دکتر محسن رنانی
یک استاد دانشگاه اقتصاد اصفهان با بیان اینکه هر فردی در هر فعالیت در
سه ضلع دانش، روش و ابزار محصور است، گفت: مدیری که بتواند در یکی از این سه ضلع
تغییر و تحول ایجاد کند، کارآفرین محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، محسن
رنانی روز گذشته (دوشنبه) در همایش "کارآفرینی از ایده تا عمل" که به
مناسبت هفته پژوهش و به همت گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه
واژه کارآفرینی واژه مناسبی برای تعریف کارآفرینی نیست، اظهار کرد: واژه‌ها حامل
باری هستند که اگر معنای صوری آنها نتواند بار آن واژگان را منتقل کند می‌توانند
تصورات اشتباهی ایجاد کنند و ما را در عمل دچار خطا کنند. واژه کارآفرینی در ایران
چنین وضعی پیدا کرده است که «آنتروپرونور» بار معنایی خاصی دارد که متاسفانه
اصطلاح «کارآفرین» نمی‌توان آن بار معنایی را منتقل کند.
وی با بیان اینکه هر کارآفرین خط شکنِ حوزه فعالیت خود است، افزود:
کارآفرین کسی است که در هر جایی که باشد مرز اطرافش را بشکند و آن را یک گام به
جلو ببرد. به عنوان نمونه استادی که در حوزه علمی خود نظریه‌پردازی می‌کند و
مرزهای دانش اطرافش را جلو می‌برد یک کارآفرین است. نیز صنعتگری که کالای
جدیدی ابداع می‌کند، بازار جدیدی ایجاد می‌کند، روش تولید را تغییر و کیفیت را
ارتقاء می‌دهد و بازار صادراتی ایجاد می‌کند، کارآفرین خواهد بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه کارآفرین کسی است که در حوزه فعالیت خود استانداردهای جدیدی وضع کند، گفت: هر فرد در هر فعالیت در سه ضلع دانش، روش و ابزار محصور است. مدیری که بتواند در یکی از این سه ضلع تغییر و تحول ایجاد کند، کارآفرین محسوب می‌شود.
رنانی اضافه کرد: افراد در حوزه کسب و کار و اشتغال به ترتیب در شش سطح پخته‌خوار، کارمند، مدیر معمولی، مدیر فرصت‌جو، کارآفرین و مدیر قمارباز رتبه بندی می‌شوند. افراد پخته‌خوار و کارمند منفعت‌جو هستند اما کنترل طلب نیستند یعنی دنبال مدیریت و کنترل دیگران نیستند. مدیر معمولی ضمن آن که انگیزه کسب منفت دارد، انگیزه برای کنترل افراد را نیز در خود دارد. مدیر فرصت جو، علاوه بر کنترل افراد در جستجوی فرصت‌های سودآور که دیگران به‌وجود آورده‌اند نیز می‌رود. اما کارآفرین مدیری است که خودش فرصت خلق می‌کند یعنی با ابداع و نوآوری خلق فرصت می‌کند. نهایتا هم مدیر قمارباز مدیری است که خود ریسک کردن برایش لذت بخش و مطلوب است و ریسک‌هایی را انجام می‌دهد که سایر افراد جرأت انجام آن را ندارند.
وی خاطر نشان کرد: کارآفرین مدیری است که ضمن آن که انگیزه منفعت بری و نیز انگیزه
کنترل دیگران را دارد، صبور، ریسک پذیر، نوآور و خلاق نیز هست.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: برای کارآفرین شدن سه بستر «ژنتیک و خانواده»، بستر «اجتماعی و فرهنگی» و «نهادی و قانونی» باید وجود داشته باشد. مادر و خانواده زمینه‌های ریسک پذیر بودن یا نبودن را هم از طریق ژنتیک و هم از طریق عادات رفتاری داخل خانواده به فرزندشان انتقال می‌دهند و جامعه هم برای کارآفرین بسترهای فرهنگی و اجتماعی را آماده می‌کند یا محدود می‌کند. مثلا جامعه‌ای پشت سر افراد نوآور و متفاوت سخن‌چینی می‌کند، بستر اجتماعی کارآفرینی را محدود می‌کند. هم‌چنین حکومت باید بسترهای نهادی و قانونی را برای کارآفرینی ایجاد کند. مثلا حکومت که پیوسته در آن بی‌ثباتی سیاسی وجود دارد و آینده روشن نیست، فضای عدم اطمینان و عدم قطعیت را بالا می‌برد و زمینه را برای کارآفرینی که به طور طبیعی یک کار ریسکی و زمان بر است محدود و غیرقابل اعتماد می‌کند.
رنانی با تأکید بر اینکه «کارآفرین» واژه مناسبی برای مفاهیم اشاره شده
نیست، چرا که در ایران گمان می‌کنند هر کس برای دیگران شغل ایجاد می‌کند کارآفرین
است در حالی که کارافرین کسی است که مرزهای فناوری را و استاندارد فعالیت اقتصادی
را و کیفیت کالا را به پیش می‌راند. بر این اساس، وی واژگان «فن‌آفرین» یا
«مرزآفرین» را برای این مفهوم پیشنهاد کرد.
وی هم‌چنین از دانشجویان و تمام علاقه‌مندان به این موضوع درخواست کرد
تا در مورد یافتن یک معادل مناسب برای «آنتروپرونور» که فعلا «کارافرین» ترجمه شده
است اندیشه کنند و در پایان اعلام کرد علاقه مندان می‌توانند تا 30 دی‌ماه واژه
مناسب پیشنهادی خود را با ذکر اطلاعات تماس خود، در پاکت دربسته به دفتر گروه
اقتصاد دانشگاه اصفهان تحول دهند یا برای این گروه پست کنند. وی افزود: برای
بهترین جایگزین پیشنهادی برای واژه «کارآفرین» از طرف کانون کارآفرینی و اتاق
بازرگانی‌اصفهان جایزه نفیسی اعطاء خواهد شد.
هم‌چنین در ادامه یک استاد اقتصاد گفت: مشاوره اقتصادی به خصوص در بازار سرمایه ذاتاً باید به عهده کارشناس اقتصادی قرار گیرد.
واعظ با بیان اینکه شرایط دانشجویی در حال حاضر با شرایط سالهای گذشته متفاوت است، اظهار کرد: در دهه 60 یک بروکراسی در حال گسترش در کشور وجود داشت و دولت به شدت به نیروی انسانی کارشناس نیاز داشت.
وی افزود: در آن سال‌ها دولت متقاضی استفاده از فارغ التحصیلان اقتصاد
با هدف کسب و کار بود، اما امروز دولت به دنبال لاغر کردن بروکراسی و دیوان سالاری
است، در نتیجه دانشجویان اقتصاد باید به دنبال ایجاد کسب و کار خصوصی برای خود
باشند.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: یک دانشجوی کارشناسی پرستاری، مامایی، حسابداری و حقوق در دوران دانشجویی نگرانی فوق العاده‌ای در مورد اشتغال و کسب و کار خصوصی در مراحل پس از فراغت از تحصیل ندارد، چرا که جایگاه کسب و کار برای آنها پیش بینی شده است.
واعظ اضافه کرد: متأسفانه در کشور نظام کارشناسی اقتصاد و جایگاه
قانونی برای کارشناسان اقتصاد وجود ندارد و این موضوع باعث شده که حتی در تعدادی
از دستگاه‌های نیازمند به کارشناس اقتصادی، وظایف کارشناس اقتصاد را به افراد
کارشناس نزدیک به حوزه اقتصاد واگذار شود. در این راستا وجود یک نظام نامه
کارشناسی اقتصاد احساس می‌شود، هم‌چنان که در نظام پزشکی، نظام پرستاری و ... وجود
دارد.
وی به زمینه‌های فعالیت خصوصی برای کارشناسان اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: نخستین زمینه فعالیت خصوصی برای کارشناسان اقتصادی در قالب عملیات بانکداری بدون ربا است. در سالهای قبل بانکها تنها اقدام به خرید خدمات غیربانکی از بخش خصوصی، خوشبختانه از سالهای اخیر بانکها خدمات بانکی نیز خریداری می کنند.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: در نظام
بانکداری متعارف یکی از مراحل اداری پرداخت وام، رتبه بندی حساب مشتری است. در
شرکت‌های خصوصی کارشناس اقتصاد می تواند عهده دار این خدمت برای آنها باشند. هم‌چنین
نظارت بر حسن اجرای قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه یا مشارکت مدنی نیز می‌تواند
به وسیله شرکت‌های خصوصی کارشناس اقتصاد انجام شود.
واعظ با بیان اینکه یکی دیگر از زمینه‌های فعالیت خصوصی برای کارشناسان اقتصاد، تقریب سود است، افزود: بانکها به دلیل ساختار خود، تقریب سود را صرفاً روی اسناد و مدارک انجام می‌دهند، اما اگر نهادهای واسطه خصوصی وجود داشته باشند که سود را تقریب زنند، بانکها می‌توانند این خدمت را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه مشاوره اقتصادی به خصوص در بازار سرمایه ذاتاً باید به عهده کارشناس اقتصادی قرار گیرد، گفت: باید به دنبال نظام رسمی اقتصادی برآییم و برای این کار نیازمند نظام نامه کارشناسی اقتصاد هستیم.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان پیرامون چگونگی
جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در نظام نامه کارشناسی اقتصادی، اظهار کرد: در
یک نگرش نظام مند و کلان از قبل می‌توان راه‌های مقابله با اهمال‌ها، تخطی‌ها و
سوء استفاده‌ها را پیش بینی کرد.
واعظ با بیان اینکه در صورت تدوین این نظام نامه، راه برای آموزش و
پژوهش باز خواهد شد، ادامه داد: برخلاف دانشجویان پزشکی، دانشجویان اقتصاد احساس
نمی‌کنند که به یکباره پس از فراغت از تحصیل در مقابل مسأله قرار خواهند گرفت و در
جهت حل آن مسأله گامی برنمی‌دارند.
ایسنا
ایسنا
