فاجعه‌ای بزرگ در مسیر اجرای عدالت در ایران
کمپین حقوق بشر در ایران اینکه حتی نام ابراهیم رییسی به عنوان گزینه‌ای برای ریاست قوه قضاییه مطرح می‌شود را فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران می‌داند. رییسی یکی از افراد موثر در «هیات مرگ» بود که در سال ۱۳۶۷ دستور فراقضایی کشتار هزاران زندانی را داد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۷- به دنبال افزایش گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظر برخی مقامات مسوول در ایران در خصوص انتصاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه در ایران، کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای گفت که چنین انتصابی نشانه‌‌ی انکار حاکمیت قانون و پاداشی برای کسانی است که در جرایم ضد حقوق بشر نقش دارند. رییسی یکی از افراد موثر در «هیات مرگ» بود که دستور فراقضایی اعدام هزاران زندانی ایرانی را در سال ۱۳۶۷ صادر کرد.
کمپین حقوق بشر در ایران اینکه حتی نام ابراهیم رییسی به عنوان گزینه‌ای برای ریاست قوه قضاییه مطرح می‌شود را فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران می‌داند.
در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت که قرار است سید ابراهیم رییسی به جای آملی لاریجانی سکان‌دار قوه قضاییه شود. او که با خبرگزاری ایسنا در مورد قانون شوراهای حل اختلاف صحبت می‌کرد گفت: «با توجه به اینکه آقای رییسی قرار است به جای آقای آملی لاریجانی سکان‌دار قوه قضاییه شود و ما متوجه شدیم که ایشان نظر خاصی در مورد قانون شوراهای حل اختلاف دارند، لذا مجبور شدیم این قانون را یکسال تمدید کنیم که موقتاً اجرایی شود.»
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «رییسی باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، نه اینکه به عنوان رییس قوه قضاییه کشور انتخاب شود.» وی اضافه کرد: «اگر رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شود، یک پیام روشن را به مردم خواهد رساند: حاکمیت قانون در ایران معنایی ندارد و آنهایی که در قتل‌عام ۱۳۶۷ دست داشتند، به جای اینکه تحت تعقیب قرار بگیرند، از حکومت پاداش دریافت می‌کنند.»
در صورت انتصاب رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه، با توجه به تاریخچه سیاسی و نقش او در اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷ در جهت به سکوت واداشتن مخالفین سیاسی، این قوه بیش از پیش تضعیف خواهد شد چرا که کسی که در یکی از وسیع‌ترین اقدامات نقض حقوق شهروندان و در جریان اعدام هزاران تن دارای نقش بارز بوده، سکان این قوه را به دست می‌گیرد. چنین انتصابی مشکلات فراوانی تولید خواهد کرد. با توجه به قدرتی که ریاست قوه قضاییه در اختیار رییسی می‌گذارد، وی دیگر پاسخگوی هیچ مقامی جز رهبر کشور آیت‌الله علی خامنه‌ای نخواهد بود. او قادر خواهد بود تا وکلا را به اختیار خود برگزیده یا عذر آنها را بخواهد و همچنین وکلای مدافع پرونده‌های امنیت ملی (عنوانی که در ایران برای تعقیب قضایی منتقدان حکومت به‌کار می‌رود) را انتخاب و در قوانین قضایی تجدیدنظر کند. او همچنین خواهد توانست درخواست بازنگری در رای نهایی دعاوی مختلفی که آنها را خلاف نظر خود می‌داند، صادر کند.
هادی قائمی گفت: «مخالفت صلح‌آمیز در ایران به زندان ختم می‌شود، اما قتل‌عام فراقضایی مورد تایید دولت قرار می‌گیرد. در صورت چنین انتصابی جامعه‌‌ی بین‌المللی باید اعتراض خود را انعکاس دهد و روشن کند که رییسی در دیگر پایتخت‌های بین‌المللی پذیرفته نیست.»
«هیات مرگ» بعد از جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۳) و به دستور رهبر وقت ایران آیت‌الله روح‌الله خمینی و با هدف سرکوبی مخالفان حکومت تشکیل شد.
بسیاری از زندانیان توسط کمیته‌های تفتیش عقاید در نقاط مختلف کشور مورد هدف این هیات قرار گرفتند. بسیاری از قربانیان اعضای گروه مخالف مجاهدین خلق و همچنین طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست بودند. شمار تخمینی زندانیانی که در زندان‌های سراسر کشور کشته شده و در قبرستان‌های مختلف دفن شدند به ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر می‌رسد، هر چند آمار حقیقی می‌تواند بسیار بالاتر باشد. این افراد حکم زندان داشتند و در حال سپری کردن آن بودند.
جمهوری اسلامی همواره وقوع این اعدام‌های دسته‌جمعی را تکذیب کرده و هیچ کدام از مقامات رسمی که در این اعدام‌ها دست داشته‌اند مورد تعقیب قضایی قرار نگرفته‌اند. با وجود معافیت از مجازاتی که مرتکبین این جرایم و دیگر متخلفان حقوق بشر در ایران از آن سود می‌برند، عاملان قتل‌‌عام‌های ۱۳۶۷ نه تنها همچنان از آزادی کامل برخوردارند، بلکه با انتصاب به مقام‌های مهم کشوری توسط جمهوری اسلامی نیز قدردانی شده‌اند.
رییسی بعد از فعالیت در «هیات مرگ» تحت عنوان معاون وقت دادستان تهران، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به سمت دادستان کل تهران منصوب شد. وی همچنین از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ معاون اول قوه قضاییه و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نامزد اصلی اصولگرایان بود.
از معدود اشخاص مهمی که تلاش کرد مردم را نسبت به جرایم ۱۳۶۷ آگاه کند، احمد منتظری بود که در نتیجه اظهارات خود در این زمینه خود محکوم به زندان شد. در مرداد ۱۳۹۵، احمد منتظری با انتشار یک فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای از پدرش که به مدت چهار سال سمت قائم مقام رهبری را به عهده داشت، از اعتراض آیت‌الله حسینعلی منتظری به اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ پرده برداشت.
در این فایل صوتی، صدای آیت‌الله منتظری شنیده می‌شود که به تندی از اعضای «هیات مرگ» انتقاد می‌کند. اعضای حاضر در جلسه شامل ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان، حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین می‌شود. منتظری نگرانی خود را از اعدام‌ها بیان کرد و گفت: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
در پی انتشار این فایل صوتی، احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و انتشار اسناد سری به ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم و سپس حکم وی به ۶ سال تعلیق شد. در گزارشی از کشتارهای ۱۳۶۷ که در خرداد ۱۳۹۷منتشر شد، رییسی حضور خود را در این جلسه با حسینعلی منتظری انکار نکرد.
پرونده اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷بسته نشده و این امر مربوط به گذشته‌ای دور نیست. بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، چنین جرایمی در ایران همچنان ادامه دارند. اجازه عزاداری از خانوادههای هزاران تن از مقتولین سلب شده است و در صورت پیگیری از وضع مقتولین یا پرس‌و‌جو از محل قبرها، آنها مورد آزار و تهدید دولت قرار می‌گیرند.
در این گزارش، عفو بین‌الملل از سازمان ملل تقاضا می‌کند تا «راهکارهایی مستقل، منصفانه و موثر برای بررسی و رسیدگی به اعدام‌های ۱۳۶۷ و اقدامات مداوم دولت برای پنهان کردن این وقایع و آزار خانوادههای قربانیان بکار گیرد.» با این حال، با وجود انتصاب یکی از مرتکبین به عنوان رییس قوه‌ی قضاییه، احتمال همکاری ایران در این پیگیری‌ها وجود ندارد. رییسی و دیگر کسانی که عامل اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ بودند قطعا با این اتفاق مورد حمایت بیشتری قرار می‌گیرند.
زمان این انتصاب نیز قابل توجه است. در حال حاضر حقوق بشر در ایران شاهد بحران بزرگی است: در سال اخیر، شمار زیادی از وکلا، کارگران، فعالان حقوق بشر و دانشجویان به خاطر مخالفت سیاسی صلح‌آمیز خود به زندان محکوم شده‌اند. انتصاب رییسی نه تنها مصونیت از مجازات را برای مرتکبین جنایات ۱۳۶۷ پررنگ‌تر خواهد کرد، بلکه به تندروها و ناقضان حقوق بشر فضای عمل بیشتری خواهد داد.
هادی قائمی گفت: «با توجه به شدت این جنایات که رییسی یکی از اعضای کلیدی در وقوع آنها بوده، انتصاب وی مصیبت بزرگی برای اجرای عدالت در ایران خواهد بود.»
