در دولت تدبیر و امید رقم می خورد؟!
آنچه در هفته گذشته رخ داد، فیلتر کردن سایت هایی بود که مجوز فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات نگرفته اند. مستند برخورد با این سایت ها ، آنگونه که معاونت مطبوعاتی اعلام کرده ، ماده ۷ قانون مطبوعات است که در بند الف آن، چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده جرم انگاری شده است.
در این باره نکات زیر قابل توجه است:
هم اکنون ، تنها ۲۳۰ سایت خبری و خبرگزاری موفق به کسب پروانه از هیأت نظارت بر مبطوعات شده اند و هزاران سایت خبری دیگر، چنین پروانه ای را ندارند و صرفاً به ثبت مشخصات بسنده کرده اند.
آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهد هزاران سایت خبری را فیلتر کند و رکورد تاریخی فیلترینگ را به نام دولت یازدهم ثبت کند؟! آیا به تبعات سیاسی و اجتماعی چنین تصمیمی ، اندیشیده شده است؟
کسی که از هیأت نظارت بر مطبوعات پروانه فعالیت ندارد ولی مشخصات خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت کرده است، قاعدتاً باید با کسی که حتی ثبت مشخصات هم نکرده تفاوت داشته باشد نه این که هر دویشان به یک چوب رانده شوند.
ثبت کنندگان مشخصات که پروانه نگرفته اند، طبیعتاً از حقوقی که قانون مطبوعات مقرر کرده ، مانند حق برخورداری از هیأت منصفه در دادگاه و مزایای دیگری مانند شرکت در نمایشگاه مطبوعات، دریافت یارانه و ... محروم هستند ولی نمی توان آنها را از حق حیات محروم ساخت.
نکته آن که در یک نظام مطبوعاتی مبتنی بر آزادی بیان، اساساً چیزی به نام کسب مجوز فعالیت از دولت برای فعالیت های رسانه ای موضوعیت ندارد و به جای کسب اجازه ، باید سیستم "ثبت و اعلام" وجود داشته باشد که پرداختن به آن ، مجال و مقالی دیگر می خواهد و نوشتار حاضر عجالتاً بر واقعیت های جاری - و نه آرمانی - استوار است.
با این حال، انتظار می رفت و همچنان می رود که معاونت مطبوعاتی کنونی، اهداف آرمانی رسانه را هدفگذاری کند و سیاست ها و رویکردهایش بدان سو باشد نه این که عقبگرد کند.
فیلتر کردن سایت ، اعم از مجوز دار و بی مجوز و ثبت شده و ثبت نشده ، یک مجازات است و تنها نهادی که می تواند قانوناً اعمال مجازات کند، قوه قضائیه است که آن هم بعد از دادرسی و دادن حق دفاع و تجدیدنظرخواهی به صاحبان رسانه میسر است. لذا به نظر نمی رسد یک معاونت در یک وزارتخانه دولتی حق قانونی برای فیلترینگ سایت ها ، حتی سایت های بدون مجوز داشته باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد، از معاونت مطبوعاتی انتظار می رود روند موجود را اصلاح کند و در زمانه ای که رسانه ها تحت فشارهای مختلف هستند، از آلام آنها بکاهد نه این که مشکلی بر مشکلات شان بیفزاید.
برگرفته از عصر ایران
