ادعای شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان
(بیروت) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات قضایی ایران در پرونده‌ی هشت فعال محیط زیستی که برای بیشتر از یک سال در بازداشت به سر می‌برند معیارهای محاکمه عادلانه را نقض می‌کنند. مقامات باید فوراً تحقیقی بی‌طرفانه و شفاف را درباره‌ی ادعاهای شکنجه‌ای انجام دهند که متهمان در جریان محاکمه مطرح کرده‌اند.
در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، و مراد طاهباز، اعضای گروه محیط زیستی محلی، میراث حیات وحش پارسیان برای آغاز محاکمه به اتهام جاسوسی در دادگاه حاضر شدند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که محاکمه را انجام می‌دهد به وکلای متهمان اجازه‌ی بررسی پرونده قبل از جلسه را نداد. قاضی ابوالقاسم صلواتی از شعبه ۱۵ ضمناً حق انتخاب وکیل از سوی متهمان را به فهرست مورد تأیید قوه‌ی قضاییه محدود کرد. یک منبع برای دیده‌بان حقوق بشر تأیید کرد که در جریان محاکمه یکی از متهمان جلسه را قطع کرد و مدعی شد آنها شکنجه و وادار به اعتراف شده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «شدت نقض دادرسی عادلانه علیه این فعالان در طول سال گذشته و ادعاهای اخیر محاکمه و اعترافات اجباری این تصور را تقویت کرده است که قوه‌ی قضاییه ابزاری برای سرکوب و نمادی از بی‌عدالتی است.» او افزود «عالی‌رتبه‌ترین مقامات باید بلافاصله این ادعای شکنجه را مورد تحقیق قرار دهند، بلافاصله خواهان آزادی این فعالان شوند، و به نقص‌های آشکار حقوق آنها خاتمه دهند.»
در ۳۰ ژانویه محمدحسین آقاسی، وکیلی که رجبی برای وکالت خود انتخاب کرده است، توییت کرد که او اجازه‌ی وکالت موکلش در دادگاه را پیدا نکرده است. دو منبع که به خاطر ریسک تلافی ترجیح دادند نامشان فاش نشود گفتند که کیفرخواست۳۰۰ صفحه‌ای علیه فعالان محیط زیست تماماً مبتنی بر اعترافات اجباری آنها در بازداشت است.
در دومین جلسه محاکمه در ۲ فوریه بیانی ایستاد و گفت اتهام جاسوسی را رد می‌کند، و آزارهای وارده در دوران بازداشت را شرح داد. منبعی با اطلاع نزدیک از پرونده تأیید کرد که بیانی در ۲ فوریه به دادگاه گفته است «اگر شما با آمپول مواد توهم‌زا تهدید می‌شدید شما هم به هر چه آنها می‌خواهند اعتراف می‌کردید.»
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب هفت موکل را به اضافه‌ی کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی-کانادایی، در روزهای و ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ بازداشت کرد.
مقامات در ۲۵ فوریه عبدالرضا کوهپایه، یک فعال محیط زیستی دیگر، را دستگیر کردند که همراه هفت فعال دیگر محاکمه می‌شود.
در ۱۰ فوریه ۲۰۱۸ خانواده سیدامامی خبر دادند که او در شرایطی مشکوک در بازداشت فوت کرده است. مقامات ایران مدعی شدند او خودکشی کرده است اما تحقیقی بی‌طرفانه درباره‌ی مرگ او انجام ندادند و همسرش مریم ممبینی را ممنوع‌الخروج کرده‌اند.
در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی خبری گفت مقامات اعلام جرم فعالان را به پایان رسانده‌اند. او گفت چهار نفر با اتهام «فساد فی الارض» روبه‌رو هستند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود، و مدعی شد که فعالان با استفاده از پوشش پروژه‌های محیط زیستی در پی نزدیکی به پایگاه‌های نظامی و کسب اطلاعات نظامی از آنها بوده‌اند. در ۳۰ ژانویه خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر داد که سه نفر دیگر متهم به جاسوسی و فرد دیگر متهم به تجمع و تبانی علیه امنیت ملی هستند.
چندین مسئول ارشد دولت ایران گفته‌اند که آنها هیچ سندی نیافته‌اند که نشان دهد که فعالان بازداشت‌شده جاسوس بوده‌اند. در ۲۲ ماه مه خبرگزاری ایسنا خبر داد که عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست ایران، در سخنانی در یک کنفرانس تنوع زیستی گفته است که دولت کمیته‌ای متشکل از وزرای اطلاعات، کشور، و دادگستری و معاون حقوقی رییس‌جمهور تشکیل داده است و آنها نتیجه گرفته‌اند که هیچ مدرکی مبنی بر جاسوسی افراد بازداشت‌شده وجود ندارد. در ۳ فوریه محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، توییت کرد که بنا به اطلاعاتی که او دریافت کرده است، شورای امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور روحانی نیز فعالیت فعالان محیط زیستی را جاسوسی تشخیص نداده است.
در ژانویه، دو فعال حقوق کارگری، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مدعی شدند که آنها در جریان بازداشتشان در نوامبر از سوی مقامات شکنجه شده‌اند. به جای انجام تحقیقی شفاف درباره‌ی ادعاها، مقامات با فاصله‌ی کمی در اقدامی به نظر تلافی‌جویانه هر دو را دستگیر کردند.
شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز در تمام زمان‌ها ممنوع هستند و مدارک به دست آمده از طریق شکنجه یا دیگر اجبارها قابلیت ارائه در محاکمه به عنوان مدرک را ندارند. طبق کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه به عنوان اعمال عامدانه‌ی درد یا آسیب شدید فیزیکی یا روانی از سوی مقامات حکومتی با هدفی مشخص مثل کسب اعتراف تعریف می‌شود. طبق این کنوانسیون، شکنجه ضمناً جرمی با حوزه‌ی صلاحیت جهانی است، به این معنی که مقامات باید هر کسی را در خاکشان به شکلی معتبر به ایفای نقش در شکنجه در هر جا مظنون باشد دستگیر کنند، تحت پیگرد قرار دهند، و آنها را مسترد کنند تا با عدالت روبه‌رو شوند.
اصول سازمان ملل درباره‌ی تحقیق شکنجه می‌گوید که «قربانیان احتمالی شکنجه یا بدرفتاری، شاهدها، افراد انجام دهنده‌ی تحقیق، و خانواده‌های آنها باید در مقابل خشونت، تهدید خشونت، یا هر نوع دیگر ارعاب که در نتیجه‌ی تحقیقات ظهور کند محافظت شوند.»
پیج گفت «اگر رییس‌جمهور روحانی می‌خواهد کسی باور کند که او موافق شکنجه‌ی معمول بازداشت‌شدگان در ایران نیست، حالا وقت اقدام است.» او افزود «رییس‌جمهور باید مستقیماً به عنوان رییس شورای امنیت ملی مداخله کند و دستور انجام تحقیقی مستقل را صادر کند.»
دیده‌بان حقوق بشر
