مستندات ممنوعیت تصویری خاتمی را به دبیر شورای عالی امنیت ملی داده‌ام
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی روز دوشنبه ۱۶ فروردین گفت: «دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده است و سخنگوی قوه قضاییه نیز بار‌ها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است».
وی اضافه کرد: «بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده‌ام، با وجود این برخی‌ها اعلام کرده‌اند که این ممنوع التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد».
رییس قوه قضاییه در سخنان خود به «مستندات قانونی» ممنوع التصویر شدن رییس جمهوری اسبق ایران اشاره‌ای نکرده است.
بر اساس گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، زمستان سال ۹۳ در جلسه‌ای به مدیران مسئول رسانه‌ها اعلام کرد که انتشار تصاویر و خبرهای محمد خاتمی ممنوع است.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» بر اساس اختیاراتی که به استناد مصوبه ۲۹۸ این شورا داشته، آقای خاتمی را «ممنوع‌التصویر» کرده است.
با این حال حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، ۱۶ اسفند پارسال و یک روز قبل از سخنان آقای اژه‌ای تأکید کرده بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این باره مصوبه‌ای نداشته و اگر هم چنین مصوبه‌ای داشت، «غیرقانونی بود».
پس از آن نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ایران، ۲۶ اسفند پارسال گفت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رییس این شورا هر دو اعلام کرده‌اند که مصوبه‌ای در این رابطه وجود ندارد.
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود «تکرار زیر سوال بردن برخی اقدامات قانونی» را «تخریب و تضعیف» قوه قضاییه دانست.
وی بدون اشاره به مصادیق تاکید کرد که در مقام نمایندگی مجلس نیز نمی‌توان «هر افترا و توهینی را به استناد آزادی بیان» مطرح کرد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس، بار‌ها به ممنوع التصویری محمد خاتمی اعتراض کرده است.
وی روز یکم فروردین، ضمن ابراز امیدواری نسبت به حل موضوع ممنوع‌التصویری آقای خاتمی گفته بود که «از وظایف مجلس است که برای حل این مشکلات و اصلاح روش‌های نادرست تلاش کند».
محمد خاتمی در پیامی ویدئویی مردم را به شرکت در انتخابات هفتم اسفند ۹۴ دعوت کرده بود اما ساعاتی پس از انتشار آن در وب‌سایت اشتراک‌گذاری فیلم «آپارات»، صفحه اینترنتی این پیام از دسترس خارج شد و در آدرس آن اعلام شد که این صفحه «به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه اینترنتی» از دسترس خارج شده است.
رادیو فردا
رادیو فردا
