نسرین ستوده، وکیل دادگستری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت او بار دیگر برای پرونده جدیدی روز ۱۳ شهریور ماه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران فراخوانده شده است. به گفته خانم ستوده او از اتهام این پرونده و محتوای آن بی خبر است. خانم ستوده به کمپین گفت کیفرخواست این اتهام بدون حضور و اطلاع او صادر و به دادگاه فرستاده شده است و او طی روزهای آینده به دادگاه برای مطالعه پرونده و اطلاع از اتهام جدیدش مراجعه خواهد کرد.
نسرین ستوده همچنین به کمپین گفت از آنجا که برای پرونده قبلیش که مربوط به سال ۱۳۸۹ می شود از پنج وکیلی که انتخاب کرده بوده سه نفر آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند در این پرونده جدید دیگر وکیلی انتخاب نخواهد کرد و خودش از خود دفاع خواهد کرد.
نسرین ستوده درباره پرونده قضایی جدیدش به کمپین گفت: «سال گذشته کمی پس از تمدید پروانه وکالتم، احضاریه ای از سوی دادسرای زندان اوین دریافت کردم. متاسفانه در این احضاریه طبق معمول اتهام من ذکر نشده بود اما خواسته بودند که به دادسرای اوین بروم. من آن روزها به دلیل عمل جراحی پایم نمی توانستم به دادسرا بروم بنابراین همسرم به دادسرا رفت و از آنها مهلت خواست. آنها هم مهلت را به من دادند و قرار شد که سه هفته بعد مراجعه کنم اما وقتی در زمان مقرر من به دادسرا رفتم اجازه ورود به من را ندادند.»
خانم ستوده در ادامه گفت: «مدتی بعد تماس تلفنی با من گرفته شد و شخصی از من به صورت شفاهی خواست تا به دادسرا مراجعه کنم اما من گفتم باید احضاریه کتبی برایم بفرستید. کمی بعدتر احضاریه ای فرستادند که باید در روز ۱۳ شهریور ماه به دادگاه مراجعه کنم. ظاهرا خودشان کیفرخواست را صادر کرده و پرونده را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب فرستاده اند. حالا باید یک روز قبل از تاریخ دادگاهم به شعبه مذکور بروم و پرونده ام را مطالعه کنم.»
این وکیل دادگستری و زندانی سابق گفت: «به دلیل آنکه من بلافاصله پس از تمدید پرونده وکالتم به دادسرای اوین احضار شدم، تصورم این است که احتمالا تندروهایی که نمی خواستند حکم لغو محرومیت از وکالتم صادر شود تلاش کرده اند تا پرونده جدیدی برایم گشوده شود. اما بهرحال هنوز چیزی نمی دانم تا بروم و پرونده ام را مطالعه کنم.»
خانم ستوده در پاسخ به این سوال که آیا از زمان تمدید پروانه وکالتش تاکنون توانسته به راحتی فعالیت کند به کمپین گفت: «من پس از تمدید پروانه وکالتم شروع به کار کردم اما فقط پرونده هایی که در دادگاه های عمومی مطرح است را می توانم دنبال کنم و اجازه ورود به پرونده های متهمان سیاسی و امنیتی را ندارم. در این مدت کسانی با اتهامات امنیتی بودند که می خواستند من وکالتشان را بپذیرم اما مسوولان قضایی گفته بودند که آنها وکالت خانم ستوده را قبول نمی کنند. همین طور مدتی پیش آقای سحرخیز در دادگاهش گفته بود که وکیلش من هستم اما قاضی به ایشان گفته بود که او من را به عنوان وکیل نمی پذیرد.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل پس از تقریبا سه سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
خانم ستوده بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال محروم از وکالت بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. خانم ستوده پس از این اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.
