نویسنده : بهناز قاسمی
ژست عجيب خودكفايي و صادرات گندم مازاد سؤال برانگيز شده به نحوي كه بنا به اظهار
نظر مسئولان چنين مي‌توان نوشت: واردات با وزارت صنعت و معدن و تجارت و صادرات با
جهاد كشاورزي! با معادله‌اي كه در آن تنها مفسده و سوء استفاده از يارانه خريد
تضميني در آن معنا مي‌يابد!
با افزايش توليد گندم در سال جاري، درحالي وزارت
جهادكشاورزي ژست خودكفايي و صادرات گندم مازاد بر نياز را گرفته كه از يك سو اين
وزارتخانه تحت فشار مافياي واردات و كارگروه تنظيم بازار است و از سوي ديگر به دليل
محدوديت‌هاي منابع آبي صادرات اين محصول استراتژيك اقتصادي نمي‌باشد و هيچ تضميني
بر ثبات خودكفايي در سال‌هاي آينده وجود ندارد.
با بروز خشكسالي در سال‌هاي
اخير، كارشناسان وزارت نيرو با تهيه ليستي از محصولات كشاورزي آب بر، توليد برخي از
اين محصولات را بيش از نياز مصرف داخل ضروري ندانستند. در اين ليست گندم، برنج (در
خارج از شهرهاي شمالي)، هندوانه و... قرار داشتند. البته رسيدن به خودكفايي و
تأمين نياز بازار داخل در كالاهاي استراتژيك مانند گندم، برنج، دانه‌هاي روغني و...
در چهارچوب اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد و يكي از وظايف وزارت جهاد
كشاورزي اين است كه با اصلاح آبياري مزارع و بهبود كبفيت بذرها و تقويت آنها با
كاهش مصرف آب، ميزان توليد را در واحد سطح افزايش دهند و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
را اجرا كنند...
اكنون پس از ۹ سال رشد توليد گندم در سال جاري اتفاق افتاده اما
هنوز به رقم توليد ۱۶ ميليون تني در سال ۸۶ دست نيافته‌ايم.
به گفته مجري
طرح گندم درسال جاري حدود ۱۱ ميليون و ۴۳۸ هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شده
است و حدود ۹ ميلیون و ۳۰۰ هزار تن مصرف گندم در خبازي‌ها و ذخاير استراتژيك كشور
مي‌باشد كه با محاسبه اين ارقام و توليد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتن گندم دروم فقط در استان
خوزستان، پيش‌بيني مي‌شود كه توليد داخل مي‌تواند نياز صنوف صنعتي را نيز تأمين كند
و ديگر نيازي به واردات نيست. اسفندياري‌پور در گفت‌و‌گو‌ي اختصاصي با «جوان» در
پاسخ به اينكه آيا صادرات گندم در نخستين سال رشد توليد منطقي است يا خير مي‌گويد:
رشد توليد با هدف صادرات در وزارت جهاد كشاورزي در دستور كار ما نيست چراكه كشاورزي
به شدت تحت‌الشعاع مسائل جوي است و طبق برنامه پيش‌بيني شده تا سال ۱۴۰۴ توليد در
مرز ۱۴ ميلیون و ۸۰۰ هزار تن باقي خواهد ماند و تلاش مي‌كنيم با اصلاح بذرها با
كاهش مصرف آب، بهبود كيفيت بذرها، توليد را به ثبات برسانيم....
اين در
حالي است كه بازرگاني دولتي و وزير جهاد كشاورزي در چند روز اخير مدام از صادرات
گندم مازاد به كشورهاي همسايه خبر مي‌دهند و رشد توليد گندم در سال ۹۵ را آغاز
صادرات اين محصول استراتژيك و آب‌بر عنوان مي‌كنند.
به گفته يك منبع آگاه
دپوی‌گندم‌هاي وارداتي در گمركات جنوب از يك سو و فشار مافياي واردات بر اين
وزارتخانه و ستاد تنظيم بازار از سوي ديگر اين شائبه را به وجود آورده كه دولتي‌ها
با ژست خودكفايي و طرح صادرات گندم مازاد به دنبال راه جديدي براي صادرات مجدد
گندم‌هاي وارداتي و سود بيشتر از اين راه هستند. با اين اقدام هم رشد ۳ ميليون تني
گندم در سال ۹۵ در سال آغاز انتخابات رياست جمهوري بزرگنمايي مي‌شود و هم اينكه
مافياي واردات به سود خود رسيده و منتفع خواهند شد.
انگيزه واردكنندگان گندم چيست؟
مجري طرح گندم
با طرح اين سؤال كه واقعاً انگيزه واردكنندگان چيست و چرا بايد ايراني‌ها جيب
كشاورزان خارجي را پر كنند، مي‌افزايد: دليل واردات را از كساني بپرسيد كه مجوز
واردات گندم را صادر مي‌كنند، زيرا توليد گندم در سال زراعي 95 - 94 به اندازه‌اي
است كه هم نياز خبازي‌ها و هم صنوف صنعتي تأمين خواهد شد.
اسفندياري‌پور
مي‌گويد: نگاه واردات در زماني كه با رشد توليد مواجه شده‌ايم، توليد را زمين
مي‌زند؛ همان اتفاقي كه صنايع نساجي به بهانه واردات پنبه الياف بلند، بر سر توليد
پنبه آوردند و توليد پنبه را زمين زدند و اكنون نيز مدعي هستند... آقايان مي‌خواهند
براي سود بيشتر، جيب كشاورزان خارجي را پر كنند. اما بايد مسائل مربوط به بازرگاني
گندم را از مسئولان بازرگاني بپرسيد؛ من فقط مسئول توليد هستم.
اعمال فشار مافياي واردات به كارگروه تنظيم
بازار
عليرغم ابلاغيه رسمي وزير جهاد كشاورزي و اعلام صريح حجتي و همچنين
جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور كه گفته‌اند امسال توليد گندم بي‌سابقه است و هيچ
نيازي به واردات گندم در سال 95 نيست، اخيراً كارگروه تنظيم بازار با واردات
گندم‌هاي دپو شده در گمركات موافقت كرده است كه به نظر مي‌رسد فشارهاي بي‌اندازه
قدرت‌هاي وارداتي و نفوذ در تصميم‌سازي منجر به اين مصوبه شده است.
بنابراين
گزارش در شرايطي که توليد زياد گندم، باعث نگراني معاون اول رئيس‌جمهور بابت
نگهداري و ترس از بين رفتن محصولات توليدي شده است، چه كساني و با چه قدرتي برخلاف
تصميمات و نظر قانوني وزير جهاد كشاورزي و معاون اول رئيس‌جمهور مي‌توانند در
كارگروه تنظيم بازار نفوذ كرده و مصوباتي به نفع و براي منافع شخصي خود براي واردات
«كليه گندم‌هاي ثبت سفارش شده در زمان ممنوعيت واردات» دريافت كنند. روزنامه جوان
به زودي در گزارشی مستقل علت اصرار واردات و احتمال ورود گندم‌هاي وارداتي را به
خريد تضميني دولت بررسي خواهد كرد و نشان خواهد داد كه چگونه برخي دلالان
مي‌توانند سودهاي ميلياردي را به جيب بزنند.
منبع : روزنامه جوان
