منوچهر صالحی
پرسش ششم: موانع موجود رشد فکر و کردار سوسیال دمکراتیک در جامعه ما کدامند؟ چگونه می‌توان این موانع را از سر راه برداشت؟
دولت‌های دیکتاتور خواهان جامعه‌ای تک صدائی‌اند و به همین دلیل اندیشه‌های
سیاسی مخالف خود را ممنوع و سرکوب می‌کنند. در دوران سلطنت پهلوی حتی داشتن و
خواندن برخی رُمان‌ها ممنوع بود و اگر کسی با آن کتاب‌ها به چنگ پلیس می‌افتاد،
دستگیر و زندانی می‌شد. در آن زمان هم‌چنین ترجمه فارسی هیچ یک از آثار مارکس و
دیگر اندیشمندان سوسیالیست در ایران انتشار نیافتند، مگر آثاری که دارای مضمونی ضد
کمونیستی و ضد مارکسیستی بودند. به همین دلیل نیز در دوران سلطنت پهلوی پیروان هیچ
اندیشه سیاسی نمی‌توانستند حزبی علنی تشکیل دهند. بعد از «انقلاب سفید» نیز شاه
خود را در محور دگرگونی‌های اجتماعی قرار داده بود و می‌خواست طی ۲۰ سال ایران را
از نقطه‌نظر رفاه، دانش و فرهنگ به سطح سوئد برساند.
در چنان شرایطی برای هواداران سوسیال دمکراسی که می‌خواستند علنی برای آزادی،
دمکراسی، جامعه مدنی، عدالت اجتماعی و دولت رفاه تبلیغ کنند، فضائی برای زیست
نمانده بود. در آن دوران فقط سازمان‌های مخفی و زیرزمینی که مسلح بودند، می‌توانستند
علیه رژیم مبارزه کنند. در آن دوران روحانیت مخالف رژیم پهلوی تا حدی می‌توانست با
پنهان ساختن خواست‌های سیاسی خود در پس اسطوره قیام امام حسین علیه یزید و مراسم
تاسوعا و عاشورا مردم را به سوی خود جلب کند.
امروز هر چند وزارت ارشاد باید برای انتشار کتاب مجوز صادر کند، اما ترجمه
بسیاری از آثار مارکسیستی در ایران انتشار یافته‌اند و حتی در دانشگاه‌های ایران
درباره سرمایه مارکس سمینار برگزار می‌شود. هم‌چنین ترجمه برخی از آثاری که
درباره سوسیال دمکراسی در غرب چاپ شده‌اند، در ایران انتشار یافته‌اند. در کنار
آن، اینک فضای مجازی در اختیار همه است و هر کسی با داشتن یک تلفن همراه می‌تواند
به همه دانش‌های جهان دست یابد. بنابراین سانسور دوران سلطنت پهلوی دیگر
قابل تکرار نیست. رژیم اسلامی نیز فقط در رابطه با آثاری که به نوعی دین و
به‌ویژه دین اسلام را به چالش می‌گیرند، واکنش سخت نشان می‌دهد، اما در رابطه با
ترجمه آثار سیاسی، اجتماعی و فلسفی مشکل چندانی ندارد. به‌همین دلیل نیز،
هر چند تیراژ کتاب در ایران بسیار اندک است، اما عناوین کتاب‌هائی که هر ساله در
ایران انتشار می‌یابند، بسیار بالاست. برای نمونه در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۶۵ هزار
عنوان کتاب در ایران چاپ شدند و در آن سال ایران یکی از ۱۰ کشور جهان در انتشار
عناوین کتاب بود. به این ترتیب کمبود اسناد و مدارک برای بالا بردن
خودآگاهی سیاسی در ایران وجود ندارد و هر کسی می‌تواند درباره هر موضوعی بررسی و
پژوهش کند.
با این حال رژیم ولایت فقیه نه فقط به مخالفان خود، بلکه حتی به خودی‌هائی که
حاضر به تأئید تصمیمات خودسرانه ولی فقیه نیستند، نیز اجازه فعالیت سیاسی نمی‌دهد
و کسانی چون موسوی و کروبی را محصور و محمد خاتمی را ممنوع‌‌التصویر می‌کند. هم‌چنین
به سازمان-هائی چون نهضت آزادی و جبهه ملی نیز اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را نمی‌دهد.
اینک یک سال از درگذشت آقای ادیب برومند که رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه
ملی بود، می‌گذرد و رژیم اسلامی به اعضاء جبهه ملی اجازه گزینش جایگزین او را نمی‌دهد
و مقام‌های امنیتی رژیم تهدید کرده‌اند که از نشست شورای مرکزی جبهه ملی جلوگیری و
در صورت لزوم همه شرکت کنندگان را دستگیر خواهند کرد. هم‌چنین پس از رخدادهای دی
ماه و ادعای این که مردم بنا بر قانون اساسی از حق اجتماعات سیاسی برخوردارند،
جبهه ملی در رابطه با روز ۱۴ اسفند تقاضای تظاهراتی در بزرگ‌داشت سالروز زایش دکتر
مصدق را کرد، اما وزارت کشور به این تقاضا حتی پس از سپری شدن روز ۱۴ اسفند پاسخی
نداده است. روشن است که در یک چنین فضای امنیتی نمی‌توان فعالیت سیاسی علنی
داشت و برای ایده‌های سیاسی ترویج و تبلیغ کرد. به‌همین دلیل نیز هر چند
چندین جلد کتاب در رابطه با سوسیال دمکراسی به فارسی ترجمه و چاپ شده‌اند، اما از
آن‌جا که رژیم اجازه فعالیت سیاسی به احزاب نمی‌دهد، سوسیال دمکراسی در ایران از
رشد چشم‌گیری برخوردار نیست.
از سوی دیگر، همان‌گونه که یادآور شدیم، انقلاب اسلامی از همان آغاز پیدایش
خویش دارای آرمان‌های عدالت‌خواهانه بوده است. بر اساس پژوهش‌های فراوان امروز می‌دانیم
روستائیانی که در نتیجه اصلاحات ارضی از روستا رانده شده و برای یافتن کار به
شهرها هجوم آورده و در حلبی‌آبادها و زاغه‌ها می‌زیستند، در پیروزی انقلاب ۱۳۵۷
نقشی تعیین کننده داشته‌اند. از همان دوران نیز حکومت اسلامی خود را حکومت
هوادار مستضعفین که بخش تهی‌دست جامعه را تشکیل می‌دهند، نامید و جناحی که خود را
«پیروان خط امام» می‌نامید، دارای اندیشه‌های
عدالت‌طلبانه خام دینی بوده است. منتهی عدالت اسلامی با عدالت مُدرن که
مبتنی بر ایجاد شانس مساوی برای شهروندان یک دولت - ملت است، بسیار توفیر دارد.
مسلمانان بنا بر آیه ۲۲ از سوره جاثیه بر این باورند که عدل اساس خلقت و
آفرینش جهان هستی است. هم‌چنین بنا بر قرآن عدل به‌مثابه صفت و ملکه انسانی و
اجتماعی ریشه در فطرت انسان‌ها دارد، یعنی در نهاد و در اساس خلقت انسان گرایش به
عدالت و عدالت‌خواهی وجود دارد. به‌همین دلیل اسلام در پی برابر ساختن
انسان‌ها با هم نیست، زیرا چنین تلاشی در تضاد با عدالت الهی قرار دارد. در آیه‌های
۷ و ۸ سوره انفطار قرآن آمده است «پرورد-گاری که تو را آفرید، عدالت را در وجود تو
محقق ساخت». پس تهی‌دست و یا ثروتمند بودن نتیجه بلاواسطه سرنوشتی است که خدا برای
بندگان خود بنا بر عدالت الهی که انسان قادر به فهم آن نیست، برگزیده است. عدالت اسلامی
مبتنی بر کمک به هم‌نوع است، یعنی اگر کسی مشکلی دارد، باید به او یاری رساند. حکومت
اسلامی نیز در دوران احمدی نژاد با پیاده کردن پروژه «تقسیم درآمد نفت» میان مردم
سیستم یارانه را راه انداخت که هدف اصلی این اقدام پویولیستی وابسته ساختن توده
محروم و تهی‌دست به حکومت و کاهش ابعاد فقر بوده است. با این کار هر چند به
قدرت خرید تهی‌دستان کمی افزوده شد، اما جامعه به عدالت اجتماعی گامی نزدیک‌تر
نگشت. زیرا کشورهای دمکراتیک می‌کوشند با ایجاد زیرساخت‌های مدرن زمینه‌های
اجتماعی را آن گونه بسازند که مردم از همان آغاز دچار مشکل نشوند. در عین حال در
دولت‌های مدرن حکومت باید مسئولیت کمک‌رسانی به شهروندان را داشته باشد.
بنابراین فقط از طریق گسترش و ژرفای زیرساخت‌های اجتماعی می‌توان شرایط هم‌سانی
را در اختیار شهروندان قرار داد تا شهروندان بتوانند با بهره‌گیری از ابزارها در جهت تحقق خواست‌ها و نیازهای خود
گام بردارند. دیگر آن که عدالت دینی به این معنی نیست که باید تفاوت‌ها از میان
برداشته شوند و بلکه برعکس، اسلام بر این باور است که خداوند سرنوشت هر کسی را از
پیش تعیین کرده است و عدالت هنگامی برقرار است که همه چیز بر سر جای خود باشد.
اسلام این اندیشه را از مسیحیت و مسیحیت از افلاطون اقتباس کرده است، زیرا افلاطون
بر این باور بود که عدالت هنگامی برقرار خواهد بود که هر کسی به کاری بپردازد که
در انطباق با استعداد و هوش او است. بنا بر درک افلاطونی هرگاه برده‌ای علیه نظم
بردگی قیام کند، علیه عدالت شوریده است، زیرا فردی که برده شده است، بنا بر
استعداد و هوش خود به این وضعیت افتاده است و بنابراین نباید علیه قانون طبیعت
قیام کند. در دوران افلاطون جامعه طبقاتی ایستا بود، یعنی کسی که روستائی بود، به
این بخش از جامعه تعلق داشت و نمی‌توانست طبقه خود را تغییر دهد. در عوض عدالت
مدرن که سوسیال دمکراسی در پی تحقق آن بوده است، می‌خواهد با ایجاد زیرساخت‌های
مدرن وضعیتی را به‌وجود آورد که هر کسی بتواند بنا بر استعداد و هوش خود به کاری
که خود شایسته می‌داند بپردازد. به‌عبارت دیگر، در دوران کنونی عدالت حکم می‌کند
در جامعه وضعیتی سیّال برقرار شود تا هر کسی بنا بر استعدادها و نیازهای خود که در
طول عمر انسان دچار دگرگونی می‌شوند، بتواند از مطلوب‌ترین شرایط زندگی فردی و
اجتماعی برخوردار گردد.
پرسش هفتم: چگونه می‌توان رشد تفکر سوسیال
دمکراسی، یعنی رشد یک دمکراسی اجتماعی همراه با یک دولت رفاهی را تقویت و تسریع
کرد؟
در این رابطه نسخه‌ای وجود ندارد که بتوان آن را پیشاپیش تجویز کرد، زیرا به‌خاطر
توفیر‌‌هائی که در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف وجود
دارند، پیش‌شرط‌ها برای پیدایش و رویش سوسیال دمکراسی در کشورهای مختلف جهان هم‌سان
نیستند. هر اندازه کشوری از ساختار اقتصادی پیش‌رفته‌تری برخوردار باشد، به
همان نسبت نیز رشد اندیشه‌های سیاسی در چنین کشوری از شتاب بیش‌تری برخوردار خواهد
بود، زیرا در چنین جامعه‌ای نیروی کاری که دارای دانش تخصصی و اجتماعی است، بهتر
می‌تواند به امکانات و نیروی مثبتی پی برد که در هر جامعه‌ای هم‌سو با درجه انکشاف
فرهنگی و اقتصادی برای دگرگونی ساختارهای فرسوده اجتماعی وجود دارند.
دیگر آن که یادآور شدیم که بدون پیدایش سندیکاهائی که از بطن جنبش کارگری پدید
آمده باشند، زمین مساعدی برای کشت اندیشه‌های سوسیال دمکراسی نمی‌توان یافت. سندیکاها
به مثابه سازمان‌های صنفی دارای خصلت ضد سرمایه‌داری نیستند. کارگران با عضویت در
سندیکاها می‌خواهند سهم بیش‌تری از ثروتی را که با کار خود تولید می‌کنند، از آن
خود سازند بدون آن که بخواهند سرمایه‌داران را که مالک کارخانه‌ها هستند، ورشکست
کنند. رهبران سندیکاها به‌خوبی می‌دانند که با ورشکستگی کارخانه‌داران و
تعطیلی کارخانه‌ها، کارگران بیکار خواهند شد. به‌این ترتیب سندیکاها در
همکاری با صاحبان کارخانه‌ها از یک‌سو می‌کوشند
به سوددهی کارخانه‌ها بی‌افزایند و از سوی دیگر می‌خواهند با اختصاص بخشی از آن
سود به صندوق مزد کارگران، سطح دست‌مزدها را افزایش دهند. امروز سندیکاها
در صنایع بزرگ غرب نقش تعیین‌کننده‌ای در نوآوری صنعتی دارند، زیرا رهبران
سندیکاها می‌دانند صنایعی که نتوانند از پیش‌رفته‌ترین تکنولوژی تولید بهره گیرند،
دیر یا زود نخواهند توانست در بازار ملی و جهانی از قدرت رقابت برخوردار شوند و در
نتیجه ورشکست خواهند شد. یک نمونه کارخانه نوکیا[1]
در فنلاند بود که زمانی حرف اول را در بازار فروش تلفن‌های همراه می‌زد. اما
به ناگهان چون در بخش پژوهش‌های نوآوری به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نکرد، طی چند
سال نقش برتر خود در بازار جهانی خود را از دست داد و تا مرز ورشکستگی پیش رفت و
اینک با عرضه تلفن‌های همراهی که در آن‌ها نوستالژی گذشته و تکنولوژی مدرن درهم
آمیخته‌اند، می‌کوشد در بازار جهانی تلفن‌های همراه سهم اندکی را از آن خود کند.
به خاطر نقش مهم سندیکاها در نوسازی و نوآوری روند تولید، در کشورهای پیش‌رفته
سرمایه‌داری نمایندگان سندیکاها در شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی عضو هیئت مدیره
می‌باشند و در تصمیم‌گیری‌های کلان این شرکت‌ها سهیم هستند. به عبارت دیگر،
در آلمان در شرکت‌هائی که بیش از ۲۰۰۰ شاغل دارند، نیمی از اعضاء هئیت مدیره را
کارفرمایان و نیم دیگر را سندیکاها تعیین می‌کنند، یعنی در این شرکت‌ها میان خواست‌های
سرمایه و کار نوعی توازن قدرت برقرار شده است. این وضعیت آشکار می‌سازد که
سندیکاها تا چه اندازه جذب شیوه تولید سرمایه‌داری و به بخش انفکاک ناپذیری از این شیوه تولید
بدل شده‌اند.
اما دیدیم که در ایران احزاب چپ کارگری از بطن جنبش‌های سندیکائی نروئیدند و
بلکه به وارونه‌ی روند تاریخی کشورهای اروپائی، این احزاب سیاسی چپ بودند که با
بسیج کارگران در صفوف حزبی خود سندیکاها را به وجود آوردند تا بتوانند از آن‌ها
برای اهداف سیاسی خود بهره گیرند. در ایران نیز سندیکاهائی که وابسته به حزب توده
بودند، دارای مواضع ضد سرمایه‌داری و هوادار دولتی کردن صنایع خصوصی بودند. حزب
توده با بسیج این سندیکاها حتی کوشید از خواست دولت شوروی مبنی بر کسب امتیاز
انحصاری استخراج نفت شمال از دولت ایران، پشتیبانی کند. حتی در دوران حکومت دکتر
مصدق، چون حزب توده مصدق را سیاست‌مداری وابسته به امپریالیسم آمریکا می‌پنداشت،
بارها با راه انداختن اعتصابات کارگری کوشید چوب لای چرخ پیش‌رفت سیاست ملی کردن
صنایع نفت بگذارد، زیرا می‌پنداشت تحقق آن پروژه نه به سود مردم ایران، بلکه در
خدمت منافع شرکت‌های نفتی آمریکا قرار دارد.
هم‌چنین می‌دانیم که جنبش سوسیال دمکراسی دارای دو سپهر کارکردی است. نخستین
سپهر مبارزه با نهادهای بازمانده از جامعه پیشا-سرمایه‌داری با هدف گسترش آزادی‌های
فردی و اجتماعی و تحقق دولت دمکراتیک مردم‌سالار است. سپهر دیگر مربوط می‌شود به
مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی با هدف افزایش سطح زندگی مردم که ابزار
تحقق آن دولت رفاه است.
شوربختانه با آن که از پیروزی انقلاب مشروطه ۱۱۲ سال گذشته است، می‌بینیم که
مهم‌ترین پیش‌شرط پیدایش جنبش سوسیال دمکراسی، یعنی تحقق دولت دمکراتیک مردم‌سالار
هنوز در ایران تحقق نیافته و جامعه ما هم‌چنان گرفتار دولتی استبدادی است. به‌همین
دلیل نیز تحقق دولت دمکراتیک هم‌چنان در دستور روز قرار دارد و هواداران جنبش
سوسیال دمکراسی در ایران نیز باید در اتحاد با دیگر نیروهای اجتماعی که خواهان
دولت دمکراتیک هستند، حداکثر انرژی خود را برای تحقق جامعه‌ای دمکراتیک به کار
گیرند. این وضعیت سبب شده است تا مردم نتوانند توفیری که میان برنامه‌ها و خواست‌های
احزاب گوناگون وجود دارد را ببینند، زیرا همه احزاب در وضعیت کنونی به‌خاطر تحقق
آزادی‌های فردی و اجتماعی و دولت دمکراتیک مردم‌سالار مبارزه می‌کنند. در چنین
وضعیتی وعده تحقق آینده بسیار خوب، وعده‌ای نسیه است، زیرا هیچ سازمان دمکراتیکی
نمی‌تواند در فقدان دولت دمکراتیک ابزارهائی را که برای تحقق دولت رفاه ضروری‌اند،
بیافریند.
هواداران سوسیال دمکراسی نیز در چنین شرایطی به‌سختی می‌توانند اهمیت دولت
رفاه را بین مردم تبلیغ کنند، زیرا بدون
دولت دمکراتیک زمینه‌ای برای تحقق دولت رفاهی که بتواند عدالت اجتماعی را تحقق
بخشد، وجود ندارد. به این ترتیب تا زمانی که استبداد هنوز بر جامعه سلطه دارد، نه
فقط هواداران سوسیال دمکراسی، بلکه هواداران احزاب دیگر نیز که می‌خواهند پروژه‌های
سیاسی- اجتماعی خود را بین مردم تبلیغ کنند، گرفتار دور باطلی می‌شوند، زیرا
مبارزه برای تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی سبب می‌شود تا خواست‌های سیاسی-
اقتصادی و اجتماعی احزاب به حاشیه رانده شوند و در نتیجه مرزبندی احزاب با یک‌دیگر
بسیار دشوار گردد. روشن است که در چنین وضعیتی مردم نیز نمی‌توانند به تفاوت‌هائی
پی برند که مابین الگوهای مختلف سیاسی، یعنی دولت‌های مبتنی بر عدالت اسلامی، دولت
رفاه سوسیال دمکراتی و یا دولت سوسیالیستی وجود دارد که می‌خواهد با از میان
برداشتن مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید عدالت اجتماعی را متحقق سازد.
ادامه دارد
پانوشت‌ها:
