دو مولفه یا دو نگرش متضاد حول واژه «کودتا» یا «تداوم انقلاب»
با سقوط دولت اسلامگرای مصر و بازداشت «محمد مرسی» رییس‌جمهوری این کشور با دخالت شورای فرماندهی ارتش به ریاست ژنرال «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع در روز سه‌شنبه دوم جولای که با حمایت میلیون‌ها معترض مصری همراه بود، تحولات این کشور در مسیر متفاوتی قرار گرفته است. آنچه در یک هفته گذشته در مصر اتفاق افتاده و ارتش در کنار توده‌های معترضان «التحریری» اقدام به تغییر مسیر تاریخ سیاسی این کشور کرد در بین سیاستمداران، تحلیل‌گران و کارشناسان همچنان در چارچوب دو مولفه یا دو نگرش متضاد حول واژه «کودتا» یا «تداوم انقلاب» در نوسان است. با تفکری که «دموکراسی» و واژه جامعه دموکراتیک را به موازات «پروژه سیاسی» تنها منوط به وضعیت «شکلی» در قالب نظم قانونی و صندوق رای به عنوان تنها میزان مشروعیت به حساب می‌آورد، بدون تردید برکناری مرسی و اقدام ارتش یک کودتای نظامی بوده است. در عوض با تفکری که دموکراسی و جامعه دموکراتیک را در راستای «پروسه اجتماعی» در مفهوم تغییرات «ذاتی و ماهوی» و پاسخگویی به مطالبات حقوق شهروندی اکثریت با رعایت حقوق اقلیت می‌بیند، با توجه به کارنامه خاکستری حاکمیت اخوانی و استبداد رای مرسی در طول یک سال گذشته این اقدام ارتش با حمایت اکثریت مردم به مفهوم تمکین به «دموکراسی خیابانی» و جلوگیری از سقوط کشور در یک موقعیت استبدادی دیگر و فروپاشی ساخت اقتصادی – اجتماعی تلقی می‌شود. نکته مهم دیگری که معمولا درباره تحولات اخیر مصر کمتر به آن پرداخته می‌شود وضعیت خاص این کشور در «دوران گذار» است که ژلاتین تحولات را در بستر متغیرهای قوام‌نیافته سیاسی – اجتماعی در یک جامعه «پیشادموکراتیک» رقم می‌زند و همه ارکان قدرت فاقد نقش انسجام‌یافته و «آلترناتیوی» خواهند بود. از آنجا که کودتا در مفهوم عام خود متبادر از اقدام یک اقلیت و هسته معمولا نظامی علیه خواست و نظم مورد توافق اکثریت معنا می‌یابد درباره تحولات اخیر مصر به خاطر همسویی ارتش با مطالبات اکثریت مردم معترض فاقد ذات مفهومی بوده و بیشتر به موقعیت همسویی رکن نظامی جامعه با رکن مردمی ملت خواهد بود. کسانی که اقدام ارتش مصر در برکناری مرسی را کودتا می‌خوانند جدا از این‌که دوران گذار، وضعیت جامعه پیشادموکراتیک و همسویی نظامیان با اکثریت جامعه مصری را نادیده می‌گیرند به نقش بدنه اجتماعی و جایگاه ارکان شکل‌دهنده مولفه دولت – ملت در عبور از نظم کهن به نظم جدید تا حدود زیادی به صورت تجریدی و انتزاعی نگاه می‌کنند. چنانچه در همین مصر اقدام ژنرال «نجیب و جمال عبدالناصر» علیه حکومت پادشاهی «ملک فاروق» هرچند به لحاظ شکلی یک کودتای نظامی تلقی می‌شد اما در ذات خود یک اقدام ضروری توسط افسران جوان علیه استبداد پادشاهی به سمت یک نظام ناسیونالیسم ترقی‌خواهانه بود که هنوز در تاریخ تحولات مصر یک نقطه عطف ملی قلمداد می‌شود. نکته قابل توجه در تحولات اخیر مصر در این است که حکومت یک‌ساله محمد مرسی هرچند مشروعیت شکلی خود را از صندوق رای گرفته بود اما در جریان تدوین قانون اساسی، حذف برنامه‌ریزی‌شده مخالفان از ساخت قدرت، نقض حقوق زنان، تجاوز به حریم مستقل قوه قضایی، مبارزه با رسانه‌های آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی، جایگزینی واپسگرایی و سنت به جای سکولاریزاسیون و مهم‌تر از همه نقش حاکمان اسلامگرا در فروپاشی اقتصاد کشور از همان ابتدا مشروعیت دموکراتیک حکومت را سلب کرده بود. کارنامه یک‌ساله دولت مرسی همچنین نشان می‌دهد که وی به تبعیت از گروه اخوان‌المسلمین در حیطه اجرایی کشور فاقد تصمیم‌گیری ملی بوده و اکثر کنش‌های دولت اسلامگرای او در چارچوب «باندی» و تثبیت جایگاه نیروهای اخوان در مشاغل و مناصب کلان حکومتی بوده است که به هیچ عنوان سنخیتی با نظام ملی و حتی روند دموکراتیک نداشته است.
آنچه هم‌اکنون برای مصر اهمیت حیاتی دارد نه مجادله روی واژه‌های کودتا یا تداوم انقلاب که بیشتر به تعمق در مسیر حرکت و روند تحولات در روزها و ماه‌های آتی خواهد بود. با توجه به تجارب تاریخی در جهان معاصر و تحولات بعد از سقوط «حسنی مبارک» این‌که ارتش و نظامیان بتوانند یک نظم و حکومت کودتایی را بر جامعه مصر حکمفرما کنند با توجه به خواست اکثریت مطلق مردم و عدم پذیرش این الگو از سوی جامعه جهانی به‌طورکلی منتفی و نزدیک به صفر است. از یک طرف اکثریت معترضان به حکومت اسلامگرایان و دولت محمد مرسی هرچند در این فاز از تحولات در همسویی و منافع مشترک با ارتش قرار گرفتند اما خود اصلی‌ترین نیروهای اکتیو سیاسی – اجتماعی علیه استقرار یک حکومت کودتایی و نظامی خواهند بود. از طرف دیگر بحث اقلیت جامعه مصر که همچنان حامی اخوان‌المسلمین، اسلامگرایان سلفی و رییس‌جمهوری معزول هستند با توجه به رخدادهای جاری در مقابل و تضاد با نظامیان قرار داشته و آنان نیز توان بازدارندگی خود را در تجمیع ملی علیه قدرت ارتش در راس هرم سیاسی هزینه خواهند کرد که همین دوگانه پارادوکسیکال ضد حکومت نظامیان، مانع از رقم خوردن این معادله ضددموکراتیک خواهد شد. ارتش مصر نیز برای واقعیت کنونی در جامعه مصر و عکس‌العمل جامعه جهانی نسبت به بازگشت به دوران حکمرانی نظامیان به خوبی آگاه بوده و تحت هیچ شرایطی این اشتباه محاسبه را انجام نخواهد داد. نهایت کاری که ارتش در تحولات جدید مصر به نفع خود می‌تواند انجام دهد کسب مقبولیت در بین بدنه اجتماعی و یک شراکت نسبی با نظام سیاسی آینده برای کسب امتیازات در توزیع «سهم قدرت» است. شتاب شورای فرماندهی ارتش برای انتخاب «عدلی محمود منصور» رییس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رییس‌جمهوری موقت تا زمان برگزاری انتخابات آتی، به خوبی نشان می‌دهد که نظامیان به حساسیت شرایط موجود آگاه بوده و سعی خواهند کرد در پشت صحنه از اعتبار و منافع خود در آینده سیاسی کشور در روند استقرار یک حکومت غیرنظامی و انتخابی دفاع کنند. اعتراضات حامیان اخوان‌المسلمین و محمد مرسی در روز جمعه پنجم جولای هرچند در بعضی نقاط از جمله روبه‌روی مقر گارد ریاست‌جمهوری و پل ششم اکتبر در ورودی میدان التحریر قاهره و شهر اسکندریه بیش از 30 کشته و حدود هزار مجروح بر جای گذاشت اما قدرت بسیج نیرو توسط اخوان به آن اندازه نبود که بتواند تغییری در معادلات کنونی ایجاد کند. از آنجا که بسیاری از حامیان اخوان که در روز جمعه جلوی دانشگاه قاهره و اطراف مسجد «رابعه العدویه» با فراخوان این حزب از سراسر کشور به پایتخت آمده بودند، منتج از یک بسیج بیرونی در محیط پایتخت بوده و ادامه آن مستلزم پرداخت هزینه سنگین خواهد بود، بدون شک ادامه و حفظ این تجمعات ده‌ها‌هزارنفری در قاهره برای حامیان مرسی، در آینده سخت بوده و به‌طور نسبی فروکش خواهد کرد. خطر اخوان و نیروهای اسلامگرا برای استقرار حکومت تازه و ثبات مصر در آنجا خواهد بود که در صورت عدم موفقیت نظام نوین برای جلب مشارکت اسلامگرایان در پروسه سیاسی، بخشی از این بدنه اجتماعی به سمت رادیکالیسم اسلامی و نیروهای جهادی تغییر جهت داده و دورانی از شورش‌های پراکنده و اقدامات تروریستی مشابه آنچه در روز جمعه در صحرای سینا اتفاق افتاد و یک سرباز و پنج پلیس کشته شدند، رقم بخورد. بدون شک مصر هنوز در آغاز راهی است که تنها گام دوم آن برداشته شده و دوران گذار آن به سوی جامعه دموکراتیک با توجه به دوقطبی موجود در بدنه اجتماعی و هرم سیاسی بسیار طولانی و همراه با التهابات غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. امروز توازن نیرو در ساخت قدرت و بدنه اجتماعی به نفع مخالفان اخوان و مرسی به هم خورده است و به احتمال زیاد با توجه به یک سال زمامداری ناموفق اسلامگرایان و وحدت نسبی احزاب سیاسی سکولار و چپ نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری آینده به سود آنان رقم خواهد خورد. گردهمایی روز جمعه حامیان محمد مرسی و سخنان تهییجی و تحریک‌کننده «محمد بدیع» رهبر و مرشد اعظم اخوان‌المسلمین جلوی مسجد رابعه العدویه مبنی بر ادامه اعتراضات و مقاومت مستمر تا بازگشت مرسی به قدرت نشان می‌دهد که این گروه حداقل در کوتاه‌مدت به وضع موجود تمکین نخواهد کرد. حامیان اخوان همچنین برای روز یکشنبه نیز دعوت به برگزاری اعتراضات سراسری در تمامی میدان‌های شهرهای مصر را صادر کرده‌اند که می‌توان نتیجه گرفت بی‌ثباتی سیاسی و تنش اجتماعی فعلا تداوم و استمرار خواهد داشت.
به این نکته ظریف در تحولات مصر نیز باید به دقت توجه شود که تمام واقعیت رخدادها در این کشور از وضعیت سیاسی تبعیت نمی‌کند و با توجه به تجارب تاریخی درباره جایگاه اخوان و اسلامگرایی محافظه‌کار سنی یک کاراکتر و نقش «ایدئولوژیک» هم در این میان نقش پررنگی را ایفا خواهد کرد. آنچه می‌تواند بیش از عنصر سیاسی در روزهای آینده برای ثبات مصر خطرناک تلقی شود همین نقش و جایگاه ایدئولوژیک اخوان و کادر سازمان‌یافته حامی محمد مرسی است. از طرف دیگر به واسطه در‌هم‌ریختگی سیاسی – امنیتی در تحولات مصر رسیدن به یک مصالحه ملی که بتواند نظر گروه اخوان‌المسلمین و حتی سلفی‌های حزب «النور» را جلب کند که موافق اقدام ارتش برای برکناری مرسی بودند به جهت تضاد اساسی منافع و مطالبات بین نیروهای سیاسی عمل‌کننده، بسیار سخت خواهد کرد. اعلان انتصاب «محمد البرادعی» سخنگوی معترضان التحریری و مورد حمایت جنبش «تمرد» به نخست‌وزیری موقت کشور و سپس تکذیب این خبر توسط «احمد المسلمانی» مشاور و سخنگوی عدلی منصور گویای همین آشفتگی سیاسی در شرایط کنونی مصر بعد از برکناری مرسی است.
اهمیت تحولات مصر تنها به این کشور محدود نمی‌شود و به لحاظ تاثیر بالای قاهره در منطقه شاخ افریقا و خاورمیانه هر تحول و حرکتی در مصر زیر ذره‌بین بازیگران منطقه قرار خواهد داشت. در تاثیر بیرونی تحولات مصر این نکته حائز اهمیت است که به دلیل نقش آلترناتیوی این کشور در جهان عرب موج اسلامگرایی کنونی در منطقه دچار شکست سنگینی شده و تا حدود زیادی به عقب رانده شده است. این واقعیت موضوع کوچکی نیست و آن ساخت سیاسی - اجتماعی تابع اسلام سیاسی در منطقه و به‌خصوص نیروهایی که بعد از خیزش‌های عربی سرمایه‌گذاری هنگفتی را روی تحمیل «الگوی اسلامگرایی سنی» با کمک رهبران ترکیه و قطر و حمایت عربستان انجام داده‌اند به نقش مخرب خود برای اخلال در روند دموکراتیک در این کشور ادامه می‌دهند. نباید این نکته را فراموش کرد که بلافاصله بعد از سقوط مرسی کنشگران اجتماعی و جنبش اعتراضی در مراکش و تونس نیز به تقلید از جنبش تمرد در مصر به فعالیت‌های خود تحرک تازه بخشیده و هم‌اکنون در حال جمع‌آوری امضا برای تحمیل مطالبات خود بر نظام‌های حاکم هستند. در ترکیه نیز بعد از چند هفته آرامش نسبی در میدان «تقسیم» روز شنبه بار دیگر هزاران معترض به این مکان سرازیر شده و پلیس ضدشورش با ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور به مقابله با آنان پرداختند. در منطقه نیز بازندگان معادلات جدید جدا از احزاب اسلامگرا، کشورهای ترکیه و قطر هستند و بزرگ‌ترین برنده هم سوریه تلقی می‌شود که هم‌اینک با شورش مخالفان اسلامگرا دست‌وپنجه نرم می‌کند. سخنان خشم‌آلود «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه مبنی بر این‌که در مصر یک کودتای نظامی اتفاق افتاده است در کنار سخنان «بشار اسد» که شادمانه گفته است برکناری مرسی شکست کسانی بود که از دین برای اهداف سیاسی استفاده می‌کردند، گویای همین دوگانه ژئوپلیتیک منطقه است. هرچند قطر به صراحت ترک‌ها خشم خود را از تحولات مصر نشان نداد اما با توجه به مناسبات گرمی که با مرسی برقرار ساخته و حدود پنج‌میلیارد دلار هم هزینه کرده بودند، ناکام شده‌اند.
- اردشیر زارعی‌قنواتی
