لایحه “عدالت در برابر حامیان تروریسم” که حق شکایت و دریافت غرامت از عربستان را به بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر میدهد، با اکثریت قاطع در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. این نخستین مرتبه ظرف هشت سال ریاست جمهوری اوباماست که وتوی او رد میشود.
اوباما در آخرین هفتههای حضورش در کاخ سفید، این طرح را با این استدلال وتو کرده بود که مستمسک شکایت کشورهای دیگر از مقامات ایالات متحده میشود و واشنگتن را وارد مسائل پیچیدهای میسازد.
او از جمله هشدار داده بود که تصویب چنین قانونی، روابط آمریکا با متحدانش را به خطر میاندازد و ممکن است ریسک اقتصادی -تجاری آمریکا را در اقصی نقاط جهان بالا ببرد یا خطرات جانی و مالی برای آمریکاییها در کشورهای دیگر ایجاد کند.
این طرح، چهارشنبه (۲۸سپتامبر/۷ مهر) در سنا با ۹۷ رای موافق در برابر یک رای مخالف و در مجلس نمایندگان با ۳۳۸ رای مثبت در برابر ۳۴ رای منفی به تصویب رسید. برای عبور از وتوی اوباما، حد نصاب دو سوم آرا لازم بود. نتیجه رایگیری در سنا و مجلس به مراتب از حد نصاب لازم فراتر رفت.
۱۵ نفر از ۱۹ عوامل هواپیماربایی و حمله به برجهای تجارت جهانی، شهروندان سعودی بودند. در بخشی از گزارش محرمانه کنگره آمریکا که اواخر تیر ماه منتشر شد، آمده که که بر اساس مدارک مختلف سیا و افبیآی، هواپیمارباها در زمان حضور در آمریکا با افرادی در ارتباط بودند که با حکومت عربستان رابطه داشتند.
این گزارش به وسیله کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، پس از سالها کشمکش در واشنگتن بین کنگره و دولتهای مختلف، بین جمهوریخواهان و دموکراتها و بر اساس تقاضای خانوادههای کشتهشدگان منتشر شد.
مجلس آمریکا، طرح “عدالت در برابر حامیان تروریسم” را روز نهم سپتامبر و در آستانه پانزدهمین سالگرد حملات تروریستی تصویب کرد. به موجب این طرح بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر میتوانند از دولت عربستان سعودی به دادگاه شکایت کنند. این بازماندگان میتوانند در صورت تأیید دادگاه حق غرامت را از منبع داراییهای عربستان در آمریکا کسب کنند.
ریاض پیشتر تهدید کرده بود که اگر لایحه به تصویب مجلس نمایندگان برسد و اوباما آن را وتو نکند، ۷۵۰ میلیارد دلار داراییهای کشور عربستان را که به شکل اوراق بهادار و داراییهای دیگر در ایالات متحده نگهداری میکند، از ایالات متحده خارج خواهد کرد.
از دید ناظران سیاسی، این اقدام سناتورها و نمایندگان، ناکامی بزرگی برای اوباما در سیاست خارجی، آن هم در واپسین هفتههای مسئولیتاش به شمار میرود.