رأی مردم یا رأی ولی فقیه
نتیجه‌ی سیاست کلى اصلاح‌طلبان در ١٨ سال گذشته تقلیل پیوسته‌ی مطالبات مردم بوده است، بی‌آنکه کوچک‌ترین اصلاحى در حکومت رخ دهد.اگر هم این مسئله را به آنان تذکر دهیم، پاسخ می‌دهند که اصلاح طلبى روندی طولانی‌مدت است. اما واقعیت این است که آنان در گذرِ زمان خود را «اصلاح» کرده‌اند و نه حکومت را
در آستانه‌ی انتخابات مجلس شوراى اسلامى دهم و مجلس خبرگان رهبرى پنجم، بار دیگر توجهات به انتخابات و جایگاهش در ساختار جمهوری اسلامی و نیز جایگاه مجلس شورا و خبرگان رهبرى دراین ساختار معطوف شده است. پیش از هر گونه تحلیل در این باره، باید نقش و جایگاه رأى مردم در ساختار و قانون اساسى جمهورى اسلامى را به‌خوبى شناخت.
ملاک در قانون اساسی: رأی مردم یا رأی ولی فقیه
ساختار جمهورى اسلامى، در نگاه نخست، از پیچیده‌ترین ساختارهاى سیاسى در جهان است. علت آن، علاوه بر وجود نهادهاى متعدد قدرت، که بعضاً معادلى در دیگر ساختارها ندارند، استفاده از برخى روش‌هاى مدرن (انتخابات، تفکیک قوا) و نهادهاى سیاسى مدرن (مجلس، ریاست‌جمهورى) در چهارچوب حکومتِ استبدادىِ دینى است ــ حکومتى که اصل پنجم قانون اساسى‌اش می‌گوید: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل اللّه تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که، طبق اصل یکصد و هفتم، عهده‌دار آن می‌گردد»؛ اما بر اساس اصل ششم همان قانون، «… امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
این اصول، که در نگاه اول هم متناقض به نظر می‌رسند، نه تنها بسیارى از ناظران خارجى، که بسیاری از مردم و فعالان سیاسى ایرانى را به خطا انداخته است؛ به گونه‌اى که حکومت ولایت فقیه را نظامى نیمه‌دموکراتیک تصور کرده‌اند. اما سنجش درستی یا نادرستی این تصور در پاسخ به این پرسش‌هاست: منبع و محور و نهاد اصلى قدرت در ساختار جمهورى اسلامى کجاست و تأثیر خواست مردم در آن و نقششان در تعیین سیاست‌هاى کلى کشور تا چه اندازه است؟ سازوکارقدرت سیاسی در نظام جمهورى اسلامى چگونه است؟ در چنین ساختارى، نهادهایى مانند ریاست‌جمهورى و مجلس با «ولى امر مسلمین و امام امت» چه نسبتی دارند؟ در صورت تعارض این دو نوع نهاد، راه حل قانونى رفع تعارض چیست و کدام یک قدرتِ حل تعارض به سود خود را دارد؟ اصولاً در ساختار جمهورى اسلامى، با توجه به وجود انتخابات، تعارضات احتمالى میان اراده و خواسته‌ی مردم با قوانین اسلامی و اراده‌ی ولى فقیه به چه شکل حل می‌شود؟ و سرانجام اینکه در مورد خاص مجلس شوراى اسلامى توانایى و حدود قانون‌گذارى آن ــ با توجه به اصل چهارم قانون اساسى («کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.») و با توجه به مسئولیت‌هاى ولى فقیه، از جمله در «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» (اصل ١١٠ قانون اساسى) ــ تا چه اندازه است؟
در همه‌ی ساختارهاى سیاسى جهان، امکان بروز اختلاف در میان نهادهاى مختلف وجود دارد و قانون نیز روش حل آن را مشخص کرده است. چنان که خواهیم دید، در جمهورى اسلامى نیز، راه‌حل‌هاى قانونى براى حل اختلافات و تعارضات در نظر گرفته شده است؛ و بدون شناخت این سازوکار نمی‌توان جایگاه و قدرت واقعى نهادهایى مانند مجلس شورا و مجلس خبرگان را درک کرد.
در آثار سیاسی، نظام‌های جمهوری را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: ریاستى و پارلمانى. در جمهورى ریاستى، قدرت اصلى در دست رئیس‌جمهور است و، در جمهورى پارلمانى، در دست مجلس؛ اما جمهوری اسلامی ایران ــ با آنکه برخى آن را ریاستى می‌دانند و زمانى نیز می‌گفتند مجلس در رأس امور است ــ نه نظامی ریاستى است و نه پارلمانی؛ قدرت اصلى در جاى دیگرى است: در نهاد ولایت فقیه، که همان ولایت امر و امامت امت است ــ نهادی که متصدی‌اش یک بار و براى همه‌ی عمر توسط مجلس خبرگان برگزیده می‌شود و هرگز در معرض آراء عمومى قرار نمی‌گیرد.
تدوین‌کنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى، براى تضمین حاکمیت تام و تمام ولی فقیه، نهادهای ویژه‌اى را به صورتى کاملاً حساب‌شده ایجاد کرده‌اند که هر اختلاف و تعارضی میان اراده‌ی مردم و اراده‌ی ولى فقیه را به سود دومى حل و فصل کنند؛ و مهم‌ترین این نهادها شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام‌اند. ضامن اجرایىِ تصمیمات این نهادها نیز اختیارات و قدرتى است که، به ویژه در اصل صدودهم قانون اساسى، به شخص ولى فقیه داده شده است و، در رأس آن‌ها، فرماندهى نیروهاى مسلح و تعیین رئیس قوه‌ی قضائیه. در واقع، همه‌ی نهادهایى که از نظر حقوقى فصل الخطاب‌اند در اختیار ولى فقیه است. گذشته از اینها، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» و «حل [آن دسته از] معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» (بند هفتم و هشتم اصل ١١٠ قانون اساسى) از وظایف و اختیارات ولى فقیه است.
مى‌بینیم که قانون اساسى جمهورى اسلامى به‌روشنی راه‌هاى قانونىِ حل اختلافات و تعارضات احتمالى بین نهادهاى انتخابى، یعنی مظاهر اراده‌ی مردمى، و نهادهاى حکومتى، مظاهر اراده‌ی ولى فقیه، را مشخص کرده است. در نتیجه، تناقض نظری‌ـ‌فلسفى‌ـ‌حقوقی میان «ولایت امر در زمان غیبت ولى عصر» (اصل پنجم قانون اساسى) و «اداره‌ی کشور با تکیه بر آراء عمومى» (اصل ششم قانون اساسى) ظاهرى است و هرگز نظام را به بن‌بستِ حقوقى یا سیاسى نخواهد کشاند.
با این توضیحات، برکنارى بنى‌صدر و این سخنان آیت‌اللّه خمینى در آستانه‌ی این برکنارى را بهتر مى‌توان فهمید: «اگر ٣۵ میلیون [(جمعیت آن زمان ایران)] بگویند آرى، من مى گویم نه.» آیت‌اللّه خامنه‌اى نیز در فتوایى ارزش آراء مردم در برابر رأى شخص ولى فقیه را به روشنى توصیح داده است. او گفته است: «تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است»؛ و این فتوا کاملاً با ساختار حقوقى نظام جمهورى اسلامى سازگار است و روح قانون اساسى را آشکار می‌سازد.
نقش شوراى نگهبان در شکل‌گیرى و عملکرد مجلس
اکنون نگاهى بیفکنیم به سازوکار یکى از نهادهایى که وظیفه دارد چارچوب و کیفیتِ دخالتِ آراء عمومى در اداره‌ی کشور را در نظامى معین کند که در رأسش «ولى امر مسلمین» قرار دارد، یعنى شوراى نگهبان.
شوراى نگهبان سه وظیفه‌ی اساسى دارد: ١) تفسیر قانون اساسى؛ ٢) تشخیص مغایر نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسى؛ ٣) نظارت بر انتخابات. این شورا، علاوه بر نقش حقوقى‌ـ‌قضایى مهمش در امر تفسیر قانون اساسى، که بسیار فراتر از نقش دادگاه قانون اساسى در برخى از کشورهاى دیگر است، بخش مهمى از قوه‌ی مقننه‌ی جمهورى اسلامى است. بر اساس اصل نودوسوم قانون اساسى، «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه‌ی نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.» شوراى نگهبان همچنین از طریق نظارت ویژه‌ی خود بر انتخابات مانع از نامزدى منتقدان ولى فقیه در انتخابات‌های ریاست‌جمهورى و مجلس شورا و مجلس خبرگان می‌شود.
تاریخچه‌ی نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات
نخستین بار، در آستانه‌ی چهارمین دوره‌ی انتخابات مجلس شوراى اسلامى، در سال ١٣٧١، شوراى نگهبان در پاسخ به استفساریه‌ی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درباره‌ی اصل نودونهم قانون اساسى از نظارت استصوابى سخن گفت واین اصل را چنین تفسیر کرد: «نظارت مذکور در اصل ٩٩ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.» این تفسیر انتقادات فراوانی در پی داشت و بسیارى از منتقدینْ نظارت استصوابى را بر خلاف روح قانون و خواسته‌ی قانون‌گذار دانستند. اما شوراى نگهبان، که به ولى امر متکى است، با استناد به اصل ٩٨ قانون اساسى، خود را تنها مسئولِ تفسیر قانون اساسى در جمهورى اسلامى خواند و مدعى شد که حتى پیش از تفسیر این اصل، از همان ابتداى تأسیس و در دوران ولایتِ بنیان‌گذار جمهورى اسلامى نیز، بر انتخابات نظارت استصوابى داشته است و بودن یا نبودن این واژه تغییرى در چگونگى و کیفیت کار شوراى نگهبان ایجاد نمی‌کند. براى بررسى این ادعاى شوراى نگهبان و شناخت درست از نقش و کارکرد واقعى آن، نگاهى می‌اندازیم به چگونگى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات از آغاز فعالیت آن.
ــ شوراى نگهبان در تیرماه ١٣۵٩ کارش را شروع کرد و اولین انتخاباتى که بر آن نظارت داشت انتخابات ریاست‌جمهورى دوم در امرداد ١٣۶٠ بود. در این انتخابات، از ٧١ داوطلب نامزدى تنها ۴ نفر تأیید صلاحیت شدند؛ یعنى بیش از ۹۴ درصد از داوطلبان نامزدى رد صلاحیت شدند. نامزدهاى احراز صلاحیت شده همگى از پیروان ولى فقیه وقت بودند. بر اساس آمار وزارت کشور، محمدعلى رجایى با ٩٠ درصد آراء صحیح در انتخابات پیروز شد و نفر دوم عباس شیبانى بود که ۴ درصد آراء را به دست آورد.
ــ در انتخابات ریاست‌جمهورى سوم، ۴۶ نفر داوطلب رقابت برای کسب عنوان ریاست‌جمهوری شدند؛ اما شورای نگهبان صلاحیت ۴۲ نفر از آنان، یعنی در حدود ٩١ درصد، را رد کرد. ابراهیم یزدى، که از مشاوران پیشین آیت‌اللّه خمینى و، تنها دو سال پیش از انتخابات، وزیر خارجه بود و، یک سال پیش از انتخابات نیز، از طرف آیت‌اللّه خمینى به مسئولیت روزنامه کیهان انتخاب شده بود، یکى از ردصلاحیتشدگان بود. در واقع، همه‌ی منتقدانِ درون حکومت، که با سیاست‌هاى شخص ولى فقیه زاویه داشتند، رد صلاحیت شدند. بر اساس آمار وزارت کشور، على خامنه‌اى با ٩۵ درصد آراء برنده‌ی این انتخابات شد. نزدیک‌ترین رقیب او نیز محمدعلى پرورش بود که تنها ٢ درصد آراء را به دست آورد.
ــ در دور چهارم انتخابات ریاست‌جمهورى، از مجموع ۵۰ داوطلب شرکت در انتخابات، تنها سه نفر، یعنى ۶ درصد، امکان حضور در آن را یافتند و مهدى بازرگان، اولین نخست وزیر جمهورى اسلامى، در میان ردصلاحیتشدگان بود.هاشمی رفسنجانی در کتاب امید و دلواپسی (ص ۲۳۵-۲۳۶) درباره‌ی علت رد صلاحیت نخست‌وزیر پیشین چنین مى نویسد: «… مهدی بازرگان، رهبر نهضت آزادی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، به دلیل حمایت از عباس امیرانتظام، که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان در زندان به سر می‌برد، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شود.»
ــ در دور پنجم انتخابات ریاست‌جمهورى (سال ۱۳۶۸)، جمعاً ۷۹ نفر ثبت نام کرده بودند که شورای نگهبان صلاحیت ٧٧ نفر، یعنى بیش از ٩٧ درصد، را رد کرد و تنها دو نامزد برای رقابت باقی ماندند. هاشمى رفسنجانى با ٩۴ درصد در انتخابات برنده شد و رقیب او، عباس شیبانى، تنها ٣ درصد آراء را به دست آورد. عباس شیبانى به هنگام رأى دادن به خبرنگار صداوسیماى جمهورى اسلامى گفت که خود او نیز به رقیبش، که کاندیداى اصلح است، یعنى آقاى هاشمى رفسنجانى، رأى داده است.
شوراى نگهبان در تمام این مدت همین برخورد حذفى را با داوطلبان نامزدى انتخابات مجلس شورا داشته است. البته با توجه به اینکه نمایندگى مجلس اهمیت کمترى از ریاست‌جمهورى دارد، طبیعتاً سخت‌گیرى شوراى نگهبان در تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگى مجلس کمتر بوده و، مثلاً در انتخابات دوم و سوم مجلس، در حدود ٧٠ درصد از داوطلبان تأیید صلاحیت شدند.
در اینجا باید توجه کرد که، گذشته از نادرستى روش رد صلاحیت نامزدها در جمهورى اسلامى، مسئله‌ی کیفیت رد صلاحیت‌ها بسیار مهم‌تر از کمیت آن است؛ مثلاً اگر در سال ۱۳۶۴ صلاحیت مهدى بازرگان براى انتخابات ریاست‌جمهورى تأیید می‌شد، رد صلاحیت ۹۴ درصد دیگر نامزدها، که اکثراً نیز از عوامل حکومت بودند، اهمیت سیاسی چندانى نداشت. گذشته از این، در هیچ یک از انتخابات‌های ریاست‌جمهورى و مجلس مخالفان حکومت به دلایل مختلف حتى نامزد انتخابات هم نشدند تا ردصلاحیت شوند. در واقع، این نبود نامزدهای مخالف است که مشروعیت انتخابات را از بین برده و آن را تبدیل به انتخاباتى فرمایشى کرده است و نه درصد رد صلاحیت‌ها.
سیاست شوراى نگهبان در تأیید صلاحیت داوطلبان نامزدى مجلس همیشه بر این اساس بوده است که هرگز افراد وابسته به اپوزیسیون یا منتقدان ولى فقیه را تأیید صلاحیت نکند. در سراسر دورانِ مذکور، نامزدی اعضاى نهضت آزادى براى مجلس شورا رد شده است، با اینکه آنان مسلمانانى معتقد و از مسئولان پیشین نظام و نزدیک‌ترین منتقدان به جمهورى اسلامى بوده‌اند. در نتیجه، بسیارى از مردم انتخابات جمهورى اسلامى را مراسمی درون‌حکومتى و فرمایشى می‌دانند. بسیارى از مخالفان جمهوری اسلامی آمار رسمى وزارت کشور درباره‌ی تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات‌ها را نادرست می‌دانند. با این حال، بر اساس آمار رسمى خود وزارت کشور هم، تنها ٢٣ درصد از مردم شهر تهران در انتخابات مجلس شوراى اسلامى سوم شرکت کردند.
مى‌بینیم که نوع نگاه و روش شوراى نگهبان در رد صلاحیت داوطلبان نامزدی ریاست‌جمهورى و مجلس پیش و پس از تفسیر این شورا از اصل ٩٩ قانون اساسى و استصوابى خواندن نظارتش تغییر معنادارى نکرده است: حکومت ایران حکومتی اسلامى است و شوراى نگهبان منتقدان ولى امر مسلمین را، که نامزد انتخابات شوند، رد صلاحیت می‌کند. نه تنها مخالفان حق شرکت در انتخابات را ندارند، بلکه بخش‌هایى از نظام نیز که منتقد برخى از سیاست‌هاى نظام شوند حذف می‌شوند.
جایگاه مجلس شوراى اسلامى
در انتخابات ریاست‌جمهورى هفتم (دوم خرداد) و سپس مجلس ششم، اصلاح‌طلبان، که پیش از دوم خرداد به «جناح چپ» معروف و هنوز بخشى از حکومت بودند، پیروز شدند و دولت و مجلس را در دست گرفتند؛ اما پس از مدتى، اختلافات مجلس و رئیس‌جمهور با نهادهاى انتصابى بالا گرفت. با بررسى این دوره‌ی تاریخى به‌خوبى می‌توان ساختار حقوقى و واقعى قدرت در جمهورى اسلامى را درک کرد.
بررسى وضع مجلس ششم نشان‌دهنده‌ی جایگاه واقعى مجلس شوراى اسلامى در ساختار حقوقى و حقیقی جمهورى اسلامى و نیز نهایتِ توان و اثرگذارىِ آراء مردم در قانون‌گذارى و تعیین سیاست‌هاى کلى نظام در این ساختار است. این مجلس، که دولت را نیز همراه و همگام خود داشت، درصدد برخى اصلاحات سیاسى برآمد و، در این جهت، با همکارى دولت، پىگیر تصویب چند لایحه و طرح شد؛ از جمله طرح جرم سیاسى، لایحه‌ی پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، لایحه‌ی پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه، طرح اصلاح قانون مطبوعات، لوایح اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح قانون حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهورى. اما دو لایحه‌ی آخر، معروف «به لوایح دوگانه»، که رئیس‌جمهور وقت بر آن‌ها تأکید بسیار داشت، در شوراى نگهبان خلاف شرع و خلاف قانون اساسى شناخته شد و سرانجام خود دولت آن‌ها را پس گرفت؛ تعدادی از طرح‌ها و لوایح ردشده در شوراى نگهبان را نیز مجلس به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد که همگى در مجمع براى همیشه بایگانى شدند (اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴۴ نفرند و همگی، به جز رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، منصوب ولى فقیه‌اند)؛ طرح اصلاح قانون مطبوعات نیز، که قرار بود اولین طرح مورد بحث مجلس ششم باشد، با حکم حکومتى کنار گذاشته شد و تغییراتى هم که در قانون مطبوعاتِ وقت به تصویب رسید شوراى نگهبان خلاف قانون اساسى اعلام کرد.
در واقع شوراى نگهبان توصیه‌ی آیت‌اللّه خمینى درباره‌ی چگونگى نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس را نصب العین خود قرار داده است. آیت‌اللّه خمینى خطاب به اعضاى شوراى نگهبان گفته بود:
شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده‌ای که می‌خواهند یک دسته‌ی کوچک مردم ما خوششان بیاید و به‌اصطلاح مترقی هستند ندهید، قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه‌ی آن‌ها حرفی می‌زنند که بر خلاف حکم قرآن است؛ بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیاء هم همین طور عمل می‌کردند، مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟ بحمد اللّه مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه، گوش به حرف طبقه‌ی مرفه مترقی ندهید. خدا ان‌شاءاللّه با ماست. اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می کند… (صحیفه‌ی امام، ج ١٣، ص ۵۳).
ولى فقیه توانست از طریق شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش مجلس شوراى اسلامى در جهت توسعه‌ی سیاسى را کاملاً در هم بشکند و مجلس را فلج سازد. شکست مجلس ششم در کار قانون‌گذارى برای بهبود نسبى حقوقِ سیاسى و مدنى مردم، که در تعارض با حاکمیت مطلقه‌ی فقیه است، محدودیت‌هاى مجلس در ساختار جمهورى اسلامى را آشکار ساخت و نشان داد که نمایندگان مجلس، به شرط آنکه از حقوق مردم دفاع کنند و جسور باشند، تنها می‌توانند فضاسازى کنند و نقش چندانى در قانون‌گذارى نخواهند داشت. تجربه‌ی مجلس ششم و ریاست‌جمهوری خاتمى نشان داد که نهادهاى انتخابى تنها با تکیه بر جنبش گسترده‌ی ملى می‌توانند اصلاحاتِ اساسى در کشور را محقق سازند ــ امرى که خاتمى و مجلس ششم حاضر به آزمون آن نشدند. به علاوه، آیت‌اللّه خامنه‌اى نیز دیگر اجازه‌ی تکرار آن شرایط را نخواهد داد.
از سوى دیگر، تقابل اکثریت مجلس ششم با نهادهاى وابسته به ولى فقیه سببِ کنار گذاردن یا دست کم به حاشیه راندن آنان از قدرت شد و شخصیت‌های برجسته‌ی آنان را نیز به خیل ردصلاحیتشدگان در انتخابات‌های بعدى پیوستند. این روند دقیقاً در ادامه‌ی سیاست‌هاى کلى شوراى نگهبان از هنگام تشکیل تا کنون، بوده است و در مجلس‌هاى هفتم و هشتم و نهم شاهد آن بوده‌ایم و در مجلس دهم نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
انتخابات ریاست‌جمهورى دهم در خرداد ٨٨ و جنبش سبز نیز تجربه‌ی دیگرى براى نظام بود تا، به جاى تقلب در صندوق آراء، از همان ابتدا و توسط شوراى نگهبان تکلیف خود را با نامزدهای ریاست‌جمهورى و مجلس روشن سازد ــ تجربه‌ای که حاصلش رد صلاحیت رفسنجانى در انتخابات ریاست‌جمهورى یازدهم بود. بر همین اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که فقط عده‌ی اندکى از غیراصولگرایانی که به‌شدت محافظه‌کار باشند و به هیچ وجه تشکیلاتى عمل نکنند و زیاده از حد نیز سخن نگویند به مجلس دهم راه پیدا خواهند کرد.
جایگاه مجلس خبرگان
چنان که گفتیم، قدرت اصلى در جمهورى اسلامى نه در مجلس یا نهاد ریاست‌جمهورى، که در نهاد ولایت فقیه است. ولى فقیه را مجلس خبرگان رهبرى و براى تمام عمر برمی‌گزیند. این مجلس بر اساس اصل ١٠٨ قانون اساسى به هیچ کس و هیچ نهادى پاسخگو نیست و شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان را نیز خود آنان تعیین می‌کنند. اعضاى مجلس خبرگان را مردم انتخاب می‌کنند، اما این انتخاب، بر اساس خود قانون، کاملاً فرمایشى است. نخست اینکه بر طبق آیین‌نامه‌ی شوراى نگهبان، که مورد تأیید مجلس خبرگان است، شرط نامزدى براى انتخابات خبرگان «اجتهاد» است؛ یعنی مجلس خبرگان مجلس روحانیان و نماد حاکمیت آنان بر کشور است. یکى دیگر از شرایط نامزدى در انتخابات مجلس خبرگان، بر اساس آیین‌نامه‌ی مصوب همین مجلس، احراز صلاحیت از جانب فقهاى شوراى نگهبان است ــ فقهایى که منتخب ولى فقیه‌اند. همه از این چرخه‌ی باطل آگاه‌اند ــ چرخه‌اى قانونى که مردم ایران را از انتخاب شخص اول حکومت خود محروم کرده و حکومت را به انحصار ولى فقیه و روحانیان وابسته به او درآورده است. به همین علت نیز، مردم ایران هرگز به این مجلس روى خوش نشان نداده‌اند و اصولاً انتخابات آن را مسئله‌ی خودشان ندانسته‌اند. براى گروه‌هاى سیاسى نیز، شرکت در انتخابات خبرگان معنایى جز پذیرش حکومت انحصارى روحانیان بر کشور و مشروعیت دادن به آن نمی‌تواند داشته باشد.
با این حال، امروزه، پس از ٣٧ سال و برای نخستین بار، عده‌اى می‌کوشند تا، با رقابتى نشان دادن انتخابات خبرگان، مردم را به شرکت در آن ترغیب کنند؛ به ویژه آنکه احتمال مرگ رهبر کنونى در دوران مجلس خبرگان بعدى می‌رود. هاشمى رفسنجانى، که منتقد برخى از سیاست‌هاى کنونى و در آستانه‌ی حذف از حاکمیت است، از مردم براى شرکت در انتخابات خبرگان رهبرى دعوت کرده و گفته است که حتى اگر رئیس مجلس خبرگان هم نباشد می‌تواند در لحظه‌ی حساس انتخاب رهبر آینده اثرگذار باشد. او حسن خمینى را نیز به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان تشویق کرده است. در نظر برخى، حسن خمینى نامزد هاشمى رفسنجانى براى جانشینى خامنه‌اى است. همراه با این دو، چند تن از دیگر نزدیکان هاشمى رفسنجانى نیز، که برخى از آنان مانند بجنوردى و درى نجف‌آبادى از واپس‌گراترین روحانیان‌اند، داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان شده‌اند. رؤیاى ایشان تشکیل اقلیتی نیرومند است تا، در خلأ قدرت پس از مرگ خامنه‌اى، در انتخاب رهبر آینده اثرگذار باشند. آنان گمان می‌کنند که می‌توانند حسن خمینى را به رهبری برسانند یا حداقل، با تن در دادن به رهبری کسی چون هاشمى شاهرودى، مانع رهبرىِ کسانی مانند صادق لاریجانى شوند.
مسلماً نیروهاى دموکرات و سکولار نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند؛ چرا که شرکت در آن معنایى جز پذیرش ولایت فقیه و حاکمیت روحانیان نخواهد داشت. ضمن اینکه کسانی مانند هاشمى شاهرودى هیچ تغییرى در وضع کنونى ایجاد نخواهند کرد و فردى مانند حسن خمینى نیز میراث‌دار آیت‌اللّه خمینى است. اعتبار او فقط ناشی از نسبتش با آیت‌اللّه خمینى است و بی‌شک منفعتش نیز در دفاعِ تام و تمام از افکار و اندیشه‌ها و اقدام‌های آیت‌اللّه خمینى است. با انتخاب فرضىِ حسن خمینى به رهبری، هیچ تغییرى در قانون اساسى و ساختار آن روى نخواهد داد، رهبری جوان و تازه‌نفس جاى آیت‌اللّه خامنه‌اى را خواهد گرفت و فقط گروه‌های قدرت و ثروت و افراد نزدیک به رهبر تغییر خواهند کرد. اما طرح رفسنجانى براى طیفی از اصلاح‌طلبانى که به «بیت امام» وابستگى عاطفى و گاه شخصى دارند جذاب است؛ چراکه هدف این طرح تصرف مرکز واقعى قدرت است.
گذشته از مسئله‌ی شرکت در انتخابات مجلس خبرگان یا تحریم آن، این پرسش‌ها مطرح است: آیا این طرح رفسنجانى قابل اجراست؟ آیا آیت‌اللّه خامنه‌اى و گروه‌های قدرت پیرامون او به این راحتى مى‌پذیرند که قدرت را با مرگ او به رقیبشان بسپارند؟ آیا آیت‌اللّه خامنه‌اى برنامه‌اى براى پس از مرگ خود ندارد؟ اگر ندارد، سخنان اخیر او درباره‌ی مشخصات جانشینش چه معنایى دارد؟ آیا فرماندهانِ کنونىِ سپاه پاسداران می‌توانند حتى تصور رهبرىِ نزدیکان رفسنجانى را تحمل کنند؟
روشن است که آیت‌اللّه خامنه‌اى و فقهاى شوراى نگهبانِ منتصب او اجازه نخواهند داد تا این طرح رفسنجانى اجرا شود. حتى اگر قرار بر جانشینى هاشمى شاهرودى باشد، این آیت‌اللّه خامنه‌اى و اصحاب اویند که باید بدون دخالت رفسنجانى شاهرودى را به رهبرى برگزینند. طبیعى است که، در چنین شرایطى، اگر از ورود توأمان حسن خمینى و رفسنجانى احساس خطر شود، هر دو آنان رد صلاحیت می‌شوند، حتى اگر بهایش سنگین باشد و عده‌ای از مراجع قم را مدتی کوتاه ناخرسند سازد، چه هیچ بهایی سنگین‌تر از واگذاری رهبری به رقیب نیست. شاید هم تنها یکى از آن دو، رفسنجانى یا حسن خمینى، رد صلاحیت شود تا رد صلاحیت یکی تحت الشعاع احراز صلاحیت دیگرى قرار گیرد. اما، حتى اگر صلاحیت هر دو آنان نیز تأیید شود، به هیچ وجه اجازه‌ی تشکیل اقلیت نیرومندِ مؤثر و وابسته به رفسنجانى در مجلس خبرگان داده نخواهد شد. اگر چندماهى پیش از مرگ خمینى مثلث خامنه‌اى ـ حاج احمد ـ رفسنجانى مرتب تشکیل جلسه می‌دادند و براى جانشینى خمینى برنامه مى‌ریختند، این بار خامنه‌اى خود به‌تنهایى براى جانشینى‌اش تصمیم خواهد گرفت.
شرکت در انتخابات مجلس خبرگان فقط به ایجاد مشروعیت براى حکومت انحصارى فقیهان و به تقلیل و فروکاستنِ خواست‌هاى تاریخى ایرانیان تا حضیضِ انتخاب رهبری مادام العمر از میان یکى از روحانیان خواهد انجامید؛ بی‌آنکه اثرى در انتخاب رهبر آینده داشته باشد. هر نیروى سیاسى‌اى که ولایت فقیه را باور نداشته باشد، ولى مردم را به شرکت در انتخابات خبرگان دعوت کند در واقع خود را در نظام و اندیشه‌ی استبداد دینى مستحیل کرده است. چنین دعوتى تلاشى است براى آشتى دادن مردم با دستگاه فکرى ولایت فقیه.
سخن پایانى
در سال‌هاى ۷۹ تا ٨٣، همه‌ی نهادهاى انتخابى ــ اگر مجلس خبرگان رهبرى را با توجه به ماهیت و شرایط ویژه‌اش انتخابى به حساب نیاوریم ــ در دست جناح منتقد درون حکومت بود. تجربه‌ی این دوران نشان داد که مجلس شوراى اسلامى، اگر ولى فقیه و نهادهاى منصوب وى در تقابل با آن باشند، قادر به قانون‌گذارى در جهت توسعه‌ی سیاسى نیست؛ چراکه در قانون‌گذاری رأی دو نهاد انتصابى شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فصل الخطاب است. مجلس شوراى اسلامى، اگر برآمده از انتخاباتی دست‌کم نیمه‌آزاد باشد، تنها می‌تواند در جهت توسعه‌ی سیاسى فضاسازى کند ــ امرى که فقط شرایط روانى حضور فعال‌تر مردم در صحنه‌ی سیاسى و شکل‌گیری جنبش مردمى را مهیا می‌سازد و البته اهمیت بسیار دارد. اما این درس را تنها ما نیستیم که آموخته‌ایم، ولى فقیه و منصوبانش در حکومت نیز چنین درسى را آموخته‌اند و، به همین سبب، حاضر به پذیرش انتخاباتی حتى نیمه‌آزاد نیز نیستند.
هر انتخاباتى می‌تواند به چالشى براى نظام جمهورى اسلامى تبدیل شود. اگر نظام، نام مستعار ولى فقیه، از انتخابات ریاست‌جمهورى ۷۶ و مجلس ششم آموخت که به کسانی که به اندازه‌ی کافى به ولى فقیهِ وقت وفادار نیستند اجازه‌ی حضور در مجلس و ریاست‌جمهورى را ندهد و این درس را در خرداد ٨٨ به کار گرفت؛ از انتخابات ٨٨ نیز این تجربه را اندوخت که، براى جلوگیرى از ورود این افراد به ساختار قدرت، به جاى دست‌کارىِ گسترده در آراء، پیش از انتخابات و از طریق شوراى نگهبان عمل کند.
واقعیت این است که در رد صلاحیت‌هاى انتخابات مجلس دهم هیچ اتفاق خاصى نیفتاده است که بر خلاف ماهیت و سیره‌ی ولایت فقیه و تاریخ جمهورى اسلامى باشد. همچون گذشته، هواداران اکثر جریان‌های سیاسى در کشور، از لیبرال و سوسیال‌ـ‌دموکرات و ملى و ملى‌ـ‌مذهبى گرفته تا سوسیالیست و کمونیست و مشروطه‌خواه، نمی‌توانند در انتخابات نامزد شوند و به همین علت نیز اصلاً ثبت نام نکرده‌اند؛ و درصد رد صلاحیت‌ها در این انتخابات نیز، به ویژه با توجه به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، بى‌سابقه نبوده است، مثلاً در مجلس پنجم ۶۵ درصد داوطلبان نامزدی رد صلاحیت شدند.
اما اکنون اصلاح‌طلبان از رد صلاحیت‌ها ابراز شگفتی می‌کنند. ظاهراً آنان هنوز متوجه نشده‌اند یا نمى‌خواهند بپذیرند که مدت‌هاست از نظام اخراج شده‌اند. آنان را سه دوره به مجلس راه نداده‌اند و این بار نیز مانند سه دوره‌ی پیش خواهد بود.دلیل اخراجشان، از دید نظام نیز، «زاویه گرفتن با رهبرى» در مجلس ششم و دولت هفتم و همراهى با «فتنه۸۸» است. در حدود سى سال پیش، نهضت آزادى به عللی بسیار کم‌اهمیت‌تر از نظام اخراج شد و دیگر اجازه‌ی ورود به آن را نیافت.اصولاً جریانى که از حکومت جمهورى اسلامى اخراج شود دیگر حق بازگشت به آن را نخواهد داشت. تنها آن عده از اصلاح‌طلبان می‌توانند در نظام بمانند که «در جریان فتنه بد عمل نکرده باشند» و دیگر نخواهند تجربه‌ی مجلس ششم و «توهم حاکمیت دوگانه» را تکرار و با رهبرى زاویه پیدا کنند، کسانی چون عارف و ربیعى و تابش. با برخى از وابستگان نهضت آزادى نیز، مانند حسن حبیبى و عباس شیبانى و على شریعتمدارى، که در ماجراى بنى‌صدر روبه‌روى ولى فقیهِ وقت قرار نگرفته بودند، همین گونه رفتار شد. ملاکْ اطاعت از ولایت فقیه است.
یکى از عوارض درک نکردن و نپذیرفتن اخراج از نظام در میان بسیارى از اصلاح‌طلبان این است که مجدانه براى ورود دوباره به نظام و، در نتیجه، مشروعیت‌بخشى به آن تلاش می‌کنند. آنان می‌کوشند که مسئول همه‌ی گرفتارى‌ها را اشخاصى مانند احمدى‌نژاد، و نه ولایت فقیه، نشان دهند و تا حد ممکن از خواسته‌هاى خود و مردم بکاهند و حداکثر خواسته‌ی خود را به حضوری مطیعانه در انتخابات محدود کنند تا به ولى فقیه ثابت کنند که دیگر زاویه‌اى با او ندارند.
شاید یکى از عللی که اصلاح‌طلبان را به ورود دوباره به مجلس امیدوار ساخت انتخاب روحانى به ریاست‌جمهورى بود. اما خود روحانى برای ادای دو وظیفه‌ی عمده اجازه‌ی ریاست‌جمهوری یافت: اول، بستن پرونده‌ی جنبش سبز و انتخابات ٨٨ و ایجاد مشروعیت دوباره براى نظام؛ دوم، حل مسئله‌ی هسته‌اى و پایان دادن به تحریم‌ها. این موضوع را یک ماه و نیم پیش از انتخابات ریاست‌جمهورى ٩٢ سردار جعفرى، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، به زبانی دیگر گفته بود: «کشور درگیر بحران‌های مختلفی است و رئیس‌جمهوری آینده باید ایران را از این وضعیت خارج کند.» روحانى در مقام رئیس‌جمهور حتى اگر می‌خواست هم، به لحاظ قانونی نمی‌توانست مانع رد صلاحیت‌ها شود. از بعد سیاسی نیز، اگر خاتمى با توجه به آراء خودش و شرایط بسیار مساعدآن دوران نتوانست مانع از رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس هفتم شود، از روحانى چه انتظارى می‌شود داشت!
با این همه، واقعیت فراتر از این‌هاست: حتى اگر اکثر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌طلبان نیز تأییدصلاحیت می‌شدند، باز هم اتفاق خاصى در نظام ولایت فقیه نمى‌افتاد. کسانى که مردم را به شرکت در انتخابات فرامى‌خوانند تا زمانى که علل شکست مجلس ششم را بررسى و تحلیل نکنند و راه جلوگیرى از این تجربه‌ى شکست‌خورده را به مردم نشان ندهند تنها باعث سردرگمىِ هر چه بیشتر مردم می‌شوند.
مخالفان و منتقدان سیاسى جمهورى اسلامى هر انتخاباتى را می‌توانند تبدیل به فرصتى کنند که، در آن، غیردموکراتیک بودن، غیررقابتى بودن، و فرمایشى بودن انتخابات را به مردم ایران و جهانیان یادآورى کنند. این حداقل چالشى است که می‌توان براى نظام ایجاد کرد و خواسته‌هاى دموکراتیک مردم ایران را یادآورى کرد.
پرداختن به رد صلاحیت‌هاى گسترده شاید روش خوبى براى زیر فشار قرار دادن جمهورى اسلامى باشد، اما شرکت در انتخاباتى مانند انتخابات مجلس دهم، که تقریباً هیچ منتقد جدى‌اى در آن نامزد نشده است و حتى بسیارى از بخش‌هاى معتدل‌تر حکومت نیز رد صلاحیت شده‌اند، به این بهانه که در هر صورت رقابتی حداقلی وجود دارد، نه تنها هیچ سودى ندارد، بلکه تبلیغی براى جمهورى اسلامى در داخل و خارج خواهد بود و نظام را به ادامه‌ی روند کنونى و برگزارى انتخابات‌هایی هر چه بسته‌تر تشویق و ترغیب می‌کند. در ضمن، باعث تقلیلِ بى‌انتهاىِ خواسته‌هاى دموکراتیک و برحق مردم و گروه‌هاى سیاسى شرکت‌کننده در انتخابات، ایجاد امید کاذب یا، بهتر بگوییم، ناامیدى و استیصال در شهروندان و درازتر شدن عمر نظام ولایت فقیه می‌شود.
به همین دلیل است که ولى فقیه خطاب به مردم مى‌گوید که، حتى اگر نظام را قبول ندارند، رأى بدهند و، در جایى دیگر، مى‌گوید: «عده‌ای کمین کرده‌اند که، با حضور نیافتن مردم در انتخابات، با تحریم و یا سست کردن انتخابات، از نظام جمهوری اسلامی مچ‌گیری کنند.» او خوب می‌داند که تحریم انتخابات خواست تغییر و دگرگونى را دست‌کم در میان مردمى که انتخابات را تحریم کرده‌اند تقویت می‌کند ــ امرى که بزرگ‌ترین هراس همه‌ی دیکتاتورهاست.
سود مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات مجلس دهم نقد و مستقیم به جیب ولایت فقیه می‌رود، بی‌آنکه این مجلس بتواند یا بخواهد کوچک‌ترین قدمى در راه حقوق ملت ایران بردارد. اما تحریم گسترده‌ی انتخابات، مثلاً اگر بیست تا بیست‌وپنج میلیون نفر در انتخابات شرکت نکنند، آیت‌اللّه خامنه‌اى را، که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده بود، در موقعیتی دشوارتر از نظر مشروعیت قرار خواهد داد. علاوه بر تحریم مردم، تحریم گسترده‌ی انتخابات از جانب نیروهاى سیاسى منتقد و مخالف مشکل مشروعیت جمهورى اسلامى را در انظار جهانى نیز آشکارتر خواهد کرد، چراکه در سطح جهان حضور نیروهاى مخالف و حداقلى از رقابت در انتخابات براى غیرفرمایشى شناختن آن لازم و ضرورى است. اما شرکت در انتخابات نتیجه‌ی عکس دارد. بحران مشروعیت از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که نظام‌های سیاسی را دچار فروپاشى یا مجبور به عقب‌نشینى و اصلاح مى‌کند. گام نخست مخالفان افزایش بحران مشروعیت حاکمیتِ فقیه است. در غیر این صورت، حتى کورسوى امیدى در چشم‌انداز مبارزاتشان نخواهد بود.
شوربختانه، در چهارچوبِ قانون اساسى و ساختار جمهورى اسلامى، به هیچ وجه امکان برقرارى دموکراسى در ایران نیست. انتخابات در جمهورى اسلامى فقط روشى است براى مشروعیت‌بخشی به ولایت مطلقه‌ی فقیه. انتخابات پوشش شکیلى است بر تن استبداد دینى حاکم. تا زمانى که قانون اساسى و ساختار جمهورى اسلامى تغییر نکند، حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش ممکن نخواهد شد. شرکت نیروهاى منتقد در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهورى، اگر دست‌کم نیمه‌آزاد و منطبق بر حداقلی از معیارهای بین‌المللى باشد، و پیروزى احتمالى آنان تنها به این شرط می‌تواند مفید باشد که متکى بر جنبش دموکراسى‌خواهانه‌ی ملى باشد یا دست‌کم زمینه‌ی آن را فراهم کند؛ و گرنه موجب هیچ اصلاح اساسى‌اى در ساختار حقوقى و سیاسی جمهورى اسلامى نخواهد شد. شرکت در انتخابات بدون تکیه بر جنبش ملى گسترده تنها باعث تحلیل هر چه بیشتر گفتمان ایستادگى در برابر استبداد دینى حاکم و پذیرش هر چه بیشتر حاکمیت جمهورى اسلامى در میان ایرانیان و طولانى‌تر شدن استبداد دینى می‌شود.
نتیجه‌ی سیاست کلى اصلاح‌طلبان در ١٨ سال گذشته تقلیل پیوسته‌ی مطالبات مردم بوده است، بی‌آنکه کوچک‌ترین اصلاحى در حکومت رخ دهد.اگر هم این مسئله را به آنان تذکر دهیم، پاسخ می‌دهند که اصلاح طلبى روندی طولانی‌مدت است. اما واقعیت این است که آنان در گذرِ زمان خود را «اصلاح» کرده‌اند و نه حکومت را. آنان شرط لازم اصلاح‌طلبى را رفع شکاف عمیق میان مردم و حکومت می‌دانند؛ اما این شکاف را قرار نبوده و نیست که حکومت رفع کند. در نتیجه مردم‌اند که باید هر چه بیشتر به حکومت شبیه‌تر و نزدیک‌تر شوند.
* http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=9#63گویا نیوز
