محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، امروز چهارشنبه تأکید کرد که «حداقل دستمزد کفاف تأمین معیشت نمی‌کند». او پیش‌تر نیز گفته بود که «بخشی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را دولت متقبل می‌شود و بخشی دیگر را باید کارفرمایان بپذیرند».
دویچه وله فارسی
فریبرز رئیس‌دانا می‌گوید، بیش از ۷۰ درصد کارگران در ایران زیر خط فقر مطلق هستند. به گفته این اقتصاددان حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد. حداقل دستمزد کنونی کمتر از یک سوم این پیشنهاد است.
با آغاز جلسه‌های شورای عالی کار ایران برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸، بحث بر سر این موضوع که یکی از مطالبات اصلی کارگران و مزدبگیران است، بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های جمعی و افکار عمومی قرار گرفته است.
در این میان اقتصاددانان و فعالان کارگری بر لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران از طریق افزایش حداقل دستمزد آنان تأکید دارند و می‌گویند، حداقل دستمزد بایستی بتواند پاسخگوی مشکلات معیشتی ناشی از وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی برای خانواده‌های کارگری باشد.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا که متن آن امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) منتشر شده، از جمله حداقل دستمزد تعیین‌شده برای سال جاری (۱۳۹۷) را «نادرست و ناعادلانه» دانسته و گفته است: «در سال ۹۷ با در نظر گرفتن یک خانواده ۳.۵ نفره، خط فقر مطلق طبق محاسبات من ۳.۳۴ میلیون تومان بود که با احتساب ضریب دریافتی واقعی که اگر آن را ۱.۶ حداقل مزد بدانیم، بنابراین حداقل مزد نباید کمتر از ۲.۱ میلیون تومان باشد. لازم به ذکر است که این رقم مربوط به وقتی است که بحران اقتصادی سال ۹۷ آغاز نشده بود. این بحران اقتصادی مطابق محاسبات من موجب تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شد و در نتیجه محاسبات ما، باید حداقل دستمزد به رقم ۲.۸ میلیون تومان برسد. یعنی اگر جلسه مزدی در میانه سال برگزار می‌شد باید مزد به این رقم می‌رسید؛ در نهایت برای اینکه افزایش دستمزد سال ۹۸ را نیز در نظر بگیریم به رقم ۳ میلیون و نیم برای اینکه کارگران را از خط فقر مطلق نجات دهیم، می‌رسیم.»
رئیس‌دانا افزوده است: «اگر هزینه مسکن را نیز در محاسبات بیاوریم، این رقم باید به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانواده ۳.۵ نفره می‌رسید، اما با توجه به اینکه بیکاری گسترده در جامعه وجود دارد که به برآورد من نرخ ۱۹.۵ درصد و به برآورد آمار رسمی نرخ ۱۲ درصد است، واضح است که آن رقم تعیین‌شده حداقل نیز که پایه آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود، قابل حصول نبود.»
مدتی پیش مذاکرات بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران با ارسال دعوتنامه‌هایی از سوی شورای عالی کار ایران برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان وارد مرحله تازه‌ای شد. قرار بود نخستین جلسه این شورا بر سر تعیین حداقل دستمزد از دوشنبه گذشته بررسی‌های خود را آغاز کند.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، امروز چهارشنبه تأکید کرد که «حداقل دستمزد کفاف تأمین معیشت نمی‌کند». او پیش‌تر نیز گفته بود که «بخشی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را دولت متقبل می‌شود و بخشی دیگر را باید کارفرمایان بپذیرند».
پیشنهاد حداقل دستمزد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی
این اقتصاددان تأکید کرد: «با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای این مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابه‌سامانی نجات بدهد.»
رئیس‌دانا افزود: «آمارهایی که دولت‌ها و مراکز آماری در زمان مذاکرات [بر سر حداقل دستمزد] تحمیل می‌کنند، درست نیست. کارگران باید نمایندگان اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس خود را داشته باشند که در مذاکرات وارد شوند.»
طبق پیشنهاد این اقتصاددان «برای یک خانوار ۳.۵ نفری (به شرط آنکه مراقبت جدی وجود داشته باشد که بیکاری زهر خود را نریزد و به خاطر اینکه فشارهای کارفرمایی و دولت این تصمیمات را ملغی نکند)، به گمان من باید شرایطی به وجود بیاید که حداقل دستمزد برای کارگران از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید و تعداد کارگران محروم زیر خط فقر بیش از این گسترش پیدا نکند».
بر اساس ارزیابی رئیس‌دانا، رقم خط فقر در ایران برای خانواده پنج نفری چهار میلیون و نیم تومان که «برای خانوار ۳.۵ نفره که مقیاس آمارگیری است، حدوداً ۳ و نیم میلیون می‌شود».
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۲۳ مردادماه با استناد به آمار رسمی، گفته بود که یک سوم مردم ایران زیر خطر فقر و یک دهم آنان در زیر «خط فقر مطلق» زندگی می‌کنند. اما حسین راغفر، اقتصاددان، اواسط فروردین‌ماه گذشته «خط فقر مطلق» برای یک خانواده چهار نفری شهری را حدود چهار میلیون تومان عنوان کرده و بر این اساس نتیجه گرفته بود که ۳۳ درصد جمعیت ایران دچار «فقر مطلق» هستند و شش درصد آنها نیز در زیر «خط گرسنگی» به سر می‌برند. مقام‌های دولتی ایران نیز اذعان می‌کنند که بیش از یک و نیم میلیون ایرانی حتی توان مالی تأمین غذای خود را هم ندارند.
فریبرز رئیس‌دانا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «با وجود بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها، طبق محاسبات من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیر خط فقر مطلق (۳ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند.»
افسانه رشد تورم در صورت افزایش حداقل دستمزد
او در ادامه گفت: «من نمی‌گویم در بحث بالا بردن حداقل دستمزد باید بی‌پروا سخن گفت و حرف‌های غیرعلمی زد و خودنمایانه رقم بدهیم. اما باید این نکته را یادآور شد که بالا بردن حداقل دستمزد به این سادگی‌ها باعث تورم نمی‌شود. این افسانه‌هایی که رسانه‌های مختلف دو جناح در گوش مردم می‌خوانند، نشان‌دهنده انگیزه درونی آن گویندگان است که با تمام قامت در دفاع از سود و سرمایه و لایه‌های قدرتمند حاکم در اقتصاد که اقتصاد را به‌روز سیاه و فلاکت کشاندند، صحبت می‌کنند.»
رئیس‌دانا افزود: «اگر حداقل دستمزد طوری تعیین شود که یک خانوار ۳.۵ نفری بتواند به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کند و بیمه‌های بیکاری گسترده شده و شامل همه بیکاران شود و تشکل‌های کارگری قدرتمند از این شرایط دفاع کنند، چنین وضعیتی موجب تورم و تورم افسار گسیخته نمی‌شود.»
فریبرز رئیس‌دانا در نهایت تأکید کرد: «اگر حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۷ به بیش از دو برابر برای سال ۹۸ افزایش پیدا کند و حق مسکن و اولاد اعمال شود و تشکل‌های کارگری پا بگیرد، ممکن است موجب بالا رفتن نرخ تورم شود، اما بسیار محدود است. درحالی که اثر مثبت آن در تولید و رونق‌زایی اقتصاد خیلی بالاتر است.»
شورای عالی کار ایران اواخر اسفندماه سال گذشته با تصویب افزایش ۸ / ۱۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، آن را به یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۴۰ تومان در سال ۹۷ رساند. این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اواخر مردادماه گذشته نرخ سبد معیشت خانوار در ایران را «حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان» اعلام کرده بود.
با وجود گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب بهمن ۵۷ و وعده‌های رهبران حکومت و رؤسای دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد رفاه عمومی، جامعه ایران کماکان و بیش از پیش دست به گریبان فقر و عمیق‌تر شدن روزافزون شکاف‌های طبقاتی است.
در ایران آمارهای متفاوتی از وضعیت فقر در جامعه منتشر می‌شود. در حالی که عموما گفته می‌شود بین ۲۵ تا ۳۵ درصد مردم ایران زیر «خط فقر» به سر می‌برند، شهاب نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، اواخر اسفندماه گذشته گفته بود که «۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند».
بسیاری از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران یا مشاوران آنها بارها نسبت به خطر وقوع ناآرامی‌هایی حتی شدیدتر از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی مردم هشدار داده‌اند. مسعود نیلی، دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور اقتصادی، یکی از آنان بود که اسفندماه سال گذشته گفت: «اگر همین‌طور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود و این امکان وجود دارد که «دفعه بعد فرصتی در اختیار شما نباشد».» روز ۲۴ آبان گذشته رئیس جمهوری ایران با استعفای مسعود نیلی موافقت کرد.
