از محمود دولت‌آبادي درباره تاثير اين قانون پرسيديم؟
انگار نه انگار
نامش را گذاشت «جنايت ادبي» و اعتراض كرد: «مسوولان نبايد چشم روي «جنايت‌هاي ادبي» ببندند. كساني كه حقوق ميلياردي مي‌گيرند، بايد حقوق خلاقيت، ادبيات و فرهنگ را بشناسند و آن را به‌جا بياورند». اعتراضش به انتشار فايل صوتي كتابي بود كه مجوز چاپ ندارد اما غيرقانوني تكثير مي‌شود.
صداي اعتراض محمود دولت‌آبادي را مردم و رسانه‌ها شنيدند و حتي آن را تبديل به يكي از سوژه‌هاي مهم بهار سال ٩٥ كردند.
اما از آن بهار تا همين زمستان همچنان مشكلات ادامه دارد آنقدر كه دولت‌آبادي باز هم در مراسم جايزه احمد محمود به ممنوعيت انتشار آثار اين نويسنده اشاره مي‌كند و از مديران فرهنگي مي‌خواهد كه مقابل جعل و پخش آثار نويسندگان باشند.
حالا يك هفته از اين صحبت‌ها گذشته است و تقويم يادآوري مي‌كند:
«چهل و هشت سال پيش و در چنين روزي قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، در مجلس شوراي ملي تصويب شد تا اهالي فرهنگ و هنر، خيال‌شان جمع باشد كه حق خلق آثار از آن آنهاست و هر دزدي از آثار آنها با هر نامي، پيگيري قانوني و البته مجازات قانوني دارد.»
همين يادآوري بهانه‌اي شد تا دوباره سراغ محمود دولت‌آبادي برويم و بپرسيم كه در نهايت همه اين حرف‌ها و اعتراض و عمر چهل و هشت‌ساله قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان چرا همچنان اتفاقي رخ نمي‌دهد و از پس اين همه سال تجربه، مشكل اصلي كجاست.
سال‌هاست كه به دزدي‌هاي ادبي معترض هستيد و سال‌هاست كه اين اعتراض‌ها ادامه پيدا كرده و اتفاقي هم ر رخ نداده. فكر مي‌كنيد مشكل اصلي از كجاست؟
چندبار گفته باشم خوب است؟! هميشه گفته‌ام و بازهم مي‌گويم. مشكل اصلي از بي‌قانوني است. در برابر قانون مسوول نيستند و تبعات اين اتفاق‌ها هم از همين بي‌قانوني است.
اما ٤٨ سال است كه قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در مجلس تصويب شده است. قانون كه هست، اما همچنان اعتراض‌ها ادامه دارد؟
بله، قانون به اسم هست و روي كاغذ. اما قانون را به راحتي برمي‌دارند و هر زمان كه لازم باشد خلاف آن عمل مي‌كنند. سال‌هاست كه از من نويسنده دزدي مي‌شود و حقوق و كيفيت آثارم ضايع مي‌شود. از هنرمنداني كه در سينما و تلويزيون كار مي‌كنند و فيلم و سريال مي‌سازند تا مديران فرهنگي اين حقوق را زيرپا مي‌گذارند. استفاده از آثار من يا نويسنده‌هاي ديگر بدون رعايت حقوق قانوني ما اتفاق مي‌افتاد و مي‌افتد و كسي هم انگار نه انگار؛ سرانجام بايد راه‌حل اساسي براي اين ماجرا پيدا شود.
و آن راه‌حل اساسي چيست؟
اجراي واقعي قانون. قانون بايد در اين مملكت حكمفرما شود تا اين مملكت به عنوان يك كشور و جامعه شهرنشين قابل درك باشد. وقتي در جامعه شهري زندگي مي‌كنيد و با جامعه‌اي صدها برابر پيچيده‌تر و بزرگ‌تر روبه‌رو هستيد، تنها چيزي كه مي‌تواند كارها را سامان‌دهي كند و جوابگو باشد، قانون و رعايت آن است. جامعه مدني با اجراي واقعي قانون و قانون‌مداري مي‌تواند به حقوق واقعي خودش برسد. وقتي قانون زيرپا گذاشته نشود؛ از مردم عادي تا مديران، كارها روال منطقي پيدا مي‌كند لابد و ديگر جايي براي اعتراض باقي نمي‌ماند.
نازنين متين‌نيا - روزنامه اعتماد
