احمد زیدآبادی
سید ابراهیم رئیسی طی فراخوانی از مردم و نخبگان خواسته است که در روند تحولات قوۀ قضائیه مشارکت جویند.
مشارکت مردم در هر امر سیاسی و اجتماعی اگر جنبۀ صوری نداشته باشد، طبعاً به اصلاح و بهبود اوضاع کمک می‌کند و از این جهت، گامی در جهت درست به شمار می‌رود. با این حال، پیش از آنکه مردم و نخبگان، سیل نظرات و پیشنهادات خود را روانۀ قوۀ قضائیه کنند، آقای رئیسی باید تصور خود از یک دستگاه قضائی سالم و عادلانه را برای افکار عمومی روشن کند.
می‌دانیم که در کشورهای اصطلاحاً دمکراتیک، در مورد مختصات یک قوۀ قضایی سالم و عادل، اجماع وجود دارد؛ بدین صورت که تقریباً عموم مردم و احزاب سیاسی و و نخبگانِ این جوامع بر این باورند که قوۀ قضائیه باید از دیگر ارکان قدرت مستقل باشد، در داوری خود از هرگونه گرایش سیاسی بپرهیزد و نسبت به تمام گرایش‌های اعتقادی و سیاسی مردم، بی‌طرف باشد.
در ایران اما چنین اجماعی در مورد ماهیت قوۀ قضائیه وجود ندارد و اگر هم احیاناً بر سر برخی از این ویژگی‌ها اتفاق نظر وجود داشته باشد، بیشتر نوعی اشتراک لفظی است و بر سر مصدایق اختلاف نظر جدی بروز می‌کند.
واقعیت این است که در کشور ما وقتی پای رسیدگی به اختلاف بین افراد جامعه در میان باشد، همگی بر لزوم بی‌طرفی دستگاه قضایی تأکید می‌کنند، اما هنگامی که اختلاف بین یک فرد با حکومت پیش می‌آید، طیف موسوم به «اصولگرا» هر گونه بی‌طرفی در این مورد را «ضد ارزش» دانسته و رد می‌کند. از قضا حساسیت‌برانگیزترین بخش عملکرد قوۀ قضائیه نیز به همین موضوع یا به عبارتی رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی برمی‌گردد.
قضاتِ مسئول رسیدگی به این نوع پرونده‌ها معمولاً از همان ابتدا، جانبداری خود از حکومت را به صراحت آشکار می‌کنند و از این جهت با بغض و بعضاً استفاده از الفاظ ناپسند با متهم سیاسی روبرو می‌شوند. به عبارت روشن‌تر، این دسته از قضات در مقام وکیل مدافع بی چون و چرای حکومت ظاهر می‌شوند و بدین ترتیب، در نگاه متهم سیاسی، هیچ نشانه‌ای از بی‌طرفی در آنها دیده نمی‌شود.
قضاتِ مسئول رسیدگی به این نوع پرونده‌ها معمولاً از همان ابتدا، جانبداری خود از حکومت را به صراحت آشکار می‌کنند و از این جهت با بغض و بعضاً استفاده از الفاظ ناپسند با متهم سیاسی روبرو می‌شوند. به عبارت روشن‌تر، این دسته از قضات در مقام وکیل مدافع بی چون و چرای حکومت ظاهر می‌شوند و بدین ترتیب، در نگاه متهم سیاسی، هیچ نشانه‌ای از بی‌طرفی در آنها دیده نمی‌شود.
این مشکل فقط مخصوص جمهوری اسلامی نیست. عموم دولت‌های برآمده از انقلاب، دستگاه قضایی را به عنوان «حافظ انقلاب» تعریف می‌کنند و با این تعریف، تکلیف کسی که مهر ضد انقلاب یا مخالف و منتقد انقلاب بر پیشانی‌اش خورده باشد، روشن است.
بنابراین، پیش از آنکه نخبگان یا مردم علاقمند، به فراخوان آقای رئیسی پاسخ دهند، بهتر است او به افکار عمومی توضیح دهد که آیا منظور او از دستگاه قضایی سالم، دستگاهِ حافظ انقلاب و مدافع بی چون و چرای حکومت است و یا اینکه به بی‌طرفی قوۀ قضائیه در برابر جریان‌های مختلف سیاسی و استقلال آن از همۀ ارکان قدرت باور دارد. در واقع این توضیح، روشن خواهد کرد که مخاطب آقای رئیسی در بین کسانی که آنها را به مشارکت در روند تحولات قوۀ قضائیه فراخوانده است، دقیقاً چه گروه از مردم و چه نوع نخبگانی هستند.
متن #سانسورنشده مصاحبه علی مطهری با روزنامه جام‌جم
سوال: نظر شما درباره فراخوان رئیس قوه قضائیه برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضایی چیست؟
جواب:این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند.
به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند. مثلا همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.
این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است که تاکنون ندیده‌ایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند کار بزرگی انجام داده‌اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افشاگری علی مطهری در باره سازمان اطلاعات سپاه
پست مطهری در کانال تلگرام خود:متن #سانسورنشده مصاحبه علی مطهری با روزنامه جام‌جم
سوال: نظر شما درباره فراخوان رئیس قوه قضائیه برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضایی چیست؟
جواب:این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند.
به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند. مثلا همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.
این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است که تاکنون ندیده‌ایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند کار بزرگی انجام داده‌اند.
