حسین موسویان، فعال سیاسی و رئیس
هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران پس از مراجعه به شعبه دوم دادسرای انقلاب
مستقر در اوین و تفهیم اتهام با قرار کفالت بصورت موقت و تا روز تشکیل دادگاه آزاد
شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر
در ایران، روز گذشته و پس از مراجعه حسین موسویان، فعال سیاسی و رئیس هیئت اجرائیه
جبهه ملی ایران به شعبه دوم دادسرای انقلاب مستقر در اوین، وی پس از تفهیم اتهام
با قرار کفالت و فیش حقوقی بصورت موقت تا روز تشکیل دادگاه آزاد شد.
بنا بر همین گزارش و پس از تماس روز سه شنبه گذشته با
حسین موسویان مبنی بر لزوم حضور در دادسرای اوین، ساعت ۱۰ صبح روز گذشته وی به دادسرای اوین مراجعه کرد و به
سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد.
لازم به ذکر است که از ورود وکیل به محل دادسرا و حضور
وی در دفتر بازپرسی ممانعت به عمل آمده است.
رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران ضمن اعلام این
خبر به خبرنگار هرانا گفت که “بیشتر سوالات بازپرسی بر روی مسئله نداشتن مجوز
جبهه ملی ایران بود و من پاسخ دادم که این تشکیلات ۶۶ سال پیش به وسیله دکتر مصدق مجوزش اخذ شده و پس از اخذ
آن مجوز هیچ دادگاه و مرجع قضایی رای به ابطال آن مجوز نداده و بنابراین
آن مجوز به قوت خود باقی است و ما نیازی به گرفتن مجوز مجدد نمی بینیم و ندیدیم.”
حسین موسویان در ادامه و ضمن برشمردن مواردی چون ملی شدن
صنعت نفت و مبارزه با دولت کودتا در تمام سالهای پیش از انقلاب به عنوان کارنامه
ای از خدمات مختلف جبهه ملی ایران افزود: “به همین دلیل جمعیت ما قانونی است و نمی
تواند غیر قانونی باشد.”
این فعال سیاسی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اتهامات
تفهیم شده به وی، “فعالیت در جبهه ملی به عنوان یک سازمان غیر قانونی” و
“صدور بیانیه هایی که سیاه نمایی برای جمهوری اسلامی است” را از جمله این اتهامات
بر شمرد و گفت که در پاسخ این اتهامات پاسخ های لازم را داده است.
پیشتر و در ۱۷ آذر ماه احضاریه ای به دست حسین موسویان رسیده و در
آن قید شده بود که وی می بایست ظرف مدت پنج روز خود را به دادسرای
عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، دادسرای اوین معرفی کند و در غیر اینصورت حکم
جلب صادر خواهد شد.