چند روز پیش حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش اعلام کرد که ایران در فناوری های روز پیشرفت کرده است. فناوری‌های مانند محاسبات کوانتومی که بخشی از سلاح‌های نسل آینده خواهند بود و می‌توانند با تهدیدات پیش‌رو مقابله کنند.
به گزارش وبسایت «سخت افزار»، این سخنرانی که در دانشگاه دریانوردی نیروی دریایی ارتش در نوشهر انجام شد، تنها به کارهایی که می‌توان انجام داد و باید انجام شود معطوف نبود. بلکه در آن از دستاوردهایی که پیشتر به دست آمده بود نیز رونمایی شد. یکی از این محصولات سیستمی است که می‌تواند با استفاده از الگوریتم های کوانتومی با فریب ناوبری در تشخیص کشتی‌های سطحی مقابله کند.
اما محصولی که در در همین راستا و تحت عنوان «اولین محصول الگوریتم پردازش کوانتومی» به نمایش گذاشته شد شبیه به یک پردازنده کوانتومی مدرن به نظر نمی‌آمد. با کمی دقت نیز می‌توان برچسبی که تحت عنوان ZedBoard بر روی آن حک شده را نیز مشاهده کرد.
خیلی زود مشخص شد که این محصول در واقع توسط یک شرکت «آمریکایی» به نام Diligent تولید شده است و می‌توان آن را در وبسایت‌هایی مانند فروشگاه آمازون با قیمت ۶۰۰ دلار یا ۷۰۰ یورو خریداری کرد. این احتمالا ارزان‌ترین پردازنده کوانتومی است که می‌توانید در بازار پیدا کنید.
آنگونه که از شواهد به نظر می‌آید بُرد توسعه یافته توسط Diligent دارای پردازنده پیشرفته‌ای نیست و از یک سیستم روی چیپ مبتنی بر ARM با هسته های دوگانه Cortex A۹ بهره می برد. این دستگاه تنها دارای ۲۵۶ مگابایت حافظه داخلی و ۵۱۲ مگابایت رم DDR۳ است و این مشخصات با یک پردازنده کوانتومی مدرن هیچ سنخیتی ندارد. در واقع پردازنده‌های کوانتومی از بیت استفاده نمی‌کنند و مانند کامپیوترهای مدرن واحد پردازشی آنها کیوبیت یا همان بیت کوانتومی است.
واکنش Videocardz و Tom’sHardware به خبر اولین پردازنده کوانتومی ایران
همانطور که پیشتر اشاره شد تنها کمی پس از رونمایی از اولین پردازنده کوانتومی در ایران، کاربران در شبکه‌های اجتماعی کشف کردند که پردازنده نمایش داده شده، مشابه آن محصولی بوده که در آمازون قابل خریداری است. اما این ماجرا تنها به داخل ایران محدود نشد و سایت‌های تخصصی جهانی سخت‌افزار مانند Videocardz نیز حالا نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند و خبری در این راستا کار کرده‌اند. جالب است بدانید که در این خبر به اظهارات پیشین یکی دیگر از مسئولین در رابطه با پایتون نیز پرداخته شده؛ استادی که اعلام کرده بود نرم‌افزار مبتنی بر پایتون می‌تواند آینده را پیش‌بینی کند. اما به نظر می‌رسد که حداقل نتوانست در رابطه با پردازنده کوانتومی ساخت داخل، پیش‌بینی درستی داشته باشد.
وبسایت Tom’sHardware نیز در خبری به موضوع پردازنده کوانتومی مورد بحث پرداخته و محاسبات کوانتومی در کشور را زیر سوال برده است. بدون شک رونمایی از چنین محصولاتی، در روزهایی که اینترنت تا این اندازه فراگیر نشده بود با جنجال‌های کمتری همراه می‌شد و حتی شاید هرگز خبر آن به خارج از کشور درز پیدا نمی‌کرد. اما این روزها حتی با وجود فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی خارجی، باز هم تقریباً غیرممکن است که بتوان از زیر بار موارد اینچنینی قسر در رفت. نظر شما در این رابطه چیست؟
از مستعان ۱۱۰ تا پردازنده کوانتومی تقلبی؛ بازی خطرناک با حیثیت نیروهای مسلح
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری
دو هفته پیش خبری منتشر شد مبنی بر رونمایی از یک محصول الگوریتم پردازشی کوانتومی جدید در دانشگاه علوم دریایی نوشهر توسط دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده کل ارتش جمهوری اسلامی. اکنون مشخص شده که محصول رونمایی شده نه چیز جدیدی است و نه حتی تولید داخلی.
به اعتبار نظر و توضیحات برخی متخصصان از جمله آقای علی شریفی زارچی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، این محصول یک تکنولوژی ساده و قدیمی است که به راحتی می‌توان آن را در بازار تهیه کرد. این موضوع مع‌الاسف مصداق جرایم متعددی است. همین موارد کم و بیش پیشتر در موضوع کرونایاب تقلبی «مستعان ۱۱۰» نیز صدق می‌کرد. در هر دو مورد وفق مواد قانونی متعددی و با توجه به ایجاد مخاطره برای حیثیت نیروی نظامی کشور، ضرورت ورود دادستان نظامی به مساله احساس می‌شد و می‌شود.
از جمله ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که به بحث «گزارش خلاف واقع» می‌پردازد. این ماده هر فرد نظامی که «به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد» را مجرم شناخته است. در موارد مورد بحث اصل ارائه «گزارش خلاف واقع» به فرماندهان و «کتمان حقیقت» واضح است.
همچنین ماده ۱۰۸ همین قانون نیز به طریق اولی موارد یاد شده را جرم انگاری کرده. بر این اساس «هر نظامی که عهده‌دار ساختن چیزی یا نظارت در‌ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد» مجرم شناخته می‌شود.
علاوه بر اینها ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی را داریم که گفته «هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند» مجرم است. نیروهای نظامی یکی از سازمان‌های مورد اشاره ماده ۵۹۸ همین قانون هستند. بنابراین طبق این مواد قانونی از نظر ماهیت تقلب صورت گرفته در ارائه یک تکنولوژی به مقامات و سلسله مراتب نظامی، وقوع جرم کاملا محرز می‌باشد و مقام قضایی مرتبط موظف به آغاز پیگرد قانونی است.
همچنین اقدامات یاد شده دارای جنبه جرایم مالی هم هست. چرا که ظن دریافت منابع مالی از محل بودجه عمومی کشور تحت لوای پیشبرد این طرح‌ها وجود دارد. این کار وفق ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و همینطور قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صراحتا جرم انگاری شده. جرم اختلاس عبارت است از برداشت غیرقانونی و تصاحب همراه با سوء نیت وجوه یا مطالبات یا سایر اموال متعلق به هریک از قوای سه گانه یا مأمورین به خدمات عمومی توسط کارمندان آنها که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری.
اکنون می‌دانیم تکنولوژی رونمایی شده یک کالای ساده و ارزان بوده و همزمان ظن دریافت وجوه مالی قابل توجه تحت لوای تحقیقات علمی و ساخت تکنولوژی جدید بسیار جدی است. همین مابه التفاوت منابع اختصاص یافته به این پروژه با قیمت واقعی محصول نهایی مصداق اختلاس و سوء استفاده برخی افراد در این پروژه تقلبی است.
از همه اینها مهمتر ظن وقوع جرایمی علیه امنیت ملی است که با به بازی گرفتن حیثیت نیروهای مسلح و سلسله مراتب فرماندهی، منجر به تضعیف وجهه عمومی این نیروها در بین افکار عمومی داخلی و خارجی می‌شود. چه اینکه نمی‌توان از این گمانه نیز گذشت که بخشی از این دست اتفاقات متاثر از وقوع نفوذ رخ داده باشد.
حتی می‌توان جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» که موضوع ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است را بر این اقدامات مترتب دانست. چرا که اقدام صورت گرفته مستقیما اعتبار و آبروی نیروی نظامی کشور در پیشگاه افکار عمومی را هدف قرار داده. مع الاسف در سال‌های قبل مقام قضایی نسبت به مورد کرونایاب نتقلبی «مستعان» منفعل عمل نمود و اکنون نیز بی‌عملی در مقابل رونمایی از یک محصول تقلبی که باعث ضربه به حیثیت ارتش غیور و پرافتخار جمهوری اسلامی می‌شود، می‌تواند باعث تکرار بیشتر این دست موارد گردد. به طور حتم سلسله مراتب انضباطی نیروهای مسلح و مقام قضایی مرتبط و مسئول وظیفه دارند تا با اعمال صحیح قانون جلوی تکرار هتک حیثیت نیروهای مسلح و همینطور هدر رفتن بیت‌المال به پای پروژه‌های تقلبی را بگیرند.
ایران امروز
