جايگاه زنان در جنبش مشروطه[1]
يكي از دشواري هاي شناخت تاريخ ايران
نبود تاريخنگاري گسترده و دقيق است. روشن است كه بدون تاريخنگاري هرچه گسترده تر و
دقيق تر نمي توان تاريخ يك كشور، يك شهر، يك حزب، يا يك واقعه‌ي مهم تاريخي را بازسازي و تحليل كرد
تا شناخت آن ميسر افتد. علم تاريخ و فن تاريخنگاري در ايران دچار دشواري هاي
متعددي اند كه برخي از آن ها را در اينجا به اختصار ذكر مي كنيم :
- نگرش ايدئولوژيك به تاريخ همچون وسيله اي كه يك جريان سياسي يا فكري را در انظار مردم يا نسل هاي آينده موجه جلوه دهد؛
- بر همين نسق، از بين بردن مدارك و اسنادي كه بر
ديگر رويدادها، پديده ها، جريان هاي فكري، شخصيت هاي مغاير يا رقيب در گذشته يا
حال پرتو مي افكنند، و لذا از نقش انحصاري تدوين كنندگان تاريخ «اصلي» مي كاهند؛
- از بين بردن اسناد و مدارك تاريخي كه خطاها،
زشتي ها، و پليدي هاي خودي را مستند مي كنند، تا مبادا آن ها به دست دشمنان (پليس
سياسي)، رقبا، يا تاريخنگاران غريبه بيفتند و از چنين اسنادي «سوء»استفاده شود يا
با استفاده از آن ها تصوير ديگري جز تاريخ هاي رسمي (دولتي، حزبي، و غيره) به
معاصران يا آيندگان داده شود؛
- اهمال و كوتاهي در نگهداري اسناد و مدارك
تاريخي، يا خاطرات شركت كنندگان در تاريخ، چه «مهم» و چه «غير مهم»؛
- عدم توجه به اهميت تاريخ و تدوين خاطرات از طرف
شركت كنندگان «بزرگ» و «كوچك» در يك رويداد و نهضت تاريخي؛ يا ثبت و انتقال نادقيق
اسناد و مدارك تاريخي؛
- ازبين رفتن اسناد و مدارك تاريخي توسط سوانح
طبيعي، جنگ، يا هجوم قوم هاي مخرب متهاجم؛ و الخ؛
- اهميت نداشتن تاريخنگاري در جامعه‌ي ايدئولوژي زده اي كه تحقيق تاريخي را
بي اهميت و كم ارج مي كرده است (بايد افزود كه انتحال و انحصار طلبي نيز در دلسرد
كردن تاريخنگاران كم تأثير نبوده اند).
از گذشته هاي دور تا انقلاب مشروطيت همه‌ي عوامل ياد شده در بالا در ناقص ماندن
تاريخنگاري ايران مؤثر بوده اند. اما از مشروطه به اين سو، مسلماً برخي ازين عوامل
يا هيچگونه نقشي در نقص مواد تاريخنگاري ايران نداشته اند، يا تأثير منفي مهمي
نگذاشته اند. اما برخي ديگر تأثير منفي گذاشته اند. مثلاً ، در نهضت جنگل به اين
علت كه كوچك خان و نزديكان به او بسياري از اسناد و مدارك را براي حفاظت در محل
هايي در جنگل چال و مخفي مي كردند تا به دست دشمن (روسهاي تزاري، دولت مركزي، يا
مقامات بريتانيا) نيفتند؛ با از ميان رفتن كساني كه در حفظ آنها كوشيده بودند، آن
اسناد هم براي هميشه از دست رفتند. مي توان گفت كه در مورد برخي از جنبش هاي كم
دوام بعد از نهضت جنگل نيز چنين بوده است. اما در مورد از بين رفتن اسناد راجع به
مشروطيت، نهضت ملي كردن نفت، يا احزاب يا گروه هاي مؤثر در اين دو رويداد مهم
تاريخي نه سوانح طبيعي، چون زلزله يا سيل، مؤثر بوده اند، نه هجوم اقوام وحشي
مهاجم، چون مغولان در از بين بردن كتابخانهی معروف
نيشابور و غيره. عواملي كه در ناقص ماندن اين دو نهضت تأثير بسزا داشته اند عناصري
بوده اند كه يا به اراده‌ي
يا كوتاهي انسان ها مربوط بوده اند. اينكه ما تا سال هاي اخير جز كلياتي در مورد
نقش سوسيال دمكرات هاي عهد مشروطه نمي دانستيم؛ يا برغم وجود اسناد مهمي در آرشيو
هاي بريتانيا راجع به حركت روحانيون در سال هاي پيش از مشروطيت كه زمينه ساز جبنش
بعدي شدند، ما از آن ها بي خبر مانده ايم و نتوانسته ايم از آن ها استفاده‌ي تاريخنگارانه بكنيم؛ يا اينكه اسناد
و خاطراتي كه در اين سال هاي اخير از بايگاني هاي دولتي يا خصوصي منتشر شده اند
اما چندين دهه از دسترس تاريخنگاران دور بودند؛ يا هيچ كوششي در جهت دسترسي و
ترجمهی اسناد و مدارك موجود مربوط به مشروطيت (بويژه
روزنامه هاي حاوي گزارش هاي شرك كنندگان قفقازي در آن نهضت) در قفقاز و روسيه
انجام نگرفته است، همه و همه از عوامل برشمرده در بالا ناشي مي شوند.
با توجه به اهميتي كه، بويژه در سال هاي اخير، به
نقش زنان در جامعه‌ي ايران (بخصوص در
دوران مشروطه) داده شده است، چند مثال تاريخي زير اين نكتهی اساسي را آشكار مي كنند كه، از يك سو، اهميت لازم تاريخنگارانه به
پژوهش دربارهی جايگاه و نقش واقعي زنان در آن جنبش داده نشده
است؛ اما، از ديگر سوي، بسياري نوشته هاي اغراق آميز با مقاصد ايدئولوژيك در مورد
آنان عرضه شده اند. براي اينكه بدانيم كه جايگاه زنان در آن نهضت چه بود و تا چه
حد آنان از الگوهاي اروپايي ملهم بودند يا نبودند، بايد به اسناد، نه تنها تاريخي،
كه حتي به گزارش و نوشته هاي مردمشناسانه رجوع كرد و تحقيق را به پيش برد. با عطف
توجه به این سند ناشناخته مي كوشيم برخي نقايص تاريخنگاري در مورد جنبش مشروطيت را
طرح كنيم؛ آنگاه ديده خواهد شد كه شناخت ما از كل آن نهضت به مراتب ناقص تر است.
سند شماره يك : تلگراف انجمن زنان ايراني در استانبول است به
ملكهی آلمان، متني كه عدم آگاهي سياسي ابتدایي آنان را
آشكار مي كند، در حالي كه استانبول در آن زمان دريچه اي به اروپا محسوب مي شد و
بسياري از مهاجران و تبعيد شدگان ايراني در آنجا مي زيستند و، لذا، مي بايستي با
اوضاع كلي اروپا آشنا مي بوده باشند. اين تصور دشوار نيست كه زناني كه بايد از
نزديكان به انجمن سعادت ايرانيان در استانبول بوده باشند – انجمني كه رابط فعالان سياسي ايران،
بويژه تبريز با كميته هاي اروپايي مدافع انقلاب بود- تحت تأثير يا به تشويق آن
فعالان سياسي دست به چنين اقدامي زده بوده باشند. از متن تلگراف در آن اوضاع و
احوال ملاحظه مي شود كه دست زدن آن انجمن به چنين كاري تا چه حد نينديشيده بود، چه
اگر قرار بود زني يا زناني در اروپا به دفاع از انقلاب ايران تشويق يا دعوت شوند،
ملكه‌ي امپرياليسم آلمان مسلماً نمي توانست
چنين كسي بوده باشد. معلوم نيست، در حالي كه برخي از ايرانيان با شخصيت ها
ليبرال-دمكرات و نيروهاي چپ اروپا در تماس بودند و توانسته بودند حمايت آنان را
نسبت به مشروطيت جلب كنند، چرا انجمن زنان بايد دست به چنين اقدام نامربوط و غير موثري
زده بوده باشد. در عين حال بايد توجه كرد كه متن اين سند دردسترس بوده است، اما در
ادبيات سياسي زنان يا مشروطه هرگز از آن يادي نشده است؛ آيا نمي توان گفت كه اين
عدم توجه بايد ازين رو بوده باشد كه خواسته اند اين كمبود انجمن زنان در استانبول
در تاريكي بماند و از تصوير ايدئولويكي بكاهد كه برخي در صدد اند در مورد نقش زنان
در مشروطه بتراشند؟ يعني عامدانه از آن چشم پوشي شده است؟
سند شماره دوم از روزنامه‌ي سرشناس تايمز لندن به
دست آمده است و قاعدتاً بايستي شناخته مي بوده و به آن رجوع داده مي شده باشد. اين
سند، در عين بيان هشياري تدوين كنندگان آن نسبت به جنبش زنان بريتانيا براي تأمين
حقوق خود است، از عدم آگاهي آنان به توان زنان بريتانيا نيز حكايت مي كند.. چنانكه
خود اتحاديهی حمايت از حق زنان در بريتانيا خاطر نشان خواهران
ايراني شان كرد، زنان بريتانيا داراي چنان نفوذي نبودند كه توانسته بوده باشند
حقوق خود را كسب كنند، اما مبارزه مي كردند و سر انجام بسياري از حقوق خود، از
جمله حق رأي، را كسب كردند. توجه انجمن زنان تهران (يا كسي يا كساني در ميان آنان)
به جنبش زنان در بريتانيا، آن هم از تهران، نه استانبول، حاكي از آگاهي آنان نسبت
به وجود و فعاليت هاي زنان بريتانياست، اگرچه توقعي كه از خواهرانشان در ماوراء
دريا ها مي رفت به مراتب بيش از آن بود كه آن خواهران براي خود قائل بودند. اين
سند همچنان حاكي از ميهندوستي زنان مشروطه خواه ايراني است كه در درجه‌ي اول نگران سرنوشت كشور بودند، كشوري
كه مورد تجاوز يك حكومت زورگوي متجاوز خارجي بود. در اينجا، همانند تلگراف به ملكهی آلمان در بحبوحهی مقاومت تبريز، آگاهي زنان هنوز به
آگاهي به حقوق خود ايشان نرسيده بود، و اگر هم رسيده بود، حيات ملي برحقوق آنان
ارجحيت داشت، چه اگر ايران اسير روسيه مي شد، نه حقوق زنان تحقق مي توانست پذيرد و
نه حقوق مردان. اما اين آگاهي ملي پيشينهی ضروري
آگاهي به حقوق زنان نيز بود،؛ دست كم
شركت، حتي محدود، در جنبش مشروطه و براي دفاع از ميهن تجربه هاي نخستين را براي
اقدامات بعدي فراهم مي آورد.
اينكه اين سند نيز در شناخت تاريخي جايگاه زنان
در جنبش مشروطيت تا كنون مورد استفاده قرار نگرفته است و رد پايي از آن در نوشته
هاي مربوط به زنان در مشروطه ديده نمي شود، ناشي از عدم علاقه به تحقيق در يك منبع
علني است، كه بويژه به علت مقابله‌ي
خبرنگارش با ادوارد برآون در دوران مشروطه شناخته شده تر از آن است كه نيازي به
توصيف داشته باشد.
سند سوم اين نكته را آشكار مي كند كه:
- نخست، چگونه يك خبرنگار مهمترين روزنامه آن
زمان، تايمز لندن، چه گزارش غلط و تحريف شده اي از سخنراني يك
نماينده ي مدافع حقوق زنان در مجلس شوراي ملي ارائه دده بود.
- آيا درج ناقص و تحريف شده‌ي اين خبر در تايمز
لندن، كه معمولاً منبع معتبري شناخته مي شود، محقق رجوع كننده به آن را دچار خطا
نمي كرد؟ بويژه با توجه به اين نكته كه در «توضيح تصحيحي» «منبع معتبر»ي كه يك
هفته بعد در آن نشريه به چاپ رسيد، كه نه تنها گزارش خبرنگار را تصحيح نمي كرد،
بلكه آن را مغشوش تر هم مي ساخت؟ با توجه به اينكه رجوع به روزنامه رسمي
كشور آن دوران (كه بسختي در دسترس است)، آيا يك محقق سهل انگار و بي مسؤوليت،
كه عادت به رجوع به منابع اصلي را به خود نمي دهد، بارونويسي بدون ذكر مآخذ، يا
انتحال، خود و خوانندگانش به بيراهه نمي كشاند؟ چه بسا كه، به علت سهل انگاري و
انتحال، يك خطاي اوليه يا جعل نويسنده اي يا گزارشگري در اثر تكرارش توسط ديگران
به يك «حقيقت تاريخي» بدل شده اند! دو نمونه‌ي كوچك اما با اهميت، نشان مي دهند كه چگونه در اثر عدم دقت يا قصد
عامدانه به تحريف يك حرف نادرست به حقيقت تاريخي بدل شده اند. بينيم چگونه نام
حكومت ائتلافي اي كه كوچك خان جنگلي و حزب كمونيست ايران. در خرداد 1299 در رشت
تحت عنوان «جمهوري شوروي سوسياليستي ايران» ايجاد شده بود در اثر سوءنيت
تاريخنگاران استعماري مخالف كوچك خان، كه مي خواستند او را تجزيه طلب نشان دهند،
آهسته آهسته تبديل به «حقيقتي تاريخي» شد به نام «جمهوري گيلان» -- تحريفي كه از
آن نتايج نامطلوبي در مورد نهضت جنگل القاء شده است. يا، مثلاً، تكرار ادعاي كاذب
ايرانشناسان شوروي داير بر اينكه سرگو اُردژونيكدزه در جنبش مقاومت عليه محمد علي
شاه شركت جسته بود، در حالي كه اقامت او در ايران مربوط به دوران پس ازين زمان بود
و آن سرگويي كه در آن جنبش مقاومت شركت جسته بود و مقالاتي چند هم در مورد آن نهضت
در روزنامه هاي گرجي منتشر كرده بود يك پستچي گرجي بود كه نوشته هايش را «سرگو (سرجو)
گـُرجي» امضا مي كرد و پس از بازگشتش به روسيه، همراه با تني چند از همكارانش،
توسط پليس تزاري دستگير و اعدام شد.[2] براي «اثبات» اين جعل عكسي
هم از سرِ اُُردژونيكدزه در يك تصوير ستارخان (با همان شيوه ي كه تصوير تروتسكي از
كنار لنين حذف شده بود) مونتاژ شد – جعلي كه، صرفنظر از آشكار بودنش در
خود عكس، جاعلش خود پس از سقوط شوروي، در روزگارِ سرخوردگيِ آخر عمر، بر اين
نويسنده فاش گفت.[3]
نتايج تحريف آميزي كه طي ده ها ازين تحريف عمدي گرفته شده اند تنها به پايمال شدن
حق آن پستچي انقلابي محدود نمي شود، بل يكي از پايه هاي مهم تدوين اين تز بوده است
كه تنها بلشويك هاي روس به دفاع از مشروطيت مدد رساندند، تزي كه در خدمت منافع حزب
و دولت شوروي بود و چپ ايران را در بررسي تاريخ مشروطيت دچار انحراف مي كرد، يا
هنوز مي كند.
- نكته‌ي سوم اينكه تاكنون كسي به اين پژوهش نپرداخته است كه اين نماينده‌ي مجلس از همدان كه بود و دلايل فكري
يا سياسي او براي طرح حق رأي زنان در آن زمان كدام بودند؟ آيا او تحت تأثير آموزش
غربي يك چنين پيشنهادي را عرضه كرد؟ يا نه، انديشه‌ي او ريشه هاي ايراني در شناخت حق زنان
داشت؟ ما در مورد پيشينه هاي آموزشي يا سرنوشت اين نمايندهی مجلس پس از اولتيماتوم روسيه به سال1290 خورشيدي هيچ نمي دانيم. نمي
توان گفت كه اين پيشنهاد، هر چند هم در مقام مقايسه با كشوري چون بريتانيا «واقع
بينانه» به نظر نيآيد، آنقدر بي اهميت بود كه پژوهشي را لازم نمي شمرده است؛ آيا
شايسته تحقيق نبود كه بدانيم چرا، به غير از برخي گروه هاي چپ كه اين حق زنان را
همواره در برنامه‌ي خود داشتند، تا
انتخابات مجلس هفدهم كسي از ميان نمايندگان مجالس ايران پيدا نشد تا در مورد آن
پيشنهاد پيگيري كند؟ مگر در دوران مصدق كه در نظامنامه‌ي انتخاباتي پيشنهادي دولت حق انتخاب
براي زنان ملحوظ شده بود – پيشنهادي كه حتي در دوران «مدرنيزاسيون» رضا
شاهي ملحوض نشده بود، رضا خاني كه «كشف حجاب» زوركي را نشانهی تمدن مي دانست.[4]
-
سرانجام به علت فراموش كردن پيشنهاد وكيل همدان تا انتخابات مجلس هفدهم كسي
از ميان محققان نپرسيد كه اگر، بنار تفسير سيد حسن مدرس، براستي دستور محروميت
زنان از سوي خداوند و از طريق قرآن ابلاغ شده بود، پس چگونه است كه پس از انقلاب
آيت الله خميني، هر چند بخ نحوي غيرمستقيم، در تأييد وكيل همدان اتخاذ موضع كرد تا
نظر سيد حسن مدرس؟ اگر، بنابر موضع حاكم كنوني، تفسير آيت الله خميني خلاف كتاب
آسماني نبود، پس بايد پذيرفت كه از مجلس دوم تا انقلاب، نه تنها تقريباً نزديك به
نيم قرن حقوق (صوري[5])
زنان ايران براي شركت در انتخابات ضايع شده بود، بلكه نمي توان كاهلي و سكوت
نيروهاي ليبرال-دمكرات و چپي هاي را بر آنان بخشود كه در جهت روشن كردن اين حق
زنان نكوشيدند. (بياد بياوريم، مثلاً، تا مادامي كه سليمان ميرزا زنده بود زنان
حتي حق عضويت در حزب توده را هم نداشتند، چه برسد به حق رأي.)
- اين پرسش هم مطرح است كه آيا تغيير كل اوضاع و
احوال سياسي كشور در اين پنجاه سال تفسير آيت الله خميني از كلام آسماني را ميسر
نساختند؟ و اگر تغيير اوضاع و احوال سياسي (از جمله شركت گسترده‌ي زنان در انقلاب) چنين تغيير مهمي را
موجب شدند، آيا نبايد در بازسازي تاريخ از كوچكترين شواهد تاريخي براي نشان دادن
جايگاه زنان در مبارزه براي حقوق ملي و حقوق ويژه‌ي خودشان كوشا بود؟
اگر پاسخ به اين پرسش مثبت باشد، آيا بايد همواره
با اين نمونهی فكري (پاراديم) انديشيد كه همه‌ي مبارزات زنان ايران مُلهم از الگوهاي
خواهران غربي آنان بوده است، يا نمونه‌ي فكري ديگري هم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد؟ مثلاً، آيا اين
مبارزات نمي توانند از الگوهاي تاريخي در خود جامعه‌ي ايران سرچشمه گرفته باشند؟ يكي از
داده هاي تاريخي جايگاه زنان در جنبش مشروطيت داستاني است كه ميخائيل پاولوويچ در
يكي از مقالات خود در مجله جهان مسلمان ذكر مي كند: شركت مسلحانه‌ي زنان در كنار مجاهدان بخاطر دفاع از
مشروطيت و مجلس ملي كه محمد عليشاه ويران كرده بود. پاولويچ خاورشناس روس طي آن
مقاله، كه پس از مشروطيت در پاريس منتشر كرد، نوشت: «در نهضت مشروطه‌ي ايران زنان نيز شركت داشتند. عكس يك
دستهی شصت نفري از زنان چادر به سر و تفنگ به دست
ايراني اكنون در اختيار ماست. اينان از محافظان سنگر هاي تبريز بودند. جريده حبل
المتين مي نويسد در يكي از زدوخوردهاي بين اردوي انقلابيِ معروف
ستارخان با لشگريان شاه بين كشته شدگان انقلابي جنازه‌ي بيست تن زن انقلابي پيدا شد. [و نيز]
در متينگ مربوط به مبارزه‌ي
مشروطيت ايران زنان ايراني به تعداد زيادي شركت داشتند.[6]» آيا مي توان براي اين
رويداد مهم تاريخي نمونه اي فكري در تاريخ مبارزات معاصر زنان غربي يافت؟ اگر نه،
نبايد الگوي اين اقدام را در تاريخ مردم شناسانه‌ي يا فولكلور خود ايران جست؟ آيا
تحقيقي در داستان هايي كه مادران و مادر بزرگ ها، و ديگر زنان براي دختر بچه ها مي
گفتند شايسته نبوده است كه در برخي از آنها دختران جوان با پوشيدن لباس زرم مردانه
به نبرد مي روند؟[7]
الگوي زناني كه شوستر از آنان در مقاله هايش در مجلهی هِرست (Hearst Magazine)
و نيزدر كتابش به نام اختناق ايران (ص 198)[8] ياد مي كند يك الگوي غربي
بود؟ شوستر آمريكایي كه براي ادارهی امور مالياتي ايران از جانب مجلس دوم
به ايران دعوت شده بود و زير فشار روسيه و بريتانيا و نيز ارتجاع داخلي ناگزير از
ترك ايران شد در مقالات و كتابش، پس از ستايش فداكاري و از جان گذشتگي زنان ايران
در مشروطيت، مي آورد هنگامي كه زمزمه‌ي
تهديد قانون اساسي و مجلس دوم به گوش مي رسيد، سيصد نفر زن (مادر، خواهر، و دختر)
چادر به سر در برابر مجلس حاضر و خواستار ديدار رئيس مجلس شدند. در ملاقات با رئيس
مجلس آنان طپانچه هاي خود را از زير چادر ها بيرون كشيدند و اعلام داشتند، در
صورتي كه نمايندگان قانون اساسي را محترم نشمرند و تسليم تهديدات خارجي شوند،
ايشان تكليف نمايندگان را روشن خواهند كرد.» (اين اقدام نمي تواند با اقدام نويسندگان
آن تلگراف به اتحاديه‌ي
زنان بريتانيا مذكور در بالا بي ربط نبوده باشد.) بياد بيآوريم آن زن «نظامي» به
نام «قمر نظام، صبيه‌ي تيب علي اكبر نظنزي،» را كه مدتي با
لباس مردانه در سِلك اتباع نايب حسين مُنسَلك و مشغول عمليات جنگي» بود. او «به
جرم ممانعت از ازدواج با ماشاالله خان محبوس» شد و «با تدبير و رشادت خود از حبس
فرار» كرد. در زمان فرماندهي ماژور فضل الله خان «دختر فوق الذكر اسلحه [ها]ي خود
را كه عبارت از صد قبضه تفنگ بود، به انضمام هشت رأس اسب تسليم مأموران دولت نمود و خود در
ژاندارمري به درجه ي آژداني [آجوداني] استخدام» شد. قمر نظام مكرراً امنيت قسمت
مهمي از طرق و شوارع را عهده دار شد و چند دسته از سارقين ... و دزداني را كه از
زندان فرار نموده [بودند] دستگير كرد ... قمر نظام در هنگام اداي وظيفه چندين
گلوله خورد و دست چپش در خدمت به دولت از اثر گلوله بكلي معيوب شد ... امروز [بهمن
1301] اين دختر در اصفهان مشهور به كلانتر و در دوائر نظامي مستخدم [كارمند] است.
قمر نظام دختري شجاع، موقر، و خوش سيماست و با همقطاران ذكور خود با كمال متانت
رفتار مي كند و محسود بسياري از اَقران خود شده است.»[9] الگوي آن دختر جوان ايراني
را به ياد بياوريم كه در 1918 بر عرشه‌ي يك كشتي در يكي از بنادر بحر خزر به
يك فرانسوي گفت: «جنگ ملت ها پايان يافته است. اكنون جنگ طبقات سخت در جريان است.
من نمي توانستم در ميان برادرانم سرباز شوم، لكن اكنون براي انقلاب مبارزه خواهم
كرد و به ارتش ميرزا كوچك خان خواهم پيوست» آيا براستي يك الگوي غربي بود؟ اين نو
شهامت ها و هماوردي ها از دير باز در تاريخ و ادبيات ايران وجود داشته است. علاوه
بر نمونه‌ي گردآفريد در شاهنامه، داراب نامه از دختري ياد مي كند
كه در عين شجاعت و بي باكي، به فنون جنگي] كمند اندازي و تيراندازي آشنایي داشت و
در راه نيل به مقصود خود از كشتن دشمن ابا نداشت.[10] در منظومه‌ي بس زيباي هماي و همايون،
اثر خواجوي كرماني، همايون در لباس رزم به جنگ تن به تن با هماي مي پردازد.[11]
صحبت صريح در سند سوم از محروميت زنان از حق رأي
بي شباهت به مقرراتي نيست كه خواجه نظام الملك در سياستنامه اش در
نفي دخالت زنان در سياست آوَرد. مقرراتي كه امري يا اقدامي را نفي ميكند قاعدتاً
حكايت از خواست بر آن امر يا اقدام دارد. روشن است كه مادامي كه هواپيمايي وجود
ندارد مقرراتي هم براي پرواز هواپيما ها معني ندارد. بر همين نسق، پيشنهاد طرح حق
رأي زنان از طرف وكيل الرعايا هم نمي تواند از قوانين بيولوژيك نشأت گرفته بوده
باشد، بل بايد ناشي از يك حس اجتماعي-سياسي نزد زنان و مردان منتج شده بوده باشد.
در پايان، اضافه كنيم كه هنوز نكات ديگري درباره‌ي جايگاه زنان در ارتباط با اين سند ها
مي توان گفت، اما چون نظر معطوف به شيوه‌ي تاريخنگاري مشروطه بود، به همين جا بسنده مي كنيم.
سند 1
علياحضرت
ملكه آگوستا ويكتوريا،
كميته [انجمن] زنان ايراني مقيم قسطنطنيه بخاطر
خواهران خود در ايران از آن علياحضرت اين درخواست خاضعانه را دارد كه به نام زنان
و انسانيت لطفاً از نفوذ بزرگوارانه‌ي
خود استفاده كنند و در دفاع از خواهران ما براي پايان دادن به جنايت و خونريزي
توصيف ناپذير در ايران و ظلم بر خواهران ما توسط نيروهاي شاه اقدام كنند.
علياحضرتا، لطفاً سپاس بي پايان اين چاكران خود را بپذيريد.
عاليه، رئيس انجمن،
زهره، دبير كميته
سند 2
«خطاب به انجمن حمايت از حقوق زنان، لندن،
دولت روسيه با يك اولتيماتوم از ما [ايرانيان]
مي طلبد كه استقلال خود را تسليم [وي] كنيم. گوش هاي مردان [سياسي] اروپا شنوايي
خود را براي فرياد هاي ما از دست داده اند. آيا شما زنان نمي توانيد به به ياري ما
بيآييد؟»
پاسخ تلگرافي اتحاديه‌ي سياسي و اجتماعي زنان:
« ... انجمن زنان ايران، تهران: فراخوان
دردمندانهی شما رسيد. نگونبختانه، ما نمي توانيم دولت
بريتانيا را واداريم كه به ما هموطنان خودشان آزادي سياسي بدهد. ما همان قدر هم در
تأثيرگذاري بر اقدامات آن [دولت] در مورد ايران ناتوانيم. دل هاي ما عميقاُ همبسته
با خواهران ايراني است و اقدامات رزمنده و ميهندوستانه‌ي آنان را مي ستاييم.
پانكهِرست؛
پِتريك لورِنس
شركت زنان در تظاهرات براي دفاع از خاك ايران در برابر تجاوز روسيه[14]
تظاهرات ميهندوستانه [براي مقابله با تجاوز
روسيه] ادامه دارند. يك چهرهی شگفت انگيز [اين تظاهرات] شركت برجسته‌ي زنان در اين تظاهرات است. در يك تظاهرات
بزرگ زنان كه در مسجد بزرگ سپه سالار برگذار شد خطابه هايي از طرف سخنوران زن
ايراد شد؛ گفته مي شود كه اين سخنراني ها از فصاحت بسيار برخوردار بودند. بانويي
اعلام داشت، اگر چه در قانون [شريعت] اسلام شركت زنان را در جهاد ممنوع مي كند، با
اين همه زنان [ايران] در آن شركت خواهند جست. زنان بويژه در مورد تحريم كالاهاي
روسي مصر بودند. ...
سند 3
پيشنهاد حق رأي براي زنان و ردّ آن در مجلس دوم
شوراي ملي
گزارش خبرنگار تايمز از تهران، 9 اوت 1911[15]
حاميان حق رأي زنان بايستي ممنون باشند كه حتي در
بُحـبُـحه‌ي دشواري ها و
گرفتاري هاي ايران در حال حاضر، كه پادشاه پيشين [محمد علي شاه] پرچم افراشته و
جنگ داخلي در جريان است،[16] يك حامي حق زنان در مجلس
ايران پيدا شده است. او كسي جز حاجي وكيل الرعايا، نماينده‌ي همدان نيست كه در سوم اوت مجلس را با
دفاع جانانهی خود از حقوق زنان در شگفتي كرد. مجلس در حال
مذاكره‌ي آرام نظامنامهی [انتخابات] بعدي بود كه بايد در پایيز انجام گيرد و به ماده‌ي مربوط به محروميت زنان از حق رأي
رسيده بود0مذاكره بر سر مسئله اي به اين روشني غيرضروري به نظر مي رسيد، و هنگامي
كه وكيل الرعايا به پشت تريبون رفت و صريحاً اعلام كرد كه زنان صاحب روح و حقوق
اند و بايستي حق رأي [هم] داشته باشند، لرزه به تن مجلسيان افتاد.
آري، تا كنون وكيل الرعايا سياستمداري جدي بوده
است، [اما] مجلس به نطق جنجالي او با سكوت مرگباري گوش داد[17] و نمي توانست بداند كه آيا
اين يك شوخي بيموقع بود يا اظهاريه أي جدي. سخنران از علماء خواست ازو پشتيباني
كنند، اما حمايتي ديده نشد. مجتهدي كه وي با دست به او با اشاره برد از جاي خود
بلند شد و رسماً اعلام كرد كه هرگز در زندگي نگونبختانه اش گوش هايش با چنين
اظهارات ناپاكي مورد حمله قرار نگرفته بودند. او با حالي عصبي و تهييجي او تكذيب
كرد كه زنان روح و حقوقي دارند، و اعلام داشت يك چنين آیيني به معناي پايان اسلام
مي بود. شنيدن آن در مجلس كشور ملت موي را بر تن او سيخ كرده بود. اين ملا بجاي
خود نشست و مجلسيان با ناراحتي در كرسي هاي خود جابجا شدند. رئيس مجلس آن ماده را
به شكل اصلي اش برگرداند و از تند نويسان خواست كه در روزنامه‌ي مذاكرات مجلس ازين رويداد ناگوار هيچ ذكري نكنند.
مجلس با كف زدن او را تأييد كرد و با نفسي راحت به مذاكره پيرامون موضوعاتي
پرداخت، كه از انديشه به اينكه زنان ممكن است صاحب روح باشند ناراحتي كمتري را
موجب مي شوند.
در عين حال، شايد برخي از نمايندگان
ترديد خود را در اين مورد كه زنان صاحب روح نيستند گاه بگاه و خصوصي بيان كنند.
خبرنگار شما در تهران در گزارش بامزه‌ي خود مورخ 9 اوت (كه در شماره 22 اوت
تحت عنوان «حقوق زنان در ايران» نشريافت) به مذاكره در مورد مادهی حق رأي زنان اشاره مي كند كه در آن زمان در مجلس مطرح بود. او مي
گويد هنگامي كه نوبت ماده اي رسيد كه اشعار مي دارد «هيچ زني حق رأي نخواهد داشت،»
حاجي وكيل الرعايا، وكيل مجلس، اعلام داشت كه زنان داراي روح و حقوق هستند، و
بايستي حق رأي داشته باشند، او مجتهد مشخصي را فراخواند كه ازو پشتيباني كند. سپس
خبرنگار شما وصفي از مجتهد نامبرده به دست مي دهد، كه طي آن، از جمله اين سخن را
به او نسبت مي دهد كه «زنان صاحب روح نيستند» و «يك چنين آیيني به معناي پايان
اسلام خواهد بود.»
شرحي كه خبرنگار شما به دست مي دهد با
اظهارات مذاكره كنندگان مطابقت ندارد، و متن چاپي آن اظهارات در برابر ما قرار
دارد كه ترجمه اش در زير مي آيد:
حاج [محمد تقي] وكيل الرعايا [نمايندهی همدان]:
اجازه مي خواهم بپرسم به چه دليل زنان بايستي از حق رأي محروم باشند؟ آيا آنان بشر
نيستند؟ آيا آنان حق ندارند همان حقوقي را داشته باشند كه ما [مردان] داريم؟ من از
علماء (اهل علم دين در مجلس) استدعا مي كنم [به اين نكه پاسخ] دهند.
شيخ اسدالله:
ما نبايد در اين مورد مذاكره كنيم، زيرا مغاير رسم مجلس اسلامي است. اما دليل حذف
[حق رأي] زنان اينست كه خداوند توانايي لازم براي شركت در سياست و انتخاب
نمايندگان مجلس ملي را به آنان اعطاء نكرده است. آنان جنس ضعيف تر اند و همان
توانايي قضاوت مردان را دارا نيستند. با اين همه، حقوق آنان نبايد پايمال شوند،
بلكه بايد، چنانكه خداوند توانا در قرآن فرموده است، به دست مردان حراست شوند.
اصل مذاكرات مجلس
پيرامو حق رأي زنان
برغم دستور رئيس مجلس، تند نويسان
مذاكرات مربوط به محروميت زنان از حق رأي را ثبت كردند. متن ثبت شده كه قاعدتاً
نبايد با اصل مذاكره تفاوتي داشته باشد، نشان مي دهد كه هم گزارش خبرنگار تايمز
نادقيق است و هم تصحيح منبع مورد اعتمادش. متن اصلي نشان مي دهد كه، نخست، سخنان
وكيل الرعايا از جانب هيچكدام به دقت گزارش نشده بود؛ و، دو ديگر، منبع مورد
اعتماد سخنان سيد حسن مدرس را بجاي سخنان شيخ اسدالله گرفته بود، كه اصلاً ربطي به
حق زنان نداشته بود و پيرامون يك نكته‌ي دستوري
ايراد شده بود.؛ و سوم گفته هاي ذكاء الملك فروغي را از قلم انداخته بود. مذاكره
به نحو زير ثبت شده است:
جلسه
28 مجلس شوراي ملي، دوره‌ي دوم، پنجشنبه 8 شعبان 1329، برابر 13 برج اسد
[مرداد] 1290 هجري، برابر با 4 اوت 1911[19]
«ماده 4- اشخاصي كه از حق انتخاب
نمودن مطلقاً محرومند: اول، نسوان؛ دوم، اشخاص خارج از رشد و آنها كه تحت قيموميت
شرعي هستند؛ سوم، تبعه‌ي
خارجه؛ چهارم، اشخاصي كه خروجشان از دين حنيف اسلام در حضور يكي از حكام شرع جامع
الشرايط به ثبوت رسيده باشد؛ پنج، اشخاصي كه كمتر از بيست سال داشته باشند؛ ششم،
ورشكستان به تقصير؛ هفتم، متكديان و اشخاصي كه به وسايل بيشرفانه تحصيل معاش مي
نمايند؛ هشتم، مرتكبين قتل و سرقت و مقصريني كه مستوجب مجازات قانوني اسلام شده
اند، و معروفين به ارتكاب قتل و سرقت و امثال آن [ها]، كه شرعاً برائت خود را حاصل
نكرده باشند؛ نهم، اهل نظام برّ و بحري، به استثناي صاحبمنصبان افتخاري ... (ص 153، روزنامه‌ي رسمي كشور)
حاج [محمد تقي] وكيل الرعايا [نماينده‌ي همدان]: بنده خيلي جرئت مي كنم و عرض
مي كنم كه در آن [ماده] اول محروم كردن نسوان است، كه يك قسمت از مخلوق[ان] خداوند
است [اند] كه آنها را [از حق رأي] محروم كنيم. با كدام دلایل منطقي مي توانيم آن
ها را محروم بكنيم. من جرئت كردم، اگر ما، چه بخواهيم و چه نخواهيم ، در هر صورت،
ما محكوم به عمل كردن به قرآن ايم. آن ها كه نمي خواهند[،] بروند، و نخواهند، كه
مجبور به اطاعت نيستند. پس بايد بدانيم در اينجا چه دليلي داريم كه آن ها را بايد
محروم بكنيم. اول كسي كه اين طوق را به گردن خودش بياندازد بنده هستم؛ و اگر مي
خواهيم، ببينيم به چه جهت آن ها در [خانه] بنشينند. اگر بگوييم بايد [در خانه]
محفوظ باشند، اين شرط روي دادن آنها لازم نيست كه داخل مردها بشو[ن]د. ممكن است
خودشان عالم داشته باشند، همه چيز داشته باشند. اين مخلوق[ان] خدا تا چه وقت محروم
باشند. يك جماعت محبوب خدا آن قدر به ذلت باشند كه يك چيزي كه نشانه‌ي انسانيت است از آن ها بروز كند
[نكند؟]. كم كم عقب كشيديم، تا باندازه اي عقب كشيديم [كه] در زير ابر پنهان شديم.
[ميرزا محمد علي خان] ذكاء الملك [، نماينده‌ي تهران و مخبر كميسيون] يك نزاع خيلي
بزرگي است اين مسئله. ولي مترقب نبوديم كه اينجا پيش بيآيد. عرض مي كنم بنده گويا
از همه كس بيشتر هواخواه اين هستم كه زن ها يك حقوق عمده اي داشته باشند، خيلي
ترتيب زندگاني صحيحي داشته باشند، و حقوق ثابتهی معيني
كه دارند داشته باشند. عرض كردم اين يك نزاع بزرگي است و بنده مترقب نبودم كه حالا
اين مذاكره پيش بيايد ، و بنده هم خيلي مشتاق هستم كه ترتيب حال نسوان در اين
مملكت خوب باشد و ترقي نمايند؛ و از اين زندگاني، كه در واقع زندگاني [يك] محبوس
است، ازين بيرون بيايند؛ و هيچكس نيست كه متأسف نباشد از اينكه وضع زندگاني آن ها
خوب نيست، ولي اينكه ما سلب آن حق را از آن ها كرده ايم به دليل و برهان نيست كه
توضيح بدهم. هر وقت كه ممكن بود زن ها بيايند شركت در انتخابات بكنند، و رأي
بدهند، فوراً تصديق خواهند كرد. [فرموش نكينم كه ذكاء الملك فروغي، چه در زماني كه
نخست وزير رضاشاه بود و چه هنگامي كه پس از فرار او، در فرداي شهريور 1320، از نو
نخست وزير شد، هرگز نگفت كه وقت آن رسيده بود كه زنان از حق طبيعي رأيشان برخوردار
شوند!]
[سيد حسن] مدرس [قمشه اي]: از اول عمر تا حال بسيار [رويدادها] در برّ و بحر اتفاق افتده بود براي بنده، ولي بدن بنده
به لرزه نيآمد، و امروز بدنم به لرزه در آمد. اشكال بر كميسيون اينكه اولاً نبايد
نسوان را در [رديف] منتخبين برد، كه [چه] از كساني كه حق انتخاب ندارند نسوان
هستند، مثل اينكه بگويند از ديوانه ها نيستند، سُفها نيستند. اين اشكال است بر
كميسيون. و اما جواب[ي كه] ما بايد بدهيم از روي برهان [باشد]. نزاكت و غير نزاكت
رفاقت [يا عدم رفاقت] است. از روي برهان بايد صحبت كرد، و برهان اينست كه امروز
ما هرچه تأمل مي كنيم مي بينيم خداوند قابليت در اينها قرار نداده است، كه لياقت
حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفين و مستضعفات، و آن ها [زنان] از آن نمره [شمار]
اند، كه عقول آن ها استعداد ندارد، گذشته ازين كه در حقيقت نسوان [كه] در مذهب
اسلام ما تحت قيموميتند: «الرّجال قوّامون علي النّساء»، در تحت قيموميت رجال
هستند. [ت.ا.] مذهب رسمي ما اسلام است. آن ها [كه] در تحت
قيموميت اند ابداً حق حق انتخاب نخواهد داشت. ديگران بايد حفظ حقوق آن ها را بكنند
كه خداوند هم در قرآن مي فرمايد در تحت قيموميت اند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم
[در امور] ديني و هم [در امور] دنيوي. اين مسئله [اي] بود كه اجمالاًً عرض شد ...
پس هرجا كه قانون اسلام است، بايد دقت كرد سرِمویي بر خلاف نباشد.» ... (همان، ص
153)[20]
سرانجام،
مجلس با افزودن شاهزادگان بلافصل، ابناء و اخوان پادشاه بر شرايطي كه كميسيون
آورده بود، ليست محرومان از حق رأي، از جمله زنان، را تصويب
كرد.
[2] در مورد سرگو
گامدليشويلي و اختلاط او با اُردژونيكدزه نگاه كنيد به خ. شاكري، پيشينه هاي
اقتصادي و اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف سوسيال دمكراسي، اختران، تهران،
1384، صص 54-252، 10-309.
[3] اين شخص
محرمعلي شميده بود كه در جواني در سازمان جوانان حزب كمونيست فعاليت كرده‌ييك آن شد و به باكو مهاجرت كرد. او
اين «راز» را در سپتامبر 1992 بر اين نويسنده فاش كرد. براي ملاحظه عكس، نگاه كنيد
به، پيشين، تصاوير. اين تصوير براي اولين بار در سالنامهه‌ي حزب توده (لايپزيك، 1349) به چاپ
رسيد.
[4] در قانون
انتخابات پيشنهادي مصدق براي مجلس هفدهم حق رأي زنان ملحوظ شده بود. براي عدم
اجراي آن نگاه كنيد به يدداشت حسن مكي در پایين. حزب توده در برنامه‌ي رسمي خود، در عين دفاع بي رودربايستي
پيرامون «حق اقليت هاي ملي» در يكي از مواد اوليه‌ي برنامهی خود، هيچ سخن صريحي از حق رأي زنان
به ميان نيآورد، بلكه به يك فرمول كلي، كشدار، و قابل بحث اكتفا كرد: «حزب توده‌ي ايران رهایي بانوان و برقراري حقوق
اجتماعي و سياسي آنان را يكي از مواد مرامنامه‌ي خويش قرارداده است...» نگاه كنيد به
«حزب توده چه مي گويد و چه مي خواهد. تشريح مرامنامه‌ي حزبي،» در خسرو شاكري، اسناد
تاريخي: جنبش كارگري، سوسيال دمكراسي و كمونيستي ايران، 23 جلد، فلورانس
(مزدك) و تهران (عِلم)، 19892-1969، ج. 1، ص 263.
[6] ترجمهی مقالهی منتشر شده در مجله‌ي علمي چاپ پاريس (Monde
musulman Le)
در كتاب زير به چاپ رسيده است: م. پاولوويچ و ايرانسكي، انقلاب مشروطيت
ايران، ترجمهی هوشيار، تهران، 1330، صص 52-51.
[7] ياد آور شويم
كه در جنبش بابيه ي زنجان نيز به هنگام رويارويي با نيروهاي دولتي، عده اي دختر
جوان تصميم به شركت در نبرد گرفتند و با
كسب اجازه از رؤساي خود به لباس نظامي در آمدند. جالب است سردسته اين دختران خود
را «رستم علي» ناميد، كه اشاره ايست به توانایي هاي رستم و معيار هاي اخلاقي امام
اول شيعيان.
[8] The Strangling of
Persia, New York, 1912.
[9] به نقل از عالم
نسوان، سال 3، ش. 3، بهمن 1301/ژانويه 1923.
[12] “An die Kaiserin Augusta
Viktoria, Neues Palais,” 8.9. 1908; Auswertiges Amt, A 18934, Persien, No. 1,
Bd. 30; B.G. Martin, German-Persian Relations, 1873-1912, Gravehage, Netherlands,
1959, p. 155.
[13] “Appeal from the Women,” The
Times, 7 December 1911.
[14] “Patriotic Demonstrations
by Women,” The Times, 5 December 1911.
[15] “Women’s Rights in Persia,
Appeal for the Suffrage in the Mejliss,” The Times, 22 August 1911.
[16] اشاره است به
حمله’ نظامي محمد عليشاه با نيروهاي قزاق براي دست اندازي به تاج و تخت كشور است،
كه توسط نيروهاي انقلابي مشروطه دفع شد.
[17] بسيار ازآ نان
از اعضاي حزب دمكرات بودند.
[18] “Women’s Rights in
Persia,” [Letter from Persia] The Times, 28 August 1911.
[19] براي متن مذاكرات
مجلس مديون ب.م. هستم كه متن آن را دراختيارم گذاشت.
[20] همين متن در
سخنراني هاي مدرس به كوشش حسين مكي (مدرس قهرمان آزادي، تهران1358،
ج. 1، صص 89-90) نيز آمده است. آنچه مكي در مورد
تدوين مقررات حقوق زن در دوران انتخابات مجلس هفدهم در زمان مصدق نوشته‌ي تداوم همان فكر مدرس است:
«در دوره‌ي 17 مجلس، يعني [در] زمان دكتر مصدق، كه طرح قانون انتخابات تهيه و
منتشر گرديد، آيت الله حاج حسين بروجردي مرجع تقليد نگارنده را به قم فراخواند و
به وسيله‌ي من به دكتر مصدق
پيغام داد كه در قانون انتخابات براي نسوان حق انتخاب كردن قائل شده ايد. اين
قانون خلاق قانون اسلام است و، اگر اصراري در اين مورد داشته باشيد، با تمام قوا
قيام خواهم كرد. ضمن اين صحبت ها گفتم: يعي مي فرماييد يك نفر زن تحصيل كرده‌ي ديپلمه يا ليسانه، يا دُكترِس حق
انتخاب ندارد، ولي يك نفر [مرد] بيسواد كه با دو تومان مي توان رأي او را خريد حق
انتخاب دارد؟ خوبست كه فقط در قانون نوشته شود كه هر كس سواد خواندن و نوشتن را
دارد و مي تواند شخصاً رأي خود را بنويسد حق انتخاب خواهد داشت. آيت الله بروجردي
گفتند: خير، فقط مردان مي توانند در انتخابات شركت كنند و شما هم پيغام من را به
دكتر مصدق برسانيد. پس از مراجعت از قم، [هنگامي] كه روزنامه ها علت مسافرت را
پرسيدند، گفتم [مذاكره] در باره‌ي
فرهنگ بود، زيرا در آن موقع مصلت نديدم موضوع را علني نمايم، چون موجب بروز
اختلافاتي مي شد و كشمكشي در مي گرفت كه با اوضاع و احوال آن روز و راه انداختن
جنگي نظير جنگ هاي حيدري- نعمتي صحيح نبود، ولي پيغام را عيناً به آقاي دكتر مصدق
رسانيدم و دكتر مصدق هم قانون انتخابات را مسكوت گذارد.»
