 |
| مرتضی کاظمیان |
خون گریستن نامزد رهبری
فیلم‌هایی که به تازگی از جلسه غیرعلنی انتخاب رهبر دوم جمهوری اسلامی توسط خبرگان رهبری منتشر شده، سندهای جدید و مهمی از کیفیت حکومت روحانیان در ایران است.
این فیلم‌ها تنها از یک رخداد تاریخی (انتخاب حجت‌الاسلام خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید نظام ولایت‌فقیهی) گزارش نمی‌دهند؛ فراتر، ابتذال و قانون‌گریزی و بداخلاقی و بی‌توجهی به ادعاهای دینی را در جمهوری اسلامی ملموس می‌سازند.
افزون بر این‌ها، انتشار فیلم‌ها در این برش زمانی از چالش سهمگینی که در حوزه انتخاب رهبر سوم نظام، در پس پرده ساختار قدرت جاری است، پرده برمی‌گیرد.
برخی از نکته‌های قابل اشاره در مورد محتوای فیلم‌های مزبور در ادامه آمده است.
۱. خون گریستن نامزد رهبری
سیدعلی خامنه‌ای، عضو وقت مجلس خبرگان رهبری در مخالفت با پیشنهاد رهبری وی تصریح می‌کند که «واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح شود.»
او اما رهبر شد و یک‌باره «آیت‌الله» و صاحب فتوا. رهبر دوم جمهوری اسلامی نزدیک به سه دهه است که زمام امور را دراختیار گرفته؛ وی نه تنها تمامی رقبا و همراهان (به‌ویژه هاشمی رفسنجانی) را از کانون مرکزی قدرت رانده و دور کرده، بلکه هیچ‌گونه پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری نیز نشان نداده است.
از سال ۱۳۶۸ تاکنون او حتی یک‌بار هم حاضر به انجام مصاحبه انتقادی با روزنامه‌نگاران مستقل نشده است.
۲. دروغ خبرگان به ملت
مجلس خبرگان با تدلیس و پشت کردن به قانون، حجت‌الاسلام خامنه‌ای را تا زمان بازنگری و تغییر قانون اساسی «رهبر موقت» دانست. این عنوان اما هیچ‌گاه رسمی نشد. او رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد. پس از انتشار فیلم‌های اخیر بود که خیانت در امانت و فریبکاری خبرگان رهبری از پس پرده برون افتاد.
مجتهدان و فقهای عضو مجلس خبرگان برای هفته‌ها حقیقتی را از ملت ایران پنهان کردند و خود را برای این دروغ‌گویی، مجاز و صاحب‌اختیار دانستند.
آنان با بی‌اعتنایی به تاکیدهای قانون اساسی نشان دادند که به «میثاق ملت و حکومت» اعتنایی ندارند، و اصل تداوم حکومت روحانیان است هرچند با دروغ و فریب و عهدشکنی.
۳. رهبرشدن غیرقانونی
سیدعلی خامنه‌ای «مرجع» نبود. او درحالی به رهبری برگزیده شد که اصل ۱۰۷ قانون اساسی وقت جمهوری اسلامی از طرف قریب به اتفاق خبرگان رهبری و نیز خود وی نقض شد؛ اقدامی غیرقانونی و از منظر دینی، غیرشرعی.
تأمل‌برانگیز این‌که حتی خود حجت‌الاسلام خامنه‌ای نیز در نطق‌اش تاکید می‌کند که «این مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد. نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد.»
برمبنای اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی (مصوب ۱۳۵۸) رهبر یا شورای رهبری باید از میان مراجع برگزیده می‌شد.
با وجود این، هم قریب به اتفاق خبرگان به یک «غیرمرجع» رأی دادند و هم خود حجت‌الاسلام خامنه‌ای پذیرفت «ولی فقیه» جمهوری اسلامی شود.
قابل‌تأمل آن‌که رهبر جدید زمانی (سال ۱۳۶۵ در جلسه علنی مجلس خبرگان) تاکید کرده بود: «انصافا از قانون اساسی جز این برنمی آید که آن کسی که رهبر هست بایست مرجع هم باشد.»
۴. هاشمی بازیگر موثر بدفرجام
در فیلم‌های منتشرشده کاملا مشخص است که هاشمی رفسنجانی چگونه در مقام مدیریت جلسه تعیین رهبر جدید، به‌سود مطلوب خود (انتخاب خامنه‌ای) فعالانه می‌کوشد و جلسه را هدایت و مدیریت می‌کند.
محتمل، رفسنجانی بر این باور بوده که به‌دلیل احاطه‌اش بر امور اجرایی و مدیریتی، مسئول اصلی کشور (رئیس‌جمهور) خواهد شد و دوست چند دهه‌ای را همچنان در کنار خویش حفظ می‌کند و همراه نگه می‌دارد.
او حتی در نخستین در نخستین نمازجمعه پایتخت پس از انتخاب حجت‌الاسلام خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید، در توجیهی حیرت‌انگیز گفت: «رهبر فوق قانون اساسی است. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است.»
با چنین تفسیری، قابل پیش‌بینی بود که دوران خوش حکومت‌داری مشترک، دیری نپاید. رهبر جدید خودکامگی پیشه کرد و گام به گام پروژه‌های مطلوب خود را پی گرفت. او از منظری نظامی ـ امنیتی به تثبیت فزاینده جا پاهای خود در ساختار سیاسی قدرت پرداخت. اختیارات ویژه رهبری (در اصل ۱۱۰) نیز دست ولی فقیه جدید را برای تکمیل پروژه‌های اقتدارگرایانه باز گذاشته بود.
چنین بود که هاشمی به‌تدریج از کانون مرکزی قدرت دور شد. ناکامی او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ بزنگاهی مهم و معنادار بود. روند مزبور پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ وجهی فزاینده یافت. به‌ویژه که هاشمی با جنبش سبز مواجهه‌ای همدلانه پیشه کرد.
این‌گونه، رفسنجانی حتی ریاست خبرگان رهبری و امامت نمازجمعه پایتخت را نیز از دست داد، و بعدتر صلاحیت وی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ توسط شورای نگهبان منصوب و همدل رهبری نظام رد شد.
۵. علیه قائم‌مقام رهبری
در بخشی از فیلم‌های منتشرشده از اجلاسیه مهم خبرگان برای انتخاب رهبر جدید، مشخص می‌شود که چگونه قریب به اتفاق اعضا ـ با مدیریت جلسه توسط هاشمی رفسنجانی ـ به قبول استعفای آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری رأی می‌دهند. اقدامی بسیارمهم که در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود.
اعضای مجلس خبرگان به نوعی به نظر رهبر انقلاب تمکین می‌کنند. این درحالی است که آیت‌الله خمینی حق قانونی برای انتخاب جانشین نداشت.
آیت‌الله منتظری ـ قائم‌مقام رهبری ـ با نظر آیت‌الله خمینی و بعدتر رأی خبرگان رهبری، از دایره نامزدها کنار زده شد. مواجهه‌ای غیراخلاقی و از منظر دینی، غیرشرعی توسط روحانیان عضو مجلس خبرگان رهبری.
بر این نکته‌ها می‌توان افزود؛ اما به‌نظر می‌رسد که فیلم‌های اخیر شواهد جدیدی از ابتذال در حکومت روحانیان (جاخوش‌کرده در شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری و صدر دستگاه قضایی و ...) و نیز استخدام دین برای پیشبرد و تحقق مقاصد سیاسی، آشکار کرده است.
دین و تئوری ولایت فقیه به‌مثابه ابزاری برای تداوم نظام سیاسی با مضمون اقتدارگرایانه مورد تکیه قرار گرفته است. رأی و نظر شهروندان نیز تا آن‌جا قابل توجه و احترام است که خواهان دگرگونی در چهارچوب نظام سیاسی نشود.
چنین است که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی ـ که در بازنگری سال ۱۳۶۸ به آن افزوده شد ـ پس از پیش‌بینی سامانی غریب و پیچیده برای بازنگری محتمل و بعدی، تاکید شده که «ولایت امر و امامت امت» از اصول «تغییرناپذیر» قانون اساسی است.
پایان؛ «بحران جانشینی»
مستقل از آنچه که به مضمون فیلم‌های مهم اجلاسیه فوق‌العاده خبرگان رهبری برای انتخاب جانشین آیت‌الله خمینی مربوط است؛ نکته قابل‌تأمل دیگر، زمان و چگونگی انتشار این فیلم‌هاست.
با اطمینان می‌توان گفت نزاع سخت و چالش جدی در پس پرده قدرت جمهوری اسلامی پیرامون موضوع جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای جاری است.
رقابت روحانی و رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر (۱۳۹۶)، سوگیری باندهای قدرت در آن انتخابات، انتقادهای بسیارتند و هجمه باند احمدی‌نژاد ـ مشایی علیه صادق لاریجانی و باند حاکم بر قوه قضاییه، و حتی برخی تلاش‌ها برای ارتقای جایگاه هاشمی شاهرودی یا پاره‌ای تغییر مواضع روحانی پس از انتخابات در قبال سپاه و روحانیت قم، جملگی از همین منظر (رقابت مهم و غیرعلنی برای جانشینی رهبر دوم جمهوری اسلامی) قابل تبیین هستند.
انتشار فیلم‌های مهم اخیر، و حتی انتشار چند فیلم توسط رسانه‌های حکومتی در ایران نیز از زاویه یادشده معنایی دیگر می‌یابند.
«بحران جانشینی» در حکومتی که بسیاری راه‌ها در آن به بیت رهبری ختم می‌شود، مسئله کم‌اهمیتی نیست. از راست افراطی تا اصلاح‌طلبان، از روحانیان سنتی و مراجع قم تا اعتدال‌گرایان، از باند احمدی‌نژاد ـ مشایی تا امنیتی‌های حاکم بر سپاه، و از این همه تا کنشگران جامعه مدنی، خواسته و ناخواسته درگیر این موضوع شده‌اند، و به‌دلیل بیماری رهبر جمهوری اسلامی، به‌گونه‌ای فزاینده ناگزیر از پرداختن به آن خواهند بود.
مرتضی کاظمیان - رادیو فردا
