مهرانگیز کار
انتخابات مجلس خبرگان رهبری در راه است. نظام سیاسی کشور از درون متلاطم شده و با دستپاچگی تلاش دارند به نیت های فردی و باندی شکل قانونی بدهند. نگرانی ها لحظه به لحظه بالا می رود. هرچند نظر غالب بر این است که دستجات همسو با جناحی که اهرم های تعیین کننده قدرت را دارد، بی برو برگرد و به هر قیمت، برنده هر دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی است، ولی برای تحصیل این حاصل، کار بر آنان که همواره بازی را به هر قیمت برده اند، سهل نیست. در هم ریختن قواعد بازی در هر مرحله از تاریخ ظهور جمهوری اسلامی، برنامه های از پیش طراحی شده ای داشته و در مواردی هم که نتیجه غیرمنتظره بوده، مانند انتخابات ریاست جمهوری 1376 و انتخابات ریاست جمهوری 1388 نتیجه را فورا (مانند 1388 )، یا با شکیبایی و در دراز مدت به هم ریخته اند ( مانند 1376 ).
اخیرا پیش در آمد به هم ریختن
قواعد بازی، خود را در سخنان ریاست قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی، ظاهر
کرده است. وی تفسیری از اصل یکصد و یازده قانون اساسی ارائه داده که سیاسی است و
هرگاه بخواهیم در یک ترم حقوقی، آن را بازتاب دهیم، "تفسیر بعید" است که
شالوده منطقی، عقلی، حقوقی و حتا فقهی آن سست است. این که مقام ریاست قوه قضاییه
به ضرورت وقت و بر پایه نگرانی های خود و دوستان، در صدد است محکم کاری کرده و از
حالا موقعیت خود و خانواده را پس از ولی فقیه کنونی، تضمین کند، شگفت انگیز
نیست. اما این که ایشان الفبای درس های حوزوی را با این تفسیر زیر پا بگذارد شگفتی
دارد.
صادق آملی لاریجانی اخیرا گفته است:
"مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد."
وی مبنای تفسیر خود را اصول 5 و 107 و 110 و 109 و 108 و 111 قانون اساسی قرار داده است. همچنین در این اصول فقط پی گیر کلمه "نظارت" شده و چون آن را نیافته، با وجدان آسوده حکم بر این داده که "مقوله تشخیص از نظارت جداست".
در یک نگاه سطحی به این اصول، البته حق با رییس قوه قضاییه است. حتا اگر متن را به یک دانش آموز سوم و چهارم ابتدایی هم بسپارند، به همین نتیجه می رسد و اعلام می کند در متن اثری از کلمه "نظارت" نیست. اما تقلیل موضوع به ظاهر متن توسط شخصیتی که طبق همان قانون اساسی قرار است "مجتهد" باشد (اصل 157 )، بی گمان سیاسی کاری است و مجتهد خوب می داند نظام جمهوری اسلامی و ولایی که یک "انتخاب" است و در اسلام از جمله "ضرورت ها" نیست، در صورت تن دادن به "نظارت" مثل مقوا تا می شود. از این روست که ریاست قوه قضاییه این نظام، دنبال کلمه "نظارت" می گردد و در بند یافتن مفهوم ذاتی آن در متن نیست. مروری در متن به روشن شدن موضوع کمک می کند.
"اصل پنجم- در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد."
"اصل یکصد و نهم- شرایط و صفات رهبر:
1 – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است."
"اصل یکصد و یازدهم- هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.
...،"
صادق آملی لاریجانی که در تفسیر از اصل یکصد و یازده، نظارت را لازمه تشخیص نمی داند، باید توضیح عقلائی بدهد که در صورت سلب اختیار "نظارت"، خبرگان رهبری چگونه می توانند "تشخیص" بدهند که:
1 –حضرت آقا صفت "عدالت و تقوی" را اگر هم داشته، از دست داده است؟
2 –حضرت آقا بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را، اگر هم داشته، از دست داده است؟
3 – حضرت آقا باید برکنار"عزل" بشود؟
چگونه ممکن است، نهادی که قدرت نصب و عزل رهبر را دارد، اختیار بر نظارت نسبت به مدیریت او در امور کشوری و لشگری را نداشته باشد؟
آملی لاریجانی در جای دیگری از تفسیر سطحی و سیاسی خود از اصل یکصد و یازده، مغلطه را به جائی رسانده که این همانی کرده است با رابطه مقلد و مرجع تقلید و در یک قیاس مع الفارق گفته است:
"نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوئیم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون ( اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند ! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است."
یک پرسش
اگر این طور است و یک نهاد بلند پایه مانند مجلس خبرگان رهبری، بلا فاصله می شود مقلد شخصی که او را انتخاب یا حتا به اعتبار سخن برخی، کشف کرده است، اصلا چرا یک چنین نهادی در قانون اساسی پیش بینی شده است؟
نتیجه گیری
ولی فقیه را مجلس خبرگان، انتخاب یا به قولی کشف می کند.
بلافاصله انتخاب کننده یا کاشف، می شود مقلد ولی فقیه که خود، او را بر مسند نشانده است.
این مقلد اگر ولی فقیه صفات و ویژگی هایش را از دست بدهد و مثلا تصمیمات جنون آمیز بگیرد، می تواند به موجب نص قانون اساسی، حکم بر برکناری او بدهد.
با همه این احوال، خبرگان رهبری حقی بر نظارت ندارند. باید چشم بسته و بدون نظارت تشخیص بدهند و حکم بر برکناری صادر کنند.
جل الخالق!
منبع:ایران وایر
