سرانجام نخستين ضرب الاجل بازگشت تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه ايران از راه رسيد. سه ماه پس از روزي كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده از توافق هسته‌اي با ايران خارج شد، تحريم عليه فلزات، فولاد و مواد معدني در ايران به همان نقطه‌اي بازگشت كه پيش از توافق هسته‌اي ايران مصوب جولاي ٢٠١٥ قرار داشت.
ايران به تحركات ديپلماتيك خود افزوده و همزمان مشتري‌هاي ايران نيز مي‌گويند كه سر تعظيم در برابر تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا فرود نخواهند آورد اما همه‌چيز در گذر زمان و در ميدان عمل مشخص خواهد شد. تهران و بازماندگان در برجام كه ساختار ١+٤ را به خود اختصاص داده‌اند در حال كار روي بسته پيشنهادي هستند كه به منظور متقاعد كردن تهران براي باقي ماندن در توافق هسته‌اي بدون امريكا به ايران داده شده است. با اين وجود درحالي كه نخستين ضرب‌الاجل تحريمي امريكا از ٤ آگوست (ديروز) آغاز و دومين ضرب‌الاجل هم ٤ نوامبر از راه خواهد رسيد هنوز نشانه‌هايي از تفاهم كامل ميان تهران و ١+٤ در دست نيست و البته روند گفت‌وگوهاي كارشناسي ميان تهران و روسيه، چين، آلمان، فرانسه و بريتانيا ادامه دارد. تحريم فلزات و مواد معدني ايران در حالي از ديروز كليد خورد كه از اين پس در نتيجه تحريم‌هاي ثانويه ايران، كشورهايي كه به مراوده تجاري با تهران ادامه دهند نيز جريمه خواهند شد.
براساس آمارهاي موجود بيشترين آسيب از تحريم‌هاي ثانويه ايران متوجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواهد شد كه برخي از آنها بيشترين ميزان واردات از تهران در دوره پسابرجام را داشتند. برخي كمپاني‌هاي گياهي و همچنين سازندگان فولاد پس از اجرايي شدن برجام در ژانويه ٢٠١٦ وارد بازار ايران شده بودند كه به نظر مي‌رسد يك به يك با آغاز تحريم‌هاي ثانويه امريكا بايد اين بازار را ترك كنند. تجارت به و از ايران در حوزه‌هاي محصولات آلومينيومي، طلا و ديگر فلزات گرانبها از اين پس مشمول تحريم‌هاي ثانويه امريكا نخواهد شد. ايران در چندسال اخير به يكي از صادركنندگان مهم فولاد تبديل شده بود. درحال حاضر كمپاني‌هاي اروپايي بر سر دو‌راهي ميان ماندن يا رفتن از ايران گرفتار شده‌اند.
وضعيت تاثير تحريم‌هاي ثانويه در بسياري از حوزه‌ها مانند كشتيراني يا كانال‌هاي پرداخت پول به ايران مشخص نيست. هرچند كه برخي كمپاني‌هاي فعال در حوزه فولاد و فلزات در دوره‌اي از تحريم‌هاي امريكا در ايران فعال بوده‌اند اما اين‌بار به نظر مي‌رسد كه آنها وضع را متفاوت يافته‌اند و برخي مشتري‌هاي ايران براي پرهيز از ريسك‌هاي موجود ترجيح مي‌دهند منبع تامين خود را تغيير دهند. كميسيون اروپا اخيرا طرح قوانين مسدودساز را براي مقابله با تحريم‌هاي ثانويه امريكا وضع كرده بود كه هنوز وضعيت اجرا و ميزان تمسك كمپاني‌ها به آن براي باقي ماندن در بازار ايران مشخص نيست. براساس قوانين مسدود‌كننده، كمپاني‌هاي اروپايي در صورت همراهي با تحريم‌هاي امريكا خود متحمل جريمه خواهند شد. گفته مي‌شود كه اين قوانين از روز يكشنبه (امروز) براي محافظت از كمپاني‌هاي اروپايي در برابر تحريم‌هاي امريكا اجرايي خواهند شد مگر آنكه بيش از نيمي از اعضاي پارلمان يا شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا مخالفت خود را با اجرايي شدن آن تا پيش از يكشنبه اعلام كنند كه به نظر نمي‌رسد چنين اعتراضي صورت بگيرد. رسانه اروپايي يورونيوز در تازه‌ترين گزارش خود مي‌نويسد: اقتصاد ايران و تجارت بين‌الملل از روز يكشنبه كه رسما تحريم‌هاي ثانويه ايران بازمي گردند، دچار يك شوك خواهند شد. تحريم‌هاي امريكا عليه ايران در حالي بازمي‌گردند كه تهران و واشنگتن روزهاي سياسي بسيار بحراني را پشت سر مي‌گذارند.
در حالي كه برخي از منابع مي‌گويند احتمال ديدار دو جانبه ميان وزراي خارجه ايران و امريكا در ماه سپتامبر و در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل وجود دارد، دستگاه ديپلماسي ايران تاكنون به پيشنهاد مذاكره بدون پيش‌شرط رييس‌جمهور امريكا روي خوش نشان نداده است. همزمان با فرارسيدن روز ٤ آگوست كه تاريخ بازگشت دور نخست تحريم‌هاي ثانويه امريكا است اعتراض‌هاي مردمي در چند شهر ايران در رسانه‌هاي بين‌المللي با عنوان آغاز اعتراض‌ها در ايران همزمان با آغاز تحريم‌هاي امريكا انعكاس پيدا كرد. اين رسانه‌ها به افزايش بهاي ارز و طلا در بازار ايران اشاره كرده‌اند و چهره‌اي مانند جيسون رضاييان خبرنگار واشنگتن پست كه در سال‌هاي ٢٠١٢ تا ٢٠١٤ و هنگام وضع تحريم‌هاي امريكا عليه ايران در تهران مشغول فعاليت خبري بوده به يورونيوز مي‌گويد كه استدلال امريكا در اين باره كه تحريم‌هاي امريكا مردم عادي را نشانه نمي‌گيرد اشتباه است چرا كه كمبود مواد مورد نياز روزانه بازار سياهي را به وجود مي‌آورد كه مي‌تواند به افزايش نرخ تورم منتهي شود.
در اين ميان آنچه مي‌تواند وضع را بغرنج‌تر سازد دور آتي تحريم‌هاي ايران در تاريخ ٤ نوامبر است. اين تحريم‌ها بخش‌هاي انرژي و مالي ايران را شامل مي‌شود كه مي‌تواند بر صادرات نفت ايران و همچنين بخش كشتيراني تاثير بگذارد.
يورونيوز در بخش‌هايي از گزارش خود نوشته است: وزرات خارجه امريكا به صراحت اعلام كرده كه خزانه‌داري اين كشور ابايي در تحريم كمپاني‌هايي كه با تحريم‌هاي امريكا عليه ايران همراهي نكنند، ندارد. تهديد امريكا در اين زمينه كاملا مشخص است: كمپاني‌هايي كه حتي كشورهاي آنها همچنان در توافق هسته‌اي با ايران مانده‌اند نيز در صورت عدم همراهي با تحريم‌هاي امريكا تنبيه خواهند شد.
در اين ميان اتحاديه اروپا مي‌گويد كه خواهان زنده نگاه داشتن توافق هسته‌اي با ايران است اما حقيقت آن است كه كمپاني‌هايي كه در ايران باقي بمانند بايد بپذيرند كه از دسترسي به بازار امريكا محروم خواهند شد. فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا به سختي مسير پيش رو براي حفظ توافق با ايران و جبران خسارت ناشي از خروج امريكا از برجام واقف و اين مساله را نيز به زبان آورده است. دونالد ترامپ مي‌گويد هدف از خروج از برجام، متقاعدكردن تهران به نشستن دوباره پاي ميز مذاكره با واشنگتن است. تمديد تاريخ‌هاي انقضاي تعهدهاي فني ايران، مهار فعاليت‌هاي منطقه‌اي و متوقف كردن آزمايش‌هاي موشكي تهران از خواسته‌هاي اعلامي تيم ترامپ از ايران است. بسياري از تحليلگران به ترامپ هشدار
داده‌اند كه خروج از برجام و بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي ايران صرفا به نفع چين و روسيه خواهد بود.
گروه ديپلماسي / اعتماد
