فساد سیستماتیک کمتر از کم‌آبی و بی‌آبی پدر کشاورزان در ایران را در نیاورده است؛ کشاورزانی که این روز‌ها خون آنان در بستر خشک زاینده‌رود جاری شده است و پاسخ فریادهای آنان گلوله و اشک آور بوده است.
کشاورزی در بخش بزرگی از ایران سال‌هاست که مترادف بی‌آبی و کم‌آبی و بدبختی شده است. «فساد» و «ناکارآمدی» از دلایل مهم بروز چنین وضعیت وخیمی است.
بخش کشاورزی در ایران هم‌چون بسیاری دیگر از حوزه‌ها آلوده به فساد سیستماتیک است، اما این فساد پشت بحران بی‌آبی و کم‌آبی خود را پنهان کرده و کمتر کسی از ریشه‌ها، میزان و وضعیت فساد در این بخش اطلاع دارد.
مجله «تدبیر اقتصاد»، وابسته به پژوهشکده امنیت اقتصادی «تدبیر» در تازه‌ترین شماره خود سراغ ریشه‌های فساد در بخش کشاورزی رفته و به بررسی ۳۲ مشکل و بستر زمینه‌ساز فساد در این حوزه پرداخته است. این مطلب خلاصه‌ای است از آن‌چه در این پژوهش رسمی آمده است.
***
در گزارشی که مجله «تدبیر اقتصاد» درباره ریشه‌های فساد در بخش کشاورزی منتشر کرده، از سوءمدیریت در اجرای مصوبه «الگوی کشت» به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای بروز فساد در بخش کشاورزی نام برده شده است.
الگوی کشت در سال‌های اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه کشاورزی بوده و بسیاری از کارشناسان نابسامانی‌ها در تولید، حتی نابسامانی‌ها در بازار محصولات کشاورزی را ناشی از اجرا نشدن این الگو می‌دانند.
الگوی کشت شامل جانمایی صحیح تولید بر اساس ظرفیت‌های طبیعی، اصول اقتصادی و سیاست‌های استراتژیک کشور است. در واقع اهداف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت را تشکیل می‌دهد.
«انحصار در واردات نهاده‌های دام و طیور» در این گزارش به عنوان یکی دیگر از بسترهای بروز فساد در بخش کشاورزی عنوان شده است.
نهاده‌های دام و طیور به عنوان مواد اولیه، ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه‌های تولید مرغ را شامل می‌شود که ایران به دلیل محدودیت آب و هوایی حدود ۸۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز خود را وارد می‌کند.
از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷ قیمت نهاده‌های دام و طیور به طور غیرطبیعی رشد کرد و طی یک‌سال رشدی ۴۰ الی ۶۰ درصدی را تجربه کرد.
از افزایش قیمت ارز و انحصار به عنوان دو عامل اصلی بروز این رشد اقتصادی در ایران نام برده می‌شود.
افراد برخوردار از انحصار در این حوزه، سهم بالایی در بازار دارند و به پشتوانه همین سهم می‌توانند در قیمت‌گذاری نهاده‌های دام و طیور اثرگذار باشند.
این تحقیق در ادامه از «سوء مدیریت در تولید محصولات کشاورزی و واردات محصولات تراریخته»به عنوان یکی دیگر بسترهای بروز فساد در بخش کشاورزی نام برده است.
این گزارش از اختصاص بیش از ۴۰ درصد ظرفیت‌های کشاورزی ایران به تولید میوه، سبزی، صیفی‌جات و محصولات جالیزی در دهه ۱۳۹۰ انتقاد کرده و نوشته که این موضوع «نشان‌‌دهنده یک سوءمدیریت کلان در عرصه مدیریت تولید محصولات کشاورزی» است که در نهایت منجر به تولید و واردات محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته شده است.
آن‌طور که در این گزارش آمده، «بیش از یک دهه است که محصولات تراریخته بدون رعایت برچسب‌گذاری و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان ایرانی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وارد سفره مردم می‌شود و این مسئله بر کسی پوشیده نیست.»
در بخش دیگری از این گزارش از «نامناسب بودن تعرفه‌های گمرکی واردات و صادرات» به عنوان عاملی دیگر از فساد نام برده شده است.
نرخ تعرفه گمرکی برخی محصولات کشاورزی صادراتی از ایران بیشتر از قیمت واقعی آن در بازار است و این روند رو به رشد، صادرات محصولات کشاورزی به خارج را با چالش مواجه کرده است.
از طرفی کاهش مقطعی تعرفه واردات برخی از محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی زمینه رانت برای برخی افراد را فراهم کرد که بیشتر آن‌ها در ارتباط با مجموعه‌های دولتی هستند.
این گزارش از اینکه در ایران حداکثر تعرفه واردات تنها پنج درصد است و برخلاف صراحت قانونی، محصولات کشاورزی در فصل برداشت نیز وارد کشور می‌شود، اظهار تاسف کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که «در بسیاری از امور کشاورزی از مشارکت و نظرات کشاورزان فعال در این عرصه استفاده نمی‌شود که همین عدم مشارکت منجر به افت بخش کشاورزی شده است.»
در این گزارش همچنین نوشته شده است که کشاورزان به تصمیم‌ها و سیاست‌های وزارت کشاورزی بی‌اعتماد هستند و «عدم سیاستگذاری صحیح برای بازار عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، زمینه را برای نارضایتی بسیاری از کشاورزان فراهم کرده است.»
این گزارش همچنین اضافه کرده است که در بسیاری از موارد، دولت از پرداخت به‌موقع بهای محصولات خریداری شده ناتوان است و از آن‌جا که کشاورزان مجبور به پرداخت هزینه‌های کاشت محصولات خود هستند، این مساله فشار مضاعفی را بر کشاورزان وارد کرده است.
آن‌طور که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد دولت ایران مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند که این مساله به دلیل افزایش هزینه‌های کشاورزی، انگیزه فعالیت در عرصه کشاورزی را کاهش داده تا جایی که بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت، منجر به کاهش تحویل سه میلیون تن گندم به مراکز خرید شد که دولت را وادار به تصمیم برای واردات کرد.
این تحقیق در پایان گزارش خود نتیجه گرفته که پیامدهای وجود فساد و مشکلات زمینه‌ساز فساد در بخش کشاورزی منجر به «وابستگی به محصولات کشاورزی سایر کشورها»، «افزایش واردات و کاهش صادرات»، «کاهش رفاه عمومی»، «افزایش هزینه‌های زندگی» و «تهدید امنیت غذایی» خواهد شد.
این وضعیت نابسامان با آینده‌‌ای تیره و تار در حوزه کشاورزی و تولید محصولات استراتژیک هم مسئول فساد سیستماتیک است و هم محصول ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی در تدوین و اجرای سیاستی کارآمد با ضمانت اجرایی بالا که باعث شده است تا نمره چنین نظامی طی ۴۰ سال گذشته در این حوزه چندان بالا نباشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم حدود پنج سال پیش گزارش ۲۲۰ صفحه‌ای درباره عمده‌ترین مسائل کشور منتشر کرده بود که بخشی از آن مربوط به حوزه کشاورزی بود.
در این سند مطالعاتی مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی در ایران «بحران آب و تغییرات اقلیمی» اعلام شده بود که پدیده جهانی بود و چندان تحت کنترل مدیران نیست، اما این مرکز از بحران‌های دیگری در بخش کشاورزی نام برده بود که بی‌تردید ماحصل ناکارآمدی و فساد در این حوزه است.
«کم‌توجهی به توسعه پایدار کشاورزی»، «نداشتن الگوی کشت»، «انتقال نامتقارن قیمت‌ها در زنجیره تولید تا مصرف» و «عدم اجرای کاداستر زمین‌های کشاورزی» از جمله بحران‌هایی است که در شکل‌گیری یا بی‌اعتنایی به آن‌ها جریان‌های فاسد در ایران نقش مهمی ایفا می‌کنند.
ایران وایر
