خطاب به هموطنانی که قصد شرکت دارند!
جمهوری اسلامی در روز ۷ اسفند ماه و از طریق انتخابات مهندسی شده، در پی آرایش ترکیب دو مجلس "خبرگان" و "شورای اسلامی" است. این دو "انتخابات" نیز مانند هر انتخابات دیگر در این حکومت، غیردمکراتیک هستند.
نه تنها آزاد نیستند، بلکه دست اندرکاران ولایت ابتدا نامطلوب‌های ولایت فقیه و کاندیداهای "غیرخودی" را کنار می گذارند و آنگاه از ملت که امت پنداشته می شود، می خواهند تا با حقی محدود و مدیریت شده دست به گزینش از میان نامزدهای "خودی" زده و با نظام "بیعت" کند.
جامعه آگاه سیاسی این را هم می داند که آمران قدرت، علیرغم مهندسی پیشاپیش هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی، به نتیجه هر انتخاباتی تنها آن زمان رضایت می دهند که حاصلش برای ولایت فقیه قابل تحمل باشد. در غیر این صورت، باید که ماجرا آفرینی‌های امنیتی چون کودتای انتخاباتی سال ٨٨ از سوی دستگاه ولایت را انتظار داشت. انتخابات در این حکومت، ابزاری است برای توزیع قدرت میان دسته بندی‌های آن به محوریت ولایت فقیه و نه تنظیم رابطه بین دولت و ملت. حال آنکه در انتخابات آزاد، حق انتخاب آزادانه مردم به رسمیت شناخته می شود، احزاب، مطبوعات و رسانه ها آزادند، و شهروندان برابر حقوق قادرند تا در یک ساز و کار دمکراتیک بر تصمیمات متخذه برای امروز و فردای کشور تاثیر بگذارند.
انتخابات در جمهوری اسلامی اما این دور، بیش از هر وقت دیگری و بگونه فوق افراطی جنبه انتصابی به خود گرفته است. قدرت ولایی که مدام در جهت تقویت اقتدار ولایت فقیه و تضعیف جمهوری حرکت می کند، این بار پیشاپیش دست به وسیع ترین قلع و قمع‌ها زده و با توسل به ابزار "قانونی" و غیرقانونی خود، منکوب کردن جامعه‌ایی را در پیش گرفته که جرم آن فقط مطالبه حق شهروندی خویش و بهره گرفتن از مسالمت آمیزترین شکل این حق است. در مقابل البته، نیروی دمکراسی خواه ایرانی نیز خود را هشیارتر از قبل نشان می دهد. این نیرو نه تنها در برابر زورگویی‌های بیش از اندازه و پا از گلیم دراز کردن‌های نوع "رستاخیزی" ولی فقیه از مقاومت باز نمانده است، بلکه ایستادگی مدنی در برابر آن را مدام تعمیق می برد و هردم گسترده تر می کند. هفتم اسفند ماه، محل نمایش تقابل حق انتخاب شهروندی با انتصاب و "استصواب" در این حکومت است.
ما با تاکید بر اینکه در مبارزه خشونت پرهیز و مدنی جامعه ایران علیه دستگاه ولایت، دوره‌های انتخاباتی را عرصه‌‌های مهم و متنوعی از رودررویی جامعه با ولایت و در هر دوره‌ایی نیز مقتضی شرایط مشخص همان مقطع می شناسیم، رویکرد خود در برابر دو انتخابات روز ۷ اسفندماه را عدم شرکت در آنها بر می گزینیم. اجتناب از رفتن پای صندوق این "انتخابات"، نه گفتن است به نظارت استصوابی، مخالفت با شورای نگهبان و ایستادن در برابر ولایت فقیه به منظور پس نشاندن آن. با چنین نگاهی، سخن مشترک ما اینست:
۱) شرکت نکردن در رای گیری برای "مجلس خبرگان" روحانیت، زیرا که نهادی است بنیاداً ارتجاعی، ضددمکراتیک و منحصر به مردان. یک جمهوریخواه دمکرات سکولار، با اصل ولایت مخالفت دارد، ولی فقیه را نفی و وجود آن را نقض جمهوری می داند و علیه هر ارگانی می ایستد که وابسته و یا خدمتگزار این نهاد استبدادی است. ما راهکار مناسب در قبال این "انتخابات" را، عدم شرکت در آن می دانیم تا از این طریق، اراده جامعه در برابر ولایت نمایان تر شود. حال اگر شهروندی به نیت تاثیر گذاری در ترکیب مجلس "خبرگان" قصد شرکت در انتخابات آن را داشته باشد، از نظر ما کمترین کاری که می تواند انجام دهد همانا ندادن رای به منصوبینی است که برای تامین قدرقدرتی خامنه‌ای ولی فقیه و سنگر گرفتن پشت او حاضر به انجام هر رذالتی‌اند.
۲) در انتصاب - انتخاب "مجلس شورای اسلامی" نیز شرکت نمی کنیم، زیرا که در آن امکان کاندیداتوری و رقابت برای حتی منتقدین یکه تازی‌های ولایت نیز به حداقل رسیده است. حکومت، از منتقدین خود و حتی ما مخالفین خود می خواهد که فقط در رای دادن، آنهم رای به کسانی شریک شویم که از تنگ ترین صافی تصفیه گذشته‌اند. چنین شراکتی، ارزانی خود ولایت باد. ما خود هر آیینه اگر از حق شرکت در چنین انتخاباتی محروم نبودیم، علیرغم مخالفت‌مان با بنیاد قانون اساسی سراپا تبعیض جمهوری اسلامی آمادگی این را داشتیم که برای بهره گرفتن از چنین تریبونی و معرفی برنامه‌هایمان و از جمله فضا سازی جهت تغییر بنیادین همین قانون، خود را در معرض انتخاب جامعه قرار دهیم. اکنون اما در این شرایط مشخص، خود را موظف می دانیم تا شهروندانی را که می پندارند می توان بر نتیجه این "انتخابات" مطلقاً نابرابر و غیردموکراتیک تاثیر گذاشت، به در نظر گرفتن مواردی چند دعوت کنیم.
- به مخالفت با آن دسته از منصوبین شورای نگهبان برخیزید که مخالف "برجام" هستند و علیه این توافق کارشکنی می کنند. نیات کاندیداهای مدافع ماجراجویی‌های مبتنی بر تز "عمق استراتژیک" حکومت ولایی در منطقه و تشبثات خامنه‌ای دایر بر "خطر نفوذ دشمن" را برملا نمایید. با استفاده از رای، مخالفت خود با کاندیداهایی را نشان دهید که از عقب نشینی ناگزیر این حکومت در برنامه خانمان برانداز هسته‌ایی ناخشنودند و سینه چاک حضور نظامی ایران در برونمرز‌ند؛ مخالفت با آنانی که، علیه برقراری مناسبات متقابل کشور ما با همه کشورهای جهان هستند.
- دست رد بر سینه هر آن کسی بگذارید که برای "نظارت استصوابی" یقه درانی می کند و در راستای هرچه بیشتر انتصابی کردن انتخابات گام بر می دارد.
- هر کاندیدایی را که مستقیم و یا غیرمستقیم عامل سپاه پاسداران می دانید به همگان بشناسانید و با استفاده از رای خود، در برابر نامزدهائی که مدافع دخالت سپاه در سیاست و اقتصاد هستند ایستادگی کنید.
- آن کاندیداهایی را تلخکام بدارید که دم از "فتنه" می زنند، برای "حصر" و "حبس" کف بر دهان می آورند و در پی پر کردن زندان از مخالفین و منتقدان هستند. اینها کسانی‌اند که مستقیم یا غیر مستقیم، از نهادهای امنیتی و نظامی و قضایی، همزمان خط و مزد می گیرند.
- کاندیداهائی را که در زمینه تصویب و تضمین قانون حداقل دستمزد برای کارگران و زحمتکشان ساکت هستند و پیرامون ضرورت تشکل های صنفی و مدنی جهت مقابله با انواع تضییقات و تبعیضات حکومت سکوت کرده‌اند، از رای خود محروم کنید. کاندیداهائی را که متهم به سوء استفاده از منابع مالی می باشند و نیز هر نامزد انتخاباتی مفتخور موسسات و بنیادهای غیر قابل کنترل دیگر را قاطعانه کنار بگذارید. از هویت کاندیداهایی پرده بردارید که حرفه‌شان زن ستیزی و تخصص‌شان عربده کشی در عرصه "حجاب" و "عفاف" است.
محمد اعظمی- بهزاد کریمی
اول اسفند ماه ۱٣۹۴
نه تنها آزاد نیستند، بلکه دست اندرکاران ولایت ابتدا نامطلوب‌های ولایت فقیه و کاندیداهای "غیرخودی" را کنار می گذارند و آنگاه از ملت که امت پنداشته می شود، می خواهند تا با حقی محدود و مدیریت شده دست به گزینش از میان نامزدهای "خودی" زده و با نظام "بیعت" کند.
جامعه آگاه سیاسی این را هم می داند که آمران قدرت، علیرغم مهندسی پیشاپیش هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی، به نتیجه هر انتخاباتی تنها آن زمان رضایت می دهند که حاصلش برای ولایت فقیه قابل تحمل باشد. در غیر این صورت، باید که ماجرا آفرینی‌های امنیتی چون کودتای انتخاباتی سال ٨٨ از سوی دستگاه ولایت را انتظار داشت. انتخابات در این حکومت، ابزاری است برای توزیع قدرت میان دسته بندی‌های آن به محوریت ولایت فقیه و نه تنظیم رابطه بین دولت و ملت. حال آنکه در انتخابات آزاد، حق انتخاب آزادانه مردم به رسمیت شناخته می شود، احزاب، مطبوعات و رسانه ها آزادند، و شهروندان برابر حقوق قادرند تا در یک ساز و کار دمکراتیک بر تصمیمات متخذه برای امروز و فردای کشور تاثیر بگذارند.
انتخابات در جمهوری اسلامی اما این دور، بیش از هر وقت دیگری و بگونه فوق افراطی جنبه انتصابی به خود گرفته است. قدرت ولایی که مدام در جهت تقویت اقتدار ولایت فقیه و تضعیف جمهوری حرکت می کند، این بار پیشاپیش دست به وسیع ترین قلع و قمع‌ها زده و با توسل به ابزار "قانونی" و غیرقانونی خود، منکوب کردن جامعه‌ایی را در پیش گرفته که جرم آن فقط مطالبه حق شهروندی خویش و بهره گرفتن از مسالمت آمیزترین شکل این حق است. در مقابل البته، نیروی دمکراسی خواه ایرانی نیز خود را هشیارتر از قبل نشان می دهد. این نیرو نه تنها در برابر زورگویی‌های بیش از اندازه و پا از گلیم دراز کردن‌های نوع "رستاخیزی" ولی فقیه از مقاومت باز نمانده است، بلکه ایستادگی مدنی در برابر آن را مدام تعمیق می برد و هردم گسترده تر می کند. هفتم اسفند ماه، محل نمایش تقابل حق انتخاب شهروندی با انتصاب و "استصواب" در این حکومت است.
ما با تاکید بر اینکه در مبارزه خشونت پرهیز و مدنی جامعه ایران علیه دستگاه ولایت، دوره‌های انتخاباتی را عرصه‌‌های مهم و متنوعی از رودررویی جامعه با ولایت و در هر دوره‌ایی نیز مقتضی شرایط مشخص همان مقطع می شناسیم، رویکرد خود در برابر دو انتخابات روز ۷ اسفندماه را عدم شرکت در آنها بر می گزینیم. اجتناب از رفتن پای صندوق این "انتخابات"، نه گفتن است به نظارت استصوابی، مخالفت با شورای نگهبان و ایستادن در برابر ولایت فقیه به منظور پس نشاندن آن. با چنین نگاهی، سخن مشترک ما اینست:
۱) شرکت نکردن در رای گیری برای "مجلس خبرگان" روحانیت، زیرا که نهادی است بنیاداً ارتجاعی، ضددمکراتیک و منحصر به مردان. یک جمهوریخواه دمکرات سکولار، با اصل ولایت مخالفت دارد، ولی فقیه را نفی و وجود آن را نقض جمهوری می داند و علیه هر ارگانی می ایستد که وابسته و یا خدمتگزار این نهاد استبدادی است. ما راهکار مناسب در قبال این "انتخابات" را، عدم شرکت در آن می دانیم تا از این طریق، اراده جامعه در برابر ولایت نمایان تر شود. حال اگر شهروندی به نیت تاثیر گذاری در ترکیب مجلس "خبرگان" قصد شرکت در انتخابات آن را داشته باشد، از نظر ما کمترین کاری که می تواند انجام دهد همانا ندادن رای به منصوبینی است که برای تامین قدرقدرتی خامنه‌ای ولی فقیه و سنگر گرفتن پشت او حاضر به انجام هر رذالتی‌اند.
۲) در انتصاب - انتخاب "مجلس شورای اسلامی" نیز شرکت نمی کنیم، زیرا که در آن امکان کاندیداتوری و رقابت برای حتی منتقدین یکه تازی‌های ولایت نیز به حداقل رسیده است. حکومت، از منتقدین خود و حتی ما مخالفین خود می خواهد که فقط در رای دادن، آنهم رای به کسانی شریک شویم که از تنگ ترین صافی تصفیه گذشته‌اند. چنین شراکتی، ارزانی خود ولایت باد. ما خود هر آیینه اگر از حق شرکت در چنین انتخاباتی محروم نبودیم، علیرغم مخالفت‌مان با بنیاد قانون اساسی سراپا تبعیض جمهوری اسلامی آمادگی این را داشتیم که برای بهره گرفتن از چنین تریبونی و معرفی برنامه‌هایمان و از جمله فضا سازی جهت تغییر بنیادین همین قانون، خود را در معرض انتخاب جامعه قرار دهیم. اکنون اما در این شرایط مشخص، خود را موظف می دانیم تا شهروندانی را که می پندارند می توان بر نتیجه این "انتخابات" مطلقاً نابرابر و غیردموکراتیک تاثیر گذاشت، به در نظر گرفتن مواردی چند دعوت کنیم.
- به مخالفت با آن دسته از منصوبین شورای نگهبان برخیزید که مخالف "برجام" هستند و علیه این توافق کارشکنی می کنند. نیات کاندیداهای مدافع ماجراجویی‌های مبتنی بر تز "عمق استراتژیک" حکومت ولایی در منطقه و تشبثات خامنه‌ای دایر بر "خطر نفوذ دشمن" را برملا نمایید. با استفاده از رای، مخالفت خود با کاندیداهایی را نشان دهید که از عقب نشینی ناگزیر این حکومت در برنامه خانمان برانداز هسته‌ایی ناخشنودند و سینه چاک حضور نظامی ایران در برونمرز‌ند؛ مخالفت با آنانی که، علیه برقراری مناسبات متقابل کشور ما با همه کشورهای جهان هستند.
- دست رد بر سینه هر آن کسی بگذارید که برای "نظارت استصوابی" یقه درانی می کند و در راستای هرچه بیشتر انتصابی کردن انتخابات گام بر می دارد.
- هر کاندیدایی را که مستقیم و یا غیرمستقیم عامل سپاه پاسداران می دانید به همگان بشناسانید و با استفاده از رای خود، در برابر نامزدهائی که مدافع دخالت سپاه در سیاست و اقتصاد هستند ایستادگی کنید.
- آن کاندیداهایی را تلخکام بدارید که دم از "فتنه" می زنند، برای "حصر" و "حبس" کف بر دهان می آورند و در پی پر کردن زندان از مخالفین و منتقدان هستند. اینها کسانی‌اند که مستقیم یا غیر مستقیم، از نهادهای امنیتی و نظامی و قضایی، همزمان خط و مزد می گیرند.
- کاندیداهائی را که در زمینه تصویب و تضمین قانون حداقل دستمزد برای کارگران و زحمتکشان ساکت هستند و پیرامون ضرورت تشکل های صنفی و مدنی جهت مقابله با انواع تضییقات و تبعیضات حکومت سکوت کرده‌اند، از رای خود محروم کنید. کاندیداهائی را که متهم به سوء استفاده از منابع مالی می باشند و نیز هر نامزد انتخاباتی مفتخور موسسات و بنیادهای غیر قابل کنترل دیگر را قاطعانه کنار بگذارید. از هویت کاندیداهایی پرده بردارید که حرفه‌شان زن ستیزی و تخصص‌شان عربده کشی در عرصه "حجاب" و "عفاف" است.
محمد اعظمی- بهزاد کریمی
اول اسفند ماه ۱٣۹۴
