یک سال از دستگیری حمید نوری می‌گذرد، در حالیکه تلاش برای بازداشت قاضی حسن تردست یکی دیگر از ناقضان حقوق بشر به دلیل هیاهوی سیاسی بی‌ثمر ماند. این نشان می‌دهد برای اجرای عدالت در این موارد باید به کار آرام حقوقی رو آورد.
قاضی حسن تردست
این تنها بخش کوچکی از ماجرا بود. روی دیگر این پرونده، پس از دستگیری حمید نوری رخ نمود که خود "داستانی است پر از آب چشم". فعالان جنبش دادخواهی با چنگ و دندان بایستی از دستاوردهایشان حفاظت به عمل می‌آوردند.
از همان ابتدا دست‌اندرکاران این پروژه با حجم عظیمی از دشمنی در خارج از کشور روبرو شدند. بخشی از این دشمنی را نظام اسلامی هدایت می‌کرد، اما بخش دیگر آن توسط به اصطلاح "اپوزیسیونی" هدایت می‌شد که برای ضربه زدن به این پرونده حتی آمادگی همکاری با جمهوری اسلامی را هم داشت.
ناقضین حقوق بشر و کسانی که در جنایت دست داشتند، در طول چند دهه گذشته بارها به محدوده اروپا،آمریکا و کانادا سفر کردند، اما کسی به طور جدی در فکر تشکیل پرونده و دستگیری آنها نبود.
غفلت مدافعان حقوق بشر باعث شده بود که ناقضیان حقوق بشر، اروپا و کشورهای آمریکای شمالی را نیز محلی امن شناخته و به سیر و سیاحت در آنها بپردازند.
عدم شناخت لازم از سیستم‌های قضایی کشورهایی که در آنها دمکراسی حاکم است و تبلیغات ضدغربی باعث شده بود که بسیاری از دلسوزان نیز با بدبینی به کشورهایی اروپایی نگاه کنند و تلاش برای پیگیری حقوقی در محدوده‌ی اروپا را غیرعملی بدانند.
متأسفانه فعالان حقوق بشر به جای شناخت نقظه‌ضعف‌ها و تلاش برای رفع آنها عادت کرده‌اند، دیگران را متهم کنند بدون آن که به خود بپردازند.
در پرونده غلامرضا منصوری کمبود اطلاعات وجود داشت و ۹ ماه دیر اقدام شد. چنانچه فعالان حقوق بشر زودتر دست به کار شده بودند، قطعاً میتوانستند او را در آلمان با استفاده از اصل "صلاحیت جهانی قضایی" به دست عدالت بسپارند. او پس از دستگیری حمید نوری متوجه تنگی اوضاع شد و پس از دستگیری دو متهم به نقض حقوق بشر سوری در آلمان این کشور را ترک کرد.
یکی دیگر از مشکلاتی که جنبش دادخواهی با آن مواجه است، این واقعیت است که بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری به جای پرداختن به کار حقوقی، بیشتر به فعالیت‌های "افشاگرانه" و هیاهو علاقمندند و در بسیاری موارد ضربات جدی به روند حقوقی می‌زنند.
نقطه قوت فعالان جنبش دادخواهی در پروژه‌‌ی دستگیری حمید نوری این بود که هیچ‌کس به جز دست‌اندرکاران پرونده در جریان امر نبود و سرانجام آنها موفق شدند پیگیری حقوقی را به دور از هیاهیو‌های روزمره سیاسی پیش ببرند.
پروژه‌ای که در نطفه شکست خورد
گفته می‌شود که فرزندان قاضی حسن تردست یکی از ناقضین حقوق بشر که صدها حکم اعدام بیرحمانه صادر کرده است، در برلین زندگی می‌کنند. قاضی تردست که در هماهنگی با دستگاه امنیتی نظام ولایی حکم اعدام ریحانه جباری را صادر کرد، ۴ سال پیش سفری تفریحی و سیاحتی به آلمان داشت. این امکان بود که او دوباره به اروپا سفر کند و فعالان حقوق بشر میتوانستند خود را برای چنان روزی آماده کنند.
برای پیگیری جنایات صورت گرفته توسط حسن تردست، نیاز به تشکیل پرونده حقوقی علیه وی بود که قرار بود تهیه شود. اما در روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ خبر حضور او در آلمان از سوی کسانی که کوچکترین مسئولیتی احساس نمی‌کنند، در فضای مجازی انتشار یافت و پس از آن اطلاعیه‌هایی بود که صادر شد. گویا با انتشار این خبر اتفاق خاصی رخ داده است.
بدون شک انتشار چنین خبری در خدمت ناقضین حقوق بشر بوده و با حساس شدن حسن تردست، او دیگر پایش را به اروپا نخواهد گذاشت و پرونده پیگیری جنایات او همین‌‌جا بسته شد.
انتشار اخیار غیرواقعی مبنی بر حضور تردست در آلمان هیچ کمکی به اجرای عدالت در ارتباط با او نمی‌کند. نتیجه آن صدور چند اطلاعیه و کشیدن خط و نشان برای مقامات آلمانی و سردادن چند شعار خواهد بود.
قاضی تردست و "موازین شرعی"
قاضی تردست یکی از صدها شریعتمدار و محتسبی است که از صبح تا شام دم از ارزش‌های ولایی می‌زنند و تسمه از گرده مردم کشیده‌اند، اما خود کوچکترین اعتقادی به آنها ندارند.
به گفته شاهدان خانواده آنها آلمان را به "بهشت" ولایت ترجیح می‌دهند. کوچکترین نشانه‌ای از اعتقاد به ولایت و "شرع مبین" در آنها و نوع زندگی‌شان دیده نمی‌شود. قاضی حسن تردست نیز یکی از همین عوامل سرکوب رژیم اسلامی است.
همانطور مشاهدات عینی نشان می‌دهند که حمید نوری کوچکترین اعتقادی به "شرع" و موازین "شرعی" نداشت و به شرب خمر مشغول بود و به قول خودشان با آهنگ‌های آنچنانی می‌رقصید و به دیگر "امور قبیحه" می‌پرداخت که حسن تردست قاضی شرع نظام ولایی نیز به تبلیغ موزیسین معروف هلندی می‌پردازد.
نباید فراموش کرد که قاضی تردست کسی است که با بیرحمی و شقاوتی غیرقابل تصور حکم اعدام بهنود شجاعی را که در کودکی مرتکب قتل شده بود، پس از سال‌ها تحمل زندان صادر و بر اجرای آن پافشاری کرد.
در مستی قدرتی که او به هم زده است،با استفاده از زدوبند در دستگاه قضایی، حکم اعدام حسن حشتمتیان یکی از وابستگان قدرت را که به جرم مشارکت در تجاوز و قتل لیلا فتحی کودک ۱۱ ساله به اعدام محکوم شده بود، شکست و از مجازات رهانید.
برای اجرای عدالت در ارتباط با ناقضان حقوق بشر مطلقاً نباید هیاهو کرد. هیاهو با پیگیری حقوقی پرونده زمین تا آسمان فاصله دارد.
دویچه وله فارسی
