چهره ی واقعی علی خامنه ای
آری؛ علی خامنه ای آن کسی نیست که در زیر دستار سیادت و در ردای اجتهاد و قیادت، با دست انداختن مردم می کوشد از خود چهره ای خندان و مهربان به نمایش گذارد.
آری؛ علی خامنه ای آن کسی نیست که در زیر دستار سیادت و در ردای اجتهاد و قیادت، با دست انداختن مردم می کوشد از خود چهره ای خندان و مهربان به نمایش گذارد.
چهره ی واقعی علی خامنه ای چهره ی واقعی اعمال و جنایات اوست؛ جنایاتی که در زیر قیافه ای دیگری، مانند آنچه در بالای این صفحه مشاهده می کنیم، صورت می گیرد؛
چهره ی «قاضی» صلواتی !
(و امثال او: سعید امامی، فلاحیان، محسنی اژه ای، ...)
قاضی صلواتی یکی از اضلاع مثلت «جنایت علیه بشریت»
ایرج مصداقی
قاضی ابوالقاسم صلواتی چهره‌ای است که کمتر در مورد گذشته‌ی او صحبت به میان آمده و از این بابت جزو چهره‌‌های ناشناخته‌ی رژیم باقی مانده است. علیرغم تلاشی که کردم اطلاعاتم در مورد گذشته‌ی این فرد ناقص است؛ به همین خاطر از خوانندگان گرامی به خاطر لغزش‌های احتمالی پوزش می‌خواهم.
امیدوارم این اطلاع‌رسانی فتح‌بابی باشد برای کندوکاو در گذشته‌ی یکی از جنایتکاران علیه بشریت که در سال‌های اخیر نقش مهمی در سرکوب و جنایت داشته است.
قیافه و ترکیب جمجمه‌اش به قاتلان زنجیره‌ای می‌ماند. فرق‌اش با قاتلان حرفه‌ای این است که آنها در خفا و با ترس و لرز دست به قتل و جنایت می‌زنند و او در ملاءعام و با حمایت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و پلیسی.
از آن‌جایی که او در دهه‌ی ۶۰ در اوین فعال نبود شناخت دست اولی از او ندارم و با توجه به تحقیقاتی که کرده‌ام می‌دانم وی متولد ۱۳۴۱ در یکی از شهرهای استان اصفهان (احتمالاً اردستان) است و در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ در هیئت یک بسیجی در جبهه‌های جنگ حضور داشته است.
در سال‌های ۶۵- ۶۶ او پس از مجروح شدن در کردستان، با نفوذی که داشت ۳۰- ۴۰ درصد معلولیت (به خاطر داشتن ترکش در بدن و شیمیایی شدن) برای خود دست و پا کرده وارد پلیس قضایی شد و به این ترتیب از حضور در جبهه‌های جنگ امتناع کرد.
در سال ۷۰ پس از آنکه نیروی انتظامی از ادغام ژندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و پلیس قضایی (۱) تشکیل شد بسیاری از کسانی که در پلیس قضایی شاغل بودند و آشنایی در نظام داشتند تلاش کردند از ورود به نیروی انتظامی خودداری کرده و در نهادهای دیگر نظام از جمله وزارت نفت، ستاد کوثر، ستاد فرمان امام، سپاه پاسداران و قوه قضاییه و ... مشغول به کار شوند.
صلواتی هم از فرصت استفاده کرد و به دادگاه انقلاب رفت و بدون داشتن تحصیلات حقوقی یا قضایی در همدان و سنندج به عنوان قاضی و معاون دادستان به خدمت پرداخت و به خاطر فساد و قساوتی که به خرج می‌داد زبانزد مردم شد. در این دوران قاضی ناصر سراج نیز که در پلیس قضایی فعال بود به سیستم قضایی راه یافت و مدراج ترقی را طی کرد. (۲)
در سال‌های اولیه‌ی به قدرت رسیدن حکومت اسلامی برای تصدی پست‌های قضایی نیازی به داشتن مدارک «حوزوی» حتی در سطح ابتدایی و یا دبیرستانی و دانشگاهی نبود همین که فرد دارای خوی جنایتکاری بود برای تصدی این پست‌ها کفایت می‌کرد. چنانچه لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز که یکی از مهم‌ترین پست‌های قضایی بود ادعا می‌شود دارای مدرک تحصیلی ششم ابتدایی بود که آن‌هم جای حرف دارد. وی پیش از انقلاب به شغل لباس زیر فروشی در بازار مشغول بود و معاونت‌های وی نیز وضعیتی بهتر از او نداشتند. در سال‌های بعد تلاش می‌شد متصدیان امر قضا به شکل صوری مدارکی را برای خود دست و پا کنند. به همین منظور تعدادی از کادرهای قضایی رژیم در مؤسسه‌ای که پشت پادگان عباس آباد به منظور کادرسازی برای دستگاه قضایی تشکیل شده بود درس «حقوق» خواندند و در نظام بی در و پیکر اسلامی «قاضی» شدند. مؤسسه‌ی مزبور این امکان را به بسیجی‌ها و افرادی که سابقه‌ی جبهه داشتند می‌داد که خارج از سیستم دانشکده حقوق و تحصیلات عالی با طی کردن دوره‌‌هایی دادیار و یا بازپرس شوند و یا به وکالت بپردازند و قاضی شوند. به این ترتیب یکی از بزرگترین خیانت‌ها به سیستم حقوقی و قضایی کشور سازماندهی شد. اساتید این مؤسسه را مدرسین حوزه علمیه قم و قضات شاغل در قوه قضاییه تشکیل می‌دادند. دروس این مؤسسه نه بر اساس «حقوق مدنی» بلکه بر اساس قانون «مجازات اسلامی» شکل گرفته بود.
نمی‌دانم چه تعداد از بازجویان و کادرهای قضایی رژیم محصول این مؤسسه هستند. البته همانطور که رئیس جمهور این نظام به تازگی مدعی شده است که در سال ۱۹۹۹ مدرک «دکترای» خود را با امدادهای غیبی «دولت فخیمه» دریافت کرده اما از سال ۱۹۷۹ «دکتر» خوانده می‌شد، https://khodnevis.org/article/51528
صلواتی و بقیه جانیان هم می‌توانند علاوه بر مؤسسه فوق با استفاده از سهمیه بسیج و ... از دیگر بنگاه‌های مدرک صادر کنی داخلی مانند دانشگاه آزاد و پیام نور و ... هم برای خود مدارکی را دست و پا کرده باشند.
صلواتی در سال‌های ۷۳-۷۴ هنگامی که الیاس محمودی (۳) رئیس کل حراست قوه قضاییه بود و معاونتش را زارع به عهده داشت به واسطهی گزارش و توطئه‌چینی علیه همکاران و ارباب رجوع و متهمان، ترفیع مقام یافت و به ریاست اداره‌ی حراست دادگاه انقلاب رسید و قدرت فوق‌العاده‌ای به هم زد. وی از سال ۸۱ با حفظ سمت در شعبه‌ی مربوط به جاسوسی نیز مشغول به کار شد. از ان‌جایی که وی ریاست حراست را به عهده داشت در دیگر شعبه‌های دادگاه انقلاب هم نفوذ زیادی داشت و به سادگی می‌توانست اعمال نظر کند.
وی که فرد قسی‌القلبی بود همراه گروه ضربت برای دستگیری متهمان نیز شخصاً اقدام می‌کرد. وی به این ترتیب پله‌های ترقی را طی کرد و به یکی از مهم‌ترین مهره‌های سرکوب دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل شد.
او، پس از انتصاب سعید مرتضوی به دادستانی انقلاب اسلامی و عمومی و قاضی حداد ریاست شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب به معاونت امنیت این دادسرا، در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مسوول پرونده‌های فعالان سیاسی و اجتماعی شد و همراه با محمد مقیسه و عباس پیرعباسی مثلث جنایت را تشکیل داد.
صلواتی علاوه بر ریاست شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، دادرس علی‌البدل دادگاههای عمومی تهران هم هست. وی یکی از قضات گوش به فرمان بازجویان وزارت اطلاعات است که حکم های سنگین و خشن فراوانی را بی رحمانه علیه متهمان سیاسی صادر کرده است. در سال‌های اخیر حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی به خاطر همین خصیصه به وی سپرده شده است.
وی و دیگر اضلاع مثلث جنایت نقش مهمی را در سرکوب جنبش ۸۸ به عهده داشتند و احکام بیرحمانه‌ی زیادی را صادر کردند. در این دوران وی نقش مهمی در اجرای محاکمات نمایشی که عکس‌ها و تصاویر آن از طریق رسانه‌ها و تلویزیون دولتی انتشار می‌یافت داشت. دستگاه قضایی و امنیتی در طول سال‌های گذشته ترجیح داده است که در دادگاههای نمایشی و علنی از صلواتی استفاده کنند چرا که در حال حاضر تمایلی به انتشار تصاویر محمد مقیسه و عباس پیرعباسی ندارند.
متهمان این دادگاه‌ها در روزهای پیش از تشکیل دادگاه با حضور وی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در مورد نقش‌هایشان توجیه می‌شدند و صحنه‌ی دادگاه و سؤالات مربوطه تمرین می‌شد تا در مقابل دوربین همه چیز از قبل مرور شده باشد.
همچنین در بسیاری از پرونده‌های امنیتی که نیاز به هماهنگی دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی برای سناریو سازی است از وجود وی استفاده می‌شود تا غریبه‌ای به رازهای «درون پرده» پی‌نبرد.
طبق گزارش‌های انتشار یافته «در رابطه با زندانیان غیر سیاسی که معمولا کمتر امکان اعتراض و انعکاس رسانه‌ای ظلم‌های رفته بر خود را دارند، صلواتی شخصاً همسران جوان این زندانیان را به صورت غیرقانونی احضار و آنها را ترغیب به طلاق از شخص زندانی کرده است. در بعضی موارد وی مطالب فساد آلودی را نیز با آنها مطرح کرده است.»
وی حضور فعالی در محفل‌هایی که نیروهای جنایتکار رژیم اعم از قاضی و بازجو و عوامل اطلاعاتی و امنیتی تشکیل می‌دهند داشته و همراه با آنان به کشیدن تریاک می‌پردازد. در این محافل که هر از چندی در منازل افراد شاغل در دستگاه قضایی برگزار می‌شود آنها در کنار بساط تریاک کشی به توطئه چینی مشغول می‌شوند.
صلواتی به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش، در رسیدگی به پرونده‌های تحت قضاوت خود دست به هر گونه اقدام خودسرانه و غیرقانونی می‌زند و علیرغم داشتن پرونده‌های متعدد در دادگاه انتظامی قضات، هیچ برخورد قانونی با وی صورت نگرفته و محدودیتی برای وی درنظر گرفته نمی‌شود.
نام صلواتی در کنار نام صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت‌آبادی، عباس پیرعباسی، محمد مقیسه، حسن زارع دهنوی (حداد)، احمد زرگر، علی‌اکبر حیدری‌فر و ... در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم‌های بین‌المللی شده است. http://www.radiozamaneh.com/32665
در بهار ۸۹ مدتی موضوع برکناری یا استعفای او از ریاست شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب سر زبان‌ها افتاد اما بلافاصله حسین لطفی رئیس محاکم انقلاب در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که وی «كماكان به عنوان رییس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب مشغول انجام وظیفه است و استعفا نداده است.» http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=96413
ابوالفضل قدیانی یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامهای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد سوابق صلواتی نوشت:
«شما حتماً از انواع مفاسد این فرد زمانی که در همدان قاضی بود و سپس در تهران به گونه‌ای دیگر در دادگاههای سیاسی آن مسیر را ادامه داده اطلاع دارید و قطعا از این موضوع نیز مطلعید که او و امثال او به دلیل همین فساد‌ها و آلودگی‌ها و نقاط ضعف‌شان به عنوان قاضی دادگاههای سیاسی منصوب شده‌اند تا به راحتی تسلیم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشند و بی‌چون و چرا احکام دیکته شده به وسیله آنها علیه نیروهای سیاسی را امضا کنند و باز به خوبی می‌دانید که این فرد در خود قوه قضاییه و در بین قضات به ارتکاب انواع مفاسد معروف است. اگر لازم شد من در آینده در مورد مفاسد وی توضیح خواهم داد تا مردم بدانند در دستگاهی که باید پاک‌ترین و شریف‌ترین افراد در مسند قضا بنشینند، چگونه افراد فاسد جایزه می‌گیرند و ارتقا پیدا میکنند و علیه افراد شریف و خدوم این آب و خاک حکم صادر میکنند.» http://bamdadkhabar.com/2013/01/22462
در این نوشته تلاش می‌کنم بخشی از احکامی را که وی در طول ۵ سال گذشته صادر کرده به عنوان «مشت نمونه خروار» بیاورم تا خوانندگان با گوشه‌ای از جنایات او که موجب شده در سطح بین‌المللی نیز به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر در کشورمان شناخته گردد، آشنا شوند.
صدور حکم اعدام برای پرونده‌های ویژه
برای صدور حکم اعدام نیاز به مدرک و دلیل و برهان نیست. همین که بازجویان و مأموران اطلاعاتی اراده کنند او همچون ماشین صدور حکم، به صدور احکام اعدام مبادرت می‌کند.
قضاوت در مورد پرونده زندانیان کرد متهم به ارتباط با پژاک به عهده‌ی او گذاشته شد. فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم‌هولی متهمان این پرونده که سروصدای زیادی هم در دنیا به پا کرد به حکم وی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دار آویخته شدند. این حکم در حالی صادر شد که رژیم برای کنترل جامعه‌ی پس از کودتا به شدت نیاز به اعدام داشت.
خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر معلم کامیارانی و فعال حقوق بشر ضمن رد اتهامات وارده می‌گوید:
«آقایان حتی یک سرسوزن مدرک ندارند. اگر ادعا کنند بیاورند پیش یک سری از قضات بی نظر و باشرف ایرانی که قضات دادگاه‌ها بوده‌اند وقضات بین‌المللی بگویند. اگر کوچکترین دلیلی علیه فرزاد دارند من علاوه براین‌که حاضرم پروانه وکالتم را برای همیشه پاره کنم حاضرم هر گونه مجازاتی را تحمل کنم.»
خلیل بهرامیان در مصاحبه با دویچه‌وله در مورد دادگاه فرزاد کمانگر گفت که در مورد پرونده کار دقیق قضائی صورت نگرفت و «در دادگاه انقلاب در پنج، شش دقیقه محاکمه انجام شد، بدون حضور سایر متهمین».
شیرین علم هولی در نامهای که ۶ روز قبل از اجرای حکم اعدامش نوشته می‌گوید:
«دوران زندانیم وارد سه سالگی خود شده است، یعنی سه سال زندگی زجر آور پشت میله‌های زندان اوین، که دو سال از آن دوران زندان را بلاتکلیف بدون وکیل و بدون وجود داشتن حکمی مبنی بر قرار بازداشتم گذراندم. در مدت بلاتکلیفیم روزهای تلخی را در دست سپاه به سر بردم و بعد از آن هم دوران بازجویی‌های بند ۲۰۹ شروع شد. بعد از دوران ۲۰۹ بقیه مدت را در بند عمومی گذراندم . به درخواستهای مکرر من برای تعیین تکلیفم پاسخ نمی‌دادند. در نهایت حکم ناعادلانه اعدام را برایم صادر کردند.»
در این نامه پس از شرح آثار شکنجه‌هایی که به او داده‌اند، به فشار بر او برای شرکت در مصاحبه‌ی تلویزیونی اشاره شده بود. در نامه گفته شده که در روز ۱۲ اردیبهشت «دوباره بعد از مدت‌ها مرا برای بازجویی به بند ۲۰۹ زندان اوین بردند و دوباره اتهامات بی اساسشان را تکرار کردند. از من خواستند، با آنها همکاری کنم تا حکم اعدامم شکسته شود. من نمی‌دانم این همکاری چه معنی دارد، وقتی من چیزی بیشتر از آنچه که گفته‌ام برای گفتن ندارم. در نتیجه آنها از من خواستند تا آنچه را که می‌گویند تکرار کنم و من چنین نکردم.»
او در مورد شرایط بازجویی و دادگاه می‌گوید: »در آن زمان كه من را بازجویی می‌كردید حتی نمی‌توانستم به زبان شما صحبت كنم و من در طی دو سال اخیر در زندان زنان زبان فارسی را از دوستانم آموختم، اما شما با زبان خود بازجوییم كردید و محكمه‌ام كردید و حكم را برایم صادر كردید. این در حالی بوده كه من درست نمی‌فهمیدم در اطرافم چه می‌گذرد و من نمی‌توانستم از خود دفاع كنم.»
بهرامیان در حالی که در گفتگو با تلویزیون «نوروز» می‌گریست در مورد اعمال غیرقانونی صورت گرفته در مورد موکلش شیرین علم‌هولی توضیح می‌دهد: http://www.youtube.com/watch?v=cP7xqZG2NK4
صلواتی، علی صارمی یکی از هواداران مجاهدین را که در شهریور ۸۶ به خاطر شرکت در مراسم خاوران و سخنرانی یک دقیقه‌ای در آنجا دستگیر شده بود به اعدام محکوم کرد. این پرونده حتی مراحل به ظاهر قانونی خود را نیز طی نکرد و صارمی در بهمن ۱۳۸۹ به جوخه‌ی اعدام سپرده شد. وی پیش از دستگیری آخر خود که سه سال و پنج ماه طول کشید، سه بار دیگر نیز دستگیر شده بود و بیش از ۱۲ سال از عمر خود را در زندان‌های رژیم به سر برده بود.
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی که به خاطر شرکت در تظاهرات عاشورا و گفتگو با رسانه‌ها و افشای جنایات رژیم در روز عاشورا دستگیر شده بود، پس از مدتی به قاچاق مواد مخدر متهم شد و با همین اتهام و به حکم صلواتی به دار آویخته شد.
در آدرس زیر می‌توانید به مصاحبه‌ی افشاگرانه‌ی او که دلیل دستگیری و اعدامش بود، گوش کنید:
عبدالرضا قنبری، آموزگار ادبیات فارسی یکی از مدارس پاکدشت و دانشگاه پیام نور در روز ۲۴ دیماه ۱۳۸۸به اتهام شرکت در تظاهرات عاشورا در ۶ دی ماه همان سال و گزارش آن به یکی از مسئولان مجاهدین که از طریق تلفن دستی با او در خیابان تماس گرفته بود بازداشت و توسط صلواتی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی توسط قاضی زرگر در شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر تأیید و به اجرای احکام فرستاده شده است. پس از تایید حکم اعدام از سوی دادگاه تجدید نظر وی درخواست عفو خود را به کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تهران داد که مورد پذیرش قرار نگرفت. http://persian.iranhumanrights.org/1390/12/ghanbari_reza
گفته می‌شود اجرای حکم اعدام وی در دیوانعالی کشور متوقف شده و به منظور رسیدگی مجدد به شعبه‌ی دیگری فرستاده شده است.
صدور حکم اعدام برای دو شهروند کرد به نامهای زانیا مرادی و لقمان مرادی به اتهام دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان.
این دو جوان در بخش نامه‌‌ی خود می‌نویسند که به دلیل وحشت از بازگشت دوباره به شکنجه گاه تن به امضای هرچه بازجویان می‌خواهند می‌دهند:
«ما دو نفر آنچنان تحت فشار زورگویی‌ها و شکنجه‌های بازجویان قرار گرفته بودیم که ترجیح می‌دادیم تا با خودکشی خود را از این شرایط خارج کرده و یا حداقل با اعتصاب غذا از بین برویم. اما بازجویان با ایجاد محدودیت های کامل حتی اجازه اعتصاب غذا را هم به ما ندادند (تحمیل بی خوابیهای چند روزه از طرف ماموران بازداشتگاه و عدم اجازه آنها برای دسترسی به درمانهای پزشکی جهت تسکین دردهای ناشی از کتک زدن های بازجو. برای ما دو نفر که تجربه زندان، شکنجه و سلول انفرادی و رفتارهای وقیحانه مامورین اطلاعاتی را نداشتیم چنان سنگین بود ) که پس از گذشت چند وقت و ترس از تکرار آن فاجعه بار دیگر حاضر شدیم تا بنا به درخواست آن ها همان اعترافات ساختگی را با خط خود در برگ‌های بازجویی نوشته آنها را امضا کنیم....»
جعفری دولت‌آبادی دادستان انقلاب اسلامی و عمومی تهران خبر از تأیید حکم اعدام احمد دانشپور مقدم و محسن دانشپور مقدم که در ارتباط با مجاهدین دستگیر شده بودند داد. احمد دانشپور مقدم یکی از متهمانی است که توسط قاضی صلواتی محاکمه شد اما در گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات، نامی از متهم ردیف اول که او باشد برده نشد.
به گفته‌ی اکبری نماینده دادستان وی «از قبر ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی دوبار فیلم گرفته و برای منافقین ارسال کرده است و گروهک منافقین برای وی ایمیلی را ارسال کرده‌اند و از او خواسته‌اند در بابلسر شعارنویسی درحمایت از اعتصاب پایگاه اشرف داشته باشد.» http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=185967
اجرای حکم احمد و محسن دانشپور مقدم به خاطر درخواست عفو از سوی این دو نفر معلق مانده است.
قاضی پرونده‌ی ترور حسن احمدی مقدس معاون دادستان و قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قضاوت پرونده متهمان شرکت کننده در کنفرانس برلین را بر عهده داشت. وی يکی از مقام‌های قضائی سرشناس بود که احکام و برخوردهايش مورد اعتراض خانواده زندانيان سياسی و مطبوعاتی قرار داشت. احمدی مقدسدر دوم اوت سال ۲۰۰۵ ، پس از پایان ساعت کاری در مجتمع قضائی ارشاد (خیابان وزرا) هنگام ترک خیابان احمد قصیر (بخارست) توسط مجید کاووسی فر و برادرزاده‌اش حسین کاووسی فر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. این دو در سال ۱۳۸۶ در سالروز مرگ قاضی مقدس در محل ترور به دار آویخته شدند.
در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱، دو نفر به نامهای علیرضا مافیها و محمدعلی سروری در تهران اقدام به زورگیری هفتاد هزار تومان با قمه کردند. فیلم این واقعه در یوتیوب پخش شد و ضمن آن که واکنش گسترده‌ای را برانگیخت موجب دستگیری سریع متهمان شد. از دو شاکی که در دادگاه حاضر بودند شاکی نخست گفت هر تصمیمی که دادگاه بگیرد برای من مورد احترام است. اما شاکی دوم گفت نظرش محاربه و اعدام متهمان نیست چون حتی بدترین آدم هم جا دارد درست شود. صلواتی رأی به اعدام آنها در ملاءعام داد و محکومان در سحرگاه ۱ بهمن در «بوستان هنرمندان» اعدام شدند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص شبهات موجود در ارتباط با تناسب مجازات با جرم به ویژه در موضوع محاربه و حکم صادره از سوی صلواتی گفت: «هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است.»
رئیس قوه قضاییه به این ترتیب اعتراف می‌کند که وی مأمور است تا به «مصلحت جامعه اسلامی» جان متهمان را بستاند و در این میان حتی به قوانین رژیم و «شرع» مورد ادعایشان نیز وقعی گذاشته نمی‌شود.
صدور حکم اعدام برای قربانیان پروندهسازی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی
صلواتی در یک پرونده سازی آشکار مجید جمالی فشی را به اتهام بمبگذاری منجر به قتل مسعود علیمحمدی یکی از اساتید فیزیک دانشگاه تهران محاکمه و به اعدام محکوم کرد. برخلاف موارد مشابه قاتلان از اعدام وی در ملاءعام و در محل وقوع جرم خودداری کردند تا مبادا پرده از رازشان و پرونده‌ای که ساخته بودند برافتد. بر اساس مدارک موجود فشی در زمان ترور علیمحمدی در ایران نبود. http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=430
آرش رحمانی‌پور و محمدعلی زمانی دو متهمی بودند که در دادگاههای جمعی و نمایشی پس از انتخابات ۸۸ محاکمه شده و به حکم قاضی صلواتی اعدام شدند. این دو نفر پس از فریب توسط بازجویان و قاضی صلواتی در دادگاه به ظاهر علنی به اتهامات انتصابی اعتراف کردند و سپس قربانی شدند. این دو در اسفند ۸۷ و فروردین ۸۸ و ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند.
بی بی سی به نقل از نسرین ستوده وکیل مدافع آرش رحمانی‌پور گزارش داد «در تنها ملاقاتی که با موکل خود داشت، آقای رحمانی پور گفت که خواهر باردارش را همراه او دستگیر کرده و گفته بودند تنها در صورتی خواهرش را آزاد خواهند کرد که خود او به 'کارهای ناکرده' اعتراف کند. »
بی بی سی همچنین گزارش داد: «در جلسه دادگاه، این متهم (محمدرضا علی زمانی) هم به تمامی ادعاهای دادستان علیه خود اعتراف کرد و ظاهرا حکم اعدام بر این اساس برای او صادر و اجرا شده است. در حالیکه اطلاعیه دادسرای تهران محکومیت و اعدام محمدرضا علی زمانی را در ارتباط با وقایع پس از انتخابات و حتی تظاهرات عاشورا عنوان کرده، براساس گزارش های قبلی برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، آقای علی زمانی در اسفند ماه سال ١۳۸۷، و چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود.»http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100128_l03_ir88_execution.shtml
در جریان رسیدگی به پرونده‌ی انفجار شیراز در فروردین ۱۳۸۷طی یک صحنهسازی آشکار و یک دادگاه نمایشی سه نفر به نامهای محسن اسلامیان (دانشجو)، علی اصغر پشتر (دانشجو)، و روزبه یحیی‌زاده (کارگر تراشکار) در فروردین ۱۳۸۸ به حکم صلواتی اعدام شدند. اعدام‌شدگان متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران بودند. یکسال بعد نیز مهدی اسلامیان (برادر محسن اسلامیان) به اتهام کمک مالی به مبلغ ۲۳۰ هزارتومان به برادرش توسط صلواتی به اعدام محکوم شد.
امیر میرزایی حکمتی یک آمریکایی ایران تبار که برای دیدار مادربزرگش به ایران سفر کرده بود در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۰ دستگیر شد. رسانه‌های دولتی دستگیری و یرا «دومین پیروزی ایران بر آمریکا پس از تسخیر بهپاد» نامیدند. اعترافات تلویزیونی وی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۰، از سیمای جمهوری اسلامی خش شد. صلواتی وی را به جرم همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) و همچنین تلاش برای متهم سازی ایران در تروریسم، «محارب» و «مفسد فی الارض» شناخته و برای وی حکم اعدام صادر کرد.
قاضی صلواتی در پایان دادگاه لب به تحسین ماموران اطلاعات هم گشود: «برخود لازم می‌دانم که از زحمات و تیزهوشی‌های سربازان گمنام امام زمان به ویژه معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات تشکر کنم.»
صدور حکم اعدام برای تعدادی از متهمان پرونده‌ی «مضلین». اولین پروژهی مرکز رسیدگی به جرائم سازمان یافته که در سال ۱۳۸۶ به عنوان زیر مجموعه اطلاعات سپاه پاسداران تاسیس شده بود معروف به گرداب (مضلین)، شد. در این پروژه بیش از ۴۵ نفر دستگیر شدند. اتهام دستگیر شده‌ها راه اندازی و مدیریت وب سایتهای پورنوی فارسی بود. چند ماه پس از دستگیری، آنها در برنامه‌های تلویزیونی اعتراف کردند که قصد داشتند از طریق فاسد کردن جوانان، پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را سست کنند و از دولت آمریکا برای گرداندن سایتهای پورنو پول دریافت می‌کردند. حدود یک سال و نیم بعد، برخی از بازداشت شدگان یا خانواده‌های آنها سکوت خود را شکستند و از شکنجه‌های شدیدی که آنها را مجبور به اعتراف کرده بود پرده برداشتند. پرونده سازی و اصرار بازجویان سپاه و گردانندگان «مرکز رسیدگی به جرائم سازمان یافته» برای اعدام این افراد، دریافت بودجه‌ی هنگفت برای فعالیت‌های این «مرکز» است. آنها می‌کوشند خود را فعال نشان داده و پروژه جنگ «سایبری» با آمریکا را موفق جلوه دهند.
سعید ملک پور، وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، و مهدی علیزاده فخرآباد چهار نفر از متهمان پرونده، توسط صلواتی و مقیسه به اعدام محکوم شدند. گفته می‌شود احکام اعدام در این پرونده برای ۷ نفر صادر شده است.
در این میان ظاهراً حکم اولیه ملک‌پور توسط مقیسه و بقیه توسط صلواتی صادر شده است.
سعید ملک پور در نامه خود به وعده‌های بازجوها اشاره می‌کند که در حضور بازپرس پرونده قول داده بودند در صورت اجرای سناریوهای آنان، «علاوه بر تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت یا وثیقه و آزادی من تا زمان دادرسی، حداکثر تخفیف در کیفرخواست برایم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر دو سال حبس در کیفرخواست برای من در نظر گرفته می‌شود و همچنین با چند برابر حساب شدن ایام حبس در سلول انفرادی، می‌توانم از آزادی مشروط استفاده کرده و به زندان بازنگردم. اين وعده ها بارها و بارها با ذکر قسم و قول هاي متعدد به من داده شد ولي بعد از پايان فيلم‌برداري هيچ کدام به اجرا نرسيد.»
وحید اصغری دانشجوی ایرانی دانشگاه‌های هندوستان به اتهام مدیریت سایتهای مخالف دین اسلام پس از تحمل ۴ سال سلول انفرادی به اعدام محکوم شد.
وی در نامه ای خطاب به قاضی صلواتی از شکنجه های بازجویان اطلاعاتی سخن گفته است. بخشی از آن چنین است: «با چشم بند و دست بند مرا شدیدا به چوب بسته و به ـ حالت ـ کاسه سر و به سمت پائین آویزان کردند، با طناب و دستبند و شلاق و سیلی می‌زدند. ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می‌خواستند را تلقین می‌کردند و با وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند. در حالی که من فقط متهم بودم.»
مهدی علیزاده، طنزنویس و فعال سایبری نیز به اتهام محاربه توسط صلواتی به اعدام محکوم شد. وی برای اولین بار در تابستان سال ۸۷ و در پی پروژهی موسوم به مضلین بازداشت و مدت ۹ ماه را در بند ۲ الف زندان اوین گذراند و سپس به قید وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی برای دومین مرتبه در تاریخ بیستم فروردین ماه سال ۹۰ دستگیر و به اعدام محکوم شد.
احمدرضا هاشم پور چهل ساله و دارای تحصیلات دکتراست. او نیز از سال ۱۳۸۷ تاکنون در بازداشت است. هاشم پور پیش‌تر در دادگاه بدوی توسط صلواتی به اعدام محکوم شده بود.
مسئول رسیدگی به پرونده‌ی متهمان جاسوسی برای موساد
در بهار و تابستان ۱۳۹۱ دستگاه‌های امنیتی و قضایی و تبلیغاتی رژیم با یک صحنهسازی آشکار و از طریق اعترافات تلویزیونی تحت فشار و شکنجه اخذ شده، مدعی کشف شبکه‌ی ترور «دانشمندان هسته‌ای» کشور توسط مأموران موساد و سیا و ... شدند. همان موقع با نوشتن چند مقاله پرده از جنایت رژیم و صحنهسازیهای مأموران آن برداشتم.
در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ جعفری دولت آبادی دادستان تهران «از محاکمه ۱۸ متهم ترورهای هسته ای در سال آینده خبر داد.» وی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه یک تهران با اعلام این خبر افزود: «۱۸ متهم ترورهای هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست آنها صادر شده است. سال آینده نیز آنها پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.»
پس از گذشت یکسال از دستگیری متهمان مذکور این بار قاضی صلواتی که از سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۸۰ مسئول رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی بوده در «جلسه‌ی ابلاغ حکم ۱۳ متهم» به جاسوسی برای موساد بدون ذکر نام آنها و کیفرخواست صادره برای متهمان، به صراحت اعلام کرد که «اشد مجازات در انتظار جاسوسان و خائنان به کشور» است و از رسیدگی به پرونده‌ی دیگر متهمان این پرونده خبر داد. واحد مرکزی خبر در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۲در مورد نحوه‌ی رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نفر و سخنان صلواتی چنین گزارش داد:
«در این جلسه تعدادی از جاسوسان و مرتبطان سرویس جاسوسی موساد که با تلاشها و هوشمندی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات دستگیر شدند حضور دارند. وی گفت: تعدادی از این متهمان با حضور وکلا و نمایندگان دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و حکم قانونی برای آنان صادر شده است. قاضی این پرونده افزود: بقیه این افراد نیز در آینده نزدیک محاکمه خواهند شد. وی گفت: این افراد پس از جذب از طریق فضای مجازی و شبکه های ماهواره‌ای و مراجعه حضوری به سرکنسولگری‌های رژیم صهیونیستی در برخی کشورهای همسایه با وعده های پوشالی افسران اطلاعاتی موساد مواجه شدند و به تناسب توانایی ها و ظرفیت‌های افراد آموزش‌هایی به آنها داده شده است. قاضی پرونده افزود: این افراد را سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی با پرداخت وجوه و امکانات مأموریت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی به آنها واگذار و حتی برای آنان دوره های آموزشی در اسرائیل برگزار کرده است. وی گفت: این متهمان با برقراری ارتباط با کارکنان مراکز حساس در کشور اقدام به جاسوسی در زمینه‌های مختلف کرده‌اند. قاضی پرونده افزود: رژیم صهیونیستی به زعم خود می‌پنداشت با این گونه اقدامات اقتدار جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال میبرد هرچند ملت شهید پرور ایران در صحنه های مختلف به آمریکا و رژیم صهیونیستی ثابت کردند که با اقداماتی از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای و جنایات آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی دست از ارکان و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی بر نخواهند داشت. وی گفت: این دادگاه با استعانت از پروردگار متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه در برخورد قاطع و انقلابی با جاسوسان و خائنان به کشور درنگ نکرده و آنها را به اشد مجازات محکوم کرده است.»
نکته‌ی حائز اهمیت آن که در «جلسه‌ی ابلاغ حکم ۱۳ متهم» صحبتی از مشارکت آنها در پرونده‌ی ترور «دانشمندان هسته‌ای» کشور که پیش از این بارها مقامات قضایی و امنیتی در مورد آن «اطلاع رسانی» کرده بودند و اعترافات تلویزیونی تحت فشار آنها پخش گردیده نشده است.
پیش از این صلواتی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۷ حکم اعدام علی اشتری را به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل صادر کرد و حکم صادره در ۲۷ آبان همان سال اجرا شد. در دادگاه گفته شد که تخصص او در زمینه‌ی مسایل فنی الکترونیکی بوده و این تخصص با جاسوسی او مرتبط بوده است.بر اساس ادعای مدیرکل ضدجاسوسی وزرات اطلاعات او در یکی از سفرهای خارجی به عضویت در موساد درآمد و آنها با روانشناسی مناسبی که از مسایل و معضلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی و مسایل مالی او داشته‌اند، وی را به سمت همکاری سوق دادند. او پس از دو سه مرحله از ماهیت حقیقی عناصر اطلاعاتی اسرائیل آگاه شد. خبرگزاری فارس گزارشی مفصل را به آنچه که اعترافات جاسوس رژیم صهیونیستی در دادگاه خوانده شده اختصاص داده و از جمله نوشت که علی اشتری در مجموع پنجاه هزار دلار از موساد دریافت کرد. مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همچنین در مورد اقدامات اشتری گفت: «در طول این مدت اتفاق افتاده که مرکزی، قطعه ای می‌خواسته و اشتری به کمک موساد قطعات معیوب و آلوده را برای استفاده پیشنهاد می‌کرده که در برخی موارد استفاده از این قطعات باعث شکست پروژه‌هایی شده که در برخی زمینه‌ها غیرقابل جبران است.»
صدور احکام فله‌ای اعدام و شکستن آنها در دادگاههای تجدید نظر
یکی از ویژگی‌های صلواتی صدور احکام بی پایه و اساس اعدام است که حتی در دنیای بی قانونی جمهوری اسلامی نیز نوبر است. در هیچ نظامی سابقه ندارد که متهمی بر اساس قانون محاکمه شده به اعدام محکوم شود و به رأی دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شود .چنین رویه‌ای تنها در نظام جهوری اسلامی رواج دارد.
جواد لاری به اتهام هواداری از مجاهدین توسط صلواتی به اعدام محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر به دو سال زندان محکوم و از زندان آزاد شد.
صلواتی، یک دانشجوی دامغانی به نام محمد امین ولیان را به اتهام شرکت در تظاهرات عاشورا و سنگ‌پرانی به نیروهای رژیم به اعدام محکوم کرد. http://lawyernews.ir/?p=160
گفته شد که حکم اعدام بر اساس فتوای مکارم شیرازی صادر شده ولی او این موضوع را تکذیب کرد و حکم اعدام در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران شکست و ولیان به ۴۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.
احمد کریمی، ناصر عبدالحسینی، رضا خادمی، امیر رضا عارفی و ... در دادگاههای جمعی و نمایشی پس از انتخابات توسط ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند. حکم آنها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد و رضا خادمی و ناصر‌عبدالحسینی در ۳ آذر ۸۹ از زندان آزاد شدند.
رضا خادمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام ارتباط و عضویت در انجمن پادشاهی ایران محاکمه و توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۸۹ حکم اعدام وی به ۱۲ سال زندان تبدیل شد و در ۳ آذر ۱۳۸۹ آزاد شد.
احمد کریمی در دادگاههای جمعی و نمایشی پس از انتخابات توسط صلواتی به اعدام محکوم شد. در حالی اتهام احمد کریمی در دادگاه «نگهداری مواد منفجره» عنوان شد که از نامبرده یک عدد «فشفشه» ضبط شده بود. وی عاقبت در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال و سه ماه حبس و تبعید به زندان گنبد کاووس محکوم شد. امیررضا عارفی در دادگاه تجدید نظر به هشت سال زندان محکوم شد.
فرح واضحان، که سالها خارج از ایران زندگی می‌کرد و به دلیل بیماری سرطان لنفاوی فرزندش یسنا، به ایران بازگشته بود دو روز پس از رویدادهای روز عاشورای تهران، در منزل خود همراه با همسرش علی معماری و دو فرزندش، یسنا و مهدی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین و سلول انفرادی منتقل شد. وی که از بیماری قلبی و تومور بدخیم در داخل شکم رنج میبرد در جلسه دادگاهی که در ۱۳ مرداد ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، متهم به شرکت در اعتراض‌های خیابانی و «محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق» شد. با آن که وی در دادگاه این اتهامات را رد کرد اما توسط صلواتی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی در دادگاه تجدید نظر تأیید و سپس در دیماه ۱۳۸۹ در دیوان عالی کشور لغو و به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب فرستاده شد که پس از بررسی مجدد، به ۱۷ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شد.
مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ توسط قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین و تماس تلفنی با این سازمان و ارسال عکس به اعدام محکوم شدند که در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ و ۱۵ سال حبس تبدیل شد. گزارش دادگاه ریحانه حاج‌ابراهیم به درخواست صلواتی در مطبوعات بدون اشاره به نام او انتشار یافت.
همچنین هادی قائمی یکی از کسانی است که توسط صلواتی به اتهام ارتباط با مجاهدین به اعدام محکوم شده که حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال زندان تبدیل شد. اگرچه اشاره‌ی مستقیمی به مرجع صادر کننده‌ی حکم نشده اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که صلواتی حکم اولیه را صادر کرده است. وی هم‌پرونده‌ی خانواده‌ی دانشپور مقدم است.
صلواتی و مقیسه، قاضی پرونده‌ی متهمان هواداری از مجاهدین
صلواتی به همراه محمد مقیسه مسئولان اصلی رسیدگی به پرونده‌ی زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین و یا مرتبط با این سازمان و اعمال مادهی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی (محاربه) علیه آنها هستند.
قاضی صلواتی در پاسخ به اظهارنظر وکیل تسخیری متهم ردیف اول دادگاه موسوم به رسیدگی به پرونده «اغتشاشات روز عاشورا» گفت: «مرکزیت سازمان منافقین از بین نرفته و گروهک منافقین مشمول ماده ۱۸۶ هستند. »
در مادهی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنها باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»
با این ماده و با تفسیری که «فضات» نظام از آن میکنند در شرایط ویژه به سادگی می‌توان هر هوادار مجاهدین را به اعدام محکوم کرد چنانچه بر پایه‌ی آن در سال‌های اخیر افرادی همچون علی صارمی، جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی با توسل به این مادهی قانونی اعدام شدند.
جدا از احکام اعدامی که در سال‌های گذشته توسط این دو نفر برای هواداران این سازمان صادر و اجرا شده است تعداد زیادی از افراد متهم به وابستگی به این سازمان توسط صلواتی به زندان‌های طویلالمدت محکوم شده‌اند. پاره‌ای از آنها عبارتند از :
اصغر محمودیان، زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه ۸۸ در تیر ماه ۹١، از سوی صلواتی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان سمنان محکوم شد. کفایت ملک‌محمدی همسر وی نیز به ۵ سال زندان محکوم شده است.
مریم اکبری منفرد در تاریخ ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۸ در جریان حوادث عاشورا بازداشت و راهی زندان اوین شد. قاضی صلواتی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۹ وی را به ۱۵ سال زندان و تبعید در زندان رجایی‌شهر محکوم کرد.
محمدعلی منصوری از زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰که در ارتباط با مجاهدین دستگیر شده بود، پس از شرکت در مراسم سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در شهریور ماه ۱۳۸۶ دستگیر و توسط قاضی صلواتی به ۱۷ سال زندان، تبعید به زندان رجایی شهر کرج و ۱۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
علی معزی بدلیل خودداری از شرکت در جلسات دادگاه قاضی صلواتی بصورت غیابی به ۱ سال زندان تعزیری در تبعید زندان کچویی کرج محکوم شد و با توجه به محکومیت ۳ ساله قبلی می‌بایست ۴ سال زندان را تحمل کند. علی معزی به اتهام شرکت در مراسم یادبود محسن دکمه‌چی، علی صارمی و جعفر کاظمی بازداشت شده بود. پیش از این نیز، دادگاه انقلاب کرج، علی معزی را در پاییز ۸۷ به اتهام دیدار با همسر و ۲ تن از فرزندانش در اشرف به ۲ سال زندان محکوم کرده بود که وی مدت محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری نمود.
قاضی دادگاه متهمان پرونده «کودتای مخملی»
صلواتی در مسند ریاست شعبه‌ی ۱۵ شماری از مسئولان نظام را که به جناح «اصلاح‌طلب» وابسته بودند به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرد:
داوود سلیمانی، عبدالله رمضانزاده، محسن آرمین، بهزاد نبوی، محسن صفایی فراهانی، مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی، فیض‌الله عرب سرخی، محمدرضا مقیسه، محمدعلی ابطحی، محمد عطریانفر، (۶ سال حبس تعزیری) ابطحی و عطریانفر به علت همکاری با بازجویان و دستگاه قضایی بلافاصله آزاد شدند.
ابوالفضل قدیانی ابتدا به یک سال زندان محکوم شد اما با توجه به دو حکم دیگری که توسط صلواتی و مقیسه صادر شد مجموعاً به شش سال زندان محکوم شد.
مرتضی الویری (۶ سال حبس تعلیقی)
علی تاجرنیا (۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق)
عیسی سحرخیز (۵ سال حبس)
هدایت آقایی (۵ سال حبس) به علت همکاری با بازجویان و اعترافات تلویزیونی آزاد شد.
کریمی قلعه سرخی از فعالین ستاد میر حسین موسوی به 7 سال زندان محکوم شد.
سعید لیلاز به ۹ سال زندان محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال کاهش یافت و در تیر ۱۳۹۲ نیز با توقف حکمش، آزاد شد.
سعید حجاریان، سعید شریعتی، هدایت آقایی، محمد قوچانی و ... پس از محکومیت در دادگاه توسط صلواتی به خاطر اعترافات تلویزیونی و اعلام انزجار و ابراز رضایت بازجویان از زندان آزاد شدند.
حمزه کرمی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ۱۶ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر، پنج سال از این حکم را کاهش داد. کرمی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴، فرماندار ورامین و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود.
شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدید نظرتهران احکام محسن صفایی فراهانی و رمضانزاده را به پنج‌سال حبس تعزیزی و علی تاجرنیا را به یک سال حبس تعزیری کاهش داد.
در ادامه صلواتی به عنوان کارگزار محافل امنیتی و قضایی پرونده فائزه هاشمی رفسنجانی را در دست گرفت و به منظور تحت فشار گذاشتن پدرش، او را ۶ ماه زندان محکوم کرد. برای خالی نبودن عریضه وی همچنین سعید تاجیک و چند نفر دیگر را که در نزدیکی حرم «شاه عبدالعظیم» برای فائزه هاشمی ایجاد مزاحمت نموده و به او و پدرش اهانت کرده بودند به تحمل زندان محکوم کرد.
و در جایی که میانه‌ی دستگاه امنیتی و قضایی با احمدی‌نژاد رو به وخامت رفت صلواتی مأمور رسیدگی به پرونده «ویژه نامه خاتون» شد. در این ویژه‌نامه رنگ چادر سیاه مورد نقد قرار گرفته بود. در این پرونده علی اکبر جوانفکر معاون احمدی نژاد مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و مدیر روزنامه ایران به دلیل چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی به شش ماه حبس و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به شش ماه دیگر و در مجموع به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد.
قاضی پرونده موسوم به «اغتشاشات روز عاشورا»
صلواتی مسئول پرونده‌های مربوط به حوادث روز عاشورای تهران بود که برای ساعاتی کنترل شهر از دست مأموران رژیم خارج شده و هراس زیادی را دامن زد. وی خیمه‌شب‌بازی‌های متعددی را در جریان رسیدگی به این پرونده هدایت کرد. برای مثالدر چهارمین جلسه محاکمه متهمان حوادث عاشورا که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد، به اتهامات ۱۴ نفر رسیدگی کرد. متهم ردیف دوم در حالی که در فیلم نشان داده شده از مردم می‌خواهد که مأمور رژیم را مورد ضرب و شتم قرار ندهند و او را زیر دست و پای مردم بیرون آورده متهم به حمله به مأموران رژیم می‌شود. در جریان این دادگاه یک زن جوان متولد منچستر و دارای تابعیت مضاعف ایران و انگلیس و همچنین یک زن مدرس خصوصی زبان به جرم داشتن ارتباط با کارمندان سفارت آلمان و شرکت در تظاهرات محاکمه شدند.
صدور حکم زندان برای فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعاتی، اجتماعی و ...
در جریان سرکوب جنبش مردم پس از انتخابات ۸۸ و حتی پیش از آن تعداد زیادی از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ... دستگیر و در دادگاه‌هایی که توسط صلواتی اداره می‌شد به زندان‌های طویلالمدت محکوم شدند. تعدادی از این افراد عبارتند از:
امید کوکبی که در زمینه‌ی طراحی و ساخت لیزرهای پرقدرت و کاربردهای آن در فیزیک اتمی تحقیق می‌کند و در طول دوران تحصیل خود در ایران، اسپانیا و آمریکا مقالات متعددی را در معتبر‌ترین نشریات علمی به رشته‌ی تحریر درآورده به علت رد همکاریهای امنیتی و نظامی در زمینه فیزیک اتمی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ پس از آخرین دیدارش در معاونت سازمان انرژی اتمی ایران برای توافق بر سر درخواست همکاری، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت شد، در نهایت با تبرئه شدن از این اتهام و همچنین اتهام جاسوسی، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم آمریکا، پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت غیرقانونی، توسط قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی. توسلی در آبان ۱۳۹۰ به اتهام امضای نامه ۱۴۳ نفر به سید محمد خاتمی دستگیر و توسط صلواتی به ۱۱ سال زندان محکوم شد. مقدمات پروندهسازی توسط علی اکبر حیدری‌فر انجام شد اما پس از زندانی شدن خود حیدری‌فر به اتهام تیراندازی در پمپ بنزین و آمریت در پرونده‌ی کهریزک صلواتی رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت و اتهام توسلی به عضویت در نهضت آزادی تغییر کرد.
عماد بهاور رییس شاخه جوانان نهضت آزادی در ۷ خرداد ۱۳۸۸ توسط دادگاه انقلاب بازداشت گردید. وی پس از ۹۶ ساعت آزاد شد اما پس از اعلام نتایج انتخابات دستگیر و بگفته وبگاه موج سبز تحت فشارهای روانی برای اقرار تلوزیونی قرار گرفت. بهاور روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه پس از تحمل ۴۶ روز زندان انفرادی از زندان آزاد شد. عماد در ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ در حالی که به دادگاه انقلاب برای آخرین دفاعیات احضار شده بود، بازداشت شد. این فعال سیاسی پس از بسر بردن چندین ماه در زندان اوین با حکم قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نهضت آزادی به اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شد. علاوه بر آن به عنوان مجازات تتمیمی ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی نیز برای وی در نظر گرفته شد. بازجویان در مراحل بازجویی به او گفته بودند حکم زندانش 10 سال خواهد بود. متن دفاعیه وی را در آدرس زیر می‌توانید ملاحظه کنید.
عذراسادات قاضی میرسعید، محمد پورعبدالله، کیارش کامرانی، سعید متین پور، توسط صلواتی به هشت سال حبس محکوم شدند. حکم کیارش کامرانی در دادگاه تحدید نظر به ۴ سال تقلیل یافت.
رسول بداقی، امید منتظری، علیرضا عاشوری، عبدالله مؤمنی، سلمان سیما، مسعود باستانی نیز توسط صلواتی به ۶ سال حبس تعزیزی و حسام سلامت، شهاب‌الدین طباطبایی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در تاریخ ۲۲ خرداد سال ۸۹ بازداشت شده بود، در اعتراض به ادامه بازداشت خود، از اول آذر ۹۰ دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام در دیماه همانسال به درخواست فعال سیاسی، اجتماعی و کارگری در بیمارستان «امام خمینی» تهران به اعتصاب غذای خود پایان داد. ربابه رضایی همسر وی در گفتگو با رادیو فردا گفت: « قاضی صلواتی به ما قول داد اگر رضا شهابی اعتصاب غذایش را بشکند به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود، ما از او خواهش کردیم اعتصابش را بشکند. یعنی چون حالش خیلی بد بود، ما و پزشکان مجبورش کردیم اعتصابش را بشکند.»
قاضی صلواتی بر اساس «قولی» که داده بود به پرونده‌ی وی رسیدگی کرد و او را به به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به يک سال و به اتهام «تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی» به پنج سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم کرد. وی همچنين محکوم به بازگرداندن هفت ميليون تومان به دولت شد. در حالی که اين مبلغ از سوی تعداد زيادی کارگر جمع آوری شده و شهابی آن را به خانواده کارگران زندانی پرداخت کرده بود. او از ناحیه مهره‌های گردن، دچار آسیب جدی شده است، و در صورت انجام نشدن عمل جراحی، نیمه چپ بدن او فلج خواهد شد.
مجید توکلی فعال دانشجویی و حقوق بشر در تاریخ ۱۶ آذر سال ۱۳۸۸ در برابر دانشگاه امیرکبیر بازداشت و پس از شکنجه و آزار و اذیت بسیار توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به رییس‌جمهور در مجموع به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از هرگونه فعالیت سیاسی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. پرونده‌ی وی در کمتر از یک ماه به تشکیل دادگاه و دو هفته پس از آن به ابلاغ حکم منجر گردید. پدر وی در نامهای به لاریجانی تأکید کرد: «مجید توکلی در تمام مدت بازداشت و تا همین لحظه که سه ماه است از صدور حکم قاضی گذشته است، از حق دسترسی و ملاقات با وکیل محروم بوده است.»
نسیم سلطان بیگی فعال دانشجویی سابق دانشگاه علامه طباطبایی و روزنامه نگار در نهم آذرماه 89 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم شامل ۳ سال حبس تعزیری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و یک سال به علت «تبلیغ علیه نظام» است و دو سال حکم تعلیقی نیز از سال ۸۵ به آن اضافه شده است. نسیم سلطان بیگی در تجمع فعالان جنبش زنان در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. او همچنین در آذرماه ۱۳۸۶ در جريان دستگيري گسترده دانشجویان طیف چپ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و سرانجام پس از ۵۶ روز با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد. پدر نسیم سلطان‌بیگی به اتهام هواداری از سازمان پیکار در دهه‌ی ۶۰ اعدام شد.
ارسلان ابدی، دانشجوی دانشگاه قزوین توسط صلواتی به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم شد. کیفرخواست ارسلان ابدی ابتدا «محاربه» و «فساد فی‌‌الارض» عنوان شده بود که پس از چندی با توجه به فشار افکار عمومی و برخی از مسئولین، این کیفرخواست تغییر کرد. حکم صادره توسط صلواتی، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تعزیری کاهش یافت.
وحید روح بخش دانشجوی معماری دانشگاه آزاد قزوین، ۲۹ خرداد سال ۸۸ و در پی موج بازداشت‌های پس از دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، توسط ماموران اطلاعات بازداشت شد. این دانشجو مدت ۵ روز را در ادارهٔ اطلاعات قزوین و ۵۵ روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود و طی این مدت بارها مورد بازجویی و شکنجه قرارگرفته و به همین علت درصد عمده‌ای از شنوایی اش را از دست داده است روح بخش در نهایت و طی حکم قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شد.
احمد رضا یوسفی در بهار سال ۸۹ هنگامی که برای ادامه‌ی تحصیل قصد حروج از کشور را داشت به اتهام ارتباط با بیگانگان بازداشت شد. یوسفی پس از یک سال بلاتکلیفی و بازداشت موقت از سوی قاضی صلواتی به ۲ سال حبس قطعی و ۳ سال تعلیقی محکوم شد.
سه تن از اعضای سرای اهل قلم به نامهای اکبر امینی و محمد پارسی و پژمان ظرفمند توسط صلواتی به ترتیب به ۵ سال و ۳ سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت های رسانه ای و اجتماعی محکوم شدند.
معلم بازنشسته محمود بهشتی لنگرودی، در مورد وصول حکم زندانش در صفحه های فیسبوک شخصی خود و کانون صنفی معلمان ایران نوشت: «دیروز آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام؛ با احتساب چهار سال حبس تعلیقی جمعاً می شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.»
اشرف علیخانی نویسنده وبلاگ «سبد سبد ستاره» و کارشناس علوم اجتماعی توسط قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق ارتباط با شبکه ماهواره‌ای ضد انقلاب و ارسال ایمیل و انتشار مطالب موهن نسبت به نظام اسلامی در فضای مجازی، وبلاگ و تحریک دیگران به شرکت در تجمعات غیر قانونی و اغتشاشات و مقابله با نظام جمهوری اسلامی، نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به ۳ سال حبس قطعی محکوم شد.
علی اکبر محمدزاده از سوی قاضی صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شد. وی که از بیماری خونی رنج میبرد، در مهرماه ٩٠ از زندان به بیمارستان منتقل و چند روزی را در بیمارستان گذرانده و سپس به زندان منتقل شده بود. وکیل محمدزاده که پرونده او را دیده، گفته است که هیچ مدرکی در مورد اتهام های وارد شده در پرونده وجود ندارد و خود علی اکبر محمدزاده نیز هیچ کدام از اتهاماتش را نپذیرفته است.
مهدی خدایی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهرری و فعال حقوق بشر برای اولین بار در تیرماه سال ۸۷ از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده و در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۴ سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد. وی هم چنین در ۱۱ اسفند سال ۸۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و در ۳۱ مرداد ۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت و فعالیت در تشکیلات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و فعالیت تبلیغی بر علیه نظام جمهوری اسلامی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که دادگاه تجدید نظر تهران حکم ۷ سال حبس تعزیری او را تایید کرده است.
مجید صداقت ۵۴ ساله که از بیماری قلبی رنج میبرد در شعبه ۱۵ توسط صلواتی به اتهام «اخلال درنظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تبلیغ علیه نظام» محکوم شد.
حسین درخشان مدتی پس از بازگشت به ایران در آبان ۸۷ بازداشت شد. وی که پس از سفر به اسرائیل به شدت از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد دفاع می‌کرد و به توصیه‌ی اسفندیار رحیم مشایی به کشور بازگشته بود پس از دستگیری مدت‌ها در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف، بند ۲۰۹ و بند ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی قرار داشت. در تاریخ دوم تیر ماه ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروهک‌‌های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه‌اندازی و مدیریت سایتهای مبتذل و مستهجن، به ۱۹.۵ سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها و بازگرداندن وجوه اخذ شده به مبلغ ۳۰هزار و ۷۵۰ یورو، دوهزار و ۹۰۰ دلار و ۲۰۰ پوند انگلیس محکوم شد. درخشان اولین بار پس از ۲۶ ماه حبس با تودیع وثیقه‌ی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای دو روز به مرخصی آمد و پس از آن چندین بار دیگر نیز توانست از مرخصی استفاده کند. وی به خاطر همکاری با دستگاه اطلاعاتی و برخورداری از نفوذ خانوادگی در بیرون از زندان به سر میبرد .
ارژنگ داودي در آبان ماه ١۳۸۲ دستگير و ۱۶ ماه بعد توسط حسن زارع دهنوي معروف به قاضي حداد مورد محاکمه قرار گرفت و به حکم سنگين و غير انساني ۱۵ سال زندان و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. حسن زارع دهنوی هيچگاه حکم محکومیت او رابصورت کتبی در اختیار وی و وکیلش قرار نداد. عليرغم گذشت سالها از بازداشتش هنوز حکم قطعي وي در ابهام است و در انتظار تشکيل دادگاه بسر مي برد. «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» گزارش دادند که وی تا به حال چهار بار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فراخوانده شده است که در آخرین لحظات تشکیل دادگاه به تعویق افتاده است. طبق گفته‌ی محمدعلی‌دادگاه وکیل مدافع وی او به محاربه و اعدام محکوم شده است. http://persian.iranhumanrights.org/1391/02/dadkhah_sentence-2
آرش و کامیار علایی که در زمینه‌ی جلوگیری از گسترش ایدز در ایران نقش داشتند توسط صلواتی به ۳ و ۶ سال زندان به اتهام زمینه‌چینی برای انقلاب مخملی و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با دولت آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» محکوم شدند. دو متهم دیگر پرونده انقلاب مخملی یعنی سیلوا هاراتونیان و محمد احسانی فیلمساز نیز محکومیت‌های مشابهی دریافت کردند.
صدور حکم زندان و شلاق برای جوانان موسوم به«کف خیابانی‌ها»
در حدود چهل نفر از زندانیان معروف به «کف خیابانی‌ها» که در حوادث پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ دستگیر شده بودند توسط صلواتی به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم شدند.
تعدادی از این افراد عبارت بودند از : علیرضا اشراقی به پنج سال زندان، محسن جعفری چهار سال، مهرداد ورشویی سه سال، اکبر اجدادی دو سال و هشت ماه، یقوتیل شائولیان دو سال و شش ماه، فرامرز عبداله نژاد به دو سال و چهار ماه، حسام ترمسی دو سال و چهارماه، امیر حجتی دو سال و سه ماه، موسی شاه کرمی دو سال و سه ماه، کامران جهانبانی دو سال، حسین باستانی دو سال، حسین اعزامی دو سال، مهدی فتاح بخش یک سال و نه ماه، مجید مقیمی یک سال، محمد فراهانی ۱۰ماه، ماه محمد رسولی 10 ماه، میثم قربانی شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق و ایمان پور رضا به شش ماه زندان محکوم شدند.
بیشتر این افراد، غیر سیاسی بوده و بخاطر سنگ پرانی به نیروهای بسیج و شرکت در درگیری‌های خیابانی توسط بسیج و نیروهای قرارگاه ثارالله دستگیر و تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته بودند.
حسام ترمسی که در دادگاه حاضر به خواندن متن ارائه شده از سوی بازجویش نشد پس از طی محکومیت غیر انسانی و غیر قانونی هنگام بازگشت از محل کار مورد هجوم دونفر موتورسوار قرار گرفت و با ضربات چاقوی آغشته به زهر کشنده و نامشخص مجروح شد و تا آستانه مرگ پیش رفت که با تلاش و کوشش پزشکان نجات یافت.
ایمان زارعی و میثم بیک محمدی به ۳ سال حبس و امیر محمدی به یک سال حبس تعزیری و یک سال تعلیقی محکوم شدند.
صدور احکام سنگین قضایی برای وکلای مدافع
وکلای مدافع به خاطر دفاع از حقوق موکلانشان پیوسته مورد اذیت و آزار دستگاه امنیتی و نیروهای فشار آنها قرار دارند اما برگزاری دادگاه و ابلاغ احکام سنگین و طویلالمدت برای حقوقدانان خوشنام کشور یکی از جنایاتی است که توسط صلواتی تحت عنوان قاضی صورت می‌گیرد.
محمد سیف‌زاده، حقوقدان از سوی قاضی صلواتی به اتهام «تاسیس کانون مدفعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. در تیرماه ۱۳۹۰ شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، رای صادره را به ۲ سال حبس تقلیل داد. پرونده مربوط به اتهام خروج غیرقانونی از کشور وی همچنان باز است.
محمد علی دادخواه، حقوقدان و فعال حقوق بشر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل اتهام‌های متعددی مانند عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، مصاحبه با رسانه‌های، داشتن وکالت پرونده مترو اصفهان مورد بازخواست قرار گرفت. او بر اساس حکم دادگاه بدوی که در تیرماه اعلام شد به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شد. در حال حاضر به گفته قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی دادگاه تجدید نظر عینا حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و به زودی حکم به او ابلاغ خواهد شد.
دادخواه در ارتباط با چگونگی اطلاع از حکم خود به «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» گفت:
«صبح روز شنبه که برای دفاع از ارژنگ داودی یکی از موکلانم به دادگاه انقلاب رفته بودم آنجا قاضی شعبه به من گفت که حق دفاع ندارم، گفت خودتان باید به زندان بروید، گفت حکم تان از سوی دادگاه تجدید نظر قطعی شده و منتظر ابلاغ باشم. بر اساس این حکم من به ۹ سال حبس تعزیری، ده سال محرومیت از وکالت، ده سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده ام که ظاهرا حکم شلاق دارد تبدیل به جزای نقدی می‌شود.»
وکلای مدافع دراویش گنادی از دیگر قربانیان دادگاههای برگزار شده توسط صلواتی بوده‌اند که به خاطر دفاع از موکلانشان به زندان‌های طویلالمدت محکوم شده‌اند.
قاضی سرکوب بهاییان و دراویش گنابادی
صلواتی به همراه مقیسه و پیرعباسی در ارتباط با سرکوب بهاییان و دراویش گنابادی هم مثلث جنایت را تشکیل می‌دهند.
اگر حکم بیرحمانه‌ی بیست سال زندان هفت تن از رهبران جامعه‌ی بهایی توسط قاضی محمد مقیسه صادر شد در حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به وکلای هشت تن از زندانیان بهایی زندان رجایی شهر کرج ابلاغ گردید فرهاد فهندژ به ۱۰ سال و آقایان پیام مرکزی، فرهمند ثنائی، فواد فهندژ، سیامک صدری، کمال کاشانی و کوروش زیاری هر یک به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. دادگاه هر یک از این افراد در حدود پنج تا ده دقیقه طول کشید و صلواتی با بکارگیری الفاظ رکیک و رفتاری زننده حکم محکومیت آنان را صادر کرد.
همچنین به همراه احکام هفت زندانی مذکور، عادل نعیمی دیگر شهروند بهایی نیز توسط قاضی صلواتی به تحمل ده سال و نیم حبس تعزیری محکوم گردید.
صدف ثابتیان، دیگر شهروند بهایی اهل ساری نیز که در ارتباط با دانشگاه مجازی بهائیان ایران بازداشت شده بود از سوی قاضی صلواتی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به همراه دو شهروند بهایی دیگر در ساری بازداشت و به تهران منتقل شده بود.
کامران رحیمیان و همسرش فاران حسامی از سوی قاضی صلواتی به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» هر یک به چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. پدر کامران رحیمیان در سال ۱۳۶۳ به دلیل اعتقاد به آیین بهایی بازداشت و اعدام شد.
او همچنین پرونده‌ی سرکوب فعالان سایت مجذوبان نور و وکلای دراویش گنابادی را اداره می‌کند. در این پرونده حمید رضا مرادی سروستانی (مدیر سایت مجذوبان نور و از فعالان حقوق دراویش) به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری، رضا انتصاری (عکاس خبری و فعال حقوق دراویش و از مدیران سایت) به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری و آقایان مصطفی دانشجو (وکیل دراویش و از مدیران سایت)، فرشید یداللهی فارسی (وکیل دادگستری و از مدیران سایت)، امیر اسلامی (وکیل دادگستری و از مدیران سایت)، امید بهروزی (وکیل دراویش و از مدیران سایت)، افشین کرم پور (حقوقدان و از مدیران سایت) هر کدام توسط صلواتی به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین این افراد از بابت تکمیل مجازات به ۵ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، احزاب، فرق و فعالیت در مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی نیز محکوم شدند. این هفت وکیل پس از آنکه به دلیل عدم صلاحیت در دادگاه شرکت نکردند به دستور قاضی صلواتی از بند عمومی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
مصطفی عبدی از فعالان حقوق دراویش که به همراه ۱۵ تن دیگر از دراویش گنابادی و وکلا و پرسنل سایت مجذوبان نور در شهریور سال ۹۰ در تهران بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت پس از آن که در دادگاه خود به نحوه دادرسی به پرونده‌اش توسط قاضی صلواتی اعتراض کرد، ملزم به تشدید قرار و گذاشتن وثیقه ۱۰۰ میلیونی شد، در پی آن در اسفند سال ۹۰ با امتناع از تودیع وثیقه، روانه زندان اوین شد. وی به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور از طریق فعالیت در سایت مجذوبان نور به تحمل سه سال حبس تعزیری شد.
علی معظمی، علیرضا روشن و نصرت طبسی نیز با اتهامی مشابه به ترتیب به دو سال، یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعریزی و چهار و نیم سال تعلیقی محکوم شدند.
قاضی خیمه‌شب بازی دادگاه سه متهم آمریکایی
در تابستان ۱۳۸۸سه شهروند آمریکایی به نامهای شین باوئر، جاشوا فتال و سارا شورد در مرز ایران و كردستان عراق توسط ماموران ایرانی بازداشت و به تهران منتقل شدند. صلواتی رسیدگی به این پرونده را که به منظور باج‌خواهی از دولت آمریکا طراحی شده بود به عهده گرفت. سارا شورد در شهریور ماه ۱۳۸۹ با سپردن وثیقه‌ای به مبلغ پانصد میلیون تومان از زندان آزاد شد و به کشورش بازگشت.
یک سال بعد شین باوئر و جاشوا فتال به اتهام ورود غیرقانونی به خاك ایران و جاسوسی به نفع كشورهای خارجی توسط صلواتی به هشت سال زندان محکوم شدند. این سه نفر اتهام جاسوسی را به شدت رد كردند و گفتند هنگام گردش در منطقه مرزی كردستان عراق و ایران بازداشت شدند. برخی منابع آمریكایی گزارش دادند كه ماموران ایرانی به منظور دستگیری این سه نفر، آنان را به سوی خود فرا خوانده بودند.
شین باوئر و جاشوا فتال نیز پس از محکومیت در دادگاه با پرداخت وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی از کشور خارج شدند و به این ترتیب دستگاه قضایی مجموعاً یک میلیارد تومان باج گرفت.
شکنجه‌ی زندانیان بیمار و جلوگیری از مداوای ایشان
طبق قوانین جاری، تشخیص بیماری زندانیان و ضرورت یا عدم ضرورت بستری شدن آنها در مراکز درمانی خارج از زندان با پزشکی قانونی و پزشکان زندان است و قاضی حق دخالت در این موارد را ندارد اما برخلاف صراحت قوانین صلواتی در چندین مورد به مسوولین بهداری زندان اوین دستور داده که برخی زندانیان سیاسی را که به دلیل بیماری حاد در بیمارستان بستری بوده اند به زندان برگردانند. وی برای اجرایی کردن دستوراتش مسئولان قضایی و امنیتی را تهدید کرده چنانچه در موارد یاد شده اقدام نکنند آنها را بازداشت خواهد کرد.
محسن دگمهچی یکی از قربانیانی است که توسط صلواتی زجرکش شد . او به اتهام کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی در شهریور ۸۸ دستگیر و از سوی قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان رجایی‌شهر محکوم شد. دگمهچی که از زندانیان دهه‌ی شصت بود به علت سرطان لوزالعمده شرایط بسیار ناگواری را در زندان می‌گذراند. پزشکان از ۲۵ دی ماه ۸۹ برای او شیمی درمانی تجویز کرده بودند اما مسئولان زندان به دستور قاضی صلواتی تا اوایل اسفند به او اجازه بستری شدن در بیمارستان را ندادند و وی در حالی که از درد زیادی رنج میبرد در زندان گوهردشت جان داد. مریم النگی همسر محسن دگمهچی که به خاطر روشنگری در ارتباط با وضعیت همسرش دستگیر شده بود توسط صلواتی به ۳ سال حبس و تبعید به زندان رجایی‌شهر محکوم شد.
خبرگزاری هرانا در فروردین ۹۲ گزارش داد که «باوجود وخامت وضع جسمی و عود بیماری سرطان مثانه علی معزی زندانی سیاسی زندان اوین، وی به دستور قاضی صلواتی از درمان محروم گشته و طی ۶ ماه گذشته نیز ممنوع الملاقات بوده است.» علی معزی ۶۳ساله، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۰ در حالی که تنها چند روز از عمل جراحی‌اش می‌گذشت و وضعیت جسمی وخیمی داشت به علت شرکت در مراسم ختم محسن دگمهچی بازداشت شد. وی پیش‌تر در آبان ۱۳۸۷ به علت دیدار با فرزندانش در اشرف دستگیر شده بود. او به سرطان، نارسایی کلیه و آرتروز شدید گردن مبتلاست و درحال حاضر نیز مسئولین از رسیدگی درمانی به وی خودداری میکنند.
حمیدرضا مرادی از درویش های زندانی و مصطفی دانشجو وکیل دراویش دربند که در بیمارستان میلاد بستری بودند و نماینده پزشکی قانونی نظر بر بستری بودن آنها داشت قبل از اتمام دوره درمان‌شان، به دستور صلواتی به صورت خودسرانه، به زندان بازگردانده شدند. از آن‌جایی که پزشک معالج با ترخیص آنها، مخالفت کرده بود صلواتی رئیس بیمارستان را تهدید به بازداشت کرده و وی ناچار به ترخیص بیماران شد.
قاضی صلواتی طی دستوری به زندان اوین، اعزام دراویش به مراکز درمانی را منوط به استفاده از لباس ویژه زندانیان و دستبد کرده است. صبح روز شنبه ۲۲ تیرماه نیز افشین کرم پور و امید بهروزی به دلیل عدم تمکین در برابر این دستور غیر قانونی قاضی صلواتی به مراکز درمانی اعزام نشدند. همچنین صبح یکشنبه ۲۳ تیرماه فرشید یدالهی از وکلای زندانی به مراکز درمانی اعزام نشد.
فیض الله عرب سرخی معاون سابق وزیر بازرگانی که سال گذشته به مدت چهار ماه تحت الحفظ و به همراه سه مأمور زندان در بیمارستان تحت درمان قرار داشت در پی دستور مسئولین قوۀ قضائیه و قاضی صلواتی که مسئولیت پرونده‌ی او را به عهده دارد، درمانش ناتمام مانده و به زندان بازگردانده شد. با آن که چند ماه پیش پزشکی قانونی به درخواست دادستانی وی را مورد معاینه قرار داد و پزشک اعزامی سپاه پاسداران از بیمارستان بقیه‌الله نیز بیماری وی را مورد تأیید قرار داد اما همچنان از بستری شدن وی در بیمارستان و انجام عمل جراحی ممانعت می‌شود.
طبق گزارشات منتشر شده با آن که احتمال فلج شدن مطهره بهرامی زندانی ۶۷ ساله میرود قاضی صلواتی از انتقال او به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی فوری جلوگیری می‌کند. این زندانی سیاسی در زمان دستگیری مبتلا به بیماری آرتریت روماتید در ستون فقرات و گردن، بیماری تیروئید و آب مروارید چشم بوده که پس از ورود به زندان مدارک مربوط به این بیماری‌ها و اعمال جراحی صورت گرفته پیش از ورود به زندان را تحویل بهداری زندان اوین دادند ولی علیرغم مدارک پزشکی و تأیید پزشکی قانونی و تشخیص متخصص مغز و اعصاب بیمارستان شهدا و روماتولوگ بیمارستان طالقانی تهران مبنی بر نیاز مبرم به عمل جراحی و به تبع آن مرخصی درمانی تاکنون اقدامی صورت نگرفته و تنها بهداری اوین اقدام به تجویز کورتن و مسکن نموده است. وضعیت وی به گونه‌ای است که قادر به راه رفتن عادی و طی مسافت‌های کوتاه نیز نیست.
صلواتی همچنین شخصاً در ضرب و شتم و شکنجه‌ی زندانیان مشارکت دارد. «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» گزارش داد که علی قشقائی، از سوی قاضی صلواتی مورد ضرب وشتم قرار گرفته و مصدوم شد. بر اساس گزارشات منتشر شده صلواتی در جلسه‌ی محاکمه‌ی علی قشقائی، با لگد ضربه‌ای به بیضه‌ی این زندانی وارد نمود.
پس از درگذشت افشین اسانلو، فعال کارگری زندانی در رجایی شهر، ده‌ها زندانی سیاسی با امضای بیانیه‌ای نسبت به بی‌توجهی دستگاه قضایی اعتراض کرده و قاضی صلواتی را مسئول دانستند:
«بار دیگر سهل انگاری و بی توجهی مسوولین دستگاه قضایی و سازمان زندان ها باعث فوت مظلومانه افشین اسانلو، یکی دیگر از زندانیان سیاسی، شد. این البته اولین مورد از این گونه نبود. دوسال قبل نیز مرحوم هدی صابر به دلیل عارضه مشابه و به دلیل کوتاهی مسئولین مربوطه جان باخت. اعتراضات بعدی در آن مورد هرگز شنیده نشد و جایی نرسید. نتیجه آن بی توجهی ها اینک قربانی شدن افشین اسانلو است و هر لحظه می تواند تکرار گردد. هنوز هم کم نیستند زندانیان سیاسی که از بیماری های شدید رنج می برند و علیرغم نظر پزشکان متخصص برای درمان آنها دادستان تهران و در مواردی قاضی صلواتی از بستری شدن و معالجه آنان جلوگیری می کند.»
در طول چند سال گذشته زندانیان متعددی در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر به خاطر عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داده‌اند. محسن دگمهچی، منصور رادپور، محمد مهدی زالیه، علیرضا کرمی خیرآبادی، امیرحسین حشمت‌ساران، اکبر محمدی، ولی‌الله فیض مهدوی، عبدالرضا رجبی، هدی صابر، افشین اسانلو، امیدرضا میرصیافی، زهرا کاظمی، البرز قاسمی، حسن ناهید، ستار بهشتی، و... از جمله این افراد هستند. زندانیان زیادی در اوین و گوهردشت به سر می‌برند که نیاز به درمان فوری دارند که مقامات زندان با پشتیبانی دستگاه قضایی و افرادی چون صلواتی از ارائه‌ی خدمات پزشکی لازم به آنها جلوگیری میکنند. (۴) همچنین دکتر ابراهیم یزدی و دکتر محمد ملکی با وجود آن بخاطر سرطان پیشرفته تحت شیمی درمانی بودند دستگیر و با محدودیت‌های پزشکی زیادی در زندان مواجه بودند.
شرکت مستقیم در صحنهسازیهای پیش از تشکیل دادگاههای نمایشی
در نظام‌های استبدادی آنچه به عنوان دادگاه و یا دادرسی نمایش داده می‌شود صحنه‌‌‌هایی است که پیش‌تر روی آن کار شده است. در دادگاههای نمایشی به ظاهر «علنی» که توسط صلواتی اداره می‌شوند بازجویان با همکاری صلواتی و دادستان (مرتضوی و جعفری دولت‌آبادی) و بالاترین مقامات قضایی با به کار‌گیری غیرانسانی‌ترین و زشت‌ترین شیوه‌ها متهمان را مجبور به پذیرش کیفرخواست‌های غیرواقعی تنظیمی و اعترافات نمایشی میکنند.
مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی در نامهای به خامنه‌ای در رابطه با «نحوه و اداره کردن زندانیان به تن دادن به اعترافات» از جمله مینویسد:
«حداقل در ۲ مورد از افرادی که در دادگاه‌ها علیه خود و دیگران صحبت کردند، همسرانشان توسط این نهادها بازداشت شده بودند و به آنها گفته شده بود اگر قبول نکنند برای همسرانشان احکام سنگین صادر می‌شود که بعد از پذیرش حضور در دادگاه، همسرانشان شب قبل یا روز قبل آزاد شده بودند.
در یک مورد نهادهای امنیتی شما وقتی با مقاومت زندانی روبرو می‌شوند، فرزند نوجوان وی را بازداشت و از پشت شیشه وی را در مقابل پدرش بازجویی میکنند و او را تهدید میکنند که اگر وی همکاری نکند فرزندش را به اتهام فروش چند کیلو!!! مواد مخدر بازداشت میکنند و به خاطر آبروی دختر جوانش مجبور می‌شود از آبرو و حیثیت خود بگذرد و در دادگاه صحبت کند.
در حداقل سه مورد از کسانی که در دادگاه‌ها صحبت کردند نهادهای امنیتی شما با تحت فشار گذاشتن زندانیان از طریق افشای مسائل خصوصی زندگیشان، از جمله تصاویر فیلم‌ها و یا اطلاعات بدست آمده از شنودها و ردگیری‌های غیر قانونی موفق به گرفتن اعترافات بعضا دروغین شدند.»
وی همچنین در مورد احکام اعدام و زندان‌های طویلالمدت صادره از سوی صلواتی پس از انتخابات ۸۸ مینویسد:
«حداقل ۶ نفر از جمله ۲ نفری که در روزهای پس از حوادث روز عاشورا اعدام شدند اساساً قبل از انتخابات بازداشت شده بودند و هیچ فعالیتی در انتخابات نداشتد که سه نفر از آن ها هم اینک زندانی هستند و یکی از این‌ها نیز زیر اعدام قرار دارد تا روزی که آن نوشته‌ها را در مقابلشان گذاشته بودند به دلیل در انفرادی بودن از حوادث پس از انتخابات آگاهی نداشتند و صرفاُ به دلیل اینکه بازجوها به آنها گفته بودند که اگر این حرف‌ها را در دادگاه و یا تلویزیون بگویید نجات پیدا می‌کنید دست به چنین کاری زده بودند.
حداقل سه نفر از کسانی که در دادگاه به انجام اقداماتی از جمله آتش زدن کیوسک و همینطور مسجد و یا بانک در تاریخ۲۵/۳/۸۸ اعتراف کردند اساسا شب 23 خرداد توسط نیروهای امنیتی شما بازداشت شده بودند تا برای انجام چنین نمایش هایی مورد استفاده قرار گیرند.»
محمودیان در ارتباط با «مراحل آماده‌سازی افراد برای حضور در دادگاههای نمایشی» مینویسد:
«بعد از اینکه زندانیان تحت فشارهای ویران کننده جسمی و روحی از ضرب و جرح قرار گرفته تا هتاکی و فحاشی و تا تهدید و تطمیع نیروهای امنیتی شما مجبور می‌شدند حضور در دادگاه‌ها را بپذیرند و اوراق تایپ شده‌ای که در اختیارشان قرار می‌گرفت تا با خواندن و تمرین کردن آن متون در دادگاه نقش خود را بهتر و جذاب تر بازی کنند. و براین این امر متون تایپ شده توسط زندانی مجدداً نوشته می‌شد تا در دادگاه‌ها خواندن از روی آنها طبیعی تر جلوه کند و در صورت لزوم دست نویس‌ها توسط سایتهای خبری نهادهای امنیتی منتشر شود تا دادگاه‌ها و اعترافات طبیعی تر جلوه کند.
آقای آیت‌الله، از روزهای قبل بسیاری از این افراد توسط برخی از بازجویان خاص مورد آزمایش قرار گرفتند و برای اجرای بهتر نقش مجبور بودند چندین و چند بار مطالب را در حضور بازجوها تکرار کنند و حتی به آنها در مورد چگونگی حرکت دست و صورت و نحوه بیان مطالب آموزشی و تذکرات لازم داده شده بود.»
وی در مورد چگونگی «برگزاری تمرین‌های نهایی در محل دادگاه‌ها» مینویسد:
«روز قبل از تشکیل دادگاه‌ها، زندانیان به محل دادگاه برده می‌شدند و در حضور قاضی صلواتی و یا دادستان وقت و یا آقایان دادیار و بازپرس متون را در مقابل دوربین های صدا و سیما و برخی خبرنگاران وابسته اجرا می‌کردند و در حین اجراء تذکراتی برای بهتر شدن نقش از کارگردانان گمنام شما دریافت می‌کرده‌اند. جالب اینجاست که در یکی از موارد که زندانی بخت برگشته در دادگاه اصلی بخاطر حضور تماشاگران دست و پای خود را گم می‌کند و نمی‌تواند نقش خود را خوب بازی کند و برنامه 20:30 تصاویر و گفته‌های وی در تمرین روز قبل را پخش می‌کند و آقای شمشادی مجری این برنامه خبری احتمالا به اشتباه در حالی سخنان اعتراف کننده در دادگاه را پخش کرد که پشت سر وی خالی از تماشاگران و دیگر زندانیان بود.
جناب آقای آیت الله : توجه داشته باشید که این تمرینات نه توسط تعدادی سرباز گمنام که توسط عمال قوه قضاییه، قاضی ارشد آن و دادستان وقت تهران که مورد حمایت همیشگی شما بوده است صورت می‌گرفته است.
شب قبل از دادگاه زندانیان متناسب با گفته‌هایی که قرار است در دادگاه بگویند اصلاح (سر و صورت) می‌شدند تا چهره ای متناسب با نقششان داشته باشند. یکی از مضحک ترین بخش‌های این دادگاه ها وقتی بود که به دلیل عدم هماهنگی سربازان گمنامتان در سپاه و وزارت یک نفر در دو زمان مختلف با دو آرایش مختلف در برنامه سازی نمایش، دو اعتراف تقریبا متضاد انجام داد و جالب تر آنکه قاضی محترم شما به جرم هر دو اتهام متضاد که در دو روز و دو منطقه ی مختلف رخ داده بود و حکم اعدام و ١۰ سال زندان صادر کرده است در حالی که وی اساساً در آن روز در بازداشت به سر می برده است.
۱۲ نفر از افرادی که قرار بود در دادگاه صحبت کنند برای امتحان نهایی!! به حسینیه و یا مسجدی در طبقه سوم دادگاه برده می‌شوند که در حضور سعید مرتضوی متن های خود را بخوانند و بعد از تایید ایشان ۹ نفر از آنها فردای آن روز در دادگاه صحبت میکنند و البته دادستان به آن قول شرف!!! می‌دهد که آنها را فردای دادگاه آزاد کند که نکرد.
... جهت اطلاع می‌گویم که هیچ یک از حاضرین در آن دادگاه‌ها نتوانستند و یا بهتر بگویم نگذاشتند از وکلای خود استفاده کنند و به اجبار وکلای خود را عزل کردند و از وکلای خود فروخته که توسط قضات و یا آقای دادستان و یا نهادهای امنیتی شما تعیین می‌کردند تن بدهند، و صد البته همان وکلای تسخیری از هیچ وقت با این زندانیان ملاقات و گفتگویی نداشتند و حتی هرگز اجازه‌ی دسترسی به پرونده‌های متهمین را نداشتند و فقط برای سیاهی لشگر در دادگاه‌ها حضور پیدا کردند و بسیاری از آنها حتی وکالتنامه امضا شده‌ای هم در اختیار نداشتند.»http://www.kaleme.com/1390/02/20/klm-57610
عبدالله مومنی یکی از متهمان دادگاههای برگزار شده‌ی تابستان ۸۸ در نامهای به خامنه‌ای در مورد دادگاههای نمایشی صلواتی نوشت:
«پیش از برگزاری جلسه دادگاه مجبور شدم که نزد بازجوها تمرین اعتراف کنم. قاضی پرونده (صلواتی) نیز مطرح می‌کرد که اگر بازجویان از تو راضی باشند، شما را آزاد می‌کنم؛ که این خود مؤید میزان استقلال مقام قضا از ضابطین خود است.» http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/09/100909_u01_momeni.shtml
امید منتظری در مورد دادگاه نمایشی برگزار شده توسط صلواتی و ... که وی یکی از بازیگرانش بود می‌گوید:
«در تالار اصلی کاخ دادگستری نمایش‌ها واقعی شده بود. کسانی ما را انتظار می‌کشیدند. چهره هایی آشنا که نه من در خواب می دیدم که کوچک ترین نسبتی با ایشان داشته باشم، نه در بیداری تصور می کردم که آنان یکجا به تماشایم بنشینند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، مهدی فراهانی نماینده دادستان، قاضی صلواتی و نماینده ای از وزارت اطلاعات. این میان جعفری دولت آبادی با دقت مشغول مدیریت و تنظیم دفاعیات بود. همه چیز به شکل غیر طبیعی و بی سر و صدایی مصنوعی پیش می‌رفت. چراکه دیگر برای ما زندانیان متهم فاجعه، عادی شده بود. به نظر می آمد این تیم چهار نفره وظیفه چینش، هماهنگی و تدارک دادگاه را به عهده دارد. در آنجا بازجویان هر یک از ما پنج نفر دوباره اضافه شدند. هر متهم می بایست در جایگاه قرار می گرفت و متن قراردادی اش را اجرا می‌کرد. به جای قاضی صلواتی اما پسر جوانی در صندلی قاضی نشسته بود که ما خطاب به او صحبت می‌کردیم. دوربین اما بر صورت‌های ما در جایگاه متهم تنظیم بود. فردای آن روز پسر جوان قاضی نما، دوباره به همان جایگاه رفت. ولی اینبار برای تلاوت قرآن تا با سوره توبه دادگاه آغاز به کار کند.»
عبدالرضا قنبری معلمی است که فریب دستگاه اطلاعاتی و قضایی رژیم را می‌خورد و به امید آنکه تخفیفی در مجازاتش داده شود درخواست آنها مبنی بر همکاری، حضور در دادگاه علنی و بیان اظهارات خلاف واقع و اغراق‌آمیز علیه خود را می‌پذیرد. به گزارش سایت روز برای آماده کردن جهت حضور در دادگاه و بازی در نمایش و سناریوی طراحی‌شده توسط دستگاه قضایی و امنیتی «در روز ۹ بهمن او را به اتفاق جمعی همچون مرتضی سیمیاری و پیام فناییان به محل دادگاه می‌برند، سئوالاتی را که قرار بوده قاضی روز بعد از ایشان بپرسد به آنان می‌دهند و به آنان گفته می‌شود اگر این پاسخ‌ها را بدهید در مجازات شما تخفیف داده می‌شود. همچنین به او و سایرین گفته می‌شود که از درخواست وکیل تعیینی صرف‌نظر کنند تا به آنها بیشتر ارفاق شود و سپس مانند سکانس‌های آزمایشی از ایشان فیلم‌برداری می‌شود. روز بعد یعنی دهم بهمن، دادگاه با ریاست قاضی صلواتی تشکیل می‌شود و آنها هم طبق موافقت قبلی موارد را اعلام میکنند .»
عماد‌الدین باقی در مورد نحوه‌ی رسیدگی صلواتی به پرونده‌اش می‌گوید:
« از زندان اوین مرا به دادگاه انقلاب بردند. در اتاق صلواتی، من بودم و وکیل من و بازجوی اطلاعاتی من. قرار بود من به پرسش های قاضی پاسخ بدهم تا پرونده شکل قانونی بگیرد. در دادگاه، قاضی می پرسد و متهم پاسخ می دهد. اما آن روز روند پرسش و پاسخ به گونه ای دیگر بود. صلواتی اعلام رسمیت کرد. و برگه های مخصوص را به دست مأمور اطلاعات که بازجوی خود من بود داد. پرسش نخست را بازجوی اطلاعاتی من روی برگه ی مخصوص نوشت. برگه را به دست قاضی صلواتی داد. صلواتی برگه را – بی آنکه نگاهی بدان بیاندازد – به من داد. من به آن پرسش پاسخ دادم. امضا که کردم برگه را به قاضی صلواتی دادم. صلواتی برگه را – بی آنکه نگاهی به پاسخ من بیاندازد – به دست بازجوی اطلاعات داد. بازجوی اطلاعات پرسش دوم را نوشت و برگه را به دست صلواتی داد. صلواتی – بی آنکه نگاهی به برگه بیاندازد – آن را به من داد. من پاسخ دادم و امضا کردم و برگه را به صلواتی دادم. صلواتی – بی آنکه نگاهی به پاسخ من بیاندازد – برگه را به بازجوی اطلاعات داد تا پرسش سوم را بنویسد….. جنازه که می گویم یعنی این!»
حمزه کرمی در نامهای به دادستان کل کشور محسنی اژه‌ای ضمن شرح شکنجه‌هایی که متحمل شده گفت:
«... آنها اعلام کردند اگر روز دادگاه من متن مورد نظر بازجوها را نخوانم خانمی در جلسه علنی دادگاه بلند خواهد شد و علیه تو در دادگاه افشاگری خواهد کرد که تو با او رابطه داشته‌ای و غیره ! بدین صورت آنها مرا مجبور کردند بخاطر حفظ آبروی خانوادگی‌ام متن مورد نظرشان را در دادگاه بخوانم و بلافاصله آنرا که علیه مهدی هاشمی و خودم تنظیم شده بود، از تلویزیون پخش کردند.»
نمونههایی از کیفرخواست‌های صادره و نحوه‌ی رسیدگی صلواتی به پرونده‌ها
«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» نمونههایی از کیفرخواست‌های صادره که بر اساس آن صلواتی به صدور حکم مبادرت می‌کند را انتشار داده است. نگاهی اجمالی به آنها به خوبی ماهیت نظام قضایی جمهوری اسلامی و شیوه‌ی دادرسی در آن را عیان می‌کند.
این دو کیفرخواست همراه با ادله و شواهد مضحک و غیرقابل باور بر علیه سینا گلچین ۲۰ ساله دانشجوی رشته‌ی عمران و کیارش کامرانی ۲۶ ساله ارائه شده است . بر اساس این کیفرخواست‌ها سینا گلچین به ۶ سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر به ۴ سال و نیم کاهش یافت و کیارش کامرانی به ۶ سال زندان محکوم شد.
«سینا گلچین که یک هفته پس از عاشورا بازداشت شد در دادگاهی علنی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. او دردادگاه گفته بود که دستانش را به صورت علامه V نمایش داده بود و با «بوق زدن درماشین» قصد براندازی نرم داشته است. اتهاماتی که دادگاه برای وی مطرح کرد در نهایت منجر به صدور حکم هشت ونیم سال زندان برای وی شد. در دادگاه تجدید نظر حکم وی به چهار سال و نیم کاهش یافت.
۱-عضویت در شبکه فیس بوک مصداق اتهام اجتماع و تبانی ۲- استفاده از سرویس اینترنتی گوگل ریدر و خواندن سرخط اخبار و پست‌های سایت بالاترین ۳- عضویت در خبرنامه اینترنتی محسن سازگارا و دریافت اخبار از طریق این گروه اینترنتی. مقامات دادگاه دریافت خبرها به صورت اینترنتی را مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام دانسته‌اند. ۴- ارسال اس ام اس به این محتوا «عاشورای امسال را سبز می‌کنیم» وی به دلیل ارسال این اس ام اس در دادگاه محکوم شده است.
اتهام بعدی که در دادگاه مطرح شده یک پتیشن اینترنتی در تابستان است که به صورت اینترنتی برای آن امضا جمع شده است و در آن از دادگاه لاهه خواسته شده است تا مقام رهبری را به محاکمه بکشد. بازپرس پرونده او را به دلیل وجود این ایمیل در جعبه ایمیل‌هایش به طراحی ، تنظیم و جمع‌آوری امضا این پتیشن متهم کرده و به دو سال زندان به اتهام توهین به رهبری محکوم کرده است.
مورد بعدی که منابع حقوق بشری در اختیار کمپین قرار داده اند درباره کیارش کامرانی، ۲۶ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران، متولد وساکن شهر الیگودرز در استان لرستان است که اخیرا برای تحصیل در دوره فوق لیسانس به تهران آمده است و خانواده وی در الیگودرز ساکن هستند.
کیارش کامرانی در روز عاشورا در حالی که در یک کوچه فرعی وبه دور از تجمعات در حال تردد بوده با دو موتورسوار بسیجی مواجه می شود که شلوار یکی از آنها آغشته به خون بوده است، وی با مشاهده این صحنه به این ماموران کنایه‌ای می‌زند که در پی آن با واکنش شدید آن دو مأمور بسیجی مواجه می‌شود و پس از ضرب و شتم شدید به نهادهای امنیتی تحویل داده می‌شود. این دو مأمور بسیجی در گزارشی که از نحوه بازداشت وی تهیه میکنند واقعیت را واژگونه کرده و گزارشی سراسر کذب و حاوی اتهامات سنگین از جمله تخریب اموال عمومی، سنگ پرانی، درگیری با مأموران دولتی و توهین به رهبری و … با مقامات قضایی می‌دهند. ... وی به انفرادی‌های ۲۴۰ منتقل می‌شود و تحت شدیدترین بازجویی‌ها توام با ضرب و شتم قرار می‌گیرد تا به اتهامات واهی اعتراف کند. سپس وی در دادگاه نمایشی «اغتشاشگران عاشورا» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حاضر می‌شود و در حالی که نه از سوی قاضی بلکه از سوی نماینده دادستان محاکمه می شود، نهایتا به ۶ سال حبس محکوم می‌شود. »
اسماعیل صحابه، در دادگاهی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به جرم نقش داشتن در برگزاری کمیل سبز، به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. در جلسه دادگاه صحابه، در اقدامی نادر، قاضی صلواتی در دادگاه حضور نداشته و بدون شنیدن دفاعیات متهم اقدام به صدور حکم کرده است.
یکی دیگر از افتضاحات حقوقی که به وسیله‌ی صلواتی به بار آمد موضوع انحلال جبهه‌ی مشارکت اسلامی است:
«در فروردین ماه ۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه‌ی جبهه مشارکت را توقیف کرد و پرونده آن را با تقاضای انحلال به دادگاه فرستاد. وکلای جبهه مشارکت بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون احزاب نسبت به این تصمیم کمیسیون که بدون ارائه دلیل و سند اتخاذ شده بود در دادگستری اقامه شکایت نمودند و این شکایت به روال عادی محاکم دادگستری به یکی از شعبات ارجاع گردید.
نظر به اینکه در قانون برای رسیدگی به این شکایت سقف زمانی پیش بینی شده بود دادگاه در مهلت مقرر رسیدگی و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ به نفع جبهه مشارکت حکم صادر کرد و تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ مبنی بر توقیف پروانه‌ی این جبهه را باطل اعلام کرد. در همین اثنا فردی که ادعا می‌کند نماینده رئیس قوه قضائیه است به همراهی عده‌ای دیگر به دادگاه مراجعه و کل پرونده را از قاضی مطالبه و با خود می‌برند و تحویل قاضی صلواتی می‌دهند.
صلواتی در یک صحنهسازی آشکار مبادرت به صدور حکم به تاریخ چند روز قبل از حکم قبلی که از سوی شعبه ۲۷ صادر شده بود می‌کند. صلواتی بر اساس کیفرخواست غیر قانونی تهیه شده از سوی قاضی مرتضوی در حالی که از سمت قضایی تعلیق شده بود و بدون رعایت هیچیک از تشریفات قانونی برگزاری محاکم، مبادرت به صدور حکم نموده و برخلاف ساده‌ترین اصل قضایی، حکم خود را در همان مرحله اول قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی اعلام می‌کند.
وی در حکم خود علی رغم الزام قانونی هیچ اشاره‌ای به تاریخ برگزاری دادگاه و حضوری یا غیابی بودن محاکمه نکرده است چرا که دادگاهی که اساساً برگزار نشده است نمی‌تواند دارای تاریخ و صفت حضوری یا غیابی بودن داشته باشد.
برای شناخت بهتر دادگاههای برگزار شده توسط صلواتی و نحوه‌ی رسیدگی به جرائم خوب است به ادعای خود وی رجوع شود تا منتقدان. صلواتی در جریان محاکمه‌ی چهار زورگیر تهرانی که منجر به صدور حکم اعدام برای دو نفر از آنها و حبس‌های طویلالمدت برای دو نفر دیگر شد در ابتدای تشکیل دادگاه گفت:
«لازم به یادآوری است وکلای حاضر در جلسه وکلای تسخیری هستند. با توجه به اینکه هیچ یک از وکلا حاضر به دفاع از متهمین نبودند از آنها خواهش کردیم که دفاع کنند. البته دفاع وظیفه قانونی این وکلاست ولی نه اینکه آنها به میل خود اینجا باشند بلکه به دستور دادگاه برای دفاع در جلسه حاضر شده‌اند.»
لاجوردی یکی از اسلاف قاضی صلواتی نیز در سال ۶۰ در گفتگو با رسانه‌ها عیناً همین استدلال را در ارتباط با عدم وجود انگیزه‌ی لازم در وکلا برای دفاع از متهمان سیاسی مطرح می‌کرد. از دقیقه و ۸ و ۳۰ این کلیپ می‌توانید گفته‌های وی را تماشا کنید:
«در جرائم ضد‌انقلابی، خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیایند دفاع کنند. چون بالاخره باید یک کم اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی را به عهده بگیره تا بیاد و ازش دفاع بکنه. »
او همچنین بطور رسمی از پذیرش وکلا برای دفاع از پرونده‌هایی که زیر نظر او رسیدگی می‌شود خودداری می‌کند. دکتر ابراهیم یزدی تنها یک نمونه است. طبق گزارشات منتشر شده «در پی تعیین وقت دادرسی جهت رسیدگی به اتهامات دکتر ابراهیم یزدی، فریده غیرت ششم آذر به عنوان وکیل رسمی ایشان و به منظور ارایه وکالتنامه امضا شده از سوی دکتر یزدی پس از مراجعه به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب، با خودداری قاضی صلواتی و عدم پذیرش وکالتنامه روبرو شد.»
شکایت از جنایات صلواتی به گزارشگر ویژه و دبیرکل ملل متحد
از آن‌جایی که اعتراض زندانیان سیاسی و خانواده‌‌هایشان از جنایات صلواتی در مراجع داخلی به جایی نرسیده آنها با نوشتن نامه به مراجع بین‌المللی و گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی تلاش کرده‌اند صدای خود و عزیزانشان را به گوش جهانیان برسانند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از این مراجع بوده است:
مریم اکبری منفرد که توسط صلواتی به ۱۵ سال زندان محکوم شده در مرداد 1390 طی نامهای به احمد شهید نوشت:
«اینجانب مریم اکبری منفرد، ۳۵ ساله دارای ۳ فرزند دختر ۱۳ ساله، ۵ ساله و ۴ ساله از تاریخ دهم دی ماه ۱۳۸۸ در زندان هستم. ۶ ساله بودم که برادرم محمدرضا را به شهادت رساندند که در سال ۶۰ بود. بعد از آن در سال ۶۳ خبر شهادت برادر دیگرم را به ما دادند. برادر کوچکم که در ۱۷ سالگی دستگیر شده بود به همراه خواهرم که دختری ۳ ساله داشت جزء قتل عام‌های سال ۶۷ بودند و هیچ نشانی از آنها به ما ندادند و حتی اجازه گرفتن مراسم برای این چهار عزیز از دست رفته را نداشتیم. بله در این حین بود که مادرم در سن ۴۲ سالگی به دلیل فشارهای روحی از سوی رژیم در سال ۶۸ در اثر حمله مغزی و قلبی درگذشت. مریم اکبری منفرد در بخش دیگری از نامه خود خطاب به احمد شهید، در ارتباط با برخورد صلواتی نوشت: «قاضی با صراحت اعلام کرد “تو جور خواهر و برادرهایت را می‌کشی. “ (بچه‌هایش را بیاورید تا کمی گریه زاری راه بیاندازند و ما ببینیم). وقتی دختر کوچکم که حالا ۵ ساله شده است، در محیط زندان برای ملاقات من می‌آید و از دوری من گریه می‌کند با خود می‌اندیشم که همان رنج‌هایی که من از کودکی کشیده‌ام را حالا باید کودکانم تحمل کنند. ... وی در ادامه نامه خود، نوشت: «از شما مردم آگاه جهان و سازمان جهانی حقوق بشر می‌پرسم در کدام دادگاه زنی را با سه فرزند به جرم اینکه خواهر و برادرش (مجاهد بودند) به ۱۵ سال زندان و تبعید محکوم میکنند.»
اکرم السادات سنجری مادر میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامهای به احمد شهید ضمن توضیح وضعیت روحی و روانی فرزندش نوشت:
«... فرزندم میثاق یزدان‌نژاد که در مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۵ با حکم دادگاه انقلاب شهرری دستگیر و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد گردید. سپس در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۹ با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دستگیر و بطور جداگانه در دادگاه شهر ری ابتدا به ۵ سال و سپس به ۴ سال حبس و نهایتا به ۳ سال و تبعید به سمنان محکوم گردید. اما در دادگاه شعبه‌ی ۱۵ تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر نیز این حکم تایید گردید.
اکنون حدود ۵ سال و نیم از دستگیری میثاق گذشته است بدون حتی یک روز مرخصی، این در حالیست که فرزندم از سال ۱۳۸۱ به بیماری افسردگی شیزوفرنی مبتلا می‌باشد.
در مورد حکم ناعادلانه‌ی ۱۰ سال زندان شعبه‌ی ۱۵ به عرض می‌رسانم که حتی یکی از بازجویان اذعان کرده بود که حکمش بیش از حد سنگین بوده است، شاید علت اصلی اینکه چنین حکم سنگینی برایش صادر کرده‌اند این باشد که پدر و مادرش از زندانیان سیاسی دهه‌ی۶۰ می‌باشند و اینکه دایی‌هایش در رژیم شاه زندانی سیاسی بوده‌اند و در سال ۱۳۶۰ در رژیم جمهوری اسلامی ۳ تن از دایی‌هایش به شهادت رسیده‌اند.»
خانواده‌ی مجید توکلی در نامهای به بان كي مون دبیرکل ملل متحد نسبت به خطراتی که جان فرزندشان را تهدید می‌کند اعتراض و تقاضای رسیدگی کردند. در این نامه آمده است:
«ما خانواده مجيد توكلي دست كمك بسوي شما دراز كرده‌ايم تا بلكه بتوانيم بهر صورتي كه امكانش براي شما هست از كشته شدن فرزندمان كه ۶ روز دراعتراض به جنايت‌هايي كه رژيم ايران بر سر او و زندانيان ديگر درآورده در اعتصاب غذاي خشك بسر مي‌برد و حالش بشدت وخيم است و فاصله‌اي با مرگ ندارد، جلوگيري كنيد. مادرمان نيز در همراهي با مجيد، اعتصاب غذاي خشك كرده و او هم حالش بشدت وخيم است. لطفاً به آنچه در زير نوشتهايم توجه كنيد : مجید توکلی فرزند فیض الله در تاریخ ١۶ آذر سال ١۳۸۸ و در برابر دانشگاه محل تحصیل خود بازداشت گردید و پس از طی مراحل دادرسی توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به رییس‌جمهور در مجموع به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از هرگونه فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشورمحکوم گردید. مجید را به مدت تقریبا چهار ماه در سلول انفرادی نگاه داشته اند. ... مجید در تمام مدت بازداشت و تا همین لحظه که تقریبا پنج ماه است از صدور حکم قاضی گذشته است، از حق دسترسی و ملاقات با وکیل محروم بوده است. لازم به ذکر است که وکیل برای پرس و جو در مورد وضعیت متهم و احیانا مطالعه پرونده وی حتی اجازه ورود به ساختمان قوه قضائیه را نداشته است!
صلواتی در هفته‌های اخیر همچون در هیئت یک چهره‌ی سیاسی قدم به میدان گذاشته و ضمن شرکت در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفت: «به فرموده امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس بوده که به همت مردم مسلمان انشاءالله اسرائیل نابود خواهد شد.... حضور یکپارچه مردم نشان از انسجام مسلمانان داشته و ندای سردادن آزادی قدس نشان می‌دهد که انقلاب همچنان ادامه دارد.»
امیدوارم افرادی همچون ابوالفضل قدیانی و دیگر کسانی که از سوابق جنایتکارانه‌ی صلواتی باخبرند به ندای وجدانشان گوش فرا داده و گفتنی‌ها را بیان کنند و پرونده‌ی جنایت علیه بشریت را دستاویزی برای مقابله‌های جناحی و تهدید به افشاگری نکنند.
ایرج مصداقی مرداد ۱۳۹۲
پانویس:
۱- قانون تشکیل پلیس قضایی در تاریخ ۵ تیر ۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این ارگان یک پلیس تخصصی بود که به ابتکار بهشتی تشکیل شد و نیروهای آن در زمینه‌ی کشف جرم، بازجویی مقدماتی و اجرای دستورات و احکام قضایی، ابلاغ اوراق قضایی فعالیت می‌کردند.
۲- ناصر سراج متولد ۱۳۳۹ هم اکنون علاوه به پست معاونت امنیت غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نیز هست و به خاطر اعتمادی که به او میرود قاضی ویژه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی و مهدی هاشمی است. در هیچ نظام قضایی دنیا سابقه ندارد که دادستان که در مقام شاکی و مدعی‌العموم است همزمان پست قضاوت و دادرسی را نیز در یک پرونده به عهده داشته باشد. سراج در دستگاه «قضایی» ولایت فقیه یکی از برجسته‌ترین «قضات» محسوب می‌شود و توسط لاریجانی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
۳- الیاس محمودی متولد شمال کشور پیش از انقلاب افسر ژاندارمری بود و به واسطهی داشتن لیسانس حقوق وارد اداره دادرسی ارتش شد. پس از انقلاب در دهه‌ی ۶۰ مدت‌ها دادستان دادگاههای انقلاب ارتش بود و سپس جایگزین مهدی منتظری در حفاظت اطلاعات ارتش شد. وی در دهه‌ی ۷۰ به ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی رسید. پس از ماجرای فرار شهرام جزایری از زندان، مقصر شناخته شد و از پست خود برکنار گردید. نام و ردپای الیاس محمودی را در بسیاری از حوادث و وقایع ۱۵ساله اخیر کشور از تشکیل اطلاعات موازی و پرونده سازیهای سیاسی و نظامی منجر به حبس و شکنجه و اعدام تا ترانزیت دختران ایرانی به امارات متحده عربی، غصب زمین‌های شمال، فساد مالی در ماجرای شرکت‌های بیمه می‌توان مشاهده کرد. گفته می‌شود چلوکبابی رفتاری در تهران نیز متعلق به وی است.
۴- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نام تعدادی از زندانیان سیاسی را که مدتهای مدیدی است در انتظار اعزام به مراکز درمانی به سر می‌برند به شرح زیر اعلام کرد.
علی علایی (مشکل در ستون فقرات و مهره و بیماری قلبی)
مصطفی دانشجو (مشکل تنفسی)
رضا انتصاری (مشکل در ناحیه دست)
اسدالله هادی (ناراحتی قلب)
اصغر قطان (ناراحتی قلب، کلیه و پروستات)
محمد صائمی (نارسایی کلیه)
محمد صدیق کبودوند (بیماری پروستات)
سعید متین‌پور (درد از ناحیه ستون فقرات و مهره‌ها، بیماری قلبی)
رضا شهابی زکریا (ستون فقرات و مهره‌ها)
یاشار دارالشفا (ستون فقرات و مهره‌ها)
کامیار ثابتی صنعت (بیماری قلبی)
سینا عظیمی (مشکل تنفسی)
احمد دانشپور مقدم (سیستم گوارش)
محسن دانشپور مقدم (پروستات، قلب)
حسن فرجی (قلب، سیستم گوارش)
علیرضا احمدی (شگستگی در ناحیه لگن پا و ران)
نصور نقی‌پور (ناراحتی فک و لثه)
محمد داوری (ناراحتی فک و لثه)
امیر خرم (ناراحتی فک و لثه)
مهدی خدایی (نارحتی فک و لثه)
اسماعیل برزگری (ناراحتی فک و لثه)
امیر اسلامی (قلب)
رحمان قهرمان‌پور (مشکل بینایی و دیسک کمر)
نادر جانی (اعصاب، بیماری قلب)
حمید نوید (مشکوک به سرطان غدد لنفاوی)
سید محمد ابراهیمی (تنگی نفس معده دیسک کمر)
حمید رضا مرادی (انسداد عروق وپا دیسک کمر)
حسین زیرینی (بیماری صرع)
بهنام ابراهیم زاده (ارتروز گردن ودرد گوش ولثه )
سعید عابدینی (بیماری خونریزی معده ومثانه)
فرزاد روحی (سنوزیت)
اسدالله اسدی ( ناراحتی ریوی)
محمد داوری (مفاصل زانو کمر دهان ودندان)
غلام رضا حسینی (تخریب مفاصل ران وپا وبیماری لثه)
داود اسدی (فاسد شدن مفصل لگن پای چپ)
سعید مدنی (ناراحتی دستگاه گوارشی)
ابراهیم بابای (بیماری قلب)
وحید روح بخش (اعصاب و دهان)
پژمان عبدالحسین زاده (شکستگی دست)
هانی یازرلو (ناراحتی قلبی)
بعد از انتشار
دوست عزیزم هژیر پلاسچی به اطلاع من رساند که مهدی سلطان‌بیگی زندانی سیاسی هوادار سازمان پیکار در دهه‌ی ۶۰ هنگام کوه‌نوردی دچار سکته قلبی شده و درگذشته است. ضمن تشکر از ایشان و پوزش از خوانندگان قسمت مزبوط به نسیم سلطان‌بیگی را تصحیح می‌کنم. یکی دیگر از خوانندگان نیز توضیح دادند که فرح واضحان توسط قاضی مقیسه محاکمه شده است. به این وسیله لغزش فوق را نیز تصحیح می‌کنم.
منبع: ایرج مصداقی
