کشتار آبان ماه ۹۸ ماهیت خشونت گرایانه حکومت جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد
هیات حاکمه جمهوری اسلامی با سیاست های نا درست خود در منطقه و در عرصه بین المللی ، تنگنا ها ی گوناگون از جمله بحران های اقتصادی روز افزون برای ملت ایران به وجود آورده است. به دنبال این فجایع اقتصادی و بحران های مالی بوده است که دو سال پیش در آبان ماه ۹۸ سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند باز هم کمبود های مالی خود را بر گرده مردم ایران تحمیل کرده و بیشتر از پیش دست در جیب آن ها ببرند و لذا قیمت بنزین را یک باره دویست در صد افزایش دادند و آن را از لیتری یک هزار تومان به لیتری سه هزار تومان رساندند. در حالیکه قبلا در مجلس فرمایشی خودشان هم تصویب شده بود که بهای حامل های انرژی به صورت تدریجی و در هر سال تا حدود بیست در صد افزوده شود تا تاثیر ناگهانی و شدید روی زندگی مردم نداشته باشد.هرچند از جهت کارشناسی برخی صاحب نظران مستقل نیز معتقد به برداشتن یارانه ی بنزین بودند ولی این مسئله در شرایطی قابل دفاع بود که حکومت سطح رفاه متوسطی را برای جامعه فراهم کرده باشد و توان مدیریت افزایش تورم را در ابعاد دیگر داشته باشد،که هیچ یک از این دو پیش شرط محقق نشده بود.ولی سران سه قوه بدون داشتن هیچ مجوز و اختیار قانونی در این زمینه و حتی بدون اطلاع و تصویب همان مجلس فرمایشی،دست به اتخاذ چنین تصمیم نا معقولی زدند.
موضوع این مصوبه در شبانگاه ۲۴ آبان ۹۸ از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام گردید.صبح جمعه ۲۴ آبان مردم به طور خودجوش در سراسر کشور،در تمام شهرهای بزرگ و کوچک و تمام شهرک ها و محله ها، نسبت به این گران شدن سه برابری بنزین به اعتراض برخاستند.زیرا که همه می دانستند این افزایش ناگهانی قیمت بنزین روی زندگی همه آنان چه به طور مستقیم و چه به شکل غیر مستقیم به شدت اثر گذار خواهد بود.ومسلم بود که افزایش بهای بنزین به این مقدار ،موجب افزایش تمام قیمت ها و مایحتاج آنان می گشت. اعتراضات و تجمعات مدنی و مسالمت آمیز مردم،درهمه جا با خشونت تمام و تیر اندازی گسترده به سوی آنان سرکوب شد.نتیجه آن که در طی اعتراضات چند روزه صدها نفر و بنا بر برخی از گزارش ها افزون بر هزار نفر کشته و مجروح برجای ماند و ده ها هزار نفر نیز بازداشت و روانه زندان ها شدند. تعداد واقعی شهیدان این قیام خونبار و تعداد مجروحان و بازداشت شدگان هیچگاه به درستی اعلام نگردید.
تاسف بارتر اینکه پس از این حوادث خونین ،چند تن از بازداشت شدگان را نیز به اعدام محکوم و این حکم را در مورد آنها اجراءکردند . حکومت برای توجیه عملیات سرکوبگرانه و قساوت آمیز خود، تظاهر کنندگان را به تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک ها و پمپ بنزین ها متهم کرد در حالیکه مستندات ثبت شده و فیلم های موجود ، خلاف این ادعا ها را نشان میدهد.موجب تاسف و تعجب بسیار است که اکنون پس از دو سال شخصی در کسوت نمایندگی مجلس می گوید که ما زدیم و ما کشتیم و با این سخنان نمک بر زخم خانواده هایی که عزیزان خود را در آن قیام خونین از دست داده اند می پاشد.
جبهه ملی ایران خیزش مردمی آبان ماه ۹۸ را به عنوان یک اعتراض ملی و حق طلبانه گرامی می دارد و به روان پاک شهدای آن قیام به خون کشیده شده درود می فرستد و به هیات حاکمه جمهوری اسلامی به صراحت یاد آور می شود که شناسایی و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این فاجعه بزرگ،مطالبه ای ملی است که در قبال آن مسئول و موظف می باشد و ملت ایران هرگز از این خواست ملی عقب نمی نشیند.
تهران- بیست و هفتم آبان ماه ۱۴۰۰ خورشیدی
هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران
