«قانون اساسی ایران نیاز به تغییر دارد.»
این سخنان مولوی عبدالحمید پس از آن بیان می‌شود که ایران شاهد هفته‌ها تظاهرات و اعتراضات در بیش از صد شهر بود که با اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی شروع شد و سپس اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی علیه حاکمیت نیز بر آن افزوده شد. سرکوب این اعتراض‌ها بیش از ۲۰ کشته و بیش از ۳۷۰۰ بازداشتی در پی داشت.
در جریان این اعتراضات، شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان نیز شاهد راهپیمایی اعتراضی بود که معترضان طی آن خطاب به حاکمیت، شعار «ایران را پس می‌گیریم» سر دادند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنان روز جمعه خود افزود: «بیکاری و معیشت مردم از دیگر مشکلاتی است که باید مسئولین برای آن چاره‌اندیشی کنند. آزادی‌های مذهبی نیز که طبق قانون اساسی مشروع دانسته شده‌است باید تأمین شده و به خواسته‌های مردم توجه شود.»
او در ادامه با تأکید بر این‌که «نباید یک قوم به‌خاطر مذهب بر دیگران ترجیح داده شود»، گفت که «برخی مواد قانون اساسی نیاز به تغییر دارد.»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ازجمله علیه اهل سنت تبعیض وجود دارد و در اصل دوازدهم این قانون اساسی، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام، یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده‌است و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند.
مولوی عبدالحمید که خود شناخته‌ترین چهره اهل سنت در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی است به تازگی خبر داد که برای سفر به بیشتر استان‌های ایران برای او محدودیت ایجاد شده است.
فرمان خامنه‌ای «ابلاغ شود»
مولوی عبدالحمید چندی پیش نامه‌ای به شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ارسال کرد و در آن بار دیگر خواستار رفع تبعیض علیه اهل سنت در ایران شد.
علی خامنه‌ای در اقدامی کم‌سابقه به این نامه پاسخ داد و در آن چارچوبی که مسئولان بر طبق آن قرار است از اهل سنت رفع تبعیض کنند را «معارف دینی و قانون اساسی» تعریف کرده است.
این در حالی است که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب رسمی کشور، شیعه اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز علیه اهل سنت تبعیض وجود دارد.
در عین حال، «معارف دینی» که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ خود، مسئولان را در چارچوب آن موظف به رفع تبعیض کرده حوزه‌ای است که مسئولیت تبیین و استخراج دستورالعمل از آن در ایران برعهده مراجع شیعه گذاشته شده است.
حال، در نماز جمعه این هفته زاهدان، مولوی عبدالحمید با اشاره به پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به نامه یادشده، گفت که «ما از شورای امنیت ملی انتظار داشتیم فرمان رهبری را برای اجرا به همهٔ ارکان و نهادهای نظام ابلاغ کنند».
او تأکید کرد: «انتظار ما از رئیس‌جمهوری این است که در اجرای عدالت و رفع تبعیض تسریع و به مسئولان بیشتر تأکید کنند که تبعیض و تفاوتی میان مردم قائل نشده و تحت تأثیر فشارهای محلی که در برخی وزارتخانه‌ها و ادارات وجود دارد قرار نگیرند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان باری دیگر نیز تأکید کرد: «اجرای عدالت و رسیدگی به خواسته‌های به‌حق و قانونی مردم و تأمین آزادی و توجه به مشکلات مردم می‌تواند موجب امنیت پایدار گردد.»
رادیو فردا
