ببخشيد!
مسعود کاظمی
داغ روی داغ یا عذرخواهی دوپهلو برای چه؟ این اولین ابهام ماجراست. این پرسشي بود که از روز پنجشنبه و پس از انتشار نامه سعید مرتضوی در پایان سومین جلسه دادگاه کهریزک در افکار عمومی مطرح بود.
روز یکشنبه و همزمان با جلسه سوم و آخر دادخواهی خانواده مرحوم محسن روحالامینی، متن نامهای از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در رسانهها منتشر شد که به صورت تلویحی از خانواده جانباختگان فجایع کهریزک عذرخواهی کرده بود. به گزارش تسنیم در بخشی از نامه مرتضوی که خطاب به ریاست دادگاه و هیأت محترم قضات شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نگاشته شده، آمده است: «برخورد بسیار شایسته از طرف خانوادههای آسیبدیده قابل تقدیر و سپاس است لذا در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به خاطر این متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام و دست رد زدن به مداخله بیگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند؛ بنابراین مجددا مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ این خانوادههای بزرگوار اعلام مینمایم. در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ٨٨ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاستجمهوری به وقوع پیوست رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار مینمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر، روحالامینی و کامرانی، طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم». این در حالی است که مرتضوی پیش از این، اقدامات خود را جهاد مقدس نامیده بود. او در تاریخ هشتم خرداد ٩٢ به خبرگزاری «فارس» گفته بود: «ما به عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کردهایم و هیچ وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم و بحثهای سیاسی بر نامهربانیها ثواب جهاد مقدسی است که در آن شرکت کردهایم. از اقدامات انجام شده پشیمان نیستم و به تکلیف عمل کردهام. کسی را که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام میکند در هتل پنجستاره نمیبرند بلکه باید با آن طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود». حالا دادستان سابق همان افراد را شهیدان مظلوم خطاب کرده است. مرتضوی در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: «در این وقایع خونبار امام شهیدان روحشان آزرده و قلب رهبر معظم انقلاب و ملت شهیدپرور ایران عموما و خانوادههای داغدار خصوصا مکدر و جریحهدار گردید که بهراحتی قابل التیام نمیباشد. ضمن اینکه با چارچوبهای عدالتمحور نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای امام (ره) و شهیدان و رهبری معظم انقلاب اسلامی سازگاری ندارد. لذا اینجانب به سهم خود از محضر مقدس امام زمان که صاحب اصلی انقلاب میباشند، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهیدان، رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و ملت بزرگوار و خانوادههای این عزیزان صمیمانه پوزش طلبیده و ابراز تأسف و تأثر و اعتذار دارم و امیدوارم این اعتذار و دلجویی بتواند مرهمی بر این زخم و التیامی بر این داغ باشد. اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باریتعالی عالم است، در شکلگیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی میکنم. امیدوارم تلخی این حادثه و هزینههای عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقی مانده و منبعد شاهد تکرار اینگونه وقایع تلخ در کشور عزیزمان ایران اسلامی نباشیم». در تصویری که از نامه مرتضوی منتشر شده دو قسمت آن مخدوش است. به نظر میآید در یکی از بخشهای خط خورده او باز هم نوشته که من هیچ نقشی نداشتهام. نکته مهم در این میان شاید این باشد که براساس همین متن، مرتضوی به وقوع جرم در کهریزک اعتراف و اقرار دارد. البته همچنان محل ابهام است که او در گذشته خلاف واقع گفته یا امروز بنا به دلالیل نامعلوم عذرخواهی میکند؛ چراکه دادستان سابق، ٢٦ تیر ٨٩ در نامهای به رئیس مجلس گفته بود: «اساسا عمده مدتى که ١٤٧ نفر از متهمین آشوبهاى ١٨تیر در کهریزک به سر مىبردند اینجانب در مرخصى بودم و این مرخصى به لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است از پنج ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوى دانشگاه اعلام شده بود. لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخى رسانهها به فردى که در ایام مذکور در مرخصى بوده اشتباهى است که از روى غرضورزى طراحى مىگردد».
مرور یک فاجعه
١٨ تیر ٨٨ بود؛ روزهای پرالتهاب پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ٨٨. عدهای از بازداشتشدگان آن روز به بازداشتگاه کهریزک منتقل میشوند. نام کهریزک نخستينبار زمانی در اذهان عمومي مطرح شد که در دولت اول محمود احمدینژاد منطقه خاکسفید در شرق تهران از وجود قاچاقچیان مواد مخدر پاکسازی شد و افراد مقیم در این منطقه را که سابقه شرارت یا پخش مواد مخدر داشتند به آن مکان که درواقع چند کانکس بزرگ بود، منتقل کردند. در اين مكان با افراد بازداشتي به عنوان اراذلواوباش برخوردهایی شد که همانزمان مورد اعتراض سازمانهای مردمنهاد، از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانیان واقع شد. این کار با توجه به اینکه با اعتراضاتی همراه بود، باعث شد با دستور ریاست وقت قوه قضائیه بازداشتگاه كهريزك تعطیل و مقرر شد از این محل تنها برای نگهداری افراد شرور و سابقهدار و خطرناک استفاده شود. در روز ١٨ تیر ٨٨ عدهای از معترضان را که در سطح شهر بازداشت شده بودند، به ستاد پلیس امنیت در محل ستاد ژاندارمری سابق منتقل کرده و در روز جمعه ١٩ تیر به كهريزك منتقل كردند. اين كار به اصرار دادستان وقت تهران و به دستور علياكبر حیدریفر، دادیار دادسرای انقلاب تهران و بدون انجام تحقیق لازم از آنان صورت گرفت بهگونهاي كه بر اساس فرم کلیای که از قبل آماده شده بود، برای حدود ١٤٠ نفر از این افراد قرار بازداشت موقت صادر شد و آنان به کانکسهایی با فضاي محدود و شرايط غيرعادي که محل نگهداری افرادی به نام اراذلواوباش خوانده ميشد منتقل شدند. آنچه در کهریزک رخ داد، باعث شد عالیترین مقام نظام جمهوری اسلامی تعبیر فاجعه را در این مورد به کار برند. کهریزک جایی بود كه شرايط بازداشتشدگان آن در کیفرخواست متهمان کهریزک در آذر ٨٨، اینگونه بيان شد: «فضای کافی حتی برای نشستن وجود نداشت و بیشتر این بازداشتشدگان، بهطور ایستاده شب را به روز میرساندند. برای تمام افراد، تنها دو دستشویی موجود بود که یکی از آنها خراب و دیگری فاقد در بود و بازداشتیها به صورت پابرهنه در تمام محیط، ازجمله دستشویی، تردد میکردند. تمامی بازداشتیها دچار بیماریهای عفونی چشم شدند. ضربوشتم مداوم با باتوم، مشت و لگد، لوله و برخوردهای فیزیکی خشن در گرمای شدید تابستان، سبب آن شده بود تا بسیاری از بازداشتیهای حوادث اخیر، دچار ضعف، غش و ازهوشرفتگی شوند...». بیستودوم تیر ٨٨، وقتی خبر «نگهداری بازداشتشدگان در کنار اراذلواوباش و ضربوشتم بازداشتشدگان» به مقام معظم رهبري میرسد، ایشان به سعید جلیلی که آن زمان، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، دستور میدهند همان روز بازداشتگاه کهریزک تعطیل شود و در صورت نیاز، بازداشتشدگان همگی به زندانهای رسمی منتقل شوند. هفتهنامه پنجره که به بهانه این حادثه ویژهنامهای منتشر کرده بود، ماجرای آن روز را اینگونه روایت میکند: «سعید جلیلی با سعید مرتضوی که دادستان تهران بود، تماس میگیرد و دستور رهبر انقلاب را به او ابلاغ میکند؛ اما مرتضوی با این استدلال که در زندانهای دیگر جا وجود ندارد، از اجرای این کار طفره میرود؛ اما سعید جلیلی تأکید کرده در صورت نداشتن جا در سایر زندانها، بازداشتشدگان همین امروز آزاد شوند». سعید مرتضوی روایت جلیلی را ناصحیح میداند؛ او در آن زمان گفته بود: «سعید جلیلی ساعت هفتونیم تا هشت عصر بیستودوم تیر، با تلفن سیاسی دفتر اینجانب تماس گرفته، ولی در این تماس تلفنی اساسا بحث تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و چنین امری اصلا در تیرماه رخ نداده است. ابلاغ این امر در مرداد صورت گرفت و از طریق صداوسیما و سایر رسانهها منتشر شد». مرتضوی گفته جلیلی در تماس با او، بدون ذکر هیچ علتی، خواسته بازداشتشدگان را به زندان اوین منتقل کند؛ او هم فردای آن روز، دستور انتقال بازداشتیها را از کهریزک به اوین داده و آنها هم در زندان اوین پذیرش شدند. دراینباره روایتهای دیگری نیز موجود است. وکیل مدافع خانواده مرحوم امیر جوادیفر، در تیر ٩٥ در همین رابطه به «شرق» گفته بود: «در تاریخ یکشنبه ٢١ تیر، جلسهای در ساعت شش بعدازظهر در محل وزارت اطلاعات تشکیل میشود و وزیر وقت اطلاعات در آنجا دستورات مقامات عالی کشور را به دادستان وقت تهران ابلاغ میکند مبنی بر اینکه هرچهزودتر بازداشتگاه بسته شود و بازداشتشدگان به اوین منتقل شوند که شخص سعید مرتضوی، دادستان وقت، در تحقیقات خود بارها بیان کرده است؛ بااینحال با آنکه در آن جلسه حضور داشته است، نهتنها به این امر اقدام نمیکند، بلکه به گفته خود فردای همان روز سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی، در ساعت ٩ صبح به او دستور میدهد بلافاصله به دستور مقامات عالی کشور باید این بازداشتگاه تعطیل شود و همه بازداشتشدگان به جای دیگری منتقل شوند و در دستوری که ایشان ابلاغ میکنند، حتی گفته شده است اگر جایی هم نباشد، آزادشان کنید. متأسفانه در این روز هم دادستان وقت تهران، برای انتقال آنان به اوین یا به جای دیگر، اقدام نمیکند درحالیکه اگر در آن روز این انتقال صورت میگرفت، آن فجایع بهوجود نمیآمد. بههرصورت پس از اخذ این دستورات در بعدازظهر روز یکشنبه، صبح روز سهشنبه، ٢٣ تیر، بازداشتشدگان با دو اتوبوس به زندان اوین منتقل میشوند. در انتقال و بعد از آن، سه نفر از بازداشتشدگان فوت میکنند».
احمدینژاد: کار عناصر برانداز بود
در همان روزها، محمود احمدینژاد که تلاش میکرد خود را از آتش ماجرا دور نگه دارد و مسئولیتی را نپذیرد، موضع عجیبتری حتی نسبت به مرتضوی، داشت. به گزارش «تابناک»، محمود احمدینژاد در خطبههای پیش از نمازجمعه ششم شهریور ٨٨، درباره عاملان حمله به کوی دانشگاه و جریانات بازداشتگاه کهریزک، اظهارنظر جالبی کرد: «حوادث بدي اتفاق افتاد. جمعي از مردم آسيب ديدند. حوادث بسيار تلخ بود. عدهاي به کوي دانشگاه حمله و کارهاي زشتي کردند. در برخي بازداشتگاهها (کهریزک)، اقدامات زشتي انجام شد. ميخواهم اعلام کنم اين کارهايي که در کوي دانشگاه و بازداشتگاه و امثال اين انجام شد، اينها هم اجزاي سناريوي دشمن بود؛ اينها به دست وابستگان به جريان براندازي انجام شد». حالا که سعید مرتضوی بخشی از مسئولیت فاجعه را پذیرفته و محمود احمدینژاد آن اقدامات انجامشده را به دست عناصر وابسته به براندازان دانسته بود، باید به این سؤال پاسخ دهد چگونه چندین سال عامل اصلی جنایت را به عنوان بالاترین مقام سازمان تأمین اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب کرده بود؟ درهمینحال پرویز سروری هم که آنزمان رئيس كميته پيگيري وضعيت بازداشتشدگان حوادث بعد از انتخابات بود، در روز ١٢ شهریور ٨٨، به مهر گفته بود: «متأسفانه در مسئله كهريزك براي نظام جوسازي شد، بهگونهاي كه چهره پاك نظام را مخدوش كرد».
گزارش کمیته ویژه مجلس از فاجعه
پس از درز اخباری مبنیبر بهوقوعپیوستن جنایاتی عظیم در بازداشتگاه کهریزک، کمیته ویژه مجلس گزارش خود از اتفاقات این بازداشتگاه را در تاریخ ٢٠ دی ٨٨، منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «كهريزك يك بازداشتگاه رسمي بوده و همه مسئولان قضايي از بالاترين رده از آن مطلع و حتي بازديدهايي نيز داشتهاند. لذا اينكه برخي مسئولان قضائي طي مصاحبههايي از خود سلب مسئوليت نمودهاند به هيچوجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايي بايد پاسخگوي ضعفها و خللهاي اين بازداشتگاه باشد». این گزارش میافزاید بازداشتشدگان را در سالن كوچك قرنطينه به مساحت ٧٠ متر جا ميدهند و در چهار روز حضور آنان شرايط بسيارسخت و بدآبوهوا در گرماي تابستان، نبود تهويه و امكانات بهداشتي، غذايي و آشاميدني و همچنين ضربوشتم و توهين و تحقير به وسیله مأموران و نگهداري آنان در کنار ٣٠ نفر از اراذلواوباش، باعث بروز چنین فاجعهای شده و طرح مسئلهای به عنوان «مننژیت» رد شده است. در گزارش این کمیته، سعید مرتضوی به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشتشدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد درحالیکه او در جلسهای با اعضای این کمیته گفته بود دلیل انتقال برخی از بازداشتشدگان به کهریزک «فقدان ظرفیت زندان اوین» بوده است. همچنین این کمیته مرگ سه نفر از بازداشتشدگان به دلیل بیماری مننژیت را خلاف واقع دانست. مننژیت که در زمان این حادثه بارها نام آن برده شده بود، عفونت لایههای اطراف مغز است که در جاهای شلوغ احتمال وقوع آن زیاد است. علت بهوجودآمدن آن هم، میتواند یک سرماخوردگی ساده باشد تا شکستگی سر. تب بالا، سردرد و خشکي گردن، تهوع، استفراغ، سرگيجه و بيخوابي نشانههاي رايج مننژيت در تمام افراد بالاي دو سال است. اين نشانهها ممکن است در چند ساعت بروز کند يا ممکن است يک تا دو روز طول بکشد تا ظاهر شوند. وکیل خانواده امیر جوادیفر پیش از این درهمینباره به «شرق» گفته بود: «مرتضوی در همان زمان، مدیر کل بازرسی نیروی انتظامی و فرمانده نیروی انتظامی را به دفتر خود احضار کرده و به دستور او نامهای را به آنها دیکته میکند تا اعلام کنند این افراد بر اثر بیماری مننژیت فوت کردهاند».
عذرخواهی دیرهنگام فرمانده وقت نیروی انتظامی
در زمان واقعه، اسماعیلاحمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. شاید شفافترین موضع سردار در اواخر دوره فرماندهیاش رخ داد. احمدیمقدم آبان ٩٢ و در گفتوگو با «ایسنا» درباره کهریزک گفت: «صبح روز جمعه جلسهای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را بهصراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نهتنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشتهاند و از همین حیث اراذلواوباش محسوب میشوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد... آمده بودند در هر بند که ظرفیت ٥٠ نفر را داشت، ١٧٠ نفر را جا دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مسئله است». اما محمود احمدیمقدم در ١٥ مهر ٨٨ و در جمع خبرنگاران موضوع تجاوز به بازداشتشدگان در کهریزک را تکذیب کرده بود و علت جانباختن کامرانی، جوادیفر و روحالامینی را ناشی از ضربوشتم ندانسته بود.
اما در نهایت سردار عذرخواهی کرد. احمدیمقدم در مراسم تودیع خود از فرماندهی نیروی انتظامی در روز ١٢ اسفند ٩٣، گفت: «ما باید از حوادث تلخ پیشآمده همچون داستان کهریزک عبرت گیریم و امروز در برابر آن حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم و تنها قادر به جبران بخشی از آثار تلخ آن هستیم». عذرخواهی او هم شاید پنج سال دیر انجام شد. حرفهای احمدیمقدم با واکنشهای مختلف مواجه شد. سعید مرتضوی حرفهای احمدیمقدم را تکذیب کرد و نیروی انتظامی را مسئول برخورد تند با تظاهرکنندگان دانست. پدر مرحوم محمد کامرانی، هم به روزنامه «شرق» گفت: «کاش فرمانده نیروی انتظامی، این اظهارات را قبل از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی مطرح کرده بود». پدر مرحوم امیر جوادیفر، نیز گفته بود از احمدمقدم باید بپرسید چرا چهارسال پیش این حرفها را نزد!
سعید مرتضوی کیست؟
چهره منحصربهفرد در عرصه برخورد با مطبوعات ایران، سعید مرتضوی ٤٩ساله، متولد تفت یزد است. او بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی، در ابتدا دادرس دادگاه عمومی شهر بابک بود و بعدها به ریاست دادگاه حقوقی این شهر رسید. در سال ٧٣ و در ۲۷سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد، به شعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت رفت. اما عنوانی که نام قاضی مرتضوی را بر سر زبانها انداخت، ریاست او بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات بود. مرتضوی در آن دوران تعداد زیادی از روزنامهها را توقیف کرد. او همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را عهدهدار شد. سعید مرتضوی پس از انتصاب آیتالله صادق لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه، از دادستانی تهران کنار گذاشته شد و به سمت معاون دادستان کل کشور منصوب شد. اما در شهریور ٨٩ با حکم دادگاه انتظامی قضات، بهخاطر حوادث کهریزک به همراه دو مقام قضائی دیگر از سمت خود تعلیق شد. او که در دیماه ٨٨ ازسوی محمود احمدینژاد به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده بود، علیاکبر حیدریفرد، دادیاری را که دستور انتقال بازداشتشدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، بهعنوان مشاور خود در این ستاد منصوب کرد. این اولین انتصاب مرتضوی در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضائی بود؛ اما با اعتراض نمایندگان مجلس هشتم مواجه شد. ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامهای به آیتالله آملیلاریجانی و محمود احمدینژاد، خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. آنها خطاب به قوه قضائیه هشدار دادند مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بیطرفانه مصون بماند. همچنین در این نامه به احمدینژاد اعتراض کردند چرا مرتضوی که اتهامات مهمی علیه او مطرح است را در پست مهمی گذاشته است. اما سعید مرتضوی تا سه سال بعد در این ستاد باقی ماند. مرتضوی اسفند ٩٠ به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، در نهایت همین موضوع باعث استیضاح وزیر کار دولت دهم در ١٥ بهمن ٩١ شد؛ روزی که از آن به عنوان «یکشنبه سیاه» یاد شده است. احمدینژاد در این جلسه فیلمی را که سعید مرتضوی بهصورت مخفیانه از جلسهای محرمانه گرفتهبود، نشان داد. سرانجام وزیر کار برکنار شد و دو روز بعد، سعید مرتضوی دستگیر شد که البته بازداشت او یک روز بیشتر طول نکشید. اما بالاخره در تاریخ هشتم اسفند ٩١ دادگاه عاملان قتل سه زندانی بازداشتگاه کهریزک در سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران در هشت جلسه غیرعلنی برگزار شد و در تاریخ ۹ تیر ۸۹، حکم دادگاه مبنی بر قصاص دو متهم، حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق برای ۹ نفر دیگر و تبرئه یکی از متهمان صادر شد. بازماندگان گفتند راضی به اعدام دو استوار نیروی انتظامی که به جرم «مباشرت در قتل» به قصاص محکوم شدند نیستند، اما خواهان محاکمه و مجازات «آمران» قتل فرزندانشان هستند. در رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی در سال ٩٤ هم، دیوانعالی کشور او را از دو اتهام تنظیم گزارش دروغ و معاونت در قتل تبرئه کرد؛ حکم انفصال دائم از خدمات قضائی و انفصال پنجساله از خدمات دولتی را نیز تأیید کرد. ٢٠٠ هزار تومان هم جریمه برای ماجرای کهریزک. اما این پایان کار مرتضوی نبود، خانواده محسن روحالامینی همچنان شکایت خود را از او درباره مباشرت در قتل پیگیری کردند تا اینکه دو روز پیش آخرین جلسه دادگاه برگزار و نامه مرتضوی منتشر شد. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب اخیرا خاطره جالبی از سعید مرتضوی نقل کرده بود. عبدی در هفتهنامه «صدا» نوشت: «فردای روزی که مرا در آبان سال ۱۳۸۱ بازداشت کردند برای تفهیم اتهام به دادگاه، نزد سعید مرتضوی بردند. وقتی وارد دادگاه شدم و نشستم، صدای اذان ظهر در مجتمع بلند بود. تفهیم مثلا اتهام و انواع و اقسام گفتوگوهای باربط و بیربط با مرتضوی تا حدود ساعت پنج طول کشید. غروب آفتاب نیز در آبانماه خیلی زود است. وقتی که کارها انجام شد به من گفت که دستور دادهام در زندان برایت امکانات فراهم کنند که اگر بخواهی چندین روز را به پیشباز بروی (منظورش روزه مستحبی پیش از آغاز ماه رمضان) نگاهی کردم و با لبخند گفتم ولی امشب شب اول ماه رمضان است! ظاهرا آقای مرتضوی اصلا نمیدانست که ماه رمضان آن شب آغاز میشود. سرزدن این خطا از یک نفر که با امور عبادی آشنا باشد، بعید و غیرممکن است. ولی تا اینجای ماجرا مشکلی نبود. مسئله از وقتی آغاز شد که یک نفر دیگر نیز به آنجا آمد و با او کار داشت و در نهایت به مأموران گفت مرا به زندان برگردانند. چون دیدم وقت تنگ است و در حال غروبشدن، گفتم پس من نمازم را اینجا بخوانم و بعد بروم. قبول کرد. جالب اینکه خودش متوجه این مسئله نشده بود. به اتاق کناری رفتم و حدود ده دقیقه نماز خواندم و برگشتم و مرتضوی همچنان مشغول ادامه کارش با آن فرد دیگر بود. تقریبا غروب شده بود یا چنددقیقهای مانده بود و منتظر مأموران بودم که یکباره مرتضوی با عجله کیف خودش را برداشت و به محافظش گفت؛ بگو راننده آماده باشد تا به وزارت خارجه برویم، جلسهام دیر شده است (تا آنجا که به یاد دارم گفت در وزارت خارجه جلسه داشت) و سریع همزمان با من محل را ترک کرد، درحالیکه از اذان ظهر تا غروب آفتاب با من بود و نماز نخواند و حتی وقتی هم دید من نماز خواندم باز هم به خودش زحمت نداد که بر حسب ظاهرسازی هم که شده اقدامی کند. اینجا بود که اشتباهش درباره به پیشبازرفتن ماه رمضان نیز معنادار شد».
روزنامه شرق
--------------------------------
عذرخواهی موجب توقف دادرسی نمیشود
سارا نجیمی- وکیل دادگستری
عذرخواهىكردن بهمعناى پوزشطلبیدن و طلبعفوكردن است و تلویحا نشان از آن دارد كه ما بهطور غیرمستقیم مسئولیت عملى را میپذیریم. اگر عذرخواهىكردن در روانشناسى اجتماعى بار اخلاقى مثبتى داشته باشد و نشان از اخلاق صحیح اجتماعى است، در فرهنگ حقوقى و سیاسى كشور ما قطعا معنایى متفاوت دارد و حتى میتوان گفت این معنا در عرف سیاسى و حقوقى هر كشورى نیز میتواند متفاوت باشد. عذرخواهى یك مقام مسئول سیاسى در دوران مسئولیتش از مردم یا از آسیبدیدگان یك حادثه قطعا تبعات متفاوتى خواهد داشت تا زمانیكه از مسئولیت خویش بركنار شده است. زمان عذرخواهى و فاصله زمانى بین حادثه رخداده و عذرخواهى صورتگرفته در واكنش افكار عمومى و خانوادههاى آسیبدیده نیز قطعا مؤثر است. پس انتخاب زمان و شرایط مناسب عذرخواهىكردن نشان از هوش سرشار سیاسى و حزبى در یك فرد و حزب سیاسى دارد و میتواند وجدان عمومى جامعه را آرام كند و هزینههاى سیاسى احتمالى آینده را نیز كاهش دهد، اما قطعا این نیاز به ذكاوت سیاسى خاص دارد، اما در فرهنگ اجتماعى نیز عذرخواهی، از نشانههاى پذیرش مسئولیت عمل است. در جهان امروز عذرخواهىهای سیاسى فراوانى دیده میشود، اما هیچكدام مانع از پیگیریهاى حقوقى و قضائى نمىشود. در عرف سیاسى و حقوقى كشور ما نیز با توجه به اینكه عذرخواهى دادستان سابق تهران مربوط به پرونده جنایتهاى هولناك كهریزك در سال ١٣٨٨ بوده است، متن عذرخواهى این فرد هیچ بار حقوقىای بر طرفین دعوى تحمیل نمیكند و تنها كسى كه میتواند از شكایت خویش صرفنظر كند، شاكى خصوصى است.مطابق با ماده ٩ قانون آیین دادرسى كیفرى، ارتكاب جرم مىتواند موجب طرح دعواى خصوصى براى مطالبه ضرر و زیان ناشى از جرم یا مطالبه كیفرهایى كه به موجب قانون حق خصوصى بزهدیده است شود و همچنین مطابق با قانون، تعقیب و رسیدگى و توقف در رسیدگى در جرائم قابلگذشت فقط با رضایت شاكى خصوصى میسر است و رسیدگى و اجراى مجازات مطابق با قانون متوقف نمیشود مگر در موارد مصرح در قانون كه یكى از این موارد مصرحه، همان گذشت شاكى یا مدعى خصوصى است و در هیچكجاى قانون عذرخواهى باعث توقف در رسیدگى نخواهد شد. پس این موضوع صرفنظر از بازتاب خبرى، هیچ تأثیرى در روند رسیدگى حقوقى پرونده نخواهد داشت جز رضایت اولیاىدم مرحوم روحالامینى.
روزنامه شرق