خبر فاجعه‌بار بود و دهشتناك. زندانی سیاسی بيست و يكساله، آقای «علیرضا شیر محمدعلی»، از فرزندان اين مرز و بوم در زندان مخوف فشافويه با بيش از سی ضربه چاقوی دو قاتل حرفه‌ای جان باخت. او که
به دلیل حق‌طلبی و آزادی‌خواهی در پشت میله‌های زندان قرار گرفته و درحقیقت اسیر
وجدان بیدار خود بود، در یک جنایت آشکار جان خود را ازدست داد.
در انبوه اخبار داخلی و خارجی اين خبر آن‌سان كه بايد در مركز توجه قرار نگرفت. صدا و سيمای جمهوری اسلامی كه كوچكترين اخبار نقض حقوق بشر در كشورهای غربی را با هيجان بارها و بارها منعكس می‌كند، كوچكترين اشاره‌ای به اين فاجعه نمی‌نمايد و نهاد انتصابی ديگر یعنی قوه قضاييه ضرورت پاسخگويی به وجدان عمومی جامعه را درك نمی‌كند.
طبق قوانين جهانی و حتی قوانين داخلی با وجود تمامی كاستی‌هایش حفظ جان متهم و مجرم بر عهده‌ی قوه قضاييه است، كه مبالغ هنگفتی از بودجه مملكت صرف این قوه عریض و طویل می‌شود تا مثلاً عدالت را در
جامعه برقرار نماید .
تفكيك زندان بر اساس نوع جرم و سن از بدیهی‌ترين قوانين پيشگيری از تشديد و تكثير جرم است.
حقوق انسانی مجرم و متهم به هيچ بهانه ای نبايد زير پا گذاشته شود.
هرچند محكوم ساختن هر فردی به جرم دگرانديشی خلاف
عدالت ومبانی حقوق بشر است، و اصولاً
دگراندیشی در قوانین هیچ‌یک از کشورها از جمله در قوانین جمهوری اسلامی جرم تلقی
نمی‌شود، اما حتی در اين قوانین پر از كاستی و تناقض، تنها قاضی است كه تعيين کننده مجازات است و كسی حق ندارد فراتر از حكم قاضی مجازات كند. تا كی بايد شاهد قتل زندانیان سیاسی در زندان‌ها و فجايعی چون كهريزك، فشافويه، گوهردشت، اوین و سایر زندان‌ها در جمهوری اسلامی باشيم و حاكمان با دروغ و تزوير، دم از عدالت بزنند؟
جبهه ملی ايران با تسليت به خانواده شادروان علیرضا شیر محمدعلی، خواهان روشن شدن ابعاد پنهان این فاجعه و برخورد قاطع با عاملان اين جنایت در دادگاهی قانونی ، علنی و بی طرف است.
بیست ششم خرداد ماه 1398
تهران – هیأت رهبری اجرائی
جبهه ملی ایران
