سازمان ملل: برای رسیدن به حقیقت آنچه در ایران گذشت باید کمیسیون مستقل تشکیل شود
روز جمعه، ۱۵ آذر (۶ دسامبر)، سخنگوی میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متن بیانیه او در مورد اعتراضات اخیر ایران را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که خانم باچله "امروز در مورد نبود شفافیت پیرامن آمار و وضعیت قربانیان اعتراضات ایران و نحوه رفتار با حدود هفت هزار بازداشتی و ادامه بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرد."
در این بیانیه آمده است که "براساس گزارش‌ها، از زمان آغاز اعتراضات جمعی در روز ۱۵ نوامبر تا کنون دست کم هفت هزار نفر در بیست و هشت استان از سی و یک استان ایران بازداشت شده‌اند و کمیسر عالی به شدت نگران شرایط بازداشت این افراد، از جمله فشار جسمی، نقض حق برخورداری از رویه رایج قضایی و این احتمال است که ممکن است تعداد قابل توجهی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام را در پی دارد."
خانم باچله گفته است که "تا کنون براساس اطلاعات ما دست کم ۲۰۸ نفر از جمله ۱۳ زن و ۱۲ کودک در جریان اعتراضات کشته شده‌اند." او افزوده است که "همچنین گزارش‌هایی در دست است حاکی از اینکه شمار قربانیان ممکن است بیش از دو برابر این رقم باشد هرچند ما تا کنون نتوانسته‌ایم این رقم را تایید کنیم."
در ادامه بیانیه آمده است که "لازم است در چنین شرایطی و با این تعداد زیاد کشته، مقامات با شفافیت بیشتری عمل کنند، فورا نسبت به تمامی تخلفات از جمله قتل معترضان و بدرفتاری و مرگ‌های گزارش شده در بازداشتگاه‌ها تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه به عمل آورند و افراد مسئول را مورد بازخواست قرار دهند."
خانم باچله گفته است: "به نظر می‌رسد که حقوق مندرج در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را تصویب کرده و ملزم به رعایت مفاد آن است در موارد متعددی نقض شده است."
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل "تصاویر تایید شده نشان می‌دهد خشونت مفرط علیه معترضان به کار رفته و از جمله نیروهای امنیتی با اسلحه از پشت بام ساختمان دادگستری در یک شهر و از هلی‌کوپتر در شهر دیگر به معترضان تیراندازی کرده‌اند." خانم باچله افزوده است که در تصاویر دیگری "به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی به معترضین در حال فرار از پشت تیراندازی می‌کنند یا به طور مستقیم صورت یا اعضای حیاتی معترضین را هدف قرار می‌دهند، به عبارت دیگر تیراندازی آنان به قصد کشتن است و این نقض آشکار تعهدات و اصول بین‌المللی ناظر بر کاربرد زور و نقض جدی موازین حقوق بشر است."
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که یکی از بدترین موارد خشونت علیه معترضان در روز ۱۸ نوامبر و در میدان جراحی شهر ماهشهر روی داد. در جریان آن، ماموران دولتی "علیه تظاهرکنندگان از جمله افرادی که در حال فرار بودند یا در نیزاری نزدیک میدان پنهان شده بودند، سلاح های سنگین به کار بردند که به کشته شدن دست‌کم ۲۲ نفر و احتمالا بسیار بیش از آن منجر شد."
خانم باچله گفته است که در ماهشهر، علاوه بر معترضان "افرادی هم که در خیابان یا از خانه‌هایشان ناظر اتفاقات بودند هدف شلیک قرار گرفتند." وی گفته است "گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد حضور یک یا بیش از یک نفر مسلح در میان معترضان وجود دارد اما این موضوع به هیچ عنوان چنین واکنش وحشتناک و مرگباری از سوی نیروهای امنیتی، بدون تمایز بین افراد مسلح و غیر مسلح را توجیه نمی‌کند."
بخش دیگری از این بیانیه به گزارش‌های حاکی از "سوء رفتار با افراد بازداشتی" از جمله فشار برای اخذ اعترافات اجباری اختصاص دارد که بعضی از آنها از تلویزیون دولتی نیز پخش شده است. این بیانیه با ابراز نگرانی در مورد استناد به اعترافات اجباری به عنوان مدارک قضایی، اظهارات جانشین فرمانده سپاه پاسداران را یادآوری می‌کند که گفته است "افرادی با صراحت اعتراف کرده‌اند که مزدوری انجام دادند" که احتمال دارد به منزله صدور حکم اعدام باشد.
ارعاب روزنامه‌نگاران در داخل و خارج ایران و فشار بر خانواده‌هایشان توسط مقامات امنیتی نیز در این بیانیه ذکر شده است.
این بیانیه نتیجه می‌گیرد که "در کل تصویری که از ایران به تدریج ظاهر می‌شود بسیار آزاردهنده است."
میشل باچله از مقامات ایرانی خواسته است تا "فورا نسبت به آزادی همه معترضانی که خودسرانه از آزادی محروم و بازداشت شده‌اند اقدام کند و در مرحله رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان، حق دادرسی منصفانه از جمله دسترسی متهمان به وکلای منتخب خودشان را رعایت کند."
خانم باچله از دولت ایران خواسته است تا "در صورت ادامه تظاهرات، به حق برخورداری مردم ایران از آزادی بیان و اجتماع و تشکل مسالمت آمیز احترام بگذارد و در مورد نقض حقوق مردم تا این زمان تحقیقات لازم را به عمل آورد و در انطباق با اصول و موازین بین‌المللی، استفاده از زور را به کمترین میزان محدود کند."
