کارشناسان حقوقی پیشتر درباره آنچه جمهوری اسلامی عفو گسترده رهبری برای معترضان اعتراضات سال ۱۴۰۱ گفته بود هشدارهایی داده بودند.
به تازگی «علی مجتهدزاده»، وکیل‌دادگستری که وکالت برخی چهره‌ها از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را برعهده گرفته در حساب توییتر خود نوشته است: «خوش‌باورانه گمان می‌کردیم که در آستانه هفته قوه قضاییه می‌توان به تلاش‌ها برای احقاق حق کسانی که مشمول عفو شده ولی عفو آنها اعمال نشده بود، امید داشت. اما اتفاقاتی چون احضار روح‌الله نخعی برای اجرای حکم و تشکیل پرونده جدید برای زهرا توحیدی نشان از حکایت و داستان دیگری دارد.»
فشار دستگاه قضایی محدود به احضار روح‌الله نخعی و زهرا توحیدی نمی‌شود و پیشتر در اردیبهشت نیز «نسیم سلطان‌بیگی»، به شعبه چهارم دادسرای اوین احضار شده بود. همچنین ۳۰ خرداد امسال خبر رسید که «سعید شفیعی» از روزنامه‌نگاران بازداشتی در اعتراضات سال ۱۴۰۱ به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تهران احضار شده‌است.
پیش از آن در ۲۹ خرداد نیز «مهرنوش زارعی هنزکی»، روزنامه‌نگار اهل لواسان به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماعی و تبانی برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده‌بود. او دوم بهمن سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، یعنی مدتی قبل از «عفو گسترده» رهبری. گرچه در همین مدت دستگاه قضایی از احضار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به عناوین مختلف فروگذار نکرده، اما انتظار می‌رفت متولیان قضایی و امنیتی دست‌کم به آنچه «عفو گسترده رهبری» نامیده بودند پایبند باشند.
عفو گسترده‌ای که برای روزنامه‌نگاران اجرا نشد
حقوق‌دانان مختلفی از ۱۷ بهمن۱۴۰۱ که رسانه‌های ایران خبر از آنچه «عفو گسترده رهبری» خوانده می‌شد دادند، این اقدام حکومت را از زوایای مختلف تحلیل کردند. این اقدام پیش از آنچه یک برنامه عمل قضایی باشد یک اقدام سیاسی می‌نمود.
برای آنکه بهتر این رفتار سیاسی آن هم در قبال فعالان رسانه‌ای را بررسی کنیم نگاهی به وضعیت روح‌الله نخعی می‌اندازیم. او روز ۳۱ شهریور۱۴۰۱، یعنی ۶ روز پس از مرگ «ژينا (مهسا) امینی» بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. پس از آنکه ۱۱۷ روز در حبس بود به قید وثیقه آزاد شد. ۳۲ روز پس از آزادی موقت او، وکیلش «سعید خلیلی» در حساب توییتری خود نوشت: « در حالی‌که اتهامات آقای روح‌الله نخعی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است و در شمول عفو نسبت به وی تردیدی نیست اما امروز اعلام کردند جلسه دادگاه وی فردا برگزار می‌شود.»
پس از برگزاری دادگاه با وجود مطرح شدن و اجرای «عفو گسترده رهبری» حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اوایل اردیبهشت امسال توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. دادگاه بدوی او را به اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به دو سال و ۷ ماه حبس محکوم کرده بود.
عفو فقط یک مانور سیاسی بود
از اواخر سال گذشته و پس از آنکه بسیاری از بازداشت‌شدگان آزاد نشدند، بحث‌هایی درباره آنچه «عفو گسترده رهبری» خوانده می‌شد مطرح شد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی این عفو را آن‌هم در آستانه ۲۲بهمن ۱۴۰۱ ترفندی برای کاهش فشار اعتراضاتی که از شهریور شروع شده بود توصیف کردند.
برخی دیگر از تحلیلگران این عفو را برای کاهش افراد حاضر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و کم‌کردن فشار اقتصادی آن بر حکومت دانستند. عده‌ای از ناظران نیز این اقدام را تلاشی برای رها کردن افرادی از نزدیکان حکومت که در پی اعتراضات در زندان بودند دانستند.
با این حال آنچه از همان ابتدا توسط حقوق‌دانان بر آن پافشاری شد، نقص عمده در یک روند قضایی بود زیرا برای افرادی که هنوز حتی اتهام مشخصی نداشتند یا اتهام آنها به اثبات نرسیده بود به کارگیری عفو به لحاظ حقوقی منطقی نداشت و کاری غیراصولی محسوب می‌شد.
این تحلیل‌ها، به‌ویژه بعد از توافق ایران و عربستان و تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش فشارهای خارجی از جمله رسانه‌های خارجی نظیر تلویزیون فارسی «ایران‌اینترنشنال» بیشتر رنگ واقعیت به خود گرفت.
«قاسم بُعدی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری فعال در زمینه حقوق بشر در تحلیل چگونگی بهره‌برداری جمهوری اسلامی از عنوان «عفو گسترده رهبری» در فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی به «ایران‌وایر» توضیح می‌دهد: «موضوع، مشمول عفو خصوصی بود. در نتیجه باید محکومان قطعی، شامل این عفو می‌شدند ولی حکومت جمهوری اسلامی با ایجاد یک پروپاگاندا این‌گونه وانمود کرد که همه اشخاصی که در پی اعتراضات بازداشت شده‌اند را مشمول این عفو قرار داده است ولی از جزییات این عفو کسی با خبر نشد.»
این وکیل دادگستری که خود نیز قربانی همین روش قضایی شده و پس از مختومه شدن پرونده‌اش در پی اجرای حکم مجدد در سال جاری به دادسرای اجرای احکام احضار شده می‌گوید: «اجرای عفو گسترده رهبری در پی فعال شدن کمیته حقیقت‌یابی بود که در صدد بررسی موارد نقض حقوق بشر از طرف جمهوری اسلامی فعال شد و حکومتی‌ها آمدند چنین کاری را برنامه‌ریزی کردند تا بتوانند از فشار جامعه بین‌المللی بکاهند. در نتیجه این عفو هم اقرار کردند نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر بازداشتی داشته‌اند. خود رییس قوه قضاییه اعلام کرد این عفو شامل ۹۰هزار نفر از متهمان می‌شود.»
بازی با مبانی حقوقی برای ترساندن روزنامه‌نگاران
حقوق‌دانان معتقدند حکومت آنچه به عنوان «عفو گسترده رهبری» در قبال معترضان به کار بست از ابتدا تخلف بود و اینک نیز با رفتار محاکم در قبال روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای این تخلف‌ها آشکارتر می‌شود.
«مرضیه محبی»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان نیز در تحلیل اینکه چرا عفو گسترده رهبری را بیشتر یک نمایش سیاسی می‌توان برشمرد به ایران‌وایر می‌گوید: عفو خصوصی یا عفو رهبری بر خلاف عفو عمومی که توسط مجلس تصویب می‌شود، جنبه فردی و شخصی دارد و به هر محکومی منفردا و مستقلاً اعطا می‌شود. عفو رهبری شامل حال کسانی است که محکومیت آنها قطعی شده باشد یعنی محکوم و مجرم شناخته شده باشند لذا کسانی که شکایت آنان در حال رسیدگی است و هنوز حکمی صادر نشده مشمول عفو رهبری نمی‌شوند.
با وجود چنین موقعیتی در قانون و مبانی حقوقی در بهمن سال گذشته حکومت با عبارت خود ساخته «عفو گسترده رهبری» دست به یک مانور سیاسی زد تا بتواند از التهاب جامعه آن هم در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بکاهد.
خانم محبی در تحلیل آثار عفو و مبنای آن به ایران‌وایر توضیح می‌دهد: «به موجب بند یازده اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزو وظایف و اختیارات رهبری به شمار می‌رود که این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌شود. حق اعطای بخشودگی از جمله اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است.»
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه «عفو» قاطع مجازات است و حتی به موجب آن محکومیت در سجل کیفری هم قید نمی‌شود، می‌افزاید: «درباره مجازات‌ها وقتی درخواست عفو می‌شود، مجازات متوقف می‌شود. در این زمینه به موجب آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام با درخواست عفو فعلا متوقف می‌شود تا اینکه نتیجه اعلام شود.»
در همین حال آقای بُعدی به شیوه اجرای این حکم اشاره کرده و می‌افزاید: «دستورالعمل‌هایی که برای اعمال این عفو داده شده شرط اعمال احراز و متنبه‌شدن اون شخص متهم یا محکوم در مورد اعتراضات سال گذشته بوده است. یعنی اگر دستگاه قضایی و امنیتی متنبه شدن فرد معترض به حکومت را احراز نکنند و آن فرد کماکان به فعالیت‌های خود ادامه دهد آنها پرونده را مفتوح نگاه می‌دارند. به همین دلایل می‌توان گفت که بیشترین کاری که حکومت در اجرای عفو عمومی انجام داد حالت تبلیغاتی و به نوعی کسب وجهه ترحم دلسوزی برای خودش بود.»
او در عین‌حال تاکید می‌کند: «این اتفاق که در مورد احضار فعالان رسانه‌ای رخ داده محدود به چند نفر از جمله روزنامه‌نگاران نیست و در حال اعمال به همه بازداشت‌شدگان سال گذشته است زیرا فضا نسبت به پارسال آرام‌تر شده و سیستم قضایی و امنیتی مجددا به احضار و اجرای احکام برای کنترل اوضاع روی آورده است.»
آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی در صدد بودند «عفو گسترده رهبری» نام‌گذاری کنند، در هفته‌های اخیر رنگ باخته و صورت نمایشی آن در حال مشخص‌تر شدن است.
ایران وایر
