حالا کجاست غیرت آرش؟

من عشق را بنام پاک تو آغاز می کنم / تنها در آسمان مهر تو پرواز می کنم

می بوسمت که داغ تنت شور زندگی است / می خوانمت که شور تو ماهور زندگی است

آناهیتا ترکمان، شب شعر در ایران، اینجا کلیک کنید

مجموعه خبرها و مقالات احترام آزادی

میر حسین موسوی: «امام» را نقد نمی‌کنم

کارتون: نیک آهنگ کوثر

هشت حزب و انجمن خواستار صدور مجوز

 راهپیمایی در سالگرد انتخابات شدند

به گزارش «پارلمان‌نیوز»، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه‌نگاران زن، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، حزب اراده ملت و مجمع نیروهای خط امام در نامه‌ مشترکی که به وزارت کشور ارسال شده است، با استناد به اصل 27 قانون اساسی تقاضای صدور مجوز برای راهمپایی روز 22 خرداد را کرده‌اند.

اسامی ۱۵ سرکوبگر مردم ایران

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز چهار شنبه ۱۲ خرداد بیانیه جدیدی صادر کرد که در آن با آوردن نام ۱۵ نفر از افرادی که به گفته این سازمان عاملین سرکوب‌ها در تظاهرات بعد از انتخابات بودند، از کشورهایی که ممکن است این سرکوبگران به آنها مسافرت کنند، خواسته است که برای این اشخاص حکم ممنوعیت سفر صادر کرده و اموال و دارایی‌های آنها را مصادره کنند. غلامحسین محسنی اژه‌ای،حسین طائب و   اسماعیل احمدی مقدم در راس این افراد هستند.

 این ۱۵ نفر عبارتند از:

۱- حسین طائب ، فرمانده نیروهای بسیج ۲- غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات در زمان انتخابات (دادستان کل فعلی ) اسماعیل احمدی مقدم ، فرمانده کل نیروی انتظامی ۴- سعید مرتضوی، دادستان کل تهران در زمان انتخابات ۵- صادق محصولی ، وزیر کشور در زمان انتخابات ۶- ابوالقاسم صلواتی ، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ۷- حسن فیروز آبادی ، رئیس ستاد مشترک ۸- محمد علی جعفری ، فرمانده سپاه ۹- محمد مقیسه ، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ۱۰- آیت الله احمد جنتی ، رئیس شورای نگهبان قانون اساسی ۱۱- آیت الله مصباح یزدی ، عضو مجلس خبرگان رهبری ۱۲ - یدالله آجودانی ، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران ۱۳- روح الله حسینیان ، نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۴- علی سعیدی ، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ۱۵ــ حسین شریعتمداری ، مدیر مسوول روزنامه کیهان.

هادی قائمی، سخنگوی این سازمان در این بیانیه گفته است که با وجود گذشت یک سال از سرکوب‌ها، هنوز هیچ کس برای سرکوب شهروندان ایرانی، مسئول شناخته نشده است.