حسن روحانی
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره تصویب کلیات مصوبه هسته‌ای روز گذشته مجلس گفت این مصوبه را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌دانم. روحانی در جلسه هیات وزیران گفت دولت با آن مصوبه موافقت ندارد.
روز گذشته مجلس ایران کلیات طرح "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران" را به تصویب رساند که بر اساس آن، برخی تعهدات هسته‌ای ایران کاهش و افزایش غنی‌سازی اورانیوم افزایش می‌یابد.
از جمله مواردی که دولت در این طرح به آن ملزم می شود از سرگیری تولید اورانیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد است که پیش از توافق هسته ای مورد نگرانی جامعه جهانی قرار داشته است.
آقای روحانی هچنین درباره عدم حضور در جلسه امروز مجلس نیز گفت "گمانه‌زنی‌هایی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود مبنی بر اینکه عدم حضور من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است، درست نیست".
دولت امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس فرستاده است. آقای روحانی طبق روال سال‌های گذشته برای تقدیم این لایحه، شخصا به مجلس می‌رفت.
با این حال، رئیس جمهوری در ماه‌های گذشته در چند مورد دیگر نیز با اشاره به پروتکل‌های بهداشتی از حضور در مجلس شورای اسلامی و حتی شرکت در جلسه مشترک سران قوه به میزبانی محمدقالیباف خودداری کرده بود.
پس از روی کارآمدن مجلس جدید، قوه مجریه و مقننه ایران روابط پر تنشی را با یکدیگر از سر گذرانده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس فعلی را محافظه‌کاران منتقد دولت تشکیل می‌دهند.
دیروز نیز پس از تصویب این مصوبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت "دشمن بداند بازی یک طرفه پایان یافته است". در پاسخ اما علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی هم دیروز گفتمجلس "نمی تواند در موضوع توافق هسته ای دخالت کند" و تصمیم‌گیری در این حوزه را از اختیارات شورای عالی امنیت ملی خواند.
تصویب کلیات طرح کاهش تعهدات هسته‌ای و شروع غنی سازی ۲۰ درصدی؛ دولت ایران می‌گوید موضوع از اختیارات مجلس نیست
مجلس ایران طرح لغو اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی آژانس را تهیه می‌کند
آیا پروتکل الحاقی، معاهده خطرناکی است؟
نمایندگان مجلس برای کسانی که از اجرای این قانون تخطی کنند، مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی وضع کرده است.
در صورت تصویب نهایی، مواد یک تا پنج این طرح، دولت و سازمان انرژی اتمی را موظف به افزایش غنی‌سازی می‌کند.
بر اساس ماده شش این طرح دولت موظف شده است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
بی بی سی فارسی
