علی اصغر حاج سیدجوادی
«سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرومانند، سلسله ی خصومت بجنبانند»
رژیمی که از اسم مرده هم می ترسد
(گلستان سعدی، در جدال با مدعی)
برادرم شمس الدین حاج سیدجوادی در 20 خرداد 1391 در سن 92 سالگی در تهران چشم از زندگی فروبست؛ برگزاری مجلس ختم او در مسجد سهروردی، در جوار منزل او به دستور مقامات امنیتی رژیم ولایت مطلقه فقیه ممنوع شد؛ اما مقامات امنیتی مقید به حفظ شعائر مذهبی! مجلس ختم را به برگزاری آن در مسجد نور، آن هم به مدت دو ساعت از 2 تا 4 بعدازظهر موکول کردند ؛ در نتیجه خانواده برادرم به برگزاری مراسم سنتی درمنزل مسکونی فقید اکتفا کردند، تا دستور ثانوی مقامات امنیتی چه باشد! به عبارت دیگر آیا ترس رژیم از نام خانوادگی برادرم به درون خانه و حریم خصوصی زندگی او نیز داخل می شود و یا در خارج از خانه او نیز به میزان تعداد افرادی که برای حضور در مجلس خصوصی ترحیم به داخل خانه می روند حساسیت دارد و یا قبلا برای تعداد ورود بستگان و وابستگان به برادرم به خانه او نیز با همسر و فرزند او شرط و شروط بسته اند...؟
در نتیجه رابطه اسم متوفی با برگزاری مراسم ختم او بستگی دارد به رابطه رژیم ولایت مطلقه و مقامات امنیتی آن با اسم متوفی. این رابطه در آن جایی که به ممنوعیت برگزاری مراسم ختم و یا مشروط به تغییر محل برگزاری ختم می شود به ترس رژیم از مراسم متوفی و به انطباق میزان این ترس از اسم متوفی باز می گردد.
طبق نص صریح اصل بیستم از فصل سوم مربوط به "حقوق ملت" در قانون اساسی جمهوری اسلامی :
« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. »
طبق نص صریح ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر :
« احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله ی خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل هرگونه مداخله و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد. »
برادر فقید من مسلمانی معتقد بود و برگزاری مراسم ختم او منطبق با رعایت موازین اسلامی، که حقی از حقوق سنتی مرسوم چندین صدساله اسلامی در حریم زندگی خصوصی مسلمانان است. انتخاب مجلس ختم در مسجد یا در منزل و یا در هر جای مناسب حقی از زمره همان حقوقی است که در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی یا ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر در حوزه حقوق ملت یا حقوق عام انسانی ردیف شده است. اما تجاوز به این حقوق حتی تا مرز انتخاب مجلس برگزاری ختم و میزان وسعت مجلس و تعداد شرکت کنندگان و بسیاری از این شروط و ملاحظات تا مرز ممنوعیت از برگزاری مراسم در حریم خصوصی زندگی متوفی مفهومی در استبداد مطلقه رژیم ولایت فقیه ندارد جز وجود ترس و رعب از مردم در رژیمی که در تار و پود توهم خود نظیر همه استبداد های مطلقه (چین و روسیه در وضع دیروز و امروز خود) خود را هیولایی شکست ناپذیر تصور می کند. این میزان از تجاوز و غلظت ترس رژیم از مردم از ممنوعیت برگزاری ختم تا میزان و اندازه صدای گریه و زاری صاحبان عزا هم به جلو می رود؛
پس سرنوشت رژیمی که از یک "اسم" وابسته به اعتقاد صاحبان اسم می ترسد در حقیقت ترس از آزادی و عدالت اجتماعی؛ ترس از حق حاکمیت مردم؛ ترس از تلاش مردم برای استقرار دولت قانونی و منتخب همراه با آزادی در حق انتخاب اصلح به دور از هرگونه تبعیض جنسی و مذهبی و نژادی و قومی و ایدئولوژیکی است. ترس گرگی است که به گله می زند با سوءاستفاده از اوج انقلابی مردم نسبت به استبداد مطلقه رژیم سلطنت پهلوی با حجاب اسلامی توده های محروم از رشد و بلوغ اجتماعی و سیاسی را با وعده به دنیای آزادی و حکومت مردمی فریب می دهد؛
اما چه گوش کر و چشم کوری دارد این رژیم که در طلسم جادویی تسخیر قدرت رها شده از چنگال استبداد پهلوی و در حرص و ولع غرقه در فساد و عیش و نوش دلارهای بادآورده نفتی؛ از نگاه به سرنوشت بن علی در تونس و قذافی در لیبی و مبارک در مصر و صالح در یمن دیروز و بشار الاسد امروز و محمدرضا پهلوی پریروز و عاقبت فردای خود محروم می شود و به همراه خود همچنان حال و آینده ایران و نسل امروز و فردا و فرداهای وطن ما را به ناکجاآباد تاریخ حواله می دهد. اما سد این سقوط هراسناک جز با سرانگشت بیداری و تحرک انقلابی مردم ایران در چارچوب اتحاد بر اساس حقوق مشترک انسان ها بنیان نمی گیرد ؛ تعیین نقطه تاریخی رژیمی که در قرن 21 تا مرز تجاوز به پوشش مرد و زن و رنگ و اندازه لباس و اسم و رسم مرده و بازماندگان و به میزان و اندازه محل برگزاری مراسم سنتی و وزن مخصوص صدای گریه و ندبه صاحبان عزا و ده ها مراسم و رسوم و کردار و دیدار و رفتار و گفتار و رابطه موجودات زیر سلطه اهریمنی خود پیش رانده است با تاریخ نویسان آینده است به شرط آن که قلمشان به حکم مفتی اعظم و امام امت مسجد و کلیسا و کنیسه و حزب واحد شکسته نشده باشد.
در پایان، این حق طبیعی انسان نیز ناگفته نماند که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر با این جملات بلیغ منعکس شده است :
« از آن جا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد »
قیام مردم محروم از قانون بر علیه رژیم سفاک ایران همچون قیام شجاعانه مردم سوریه علیه رژیم وحشی بشارالاسد حق قانونی مردم ایران ؛ و پشتیبانی جهانی با هر وسیله از این حق ذاتی انسانی وظیفه همه انسان های آزاد جهان است.
23 خرداد 1391
