به مناسبت بیست و پنجمین سال قتل شاپور بختیار، بخش دوم

علی شاکری زند 

نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار

و انقراض نظام مشروطه

بخش دوم

 اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی

در پاریس

و ولایت فقیه آیت الله خمینی 

اما همه ی اینها تنها می تواند بر شگفتی جستجوگر بیافزاید؛ شگفتی از اینکه صدور چنین اعلامیه ای که بدون کمترین سودی برای ملت و جبهه ملی، بر تعهد سی ساله ی این سازمان به قانون اساسی خط بطلان می کشید، اما در عوض این سازمان را عملاً در برابر آیت الله خمینی خلع سلاح کرده و متعهد می ساخت، جز کوشش در نزدیک کردن خود به مرد قدرتمند جدید چه موجبی، و جز دمدمه های اطرافیان فرصت طلب پاریس چه محرکی می توانست داشته باشد؟ در سطور بالا دیدیم که دکتر سنجابی خود می نویسد به بهشتی گفته است«ما برای این کار(خلع شاه) چه صلاحیتی داریم»، اما، همو برغم این گفته ی قبلی خود اضافه می کند «ولی، خود من لازم می دانستم موضعِ... جبهه ملی ایران را معلوم کنم»، و در جای آن نیز خواهیم دید، که، علاوه بر دکتر بختیار، بعضی از اعضای با سابقه ی آن زمان شورای مرکزی جبهه ملی ایران نیز بعدها اظهار کردند که این کار بدون تأیید آن شورا و حتی بدون کمترین مشورت با آن ارگان صورت گرفته بوده است. در حقیقت تنها قرینه ای که می تواند پرتوی بر این نکته ی تاریک بتاباند بار دیگر همان اظهار دکتر سنجابی به روزنامه نگار لوموند است، که در ١۴مهرماه، برابر ۴ نوامبر، حدود سه هفته پیش از عزیمت به پاریس طی آن گفته بود: برای او «دفاع از برنامه ی جبهه ملی نیاز به شجاعت دارد.» و اضافه کرده بود «ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.» [ت. ا.] به عبارت دیگر تفسیر مواد ٢ و ٣ اعلامیه ی دکتر سنجابی را تنها می توان در عبارات  کامل وی در این اظهارات او به لوموند به دست آورد که می گوید: «... وعده های جدید لیبرالیزاسیون (برقراری آزادی) [از طرف شاه] به هیچ وجه قانع کننده نیست. چیز ملموس تری [از طرف شاه] لازم است. حکومت به دنبال دفع الوقت است. شاه سیاستش را تغییر نداده است. اگر صمیمیت داشته باشد باید برای نجات تاج و تخت خود امتیاز بدهد. مسئله ی مهم سلطنت است. چگونه باید آن را حل کرد؟ یک سال پیش[حل این مسئله] دشوار نبود [زیرا] در آن زمان کافی بود که قانون اساسی بطور دقیق و کامل اجرا شود. اکنون کار پیچیده شده است.^٨»

و سپس این جملات پرمعنی را اضافه می کند: «اگر دوازده ماه پیش برای انتقاد از شاه شجاعت لازم بود امروز برای[دفاع از ...] نیاز به شجاعت وجود دارد. اصل مسئله در اینجاست. ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.^٩»[ت. ا.]

آری؛ جایی که وی خود گفته است «اصل مسئله در اینجاست» ما چه تفسیری می توانیم بر آن بیافزاییم!

ضمناً، ناگفته نباید گذاشت که، اگر به گفته ی خود دکتر سنجابی که دیدیم در پاسخ محمد بهشتی، که اعلام خلع سلطنت محمد رضاشاه را به او و جبهه ملی پیشنهاد کرده بود، پاسخ داده بود «آنها» صلاحیت چنین کاری را نداشته اند («ما چه صلاحیتی برای این کار داریم؟»)، برای اعلام غیرقانونی بودن« نظام سلطنت»، یا به بیان صحیح تر: «نهاد سلطنت»، که در ماده ی اول اعلامیه صورت گرفته بود، از آنجا که خود نهاد از شخصی که بدان تجسم می بخشد بالاتر است، به طریق اولی ـ و به مراتب بیشتر ـ صلاحیتی لازم بوده که نه دکتر سنجابی و نه مجموعه ی جبهه ملی، و نه هیچ حزب و سازمان سیاسی دیگری نداشته اند. زیرا چنین صلاحیتی تنها به ملت تعلق داشت که آن را از طریق نمایندگان خود در مجلس مؤسسانی که در شرایط کاملاً آزاد تشکیل شده باشد، می توانست اعمال کند. آیا، شگفت انگیز تر از این ممکن است که همان دکتر سنجابی که، به درستی، خلع یک پادشاه، و نه حتی انحلال نهاد سلطنت را، خارج از صلاحیت خود و جبهه ملی اعلام می کند، هنگام نوشتن آن اعلامیه شخص خود را برای اعلام انحلال نهاد سلطنت ذیصلاح می پندارد؟

البته دکتر سنجابی خود، در تاریخ دهم آبانماه١٣۵٧، برابر اول نوامبر ١٩٧٨، یعنی سه روز پیش از صدور آن اعلامیه[ درباره ی نظام آینده ی کشور نیز به همان روزنامه ی لوموند گفته بود«ما در اصول با آقای خمینی کاملأ هم عقیده ایم اگرچه ممکن است بیان مان متفاوت باشد.»

«نظامی که ما برای ایران  می خواهیم بلاشک از طرفی اسلامی خواهد بود و، از طرف دیگر نیز، دموکراتیک و سوسیالیست»؛ وی می گوید« این مفاهیم موضوعات واحدی را بیان می کنند.»(!)

و در ادامه می افزاید :«مگر همه ی ما چه می خواهیم؟ حکومتی که منتخب مردم باشد؛ پس، از آنجا که صد درصد مردم ایران مسلمان اند این حکومت اسلامی خواهد بود.^١٠»[ت. ا.]

اما همه ی کسانی که در آن زمان با خواندن این سخنان دو پهلو پی نبرده بودند که حکومت ملی با حکومت اسلامی برابر نیست ـ همان حکومت اسلامی که فداییان اسلام بی تعارف آن را خواسته بودند و شیخ فضل الله نوری برای آن، مجلس اول را در پایتخت، و پس از پایتخت تبریز را، بدست سلطان مستبد قاجار به خاک و خون کشیده بود ـ، بل در نقطه ی مقابل آن قرار دارد،ـ و وزیر فرهنگ دکتر مصدق می بایست اینها را می دانست ـ با انقلاب اسلامی این حقیقت را از تجربه ی ویرانگر و دردناک روزگار آموختند، و کسانی هم که حکومت اسلامی خود را می خواستند البته حاضر نبودند در ازاء چنین امتیازات لفظی دکتر سنجابی از آنچه در پیِ آن بودند، یعنی تمام قدرت، و اختیار تعیین سرنوشت کشور و همه ی امور مردم و شهروندان، به اندازه ی سر مویی بگذرند.

بطور کلی دکتر سنجابی برای پیشبرد نظر نادرست خود از هرگونه حکمی سود می جست. وی حتی غائله ی پانزده خرداد ۴٢ را نیز قیام ملی خوانده بود، چنان که می بینیم وقتی ضیاء صدقی در مصاحبه های خود با آن زنده یاد سخن از فتنه گری ملایان به میان می آورد دکتر سنجابی بکلی منکر این امر می گردد به طوری که مصاحبه کننده می کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان کند و به گذشته های دورتر چون ٢٨ مرداد بر می گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت داشته، هم در برپایی بلوای ١۵ خرداد ١٣۴٢ نقش مهمی ایفا کرده بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می آورده است، یادآوری می کند و می گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه ای که در سال ١٣۵٧ به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یاد کردید؟^١١» [ت. ا.] در حالی که می دانیم، پس از کنگره ی جبهه ملی، هنگامی که این حادثه رخ داد، در میان رهبران زندانی عده ای بر آن بودند که جبهه ملی باید با «مردم» اظهار همدردی کند، اما گروه دیگری معتقد بودند که به علت زندانی بودن و عدم آگاهی از چند و چون قضایا نمی توانند موضع گیری کنند. «از مجموع ٣۵ تن اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ١٢ تن در زندان و ۴ تن در خارج با صدور اعلامیه موافقت کردند. ٧ تن نیز مخالف بودند. بقیه اظهار نظر قطعی نکردند.^١٢» شاپور بختیار در این باره می گوید: «...جبهه ملی از جنبش خمینی پشتیبانی نکرد. در این موضعگیری من نقش داشتم. به هیچ وجه نمی خواستم خود را با سیستمی مرتبط سازم که با پیشرفت و تحولی که ما تحسینش می کردیم عناد داشت: زمین بیشتر برای کشاورزان، تساوی بیشتر برای زنان. با چهار رأی در مقابل سه رأی تصمیم گرفتیم که اعمال خمینی را به هیچ عنوان تأکید و تقویت نکنیم.^١٣»

درباره ی اینکه آیا حکومت اسلامی همان بود که نهضت ملی و جبهه ملی برای آن مبارزات طولانی کرده بودند یا چیز دیگری، منبعی معتبرتر و بهتر از کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامیِ) آیت الله خمینی که در آن زمان در همه جا، خاصه در پاریس، شهر محل ملاقات با آیت الله خمینی، قابل دسترسی بود، و بدون هیچ تردیدی اطرافیان نزدیک دکتر سنجابی نیز، مانند نویسنده ی این سطور نسخه ای از آن در کتابخانه ی خود داشتند، وجود نداشت. در مقدمه ی چاپ بعدی آن، که پس از انقلاب در ایران صورت گرفته است چنین می خوانیم:

«بخش مهمى از كتاب ولايت فقيه به بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومتها اختصاص يافته است و [در آن] به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسلامى نوع خاصى از حكومت مشروطه است يعنى"مشروط به قوانين اسلام"؛ بدين جهت از نظر امام خمينى وظيفه ی قوه ی مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامه‏ريزى براى وزارتخانه‏هاى مختلف و تشكيلات حكومت در محدوده ی احكام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در ساير حكومتها(...). بايد اجتماعات در خدمت اين دو امر قرار گيرد. بايد در اين مورد مثل عاشورا برخورد شود بايد كارى كرد كه راجع به حكومت اسلامى موج به وجود آيد و اجتماعات برپا گردد. و نبايد منتظر بود كه زود به نتيجه برسد بلكه بايد به يك مبارزه طولانى همت گماشت.^١۴»[ت. ا.]

از طرف دیگر، در همان کتاب نیز درباره ی قانون اساسی مشروطه چنین آمده است:

«وقتى كه مى‏خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعه ی حقوقى بلژيكی ها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اينجا نمى‏خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقايص آن را از مجموعه‏هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح ترميم نمودند! و براى گول زدن ملت بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند.(...)^١۵»

پس روح الله خمینی تفاوت حکومت مردم بر مردم که مشروطه نام دارد، با حکومت اسلامی را خوب می دانسته، و بی تعارف آب پاکی را روی دست کسانی که می خواستند واقعیت را بدانند ریخته بوده، و کسانی که سر خود را زیر برف می کرده اند تنها بخش بزرگی از روشنفکران کشور نبوده اند؛ بعضی از رهبران ما نیز بوده اند.

او درباره ی تأسیس مدارس جدید نیز چنین گفته بود:

«تمام اينها نقشه‏هايى است كه از چند صد سال پيش كشيده شده؛ و بتدريج دارند اجرا مى‏كنند و نتيجه مى‏گيرند. ابتدا مدرسه‏اى در جايى تأسيس كردند؛ و ما چيزى نگفتيم و غفلت كرديم. امثال ما هم غفلت كردند كه جلو آن را بگيرند و نگذارند اصلاً تأسيس شود. كم كم زياد شد، و حالا ملاحظه مى‏فرماييد كه مبلغين آنها به تمام دهات و قصبات رفته‏اند و بچه‏هاى ما را نصرانى يا بى‏دين مى‏كنند. نقشه آن است كه ما را عقب مانده نگه دارند، و به همين حالى كه هستيم و [در همین] زندگى نكبت‏بارى كه داريم نگه دارند تا بتوانند از سرمايه‏هاى ما، از مخازن زيرزمينى و منابع و زمينها، و نيروى انسانى ما استفاده كنند. ^١۶» [ت.ا.]

و درباره ی ضرورت اجرای حدود و احکام اسلامی چنانکه در کتب فقه آمده بود، از جمله «اگر بخواهند فحشا را، كه شرب خمر يكى از واضحترين مصاديق آن است، جلوگيرى كنند و يك نفر را هشتاد تازيانه بزنند، يا زناكارى را صد تازيانه بزنند، يا محصنه يا محصن را رجم كنند، وامصيبتاست! اى واى كه اين چه حكم خشنى است! و از عرب پيدا شده است! در صورتى كه احكام جزايى اسلام براى جلوگيرى از مفاسد يك ملت بزرگ آمده است. فحشا كه تا اين اندازه دامنه پيدا كرده كه نسلها را ضايع، جوانها را فاسد، و كارها را تعطيل مى‏كند، همه دنبال همين عياشی هايى است كه راهش را باز كردند، و به تمام معنا [بدان] دامن‏مى‏زنند و از آن [را] ترويج مى‏كنند. حال اگر اسلام بگويد براى جلوگيرى از فساد در نسل جوان يك نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟ از آن طرف، كشتارى كه قريب پانزده سال است به دست اربابهاى اين هيأت هاى حاكمه در ويتنام واقع مى‏شود، و چه بودجه‏هايى [برای آن] خرج شده و چه خونهايى ريخته شده است، اشكالى ندارد!^١٧»

در مورد ماهیت مجری این حدود و احکام، و مهم ترین آنها نیز، که قانون جزا، از جمله سنگسار و دست بریدن و نظائر آنها بود، ابهامی باقی نمی ماند:«مجموعه ی قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه ی اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعنى احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه ی مسلمانان قرار داشت. [او]علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلاً به بيان قانون جزا اكتفا نمى‏كرد، بلكه در ضمن به اجراى آن مى‏پرداخت: دست مى‏بريد؛ حد مى‏زد؛ و رجم مى‏كرد. پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و احكام نبود؛ بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده بود، كه بدون آن پيغمبر اكرم (ص) ما بلغ رسالته. [،] رسالت خويش را به اتمام نمى‏رسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسى احتياج داشتند كه اجراى قوانين كند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده ندارد. قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى‏كند. پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريه‏اى به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مى‏كند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مى‏سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. ولىِ امر متصدى قوه مجريه هم هست.» و با تأکیدهای مکرر بر قانون جزای اسلام از جمله قصاص و حدود: «احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست‏(۲۴)[؟]. تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود.^١٨»[ت. ا.]

حتی، کار چنین حکومتی به تأمین مصالح مشترک جامعه، مدیریت بر امور عمومی مردم، و تضمین روابط عادلانه میان شهروندان و ممانعت از اجحاف وتعدی آنان بر یکدیگر و دفاع از مرز و بوم محدود نمی شود، و اساساً چیزی به نام قلمرو خصوصی زندگی که مرزی آن را از عرصه ی عمومی جدا کند در حوزه ی صلاحیت آن دیده نمی شود؛ در قلمرو چنین حکومتی هیچ امر خصوصی یا غیر دولتی که بتواند از دایره ی نظارت و مداخله ی حکومت بیرون بماند وجود ندارد، و مانند آنچه در همه ی نظام های توتالیتر می گذرد امور، اعم از شخصی و خصوصی، تا اجتماعی، همگی باید با موازین حکومت اسلامیِ تعیین شده از طرف فقیه منطبق باشد و تحت نظارت و کنترل حکومت قرار گیرد:  «بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏آيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى‏آيد. پس، براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مى‏يابد.^١٩». و این امور شامل همه ی جوانب زندگی فرد و گروه است، «مِنَ المَهدِ الیَ اللحد»، از پیش از بسته شدن نطفه تا گور: «آن روز كه در غرب هيچ خبرى نبود و ساكنانش در توحش به سر مى‏بردند [کذا !] و آمريكا سرزمين سرخپوستان نيمه وحشى بود[کذا !]، دو مملكت پهناور ايران و روم محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود^٢٠؛ خداى تبارك و تعالى به وسيله رسول اكرم (ص) قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت مى‏آيد. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پيش از آنكه نطفه‏اش منعقد شود تا پس از آنكه به گور مى‏رود، قانون وضع كرده است.^٢١»[ت. ا.]

اینکه در بسیاری از ادیان برای این امور مقرراتی وجود دارد نکته ی جدیدی نیست. سخن در این است که، در حالی که دین اعتقاد است و برای اینکه قلبی و باطنی گردد باید آزادانه پذیرفته شود، در مقابل، حکومت و قوانین آن برای همه ی اهالی یک کشور لازم الاتباع اند، نه اختیاری. در نتیجه دامنه ی نفاذ قوانین و مقررات آن دو نمی تواند با یکدیگر منطبق باشد! اگر مردمی که به دینی ایمان قلبی آورده اند مقررات و مناسک آن را، از انعقاد نطفه تا به گور رفتن خود، از سرِ اعتقاد و به طیب خاطر پذیرا شده اند، دخالت حکومت در این امور، چون به نام قانون و در نتیجه اجباری است، با پیروی مؤمن از مقررات دینی که آن را آزادانه پذیرفته است در تناقض قرار می گیرد. حکومتی که، به نام اجرای قوانین یک دین از «پیش از انعقاد نطفه تا رفتن به گور» مقررات لازم الاتّباع داشته باشد علاوه بر این که دیگر دین نخواهد بود حکومت به معنی عادی آن هم نیست؛ یک حکومت توتالیتر است.

این کتاب پیش از آغاز حواث ١٣۵٧، مدت ها پیش تر از سفر آیت الله خمینی به پاریس، به چاپ رسیده بود و در خارج از کشور آزادانه به فروش می رسید و در داخل کشور بطور نیمه مخفی قابل دسترسی بود. و، در هر حال، بی اطلاعی از مضامین آن نمی توانست برای مردان و زنان سیاسی که درباره ی انقلاب اسلامی و رهبری آن موضعگیری می کردند عذری پذیرفتنی باشد

در بالا دیدیم که در تهران دوستان دکتر سنجابی، که سفر او از اساس برای شرکت در کنگره ی بین الملل سوسیالیست بود، به او گفته بودند در توقف در پاریس سعی کنید در ملاقاتی با آیت الله خمینی از نیات او درباره آینده ی کشور آگاه شوید. در هر حال، و به فرض آنکه اینگونه نبوده باشد، عقل حکم می کرد که چنین کوششی به عمل آید. و مقدمه ی آن هم می توانست، بل لازم بود، کسب آگاهی از نظرات منتشر شده ی آیت الله  خمینی درباره ی حکومت و سیاست باشد. اما معلوم نیست دکتر سنجابی تا چه اندازه در این باره دقت به عمل آورده بوده است. در کتاب امیدها و ناامیدی ها می بینیم که مصاحبه کننده ی دانشگاه هاروارد، پس از پرسش هایی درباره ی موضعگیری های ارتجاعی آیت الله خمینی درباره ی حقوق زنان و نظائر اینها در مقایسه با مواضع جبهه ملی، از دکتر سنجابی چنین سوآل می کند: «... آقای خمینی همچنان که در کتاب ولایت فقیه ایشان مشروحاً بیان کرده بودند طرفدار استقرار حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه بودند. حال سوآل من این است چه عواملی باعث شد با وجود چنین اختلافات فاحش با مواضع آقای خمینی شما با ایشان به توافق برسید و آن اعلامیه ی سه ماده ای را امضاء بکنید.»[ت. ا.] و این پاسخ را می شنود: «اعلامیه ی سه ماده ای پاریس نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران برای تحصیل حاکمیت ملی و تحصیل استقلال ملت ایران بود. تصوری که در آن زمان ما از مبارزاتمان، از آیت الله خمینی و کوشش روحانیون برای انقلاب و توسعه ی انقلاب و برانداختن حکومت دیکتاتوری داشتیم ایجاد یک حکومت ملی و مردمی بوسیله ی آراءِ عمومی بود. آنچه را که آقای خمینی ضمن نامه هایشان و اعلامیه هایشان فقط به عنوان حکومت اسلامی یا عدل اسلامی بیان می کردند به این مفهوم تلقی می کردیم که ایشان خواهان اصول عدالت و انسانیت و مروت هستند که مبانی هر آیین و مذهب و مخصوصاً دیانت اسلام است و با روشی که ائمه داشتند و با طریقی که رهبران روحانی در نهضت مشروطیت ایران داشتند انطباق دارد.» و سخنانی از همین دست، تا: «بنا بر این در این مبارزات ما به هیچ وجه نمی توانستیم تصور کنیم و حتی به عقیده ی بنده هیچیک از خود روحانیون هم تصور نمی کردند که آنها خواستار یک حکومت انحصارگر آخوندی هستند.^٢٢» و پاسخ وی به این سوآل مصاحبه کننده که آیا او «قبل از آنکه با آقای خمینی ملاقات کند» کتاب ولایت فقیه را خوانده است، عباراتی کلی و مبهم است که با آنچه پیش از این از آن کتاب نقل کردیم کمترین ارتباطی ندارد؛ چنانچه می گوید: «بله؛ من آن کتاب ولایت فقیه را دیده بودم. آنها[؟]در اصولشان برای مرجعیت علما حرف هایی می زدند و به احادیثی استناد می کردند، ولی آن مطالب به حدی مبهم و آن احادیث به حدی کلی و راجع به مسائل روزمره ی زندگی بود که به هیچوجه معنی حکومت به معنای خاص از آن استنباط نمی شود.^٢٣»[ت. ا.] و چون این پاسخ و دنباله ی آن ارتباطی به آن کتاب ندارد، مصاحبه گر بار دیگر پرسش خود را دقیق تر می کند و می گوید: «ولی آقای خمینی در آن کتاب صریحاً بیان کردند که مردم اصولاً مثل صغیر می مانند و امام نقش راهنما و خلیفه را دارد و رسماً در آن کتاب گفتند حضرت محمد هم بعد از خودشان خلیفه انتخاب کردند و ما هم به خلافت معتقد هستیم. این دقیقاً در کتاب ولایت فقیه بیان شده است.» و پاسخ دکتر سنجابی این بار این است که: «شاید آن کتابی که بنده دیده ام غیر از این باشد. به هر حال من چون تردید راجع به حکومت روحانیون درباره ی آقای خمینی داشتم در پاریس که با ایشان صحبت می کردم مخصوصاً این موضوع را مطرح ساختم و پرسیدم که آقا منظورتان از این حکومت اسلامی یا عدل اسلامی که به صورت مبهم در انتشاراتتان و اعلامیه هاتان بیان می فرمایید چیست. ایشان همین مطلب را گفتند و قید کردند که کار آخوند و روحانی حکومت کردن نیست.^٢۴»[ت. ا]

 در این زمان مصاحبه گر می کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان کند و به گذشته های دورتر چون ۲۸ مرداد بر می گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت داشته، هم در برپایی بلوای ١۵ خرداد ١٣۴٢ نقش مهمی ایفا کرده بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می آورده است، یادآوری می کند و می گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه ای که در سال ١٣۵٧ به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یاد کردید؟^٢۵» [ت. ا.] و پاسخ دکتر سنجابی این است که: «عمل افرادی مثل طیب یا امثال آن شخص دیگری که اسم بردید یعنی شعبان بی مخ و یا افراد ماجراجویی که دنبال روحانیون هستند و همیشه بوده اند ـ و همه ی آخوندها در همه ی شهرها از این افراد به دنبال خود داشته اند ـ با عمل خود روحانیت فرق دارد و ما به هیچ وجه نمی توانستیم تصور کنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره ی امور و اداره ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند. هیچکس نمی توانست چنین تصوری بکند. علاوه بر این آن قیام خرداد که  در سال ١٣۴٢ اتفاق افتاد به دنبال اقدامات و فعالیت هایی بود که جبهه ملی کرد و در زمانی بود که ما در زندان بودیم و جنبه ی به اصطلاح ارتجاعی نداشت؛ آشوبی بود که علیه حکومت دیکتاتوری کردند و هیچ داعیه ی حکومت آخوندی در آن نبود.»[ت. ا.] اما این ارزیابی از ماهیت حوادث ١۵خرداد ۴٢، که نه محصول مبارزات جبهه ملی در آن سال ها، بلکه نتیجه ی بازداشت روح الله خمینی در یک روز پیش از آن، در ١۴ خرداد، در قم بود، نه با واقعیت آن تطبیق می کند و نه با رفتار سران جبهه ملی در آن زمان در قبال حادثه، رفتاری که حاوی کمترین واکنش پشتیبانی از آن حرکت نبود. نظر شاپور بختیار درباره ی شورش خرداد را نیز پیش ازاین دیده بودیم که پس از اظهار نظر درباره ی نظریات خمینی گفته بود ما در جبهه ملی «با چهار رأی در برابر سه رأی» با اعلام پشتیبانی از آن حادثه خوددداری کردیم. وانگهی، باید پرسید مگر دکتر سنجابی در ایران زندگی نمی کرده است؟ چه، این بخش از پاسخ او که «نمی توانستیم تصور کنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره ی امور و اداره ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند» با هیچ نوعی از واقع بینی قرابت ندارد زیرا در کشوری که در آن عوامل و گروه های نیمه مخفی آیت الله خمینی سینما رکس آبادان را به آن وضع فجیع آتش زده بودند و در همه ی ماه های پیش و پس از آن هم ده ها سینما و اماکن عمومی دیگر را طعمه ی آتش ساخته بودند، چطور می بایست تصور دیگری می شد جز اینکه همان گروه ها و عوامل نیز روزی که بتوانند، قدرت سیاسی را، تحت زعامت همان مرجع، در دست بگیرند. در زمانی که هنوز حتی نه خلاءِ حقوقی و، به طریق اولی، نه خلاءِ قدرتی در کشور رخ داده بود آنان که تصمیم به آن عملیات را می گرفتند و طرح آنها را می ریختند و نسبت به قانون و جان و مال مردم بیگناه آنچنان بی پروا عمل می کردند آیا می توان تصور کرد که این کارها را برای انتقال قدرت به کسان دیگری جز خود انجام می دادند و خود گرد کسب قدرت  نمی گردیدند.

بخش سوم

روایت دکتر کریم سنجابی از خبر

 نخست وزیری دکتر شاپور بختیار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨- اگر از خود بپرسیم که در این فاصله چه رخ داده که ناگهان «کار پیچیده» شده به این پاسخ می رسیم که که در آن یک ماهه از یک سو حادثه ی ١٧ شهریور رخ داده، سپس اعتصاب هایی که رفته رفته آغاز شده رو به گسترش نهاده، و از سوی دیگر پس از انتشار خبر محاصره ی منزل آیت الله خمینی در نجف در روز دوم مهرماه و انعکاس گسترده ی آن، سرانجام وی در روز ٦ اکتبر، پانزدهم مهرماه، وارد پاریس می شود و مصاحبه های او انعکاس باز هم بیشتری می یابد. شاه با سخنرانی ٧ نوامبر که در آن می گوید «صدای انقلاب شما را شنیدم» تعهد می کند که به محض بازگشت کشور به حال عادی یک دولت دموکراتیک ملی تشکیل گردد؛ اما خمینی که حال مهره های بسیاری را در دست خود می بیند دیگر حاضر نیست به کمتر از قدرت مطلق خود رضایت دهد. حال که شاه نشانه های تسلیم را نشان می دهد همه بر سر این دو راهی قرار دارند: کوشش برای اعاده ی حکومت قانون از راه مجبور ساختن شاه به اجرای تعهد خود، یا تسلیم به خمینی برای عملی شدن قدرت مطلق او تحت عنوان جمهوری اسلامی. اما، آیا درست در یافتن بهترین راه غلبه بر بحرانی که با «پیچیده شدن کار» رخ می دهد، و با در پیش گرفتن آن راه نیست که هنر، شجاعت و ارج یک رهبر شایسته نمایان می شود؟

٩ - علی شاکری زند، سخنرانی به مناسبت  صدمین سال تولد دکتر شاپور بختیار، کلن، ژوئن ٢٠١۴.

١٠ - لوموند، اول نوامبر ١٩٧٨، برابر دهم آبانماه ١٣۵٧.

١  - دکتر کریم سنجابی،امیدها و ناامیدی ها، چاپ مرکز نشر کتاب، لندن ۱۳۸۶، ص.٣۵١.

١٢  صورتجلسات کنگره ی جبهه ملی ایران، به کوشش امیر طیرانی، گام نو، چاپ اول، ١٣٨٨، ص. ١٨.

١٣ - شاپور بختیار، یکرنگی، همان، ص.۳۰ ـ۳۳)؛

Chapour Bakhtiar, op. Cit., p. 26.

١۴-  روح الله الموسوی الخمینی، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، ١٣٧٠، مقدمه ی ناشر.

١۵  - پیشین، بخش یکم، شماره ی ص. ندارد.

١٦  - پیشین، بخش یکم.

١٧ - پیشین، بخش یکم.

١٨ - پیشین  بخش دوم.

١٩ - پیشین، بخش دوم. 

٢٠-  علی رغم خروج از موضوع اصلی این متن نمی توان به میزان جهل این عالم دینی، که از روی بی اطلاعی مطلق از تمدن های دیرین قاره ی آمریکا که از هزاران سال پیش از ورود اروپاییان  وجود داشته و به میزان زیادی به دست اینان از میان رفته، توجه نکرد و ندید که عالم مورد نظر ما، در این اظهار عقیده اش، خود از قربانیان تبلیغات پوسیده ی همان غربیانی است که قرن ها منکر مدنیت بزرگ مردمان آن قاره، چون تمدن های ازتک و مایا، شده بودند، و آنان را بخصوص در سینمای خود«وحشی»می نمایاندند. این جهالت درباره ی تمدن های ایران و روم، که «عالم» ما می گوید «اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود» به مراتب چشمگیر تر است، زیرا اگر ادعای حکومت مردم در این دو تمدن جای بحث دارد، ادعای فقدان نظم و قانون در تمدنی که دستگاه عظیم خلافت اسلامی همه ی انتظامات خود را از نظام دیوانی و اداری آن اقتباس کرد(تمدن ایرانی) و در نظامی که  انتظامات قانونی آن، که حقوق رومی نامیده می شود، یکی از دو رکن حقوق مدرن اروپایی است که به همه ی جهان نیز راه یافته و حتی واژه ی «قانون»، )معرّبِ canon، ترجمه از kanônos در یونانی و canonis در لاتین) از آن به ما رسیده است، نمی تواند جز مایه ی حیرت گردد! ضمناً«عالم» دینی ما، که ادعای تفلسف نیز داشته و شاگردانش از او همچون استاد فلسفه نام برده اند گویی نه فقط از اصول قانونی کورش بزرگ و استوانه ی معروف او کلامی نشنیده بلکه حتی در فلسفه ی قدیم یونان هم، که در کتاب کشف اسرار ادعای علم بر آن را می کند، نامی از کتاب مهم افلاطون موسوم به قوانین نشنیده است که در آن علاوه بر تعاریف دقیق از مفهوم قانون، نظام های سیاسی بزرگ پیش از مؤلف و معاصر وی، از آن جمله نظام سیاسی ایران، معرفی شده اند.

٢١ - پیشین، بخش یکم.

٢٢-  دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ٣۵٠.

٢٣-  پیشین، ص. ٣۵١.

٢۴ - پیشین.

٢۵-  پیشین.