 |
| منوچهر صالحی |
اما آقای مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید که در مشهد مردم به دعوت «حزب الله» که دو سال پیش کنسولگری عربستان سعودی را اشغال کرد، در تظاهرات علیه گرانی شرکت کردند با هدف طرح شعار «مرگ بر روحانی». بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تظاهراتی که در بیش از ۱۰۰ شهر ایران برگزار شد، زیاد هم خودجوش نبوده است و شاید در راه‌اندازی آغازین این رخدادها «حزب‌الله» و برخی دیگر از نهادهای مخالف دولت روحانی دست داشته‌اند.
تظاهراتی که از مشهد آغاز شد، با شتاب بسیاری از شهرهای ایران را فراگرفت و در آن ۲۱ تن جان خود را از دست دادند، صدها تن زخمی و بیش از ۴۰۰۰ تن دستگیر شدند.
هر چند بخشی از شعارهای مردم علیه گرانی و بیکاری بود، اما بیش‌تر شعارها ساختارشکن یودند و خواستار نابودی جمهوری اسلامی و مخالف سلطه اولیگارشی روحانیت بر حکومت بودند.
ادعای انگیزه‌های اقتصادی در پیدایش جنبش‌های خودجوش اعتراضی با واقعییات اقتصادی ایران هم‌خوانی ندارد، زیرا در نیمی از کشورهای جهان وضعیت اقتصادی بسیار بدتر از ایران است و در این کشورها نه جنبش‌های خودجوش وجود دارند و نه جٌو انقلابی. در عوض رخدادهای ایران آشکار می‌سازند که رژیم ولایت فقیه با بحرانی چند لایه روبه‌رو است که در این نوشتار آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بحران اقتصادی!
۱. در هنگام فروپاشی رژیم پهلوی تولید ناخالص ملی ایران ۲ برابر ترکیه بود، اما اکنون تولید ناخالص ترکیه دو و نیم برابر ایران است. هم‌چنین در سال ۲۰۱۶ تولید ناخالص ملی عربستان ۱٫۷ برابر ایران بوده است و تولید ناخالص ملی امارات متحده عربی که اینک از ایران کمتر است، می‌تواند در چند سال آینده بیش از ایران شود.
۲. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ شیرازه اقتصاد ایران به‌هم ریخت، زیرا بنا به ادعای خمینی «اقتصاد مال خر است». با آغاز جنگ وضعیت اقتصادی ایران بسیار خراب شد و فقر همگانی گشت. با پایان جنگ و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی از اقتصاد ایران چیزی باقی نمانده بود و سطح تولید ناخالص ملی ایران در سال ۱۳۶۸ به سطح سال ۱۳۴۷ سقوط کرده بود. اما در سال ۲۰۱۶ ایران از نقطه نظر توان اقتصادی با تولید ناخالص ملی به ارزش ۳۷۶٫۷۵ میلیارد دلار در مقام ۲۹ جهان قرار داشت. هم‌چنین تولید ناخالص سرانه در همین سال در ایران برابر با ۴۶۸۳ دلار بود و ایران در رده‌بندی کشورها در مقام ۹۹ قرار داشت، یعنی قدرت خرید و مصرف مردم ایران کمتر از ۹۸ کشور و بیش‌تر از ۹۱ کشور جهان بود. بنا بر بررسی بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶٫۵۴ ٪ بود و در سال ۲۰۱۷ نیز باید بیش از ۴ ٪ رشد کرده باشد، یعنی تولید ناخالص ملی ایران در پایان این سال باید از مرز ۳۹۲٫۲ میلیارد دلار فراتر رفته باشد.
٣. آمارهای اقتصادی ایران نیز آشکار می‌سازد که وضعیت کشورهای دیگر زیاد بهتر از ایران نیست. برای نمونه به مقوله «خط فقر» می‌پردازیم. بنا بر روایت‌های مختلفی که در ایران انتشار یافته‌اند، هم اینک ۲۵ میلیون تن (۳۱٫۲۵ ٪) در ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند. نمی‌دانیم در ایران معیار تعیین «خط فقر» چیست، اما در آلمان هر کسی که درآمد ماهانه‌اش کمتر از ۴۰ ٪ از درآمد میانگین سرانه باشد، زیر خط فقر قرار دارد، یعنی با درآمدی که دارد، نمی‌تواند هزینه زنگی خود را تأمین کند. در آلمان که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، هم‌اینک نزدیک به ۱۳ میلیون تن (۱۶ ٪) از مردم آلمان زیر خط فقر قرار دارند، زیرا درآمد ماهیانه‌شان کمتر از ۱۰۳۰ یورو در ماه است. وضعیت برخی دیگر از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بهتر از ایران نیست. برای نمونه در بلغارستان که فقیرترین کشور اتحادیه اروپا است، ۳۱ ٪، در یونان که با بحران اقتصادی دست به گریبان است، ۲۸ ٪ و در رومانی که در روند رشد اقتصادی است، ۲۲٫۴ ٪ از مردم زیر خط فقر می‌زیند.
۴. بررسی پدیده بی‌خانمانی نیز آشکار می‌سازد که وضعیت اقتصادی ایران توفیر چندانی با بسیاری از کشورهای دیگر جهان ندارد. برخی تعداد بی‌خانمان‌ها در ایران را ۳ میلیون تن تخمین زده‌اند که بخش عمده آن روستائیانی هستند که به شهرها کوچ کرده‌اند. به عبارت دیگر از ۱۹ میلیون تنی که در حاشیه شهرهای ایران می‌زیند، ۳ میلیون تن فاقد مسکن و بی‌خانمان است و کوچه و خیابان، یعنی فضای عمومی شهرها به حوزه زندگی آنان بدل شده است.
پدیده بی‌خانمانی فقط در ایران وجود ندارد و بلکه در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری نیز پدیده کارتُن‌خواب یافت می‌شود. در آلمان که یکی از پیش‌رفته‌ترین کشورهای جهان است، در ۲۰۱۷ نزدیک به ۸۶۰ هزار تن بی‌خانمان بوده‌اند. یک‌سوم این جمعیت که آلمانی تبار است، در خوابگاه‌های عمومی زندگی می‌کند و دوسوم دیگر که از مهاجران اروپای شرقی و پناهندگان جنگی هستند، شب‌ها را در خیابان‌ها سپری می‌کنند و به اصطلاح کارتُن‌خوابند. بنا به برخی آمار، تعداد بی‌خانمان‌ها در ایالات متحده بیش از ۲٫۵ میلیون تن است. در ترکیه تعداد بی‌خانمان‌ها بیش از ۳٫۲ میلیون تن است که بخش بزرگی از آن را پناهندگان سوری تشکیل می‌دهند.
۵. بنا بر آمارهای رسمی دولتی تعداد بیکاران در ایران ۱۲ ٪ است. با این حال درصد بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان بسیار بیش‌تر از ایران است. در یونان که گرفتار بحران اقتصادی است، ۲۲٫۳ ٪ ، در اسپانیا ۱۷٫۱ ٪، در ایتالیا ۱۱٫۲ ٪ و حتی در فرانسه ۹٫۸ ٪ بیکارند. در ایران تعداد جوانان بیکار ۲۹ ٪ تخمین زده می‌شود. بیکاری جوانان در یونان ۴۰ ٪، در اسپانیا ۳۸ ٪ و در ایتالیا ۳۵ ٪ است.
۶. میانگین تورم در ایران در پایان ۲۰۱۷ برابر با ۹٫۶ ٪ بوده است. چنین وضعیتی در بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز وجود دارد. برای نمونه میانگین تورم در سال ۲۰۱۷ در مصر برابر با ۲۱٫۹ ٪، در جمهوری آذربایجان ۱۳٫۴ ٪ و در ترکیه که از رشد اقتصادی خوبی نیز برخوردار بوده است، برابر با ۱۱٫۹۲ ٪ بود.
۷. با گزینش دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده مردی به قدرت دست یافت که از همان آغاز شرکت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارای مواضع شفاف ضد ایران و ضد برجام بوده است. او برای برخورداری از پشتیبانی مالی و سیاسی یهودان آمریکا وعده به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و پاره کردن قرارداد «برجام» را داد. هر چند او اورشلیم را به‌پایتختی اسرائیل به رسمیت شناخت، اما هنوز «برجام» را پاره نکرده است. از زمانی که ترامپ به قدرت دست یافت، روزی نیست که به بهانه‌های مختلف تحریم اقتصادی تازه‌ای را علیه ایران تصویب نکند و سرمایه‌داران کشورهای دیگر را از سرمایه‌گذاری در ایران نترساند. به همین دلیل نیز از شتاب جذب سرمایه خارجی به ایران بسیار کاسته شده و اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است خود را از چنبره رکود برهاند.
بنابراین می‌بینیم که وضعیت اقتصادی ایران هر چند کم و بیش شبیه دیگر کشورهای جهان است که در آن‌ها شرایط انقلابی وجود ندارد، اما به تنهائی نمی‌تواند دلیل پیدایش جنبش‌های خودجوش ضد رژیم ولایت فقیه بوده باشد. بنابراین باید دید جامعه ایران در چنبره چه بحرانی‌هائی قرار دارد که می‌توانند سبب انفجار اجتماعی گردند؟
بحران محیط زیست
به جز مناطق شمالی ایران که توسط رشته کوه‌های البرز از دیگر مناطق ایران جدا شده است، مابقی ایران در منطقه‌ای خشک و گرم قرار دارد. منابع آبی این سرزمین در طول چند هزار سال گذشته محدود بوده و جمعیت ایران به‌زحمت از مرز ۱۰ میلیون تن بیش‌تر بوده است. می‌گویند در دوران انقلاب مشروطه جمعیت ایران کمتر از ۸ میلیون تن بوده و اینک از مرز ۸۰ میلیون گذشته است. روشن است که مصرف آب نیز بیش‌تر از ۱۰ برابر گشته است. در سه دهه گذشته نیز به ابعاد بحران محیط زیست بسیار افزوده شده که خشکی دریاچه‌های هامون و ارومیه و زاینده رود مشتی از خروار است.
با افزایش تدریجی دمای زمین که از سوی دانشمندان محاسبه شده است، خطر کاهش بارش و افزایش خشک‌سالی در ایران زیادتر گشته و بنا بر آمار رسمی مقدار بارش سالانه در ایران در مقایسه با ۲۵ سال گذشته بیش از ۳۰ ٪ کاهش یافته است، یعنی از یک‌سو جمعیت کشور ۱۰ برابر شده و از سوی دیگر از مقدار بارش در سال گذشته ۴۲ ٪ کاسته شده است. استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سبب شده است تا نیمی از ۶۰۰ دشت ایران دچار خشکی و کویری شوند.
تحقیقات بومی و جهانی نشان می‌دهند که ایران در رده ۲۴ کشور جهان است که گرفتار کمبود فیزیکی آب گشته‌اند. کمبود آب سبب بحران اجتماعی شده، زیرا با کوچ بسیاری از روستانشینان ایران به کلان‌شهرها به توده حاشیه‌نشینان شهرها افزوده شده است. اینک نزدیک به ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین جویای دریافت خدمات از دولتی هستند که به‌خاطر تحریم‌های اقتصادی از امکانات کمی برای آفرینش کار، مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش برخوردار است. بحران کمبود آب بزرگ‌ترین خطری است که آینده ایران را تهدید می‌کند. با افزایش جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون تن که آرزوی آیت‌الله خامنه‌ای است، ایران تا فاجعه فاصله چندانی نخواهد داشت. روشن است که حتی انقلابی‌ترین دولت نیز نمی‌تواند در زمان کوتاهی از پس چنین مشکلاتی برآید.
بحران رهبری
ایران بیش‌تر از بحران اقتصادی، درگیر بحران سیاسی است. آیت الله خامنه‌ای اینک ۷۸ ساله است و بیمار. غیبت گاه به‌گاه او نشان می‌دهد که بیماری او هر از چندی عود می‌کند و مداوای آن چند روز و گاه چند هفته‌ای به درازا می‌کشد. به‌همین دلیل جناح اصولگرا می‌خواهد پیش از آن که خامنه‌ای به اغماء دائم بی‌افتد و به زنده مرده بدل گردد، روحانی را به کناره‌گیری از قدرت مجبور کند، زیرا بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور در غیبت و پس از مرگ خامنه‌ای یکی از سه عضو شورای رهبری خواهد بود، شورائی که تا انتخاب رهبر جدید، از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد بود. در چنین وضعیتی روشن است که اکثریت کنونی «خبرگان رهبری» که گویا وابسته به جناح اصولگرایان است، از ثبات چندانی برخوردار نخواهد بود و توازن قدرت می‌تواند به زیان اصولگرایان و به سود روحانی دگرگون شود.
آیت‌الله علم الهدی که توسط خامنه‌ای امام جمعه مشهد شده و داماد او سید ابراهیم رئیسی که توسط «رهبر» مسئول تولیت آستان قدس رضوی گشته و رقیب روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بوده است، عضو «جبهه پایداری» هستند و در خراسان رضوی از نفوذ و امکانات مالی زیادی برخوردارند و می‌خواهند در آینده سیاسی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کنند. این دو با کمک «حزب الله» با بسیج چند صد تن کوشیدند تظاهراتی را در مشهد به زیان روحانی سازمان‌دهی کنند. وظیفه آن سیاهی لشکر طرح شعار «مرگ بر روحانی» بود، زیرا رسانه‌های وابسته به اصولگرایان با برجسته ساختن «تورم»، «گرانی»، «بیکاری» و ... می‌کوشند به توده‌ها بباورانند که حکومت کنونی از پس حل مشکلات معیشتی مردم برنمی‌آید و گویا پس از استعفای روحانی، شعاری که توسط سازمان‌های دانشجوئی وابسته به اصولگرایان پس از تظاهرات مشهد مطرح گشت، و گزینش رئیس‌جمهور جدید وابسته به جناح اصولگرا کار به کاردان سپرده خواهد شد تا بتواند مشکلات و دشواری‌های زندگی روزمره مردم را از میان بردارد. روشن است که با تعویض رئیس‌جمهور تورم، گرانی و بیکاری کاهش نخواهد یافت، زیرا عوامل اقتصادی را نمی‌توان از امروز به فردا دگرگون کرد. اکثریت مردم نیز این حقیقت ساده را می‌دانند و به‌همین دلیل به روحانی رأی دادند، زیرا امیدوار بودند که او بتواند با بهبود روابط سیاسی ایران با کشورهای پیش‌رفته جهان بازار ایران را به روی سرمایه خارجی بگشاید و وضعیت اقتصادی ایران را بهبود بخشد. اما دیدیم تظاهراتی که توسط جناح اصولگرا در چند شهر ایران علیه روحانی بر پا شد، از سوی اکثریت مردم پشتیبانی نشد و بلکه به جنبش اعتراضی خودجوش و ساختارشکن بدل گشت. بنابراین اصولگرایان از این پس در پی راه اندازی جنبش‌های خیابانی نخواهند رفت، زیرا از آن‌جا که کنترل و هدایت چنین تظاهراتی ناروشن است، می‌تواند با تبدیل شدن به جنبش‌های خودجوش مشروعیت رهبری و نظام اسلامی را به خطر اندازد. به این ترتیب اصولگرایان باید برای حفظ و تداوم قدرت به سود خویش از اهرم‌های دیگری هم‌چون کودتای نظامی بهره گیرند.
بحران مشروعیت حکومت اسلامی
با پیروز انقلاب ۱۳۵۷ به رهبری آیت‌الله خمینی، حکومت اولیگارشی دینی در ایران حاکم گشت، یعنی قشر روحانیت توانست قدرت سیاسی را در انحصار خود درآورد. روحانیتی که در دوران سلطنت پهلوی در حاشیه قرار داشت و مخارج خود را با دریافت وجوهات شرعی تأمین می‌کرد، اینک با در اختیار داشتن بودجه دولت و بخش اقتصاد دولتی به ثروتی کلان دست یافته و رابطه خود را با مردم دین‌باور از دست داده است. مردم می‌بینند که «آقازاده‌ها» در چه ناز و نعمتی به‌سر می‌برند و چگونه ثروت‌های ملی را غارت می‌کنند. شعار «اسلامو پله کردید/ مردمو ذله کردید» که در تظاهرات مشهد مطرح شد و شعار «آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی» که در تهران و دیگر شهرهای ایران طنین افکن شد، آشکار می‌سازد که مردم به روحانیت پشت کرده‌اند و می‌خواهند از جمهوری اسلامی فراتر روند.
دیگر آن که رژیم جمهوری اسلامی پس از نزدیک به ۳۹ سال سلطه سیاسی از هدف‌ها، خواست‌ها و شعارهای «انقلابی» خود به شدت پرت افتاده است. به‌عبارت دیگر، به‌جای آن که نظام مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» خانه، آب و برق رایگان را در اختیار شهروندان و به ویژه «مستضعفین»، یعنی تنگ‌دست‌ترینِ مردم قرار دهد، در آغاز جامعه را گرفتار جنگی ویرانگر کرد که ۸ سال به درازا کشید و سبب ویرانی کشور و افزایش تنگدستی همه اقشار و طبقات اجتماعی گشت. اینک نیز ادامه سلطه رژیم اسلامی به جای آن که سبب استقرار «عدل الهی» در جامعه گردد، موجب افزایش چشم‌گیر و شگرف شکاف طبقاتی گشته و بافت درونی جامعه را آن‌چنان از هم گسیخته است که فساد و ارتشاء، بیکاری و تنگدستی، دزدی و فحشا و ... به بحرانی همه جاگیر بدل شده است.
بحران بی‌اعتمادی
در کنار بحران سیاسی، جامعه ایران با بحران هنجارهای اخلاقی نیز دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا با فروپاشی ارزش‌های اخلاقی بی‌اعتمادی بر روابط فردی و اجتماعی حاکم می‌گردد. در چنین وضعیتی نه مردم به دولت و دیوانسالاری اعتماد دارند و نه دولت می‌تواند برای پیش‌برد منافع خویش از پشتیبانی مردم برخوردار گردد. فسادی که اینک سراسر ایران را فراگرفته است، بازتاب دهنده فروپاشی هنجارهای اخلاقی در لایه‌های مختلف اجتماعی است. این وضعیت سرانجام سبب خواهد شد تا مردم به حکومت پشت کنند و در جهت نابودی آن گام بردارند. نگاهی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که سلسله‌های پادشاهی در ایران تا زمانی که از اعتماد عمومی برخوردار بودند، توانمند بودند و هنگامی که به‌خاطر سیاست‌های ریاکارانه و چپاولگرایانه خویش به مردم ستم کردند، ناتوان شدند و در برابر ارتش‌های بیگانه به آسانی شکست خوردند و نابود شدند. رژیم ولایت فقیه نیز اینک در چنین وضعیتی است. فساد این رژیم و دزدی‌های کلان «آقازاده‌ها» موجب بی‌اعتمادی فزاینده مردم به روحانیت گشته است.
دگرگونی بافت و خودآگاهی طبقاتی
در ۳۹ سال گذشته بافت طبقاتی جامعه ایران دچار دگرگونی‌های اساسی شده است. در آغاز انقلاب نزدیک به ۴۰ ٪ از مردم ایران شهرنشین بودند و ۳۰ ٪ از تولید ناخالص داخلی به بخش کشاورزی تعلق داشت.اما اکنون بیش از ۷۵ ٪ از مردم بیرون از حوزه زندگی روستائی به‌سر می‌برند و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ ٪ کاهش یافته است. در آغاز انقلاب بسیاری از روستانشینان که در نتیجه «اصلاحات ارضی» به‌شهرها رانده شده بودند ، در حاشیه شهرها می‌زیستند و چون تحت تأثیر فرهنگ روستائی قرار داشتند که فرهنگی دین‌محور بود، به نیروی تعیین کننده انقلاب بدل گشتند و با هیبت چشم‌گیر خویش خمینی را به رهبری انقلاب برگزیدند. اینک نیز روند کوچ از روستا به شهر هنوز پایان نیافته و نزدیک به ۱۹ میلیون از مردم ایران که از روستاها و شهرهای کوچک رانده شده و برای یافتن شغل و دستیابی به زندگی بهتر به شهرهای بزرگ هجوم آورده‌اند، به حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای ایران بدل گشته‌اند. اگر در دوران انقلاب حاشیه‌نشینان نیروی رزمنده و سرکوبگر روحانیت بودند، این بار این انبوه میلیونی می‌تواند گورکن ولایت فقیه در ایران شود، زیرا این توده دیگر تحت تأثیر فرهنگ روستائی قرار ندارد و تا اندازه‌ای توانسته است خود را از چنبره باورهای دینی رها سازد.
دیگر آن که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران در آستانه انقلاب کمتر از ۵۰ هزار تن در سال بود، اما این رقم اینک به بیش از یک میلیون در سال افزایش یافته است. همین وضعیت سبب شده است تا سطح آگاهی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران از رشد فراگیری برخوردار گردد. هم‌چنین در نتیجه وضعیت بد اقتصادی بیش از ۵۰ ٪ از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار هستند و در فرار مغزهای آکادمیک از کشور، ایران در جهان مقام نخست را دارد.
هم‌چنین در آغاز انقلاب تعداد کارگران ایران کمی بیش از یک میلیون تن بود، اما اکنون این تعداد به بیش از ۱۰ میلیون نفر رسیده است. رشد کمی کارگران بدون رشد کیفی تولید صنعتی ناممکن است، یعنی بخش تعیین‌کننده‌ای از نیروی کار صنایع ایران را کارگران متخصص تشکیل می‌دهند. همین ویژگی نشان می‌دهد که کارگران در سرنگونی رژیم ولایت فقیه می‌توانند نقشی تعیین کننده بازی کنند، زیرا اعتصاب عمومی کارگران می‌تواند اقتصاد دولتی ایران را فلج کند. افزایش گسل اجتماعی که سبب شکاف طبقاتی و فقر بیش‌تر کارگران شده، برای کارگران ایران آشکار ساخته است که روحانیت توانائی و دانش اداره کشور را ندارد و باید از قدرت سیاسی کنار نهاده شود.
هم‌چنین در ایران کسانی را که دارای درآمد روزانه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ دلار هستند، «طبقه متوسط» می‌نامند. در حال حاضر بنا بر آمار رسمی ۳۴ ٪ مردم ایران به «طبقه متوسط» تعلق دارند. این «طبقه» که بهتر است آن را قشر میانی جامعه بنامیم، باسواد و بخشی از آن دارای تحصیلات آکادمیک است و یگانه نیروئی است که برای بهبود روزمرگی و زندگی مادی خویش دارای برنامه سیاسی و رهبران سیاسی است. این نیرو در سال ۱۳۸۸ جنبش سبز و «رأی من کو« را رهبری کرد و هنوز به جنبش خودجوش نپیوسته است. در حقیقت اصلاح‌طلبان دینی و ملی خواست‌های «طبقه متوسط» ایران را نمایندگی می‌کنند، قشری که در وضعیت کنونی هنوز خواهان دگرگونی‌های تدریجی در ساختار سیاسی موجود است. اما هرگاه این قشر با افزایش بیش‌تر گسل‌های اجتماعی رادیکالیزه شود و به کارگران و حاشیه‌نشینان بپیوندد، می‌تواند رهبری جنبش خودجوش را به دست گیرد و بنیاد حکومت استبدادی را در ایران براندازد.
چکیده
مارکس انقلاب‌ها را لکوموتیو تاریخ نامیده است. انقلاب‌هائی که در ۱۵۰ سال گذشته در ایران رخ دادند، هم‌چون لکوموتیوی مردم ایران را به‌سوی مدرنیته غربی هدایت کرده‌اند. با انکشاف شیوه تولید سرمایه‌داری فقر مدرن، یعنی فقری که زندگی میلیون‌ها تهی‌دست را تباه می‌سازد، جامعه ما را نیز فراگرفت. فقر نه فقط در کشورهای واپس‌مانده، بلکه حتی در کشورهای پیش‌رفته جهان نیز وجود دارد، زیرا بازتولید فقر بخشی از روند ارزش‌افزائی شیوه تولید سرمایه‌داری است. به‌عبارت دیگر، فقر فقط با فروپاشی سرمایه‌داری و تحقق سوسیالیسم به‌مثابه پدیده‌ای جهانی می‌تواند از میان برداشته شود. رژیم جمهوری اسلامی اینک با گسترش فساد اقتصادی و تخریب اخلاق اجتماعی فقر را به عاملی انقلابی بدل ساخته است. با فروپاشی دیوار اعتماد عمومی مردمان تنگدستی که «جز زنجیرهای خود چیزی را از دست نمی‌دهند»، می‌توانند زمینه‌ساز انقلاب دیگری در ایران گردند که این بار بسیار خونین‌تر از انقلاب‌های گذشته خواهد بود.
شوربختانه در ایران بیش از ۷۰ ٪ از اقتصاد ملی در تصاحب و یا مالکیت نهادهای دولتی است. نقش انحصاری دولت در حوزه اقتصادی سبب پیدایش نقش انحصاری دولت‌مردان در حوزه سیاسی می‌شود که خود را در استبداد برمی‌نمایاند. وجود «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی ایران به معنای پذیرش استبداد سیاسی از سوی رأی‌دهنگان به رفراندوم قانون اساسی بود. بنابراین یک پای مبارزه طبقاتی در ایران دیوانسالاری دولتی است که ۷۰ ٪ اقتصاد ملی را زیر پوشش خود دارد. جنبش‌های خودجوشی که در چند هفته گذشته در شهرهای ایران رخ دادند، شتاب مبارزه طبقاتی در ایران را برمی‌تابانند، یعنی مردم دریافته‌اند که با دگرگونی مناسبات اقتصادی و سیاسی کنونی می‌توان به رهایش فردی و اجتماعی شکوفاتری دست یافت.
نزدیک به ۳۹ سال سلطه حکومت اسلامی در ایران آشکار ساخته است که دخالت دین در دولت آثار زیانباری برای دین و دولت به بار آورده است. دخالت دین در دولت سبب بی‌حرمتی و تقدس‌زدائی از دین می‌شود و آمیزش دولت با دین سبب ناکارائی دولت می‌گردد، زیرا به‌جای آن که دولت کارکردهای خود را با واقعییات اجتماعی تطبیق دهد، مجبور است کارکردهای خود را با پیروی از احکام و فرامین دینی که به گذشته‌ای دور تعلق دارند و نیازمندی‌های کنونی را برنمی‌تابند، سازگار سازد، تلاشی که به‌جای شکوفائی اجتماعی سبب نابودی پویائی و حتی ایستائی روندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. به همین دلیل نیز زمینه‌های اجتماعی برای فرارفت از دولت دینی در ایران بسیار آماده است. مشکل اساسی اما تحقق دولت دمکراتیک است که با توجه به این واقعیت که ۷۰ ٪ از اقتصاد ایران در تصاحب و مالکیت دولت است، بسیار دشوار خواهد بود. این موضوع را در نوشتار دیگری بررسی خواهم کرد.
۱۴ ژانویه ۲۰۱۸
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
