ظاهرا قرار بازداشت او تا ۲۷ بهمن (۱۵ فوریه) و تکمیل تحقیقات پلیس تمدید شده است.
علاوه بر آنگ سان سوچی، ارتش میانمار گروه کثیری از مقامات دولتی این کشور را نیز بازداشت کرده است.
پلیس مدعی است که در بازرسی از محل اقامت خانم سوچی در نایپیداو، پایتخت میانمار، تعدادی بی‌سیم فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط کرده که از طریق واردات قاچاق در اختیار رهبر ۷۵ ساله میانمار و محافظانش قرار گرفته بودند.
روزنامه بریتانیایی گاردین می‌نویسد هم‌حزبی‌های خانم سوچی ضمن تایید این اتهام گفته‌اند که در صورت اثبات آن، رهبر برکنار شده میانمار با مجازات دو سال زندان روبه‌رو خواهد شد.
شهر یانگون روز سه‌شنبه برای دقایقی صحنه اعتراضات مردمی بود؛ آنگ سان سوچی پیشتر از مردم خواسته بود در صورت وقوع کودتا برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند.
سندی جداگانه نشان می‌دهد که پلیس علیه وین مینت، رئیس‌جمهوری میانمار، نیز پرونده‌ای تشکیل داده است. تخطی از قانون مدیریت بحران از جمله اتهامات آقای مینت عنوان شده است.
فرماندهان ارتش می‌گویند بازداشت‌های گسترده اخیر به دلیل تقلب اتحادیه ملی برای دمکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر انجام گرفته است.
حزب خانم سوچی در این انتخابات با کسب حدود ۸۰ درصد از آرا به پیروزی رسید.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اتفاقات اخیر در میانمار اعلام کرد برخلاف ادعای فرماندهان ارتش هیچ مدرکی حاکی از تقلب در انتخابات اخیر وجود ندارد و هدف اصلی بازداشت‌ها جلوگیری از تشکیل جلسه پارلمان منتخب در روز ۱۳ بهمن بوده است.
مقامات آمریکایی روز ۱۴ بهمن در بیانیه‌ای بازداشت رهبران غیرنظامی میانمار را «کودتا» خواندند. واشینگتن تاکید کرده است که این اقدام از سوی ایالات متحده بی‌پاسخ نخواهد ماند و تحریم‌های جدیدی را علیه «حلقه کوچک فرماندهان ارتش میانمار» وضع می‌کند.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز روز دوشنبه در واکنش به این کودتا، آن را ضربه‌ای به حاکمیت قانون و گذار میانمار به دموکراسی خواند.
ارتش میانمار در خیابان‌ها
بیشتر در این باره:
آمریکا بازداشت رهبران غیرنظامی میانمار را «کودتا» نامید
نیروهای نظامی میانمار حدود نیم قرن بر این کشور تسلط داشتند که به سرکوب شدید مخالفان در داخل و انزوای بین‌المللی میانمار منجر شده بود.
خانم سوچی در حد فاصل سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ تحت بازداشت خانگی بود.
پس از سال‌ها اعتراضات گسترده، سرانجام در سال ۲۰۱۵ ارتش میانمار برگزاری انتخابات را پذیرفت و اتحادیه ملی برای دمکراسی به رهبری خانم سوچی به پیروزی رسید.
خانم سوچی که به خاطر مبارزاتش برای دموکراسی مورد حمایت جامعه بین‌المللی بود، طی سال‌های اخیر در پی عملیات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا و گریختن حمایت از این عملیات، وجهه بین‌المللی خود را از دست داد.
با وجود این، خانم سوچی همچنان در میان مردم میانمار از محبوبیت بالایی برخوردار است.
اطلاعات شبکه اجتماعی فیسبوک نشان می‌دهد که بیش از ۳۳۴ هزار نفر از هشتگ «SaveMyanmar» استفاده کرده‌اند. بسیاری از کاربران نیز عکس پروفایل خود را در حمایت از اتحادیه ملی برای دموکراسی سیاه کرده‌اند.
سازمان ملل متحد در محکومیت کودتای میانمار پیشگام بود و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و برقراری دموکراسی در این کشور شد. نظیر این پیام را دولت‌های بریتانیا، استرالیا، هند، ژاپن، اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز صادر کردند.
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، خبرگزاری فرانسه رویترز، آسوشیتدپرس و رادیو فردا/ آ.ت/ ک.ر
