم جنس این اقدام‌ها بیشتر به صورت فردی (و گاه به دوش یک نفر) بوده است و باز هم بر این نظر هستم که نبود یک کارِ سامان‌مند و منظم مشکل اصلی بوده است. مثلاً کوشش نشده است کمیتهای متشکل از خانواده‌های قربانیان و چند حقوقدان و شخصیت‌های معتبر بین‌المللی و ایرانی شکل بگیرد که آنها این کار را به پیش ببرند. با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت‌های خود در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (پیش از انقلاب) دارم، می‌دانم که چنین کارهایی باید با تأمل بسیار و زمینه‌سازی دقیقی سازمان داده شود و دست‌کم یک گروه سه، چهار نفره‌ی (ایرانی) نقش موتور تماس با شخصیت‌های جهانی عضوِ این جمع را به‌عهده بگیرد و مسئولیت خیلی از کارهای به‌اصطلاح «گِل» را بپذیرند و به‌طور منظم برای کارهای ضروری این «جمع»، «خوراک» تهیه کنند و … وگرنه دیدار کردن با فلان مسئول حقوق بشر اتحادیه اروپا یا فلان سازمان حقوق بشری در عین حال که بسیار ضروری است و مثبت، اما به‌تنهایی کاری از پیش نمی‌برد.
در طی روند دادخواهی، به‌ویژه در ابتدا، فشار اجتماعی یکی از مؤثرترین عامل‌های پیش‌برنده بوده. شکل‌گیری چنان اعتراض اجتماعی بی‌سابقه‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ موفقیت‌ها و ناکامی‌های ما در استفاده از این فشار اجتماعی چه بوده است؟
نخستین عامل، بُعدِ خود این جنایت‌ها بود. ضربه‌ی بزرگ روحی بود برای جامعه. حاشا حاشا که بخواهم تفکیکی میان جان‌های عزیزی بگذارم که سر در راهِ آزادی دادند اما، از نگاهِ شناختِ روانِ جامعه باید به موضوعِ به قتل رسیدن یک زن توجه کرد. در اینجا به‌هیچ روی به داوریِ ارزشی ننشسته‌ام بلکه در مقام شاهد و راویِ جانِ جامعه‌ای که در آن زندگی کرده‌ام، سخن می‌گویم. به گمان من جان باختن پروانه اسکندری (فروهر)، آن هم به آن شکل فجیع، جامعه را تکان داد. همواره در وجدان جامعه‌ی ایران «زن‌کُشی» عملی بسیار مذموم بوده است، آن هم زنی با سابقه و قامتِ پروانه فروهر. و به رغم همه‌ی اِشکال‌های مدنی و رفتاری که در جامعه‌ی ایران شاهد بوده‌ایم و هستیم، هیچ حکومتی نتوانسته است از شاعر و نویسنده‌کُشی «سربلند» بیرون بیاید و جامعه را با خود همراه کند.
دومین عامل، وضعیت خود جامعه در سال ۷۷ است. مردم ایران پس از یک‌دوره‌ی همراهی با حکومت و بعد تحمل وضعیت جنگی و بعد دیدن «دوران سازندگی» اکبر هاشمی رفسنجانی، از سرگیجگی و خواب و رخوتی۲۰ ساله برخاسته بودند، هر چند در قدم‌های نخست، به نیروی خود پِی برده بودند و نخستین گام‌های خود را، بلند و سرکش، در مقام شهروند برمی‌داشتند. در چنین فضایی، خبرِ چنین جنایت‌هایی (که شاید ۱۰ سال پیش از آن چندان اعتنای عمومی به آن نمی‌شد) جامعه‌ای را که هوشیار شده بود تکان داد.
سومین عامل، ایستادگی بازماندگان قربانیان (هم خانواده‌ها و هم اطرافیان و دوستان) و حضور مؤثر و آشکار و جاندار آنان در عرصه‌ی عمومی کشور بود. از حضورِ شجاعانه و پرشور خود شما، پرستو خانم، شروع می‌کنم و به ما کانونی‌ها (کانون نویسندگان ایران) می‌رسم.
در آن زمان کانون نویسندگان از اعتبار خاصی برخوردار بود و جمعی از معتبرترین و نامدارترین نویسندگان و شاعران و روشنفکران ایران نمایندگان شناخته شده‌ی کانون نویسندگان بودند و حضور فعال آنان در پهنه‌ی عمومی ایران و مصاحبه‌ها و گفت‌وگوی آنان با رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور، عامل بسیار مهمی بود (برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، تلویزیون ایران مراسم حرکت تشییع‌کنندگان پیکر محمد مختاری، از جلوی مسجدی در بالای امیرآباد را نشان داد که در صفِ جلو عده‌ای با حمل پارچه‌ی بزرگی که روی آن نوشته شده بود «کانون نویسندگان ایران» حرکت می‌کردند). و عده‌ای از ما که در فهرست مرگ بودیم به‌رغم همه‌ی تهدیدهایی که از مدت‌ها پیش با آن روبه‌رو بودیم، هیچگاه کناره نگرفتیم که سهل است حضور علنی خودمان را بیشتر کردیم (البته با تمهیدات گوناگونی که برای حفظ خود به کار می‌بردیم).
به یاد می‌آورم که روز تشییع پیکر نازنین محمد مختاری یکی از دوستان بزرگواری (که از جمع خود ما بود) پیامی به من منتقل کرد که دوستان ما در خارج کشور پیام داده‌اند که چند کشور اروپایی (از نام بردن آنها معذورم بدارید) گفته‌اند که خودتان را ۴۸ ساعت نگه دارید، هر سه نفرتان را (من و هوشنگ گلشیری و علی‌اشرف درویشیان) را از ایران خارج می‌کنیم. به آن عزیز (که البته خودش هم موافق نبود) گفتم این حرف را حتی تکرار هم نکن! باید بایستیم و می‌ایستیم.
چهارمین عامل، سهم بسیار مهم و مؤثر روزنامه‌نگاران شجاع (از جمله عمادالدین باقی و اکبر گنجی) و نشریه‌های اصلاح‌طلب آن روز (خرداد، صبح امروز و …) بود در افشای این قتلهای سیاسی و همراهی آنان با خواسته‌های عمومی ما و افکار عمومی. به هیچ رو نمی‌توان سهم آنان را نه دستِ‌کم گرفت و نه به فراموشی سپرد.
پنجمین عامل، اقدام شجاعانه و بی‌سابقه‌ی تاریخیِ رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، در وادار کردن وزارت اطلاعات به گردن گرفتن این جنایت‌ها بود (هرچند زیرِ پوشش نامِ «افراد خودسر»). در اینجا باید یادآور شوم که عقب‌نشینی بعدی خاتمی و دست کشیدن ایشان از پیگیری این پرونده‌ی ملی به‌هیچ روی نمی‌تواند ما را به نفی اهمیتِ تاریخیِ اقدام آن زمان آقای خاتمی بکشاند. امری که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بود. من هنوز هم (به‌رغم همه‌ی انتقادها و نظرهایی که آن روز و پس از آن به محمد خاتمی داشته و دارم) هیچگاه به بیغوله‌ی بی‌انصافی سقوط نمی‌کنم و این مهم را فراموش نخواهم کرد.
ششمین عامل، سهم بسیار شایسته‌ی ایرانیان آزاده‌ی برون مرز و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری ایرانی و بین‌الملی و رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور بود. فعالیت‌ها و افشاگری‌ها و همراهی‌های هم‌میهنان و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری درخصوص این قتل‌ها آن‌چنان گسترده بود که امروز تنها با یک کار پژوهشی بزرگ می‌توان بُعدهای آن را نشان داد (که البته در حافظه و وجدان جمعی ما همواره باقی می‌ماند).
به گمان من تا زمانی ما بسیار موفق عمل کردیم، اما به علت در دست نداشتن ابزار لازم نتوانستیم آن را ادامه بدهیم. فراموش نکنیم که در آن زمان همه‌ی نشریه‌های مستقل روشنفکری که روزگاری حرف اول را در میدان روشنفکری ایران می‌زدند، تعطیل شده بودند: «جامعه سالم»، «آدینه» به حکم دادگاه سعید مرتضوی تعطیل شده بودند، «تکاپو» دیگر وجود نداشت و … آنچه هم که باقی مانده بود از دسترس ما خارج شده بود. میدان، میدان روزنامه‌های اصلاح‌طلب شده بود و آنها هم به‌رغم نقش بسیار مثبتی که در یک دوره بازی کردند، در میانه‌ی داد و ستدهای جناحی خود، راه دیگری در پیش گرفتند. بعد هم، فکر می‌کنم که همه‌ی ما «فدای» بند و بست‌ها و داد و ستدهای آن روز جناح‌های حکومتی شدیم و موضوعِ قتلهای سیاسی قربانی پشتیبانی از خاتمی و حفظ موقعیت ایشان شد. اشتباه خواهد بود اگر همه‌ی «گناهان» را در دفتر حکومتی‌ها ثبت کنیم چون بسیاری از دوستان شریف ما هم در این دام افتادند. تشکیل «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای»، هر چند اقدام مهمی بود، امروز که به آن روزها و بحث‌های درون این «کمیته» می‌اندیشم، به یاد رنج‌های آن روزهای خودم و چند تن از دیگر عزیزانی می‌افتم که در گره‌ی کور بحث‌های بی‌مورد و بیجا (و برای مقصدی دیگر) گیر کرده بودیم.
اعتراض بی‌سابقه‌ی جامعه به قتلهای سیاسی آذر ۷۷ در درون و بیرون مرزهای ایران، جناح‌های حکومتی را به واکنش واداشت. واکنش جناح راست را می‌توان در انکار مسئله خلاصه کرد.
واکنش اصلاح‌طلبان، که در ابتدا در راستای پیشبرد دادخواهی بود، به مرور به مماشات با جناح دیگر و پاپس‌کشیدن از دادخواهی و چشم‌پوشی بر بی‌عدالتی انجامید. تأثیرات (مثبت و منفی) عملکرد اصطلاح‌طلبان را بر روند دادخواهی چه می‌دانید؟ واکنش‌های ما در برابر عملکرد آنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ واکنش شما چه بود؟
تکلیف جناح راست حکومتی از روز نخست معلوم بود. نه تنها انکار نمی‌کردند که برخی از نمایندگان آنان دفاع هم کردند. اما، وضعیت اصلاح‌طلبان حکومتی داستان دیگری است و همان‌طور هم که اشاره کرده‌اید واکنش اصلاح‌طلبان در مرحله‌ی نخست «در راستای پیشبرد دادخواهی بود»، اما از یک مرحله‌ای ادامه‌ی پیگیری را برای خود و نظام بسیار «خطرناک» یافتند. اگر بخواهم در یک جمله خلاصه کنم، دادخواهی این پرونده و موقعیت ما در آن جمله‌ی کلیدی سعید حجاریان خلاصه می‌شود: «فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا». ما و دادخواهی این پرونده، در ردیفِ «فشار از پایین» آقایان طبقه‌بندی شد و بس!
دو «خاطره» را بازگویی کنم:
در همان اوایل از دست‌رفتن محمد مختاری و جعفر پوینده، چند تن از دوستان اصلاح‌طلب (اگر حافظه‌ام خطا نکند، از جمله آقایان عباس عبدی و علیرضا علوی تبار) به دیدن ما، کانونی‌ها، در منزل یکی از دوستان نازنین‌مان برای ابراز همدردی آمدند. با توجه به وضعیت آن روزها تعداد ما هم خیلی کم بود (۱۰ نفر). در این دیدار، این دوستان متن نامه‌ای (با حدود ۳۰ امضا) را در اختیار ما گذاشتند که خطابش به آیت الله علی خامنه‌ای بود که در آن از ایشان خواسته شده بود با توجه به مقام و مسئولیت‌های قانونی‌ای که دارد، در خصوص این قتل‌ها موضع‌گیری و آن را محکوم کند. از ما خواستند که آن را امضا کنیم. شش نفر از ما آن را امضا کردیم (چهار نفر به علت خطاب نامه آن را امضا نکردند). دو سه روز بعد، به مناسبت مراسمی که برای جعفر در یک مسجد گرفته بودیم، این نامه را به امضای بیش از ۱۵۰ نفر از مطرح‌ترین شخصیت‌ها و روشنفکران آن روز ایران رساندیم و این نامه و این امضاها را در اختیار این دوستان قرار دادیم تا منتشر کنند اما، این نامه (به‌رغم همه‌ی پیگیری‌ها و حتی ملاقات شخصی ما) هرگز منتشر نشد! تنها خبری که از این نامه به بیرون درز کرد، خبری بود که در یکی از سرمتن‌های خبری بی‌بی‌سی فارسی آمد با ذکر سه نام امضاکننده (کاظم کردوانی، چنگیز پهلوان، محسن کدیور).
خاطره دوم: پس از آنکه نشریه‌های اصلاح‌طلب موضوع قتلهای سیاسی را فراموش کردند و دیگر نام و نشانی هم از آن در روزنامه‌هایشان نبود، در جلسه‌ای یکی از این دوستان که آن روز از گردانندگان یکی از روزنامه‌های صاحب‌نام اصلاح‌طلب و یکی از نظریه‌پردازان این جریان بود (و امروز در یکی از دانشگاه‌ها درس می‌دهد) دیدم. پس از سلام و احوالپرسیِ رایج به کنایه به ایشان گفتم که «آقای …! از قرار دو سه ماه پیش در این مملکت اتفاق‌هایی افتاده است و از قرار کسانی کشته شده‌اند. به نظر شما این ماجراها شایعه بود؟».
ایشان با نوعی شرمندگی به من گفت: «آقای کردوانی! من که نمی‌توانم به شما دروغ بگویم. پس از اینکه آقای هاشمی در خطبه‌ی نماز جمعه اعلام کرد که فتیله‌ها را بکشید پایین، تصمیم بر این شده است که دیگر اسمی از شماها و این موضوع در نشریه‌ها مطرح نشود!»
و شاید به‌نوعی خاطره سوم باشد که بگویم: روزنامه‌نگار جوانی که در آن زمان با نشریه‌ی «توس» (که آن موقع در مشهد منتشر می‌شد) همکاری می‌کرد و امروز سردبیر نشریه‌ا‌ی صاحب‌نام است، به ما کانونی‌ها (من و خانم سیمین بهبهانی و …) رجوع می‌کرد و درباره‌ی موضوع‌های گوناگون مصاحبه می‌کرد. روزی ایشان به من گفت: «آقای کردوانی! دیگر از شما و کسانی مثل شما هیچ خبر و حرفی در این نشریه‌ها نیست. کوشش من این است که هر طور شده با همین مصاحبه‌ها، حتی خیلی کوچک، اسم شماها را در ذهن مردم زنده نگه دارم.»
یکی از عوامل مؤثر بر افکار عمومی در حمایت از دادخواهی قتلهای سیاسی، مقاله‌هایی بود که در نشریه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب نوشته می‌شد. این نوشتارها در گفتمان‌سازی بر گرد این موضوع بسیار تأثیرگذار بود. در این گفتمان، که می‌توان آن را «گفتمان مسلط» نامید، علت قتل‌ها در تضعیف دولت خاتمی خلاصه شد. باورها و تلاش‌های سیاسی مقتولان در ریشه‌یابی علت قتل آنان نه تنها مورد توجه لازم قرار نگرفت و مسکوت ماند که در بسیاری از موارد حتی انکار شد.
چنین روندی به باور من -خواسته یا نخواسته- در راستای «حذف مخالفان سیاسی» عمل کرده است. به این معنا که هویت سیاسی و تأثیرگذاری اجتماعی مقتولان در ریشه‌یابی دلایل قتل سیاسی آنان مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس می‌توان گفت که در آن هنگام «گفتمان مسلط» با چشم‌پوشی بر یک نکته اساسی ساخته شد. آیا این برداشت را واقع‌بینانه می‌دانید؟ سود و زیان آن را چه جریان‌های سیاسی‌ای بردند؟
کاملاً با این برداشت شما موافق هستم. من هم فکر می‌کردم (و همان زمان با دوستانم در ایران در میان می‌گذاشتم) و همچنان فکر می‌کنم که در نگاه این دوستان اصلاح‌طلب، ما و فعالیت‌های ما نقشِ «سیاهی‌لشگر» بود در دعواها و مبارزه‌شان با جناح دیگر. به تجربه و در مقام شاهدِ هوشیار آن زمانه می‌گویم که به‌رغم کوشش‌ها و همدلی‌های صادقانه‌ی طیفِ بزرگی از روشنفکران و نیروهای سکولار در حمایت از حرکت اصلاحات، هیچگاه آنان حقِ برابر و شهروندی برای این طیف بزرگ قائل نشدند و نگاه‌شان، نگاهی «طلبکارانه» بود که گویا همه «وظیفه»دارند از آنان حمایت کنند، «محدودیت»های آنان را «درک» کنند و «توقع» زیادی هم نداشته باشند! و هر جا که به نفع‌شان بود خیلی آسان و بی‌هیچ عذابِ وجدانی، همه را در پایِ منافع و بند و بست‌های حکومتی خود قربانی می‌کردند. این رفتار را نه تنها با نیروهای سکولار غیرمذهبی بلکه با کسانی نظیر زنده‌یاد مهندس سحابی یا نیروهای ملی-مذهبی هم انجام دادند. فراموش نکنیم که پس از خرداد ۷۶ ما شاهد نخستین موجِ بزرگِ تغییرخواهی بعد از انقلاب در سطحِ کلِ جامعه بودیم و ارزیابی جناحِ اصلاح‌طلب حکومتی (به‌رغم تمایلشان برای اصلاح نظام) این بود که این موج بزرگ اگر ادامه یابد نظام به خطر خواهد افتاد و بر این اساس تمایل چندانی برای گسترش این حرکت نداشتند و به همین‌علت جسارت همراهی با مردم و نیروهای تغییرخواه نداشتند. از همین روی آگاهانه مردم را با وعده‌های امروز به فردا سرگرم کردند و نیروی شاداب تغییرخواهی آنان را به تحلیل بردند.
به جرات می‌گویم که در تاریخ معاصر ما هیچ دولتی (حتی دولت ملی دکتر محمد مصدق – به‌علت کژرفتاری‌های حزب توده) به اندازهی دولت خاتمی پشتیبانیِ چنین طیف بزرگی از روشنفکران ایران را نداشته است. اما، برای اینان، همچون جناح تمامیت‌خواه، حفظ نظام از «اوجبِ واجبات» بود و بقیه‌ی قضایا فرع این موضوع بود. روشن است که «زیان» این رویکرد متوجه ما و امر دادخواهی قتلهای سیاسی شد و به ظاهر امر «سود» آن به حسابِ اصلاح‌طلبان حکومتی ریخته شد اما، در درازمدت «زیان» چنین رفتار نابخردانه‌ای گریبانگیر خودِ آنان نیز شد. اگر اینان چنین رفتار نمی‌کردند و برای گشودن حلقه‌های هزار تویِ تمامیت‌خواهی جسارت و صداقت به خرج می‌دادند، امروز دچار چنین وضعیت فلاکت‌باری نمی‌شدند.
قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ به آن طیف از دگراندیشان و مبارزان سیاسی تعلق داشتند که نه تنها با سیاست‌ها، بلکه با ساختار نظام جمهوری اسلامی مخالف بودند. پدرم، داریوش فروهر، در تبیین این دسته‌بندی در نیمه دهه‌ی ۷۰ واژه‌ی «برون‌زاد» را به کار برد. او توضیح می‌داد که این جریان‌ها برخلاف جریان اصلاح‌طلب، که او آن را «درون‌زاد» می‌نامید، خواهان تغییرات ساختاری در نظام حاکم هستند. این طیف تا چه حد در ساختن یک گفتمان بدیل در مورد قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ و دادخواهی آن موفق شد؟ با بررسی گذشته آیا می‌توان دریافت که چرا در آن هنگام تحلیل‌های این طیف به اندازهی اصلاح‌طلبان بر افکار عمومی تأثیر نگذاشت؟
نخست اینکه باید به وضعیت اپوزیسیون ایران در آن زمان توجه کرد. نیروهای اپوزیسیون دو دوره‌ی بزرگ و فاجعه‌بار سرکوب و کشتار را تجربه کرده بود. از سازمان‌های سیاسی چیز زیادی باقی نمانده بود. همه پراکنده بودند. نیروهای غیرحکومتی نخستین قدم‌های لرزان خود را برمی‌داشتند. در پهنه‌ی جامعه، فعالیت‌ها بیشتر در حوزه‌های ادبی و فرهنگی و نشریه‌ها و انتشارات نمود داشت. ابزارهای زیادی هم در اختیار نیروهای «برون‌زاد» نبود، حتی چند نشریه‌ی مهم و تأثیرگذار را هم ممنوع کرده بودند.
پس از خرداد ۷۶ ما با یک موج عظیم مردمی تغییرخواه اما، پشتیبانِ اصلاحات روبه‌رو هستیم. صدای دیگران در این موج بزرگ طنین خاصی نداشت. در آن زمان، در بحث‌هایی که با دوستان داشتم به تمثیل همواره می‌گفتم که فکر کنیم در زندان هستیم و زندان‌بانی آمده است و می‌گوید که می‌خواهم در اتاق شما پنجره‌ای بگذارم که شما هوای بیشتری داشته باشید. هیچ زندانی عاقلی نمی‌گوید که به هوای بیشتر نیازی ندارم اما، یادمان نرود که در زندان هستیم! اما، جامعه درک دیگری داشت. جامعه تصور می‌کرد که یکی آمده است و در زندان شکسته شده است! و نه اینکه قصد این است که «پنجره»ای برای هواخوری بیشتر باز شود! نه در ایران و نه در هیچ جای دیگری مردم یک‌شبه تغییر نمی‌کنند. مردم (و نه روشنفکران و اهلِ سیاستِ آگاه) در خلال تجربه‌های گوناگون و اغلب دراز مدت به باوری می‌رسند. تنها پس از ۲۰ سال بعد از جریانِ اصلاحات حکومتی است که مردم در دی ماه سال گذشته فریاد زدند: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!»
در سال‌های پایانی دهه ۷۰، با اوج‌گیری خواست‌های حقوق بشری در جامعه روبرو هستیم. به باور من از سویی «حقوق بشر» به بستری بدل شد که بسیاری از مطالبه‌های سرکوب‌شده در سال‌های پیش را در خود جای می‌داد و جریانی فراگیر می‌ساخت. اما از سوی دیگر سبب شد به ظرفیت‌های سیاسی این مطالبه‌ها توجه درخور نشود.
تأثیرات مثبت و منفی این روند را بر دادخواهی قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دادخواهی قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ به چارچوب‌های گفتمان حقوق بشری در جامعه ایران محدود ماند؟ آیا غلبه‌ی درک معینی از گفتمان حقوق بشری بر این دادخواهی، به کمرنگ شدن ابعاد سیاسی حرکت دادخواهانه منجر شد؟ آیا به مهجور ماندن گفتمان سیاسی قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ (اپوزیسیون برون‌زاد) انجامید؟
با توجه به اینکه در ایران شغلم تدریس در دانشگاه و مؤسسه‌های آموزشی بود و در عرصه‌های گوناگون فعالیت‌های فرهنگی و نهادهای مدنی هم فعال بودم و در نتیجه با جامعه و زیرِ پوست جامعه آشنا بودم، چندان نمی‌توانم با نظر شما که می‌فرمایید «در سال‌های پایانی دهه ۷۰، با اوج‌گیری خواست‌های حقوق بشری در جامعه روبه‌رو هستیم» همراهی کنم. صد البته بسیاری از روشنفکران دغدغه‌ی حقوق بشر داشتند و درباره‌ی آن صحبت می‌کردند (آخرین ترجمه‌ی زنده‌یاد جعفر پوینده درباره‌ی حقوق بشر بود)، اما چنین خواستی، خواست فراگیر جامعه نبود. حتی از سوی بخش بزرگی از اپوزیسیون سیاسی و روشنفکری هم چندان مطرح نمی‌شد. به‌گمان من اتفاقاً قتلهای سیاسی ۷۷ از زاویه‌ای سیاسی مطرح شد اما، به‌دلیل همان موضوع‌هایی که در بخش‌های پیشین مطرح شد، این دادخواهی تنها در یک دادخواهی اعتراضی به نَفس این جنایت‌ها تجلی کرد و نگاه و جایگاهِ سیاسیِ قربانیان در گفتمانِ غالب آن روزها فراموش شد.
با توجه به موقعیت و جایگاه سیاسی قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ می‌توان به ظرفیت آنان در ایجاد همگرایی در طیف گسترده‌ی اپوزیسیون «برون‌زاد» و سازماندهی یک اپوزیسیون سکولار راه برد؛ شخصیت‌هایی که می‌توانستند در شرایط و بر بستر یک جنبش اجتماعی فعال با خواست تغییر ساختار نظام حکومتی، نقشی مؤثر ایفا کنند. مسکوت ماندن این بخش از واقعیت را چگونه ریشه‌یابی می‌کنید؟
از میان چهار عزیز جان‌باخته تنها زنده‌یادان داریوش و پروانه فروهر بودند که به معنای خاص کلمه فعالیت سیاسی می‌کردند و با توجه به سابقه‌ی مبارزاتی و راست‌کرداری سیاسی که در سراسر عمرشان نشان داده بودند، می‌توانستند در وضعیتی خاص سهم تأثیرگذاری در سازماندهی یک اپوزیسیون سکولارِ «برون‌زاد» داشته باشند. محمد و جعفر، که هر دو از طیفِ چپ بودند (محمد مختاری مدتی هم در این حکومت به زندان افتاده بود)، روشنفکرانی شریف و معتبر بودند که در آن سال‌ها فعالیتشان بیشتر در عرصه‌ی فرهنگ و اندیشه نمود داشت. با آنکه من با این دو دوست نازنین از دست رفته بسیار نزدیک بودم و در عرصه‌های گوناگون با یکدیگر گفتوگو داشتیم و با قاطعیت می‌توانم بگویم که هیچ نوع توهمی نسبت به این حکومت و ترفندهای آن نداشتند، امروز به سختی می‌توانم درباره‌ی نقش آنان در یک موقعیتِ فرضیِ همگراییِ نیروهای سیاسیِ سکولار سخن بگویم.
آیا شما در ابتدا یا در طول پیگیری قضایی قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ به اینکه دادرسی قضایی این جنایت‌ها به طور (نسبی) صحیح انجام شود، اعتماد و اعتقادی داشتید؟ چه تجربه‌هایی بر اعتمادتان صحه گذاشت یا خلافش را به شما ثابت کرد؟
ما شش نفر، هوشنگ گلشیری، علی‌اشرف درویشیان، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، منصور کوشان، کاظم کردوانی، که از سوی کانون نویسندگان مسئولیت برگزاری نخستین مجمع عمومی کانون (پس از یورش سال ۶۰) به ما واگذار شده بود در مهر ماه ۷۷ به دادگاه انقلاب فراخوانده شدیم و به مدت ۱۵ روز بازجویی شدیم (که شرح آن بیرون از حوصله‌ی این نوشتار است) و در آبان ۷۷ هر شش نفرمان نامه‌ای خصوصی به محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت نوشتیم که در آن هم از حق خود برای فعالیت کانون نویسندگان دفاع کردیم و هم درباره‌ی وضعیت امنیت جانی خودمان هشدار دادیم.
آقای خاتمی هیچ واکنشی به این نامه‌ی خصوصی نشان نداد و تنها در دیداری اعتراضی که با سعید حجاریان داشتیم (به‌عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهوری درباره‌ی قتلهای سیاسی)، آقای حجاریان (در خصوص همین نامه) به ما گفت که آقای خاتمی عذرخواهی کردند و گفتند که اصلاً فکر نمی‌کردند ممکن است چنین اتفاقی روی بدهد! بعد از قتل‌ها هم من و هوشنگ گلشیری و سه نفر دیگر از دوستان (نام‌شان را نمی‌آورم چون نمی‌دانم رضایت دارند یا خیر) نامه‌ای با فاکس به رئیس‌جمهوری فرستادیم و گفتیم تا ۲۴ ساعت تقاضای ملاقات حضوری داریم و اگر پاسخ ندهد هر کاری که ضروری بدانیم انجام خواهیم داد!
آقای محمدعلی ابطحی که در آن زمان رئیس دفترِ رئیس‌جمهوری بود به ما پیام داد که متن نامه‌ی شما خیلی تند است، آن را عوض کنید! ما هم پاسخ دادیم که هیچ تغییری نمی‌دهیم. فردای آن روز از دفتر ریاست‌جمهوری با ما تماس گرفتند و گفتند که روز بعد به دفتری در یکی از خیابان‌های منشعب از میدان ولی عصر با آقای حجاریان، نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهوری، ملاقات بفرمایید. هم در ملاقات با حجاریان و هم در ملاقات چند روز بعد با عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد، با ما همدلی زبانی شد و قول‌هایی برای حفظ ماها داده شد اما هیچ چیز مشخص و معینی برای پیگیری این قتل‌ها نشنیدیم!
ما تقاضای ملاقات با وزیر کشور هم دادیم اما، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور وقت، معاون سیاسی وزارت کشور، مصطفی تاج‌زاده را مأمور ملاقات با ما تعیین کرد. اتفاقاً برخورد و همدلی آقای تاج‌زاده از بقیه‌ی آقایان (حجاریان و مهاجرانی) خیلی صمیمی‌تر و واقعی‌تر بود اما، چیزی از این ملاقات‌ها حاصل نشد.
در تمام این دوران و کارهایی که در «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌ها» انجام شد، حتی یک‌بار نه ما و نه خانواده‌ها را به جایی دعوت نکردند که گزارشی بدهند از روند پرونده و …. خانواده‌ها و ما، خبرها را مثل مردم عادی از گزارش‌های مصاحبه‌های مسئولان که در نشریه‌ها درج می‌شد، می‌شنیدیم. همه چیز در بی‌خبری کامل می‌گذشت. خانواده‌ها و ما، افراد «نامحرم»ی بودیم که تنها باید دعاگوی این گوشه و آن گوشه‌ی چشم آن فلانی‌ای می‌بودیم که گویا خیلی جدی می‌خواهند «ریشه‌ی توطئه را بخشکانند»!
آنچه ما در آن سال‌ها شاهد بودیم و حس می‌کردیم خیلی فراتر از داشتن «اعتماد و اعتقاد» به روند صحیح دادرسی بود (که نداشتم و نداشتیم). در آن دوران، آزار دهنده‌ترین موضوع احساس «تنهایی» و «بی‌پناهی»مان بود. درست است که از همدلی بسیاری برخوردار بودیم اما، به‌رغم این گرمایی که اینجا و آنجا نصیب‌مان می‌شد (و منت‌دار آن هستم)، این احساس «بی‌پناهی»، این احساس که در میانه‌ای هستی که هیچ پشت و پناهی نداری و با دستان خالی و تنها با اراده‌ی مقاومت کردن خودت ایستاده‌ای، بسیار آزاردهنده بود.
تأثیر بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی و تنزه‌طلبی در فعالیت دادخواهی را در این پیگیری‌ها چه می‌دانید؟ به این معنا که آیا در پیشبرد دادخواهی، فاصله‌گذاری و تنزه‌طلبی به عامل بازدارنده در استخراج امکانات موجود در ساختار حکومتی بدل شد یا نه؟ (اگر نمونه مشخصی در ذهن دارید لطفاً آن را بیان کنید.)
از سوی دیگر آیا تلاش ما در استفاده از امکانات موجود به محدود شدن ما به قواعد و قوانین جاری انجامید؟ و آیا تأثیری بر شیوه‌هایی که برای پیگیری به کار بستیم گذاشت؟ (اگر نمونه مشخصی در ذهن دارید، آن را بیان کنید لطفا.)
در پاسخ به یکی از سئوال‌های بالا به این موضوع اشاره کرده‌ام که نمونه‌ی بارز آن شرکت نکردن در «دادگاه» متهمان قتلهای سیاسی بود. به گمان من در روند اقدام برای دادخواهی (تا آنجا که در ایران بودم) و هم در تماس با خانواده‌ها و هم در عملکرد «کمیته دفاع» شاهد بودم، هر دو موردی که در اینجا اشاره کرده‌اید، وجود داشته است. بی‌آنکه بخواهم به جزییات این امر وارد شوم تنها به اشاره بگویم، همواره برای من این سئوال مطرح بود که چرا سه وکیل عزیز پرونده‌ی این چهار قتل سیاسی، هیچگاه با هم رایزنی نمی‌کنند، هیچگاه سعی نمی‌کنند جلسه‌های منظم داشته باشند و یک راهبرد مشترک با مشورت با اعضای «کمیته دفاع» تعیین کنند؟
یکی از پدیده‌هایی که به موازات خواست دادخواهی قتلهای سیاسی در جامعه رخ داد، رونق گرفتن افشاگری‌های جنجالی بود؛ روایت‌هایی که به صورت افشاگری یا شایعه پخش شدند یا جزوه‌هایی که به مأموران اطلاعاتی منسوب بودند و دست به دست گشتند و در فضای گفت‌و‌گوهای گسترده اجتماعی بر گرد دادخواهی را انباشتند. در این افشاگری‌ها، پروژه سیاسی-امنیتی قتل دگراندیشان به داستانی جنایی-مافیایی استحاله می‌یافت، پر از شاخ و برگ‌های سطحی و جنجالی. رونق اینگونه روایت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تأثیر این فضاسازی‌ها بر گفتمان دادخواهی چه بود؟
به موضوع بسیار مهمی اشاره کرده‌اید اما، شاید بد نباشد که به پیش از رخ دادن قتل‌ها رجوع کنیم و به‌طور مشخص به مورد شخص زنده‌یاد داریوش فروهر. شما می‌دانید که داریوش فروهر و حزب ملت ایران در همه‌ی اعلامیه‌ها و موضع‌گیری‌های خود بسیار قاطع بودند. اما، محیط مسموم سیاسی ایران (به‌خصوص در خارج کشور) همه‌ی این قاطعیت را در «مالِ خودشان است»! «می‌خواهند آلترناتیو درست کنند»! و … خلاصه می‌کرد. آنچه می‌گویم براساس تجربه خود و جدال‌های لفظی که داشتم بیان می‌کنم. بعد از این جنایت‌ها هم، این قتل‌ها «خوراک»ی شد برای عده‌ای (همه را نمی‌گویم) که داستان‌سرایی کنند و رطب‌ویابس ببافند تا در مقام «مطلع» و «با خبر از هزارتوی» امور امنیتی خودشان را مطرح کنند بی‌آنکه دغدغه‌ی انسانی و سیاسی برای واکاوی این قتل‌ها داشته باشند. و اتفاقاً این فضا بسیار به کمک آن بخش از نیروهای امنیتی آمد که می‌خواستند با سرگرم کردن مردم (اغلب مردم با این داستان‌های پلیسی بیشتر سرگرم می‌شوند تا کندوکاو در چرایی و چگونگی سیاسی چنین اتفاق‌های مهم سیاسی) اصل موضوع را به بوته‌ی فراموشی بسپارند.
در بازبینی روند دادخواهی به واژه‌ها و اصطلاح‌هایی برمی‌خوریم که باب و تکرار شدند، جا افتادند و مبنای گفتوگو قرار گرفتند. در نگاه دقیق‌تر درمی‌یابیم که برخی از این اصطلاح‌ها سبب مفهوم‌زدایی، تحریف، انکار، عادی‌سازی و … شده است. در استفاده از اینگونه کدگذاری‌ها لایه‌ای از فضای خاکستری در ارتباط‌گیری رشد می‌کند که دریافت واقعیت‌ها و وزن آنها را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. برای مثال در زمینه‌ی دادخواهی قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ به کار بردن تعبیر «زنجیرهای» برای نامیدن این قتل‌ها که جایگزین واژه‌ی «سیاسی» شد.
تعبیر بسیار هوشمندانه‌ای به‌کار برده‌اید اما، در آن زمان این واژه‌ی «زنجیرهای» را حتی ما (شما خانواده‌های قربانیان و چند تن از ما) در نام کمیتهای که تشکیل دادیم آورده‌ایم (کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای) و نظرمان بیشتر بر این بود که این قتل‌ها تنها در کشتن چهار عزیز خلاصه نمی‌شود بلکه به همه‌ی قتل‌هایی برمی‌گردد که پیش از آن اتفاق افتاده است و بر آن سرپوش گذاشته‌اند از جمله: غفار حسینی، احمد میرعلایی، مجید شریف، ابراهیم زال‌زاده، پیروز دوانی، حمید و کارون حاجی‌زاده، برخی کشیشان و همچنین شماری از مولوی‌های اهل سنت و ….
پانویس
۱- در تیرماه ۱۳۷۸ به همت و پیشگامی خانواده‌های قربانیان این قتل‌ها و تنی چند از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کمیتهای به‌نامِ «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای» در تهران تشکیل شد. اعضای این کمیته (به‌ترتیب حروف الفبا) عبارت بودند از: فرزانه اسکندری، مریم حسین‌زاده (مختاری)، محسن حکیمی، فیبرز رئیس‌دانا، ناصر زرافشان، حسین شاه‌حسینی، سیما صاحبی (پوینده)، احمد صدرحاج‌سیدجوادی، آرش فروهر، پرستو فروهر، منصور فرهومند، کاظم کردوانی، علی‌اصغر گلسرخی، سیاوش مختاری، علی‌اکبر معین‌فر. دبیر این کمیته آقای صدرحاج‌سیدجوادی بود.
منبع: رادیو زمانه
منبع: رادیو زمانه
