رهبران حزب جمهوری خواهان فرانسه در مجلس ملی این کشور امروز از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، خواستند که به سکوت خود دربارۀ نارضایتی ها و بحران "جلیقه زردها" خاتمه دهد. رهبران جمهوری خواهان که این سخن را در پایان ملاقات امروزشان با ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، ایراد کردند خواستار آن شدند که گزارش دولت در مجلس ملی در خصوص بحران جاری کشور با رای گیری نمایندگان خاتمه یابد.
"لوران ووکییه" رهبر حزب جمهوری خواهان فرانسه همچنین خواستار برگزاری یک همه پرسی شده است. او گفته است که تنها لغو افزایش مالیات ها که قرار است از اول ژانویه به اجرا گذاشته شود می تواند آرامش را به کشور بازگرداند که به گفتۀ "لوران ووکییه" زیر فشار مالیات ها و رفتار تحقیرآمیز رییس جمهوری عمیقاً دچار شکاف و دودستگی شده است.
دفتر نخست وزیر فرانسه قول داده که برای بازگرداندن آرامش به کشور تدابیری را در آینده به اجرا بگذارد و دربارۀ بحران جاری فرانسه با نمایندگان مجالس ملی و سنا وارد گفتگو شود. جمهوری خواهان فرانسه که اکثریت کرسی های مجلس سنا را در اختیار دارند از هم اکنون افزایش مالیات ها از ژانویه آینده را متوقف کرده اند.
"گیوم لاریوه" جانشین دبیرکل حزب جمهوری خواهان گفته است که دولت تنها سه روز فرصت دارد که اقدام های عملی و فوری را جهت پایان دادن به بحران کنونی کشور انجام دهد. "گیوم لاریوه" هشدار داده است که اگر رئیس جمهوری و نخست وزیر اقدام های ضروری را اتخاذ نکنند، کشور به سمت آشوب پیش خواهد رفت.
دولت فرانسه از امروز دوشنبه سوم دسامبر و پیش از اجرای تدابیر خود ملاقات و گفتگو با رهبران احزاب و انجمن های جامعۀ مدنی را آغاز کرد.
برای انجام این ملاقات ها، نخست وزیر فرانسه از سفر به لهستان برای شرکت در نشست بین المللی مربوط به آب و هوا (موسوم به "کُپ ٢٤") صرف نظر نمود. قرار است در پایان این ملاقات ها که به مدت یک هفته به درازا خواهد کشید، نخست وزیر فرانسه با نمایندگان "جلیقه زردها" نیز دیدار و گفتگو کند.
نمایندگان جنبش "جلیقه زردها" تعلیق افزایش مالیات ها از اول ژانویه آینده و احیای دوبارۀ مالیات بر ثروت را از شروط اولیه هر نوع گفتگو با دولت اعلام کرده اند.
"لوران نونه" وزیر مشاور در امور کشور احیای وضعیت اضطراری در فرانسه را پس از خشونت های شنبه گذشته منتفی خواند و گفت که چنین تصمیمی در حال حاضر در دستور کار دولت نیست.
رئیس جمهوری فرانسه که دیروز یکشنبه از بوینس آیرس به پاریس بازگشت از هر گونه اظهار نظر دربارۀ خشونت های شنبه گذشته در کشور خودداری کرد و از نخست وزیر خواست که با رهبران احزاب سیاسی کشور دربارۀ اوضاع کنونی ملاقات و گفتگو کند. دفتر نخست وزیر فرانسه در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر نمود گفته است که در پایان این گفتگوها نخست وزیر تدابیری را اعلام می کند که قرار است اجرای آرام مشورت های غیرمتمرکز مورد نظر رئیس جمهوری و همچنین نظم و رعایت قانون را تضمین نمایند." "برنو لومر" وزیر اقتصاد فرانسه گفته است که به عنوان نخستین تدبیر دولت باید به کاهش مالیات ها و هزینه های عمومی شتاب بخشد.
رادیو فرانسه
رادیو فرانسه
