متن مصاحبه منوچهر صالحی با رادیو عصر جدید (۱۹ دسامبر ۲۰۱۹)
منوچهر صالحی
اگر اندیشکده‌های رژیم کمی پژوهیده بودند، باید می‌دانستند که چنین خواهد شد. برای نمونه در سال ۲۰۱۸ قیمت بنزین در فرانسه افزایش یافت که کشوری پیش‌رفته و دارای ششمین تولید ناخالص ملی جهان می‌باشد و دارای ساختاری دمکراتیک و حکومت برگزیده مردم است. بالا رفتن قیمت بنزین در فرانسه، یعنی آن که مردم باید بابت خرید یک لیتر بنزین مالیات بیش‌تری به دولت می‌پرداختند. اما سیستم اقتصادی نئولیبرالیستی سبب شده است تا ثروت اجتماعی به‌سود داراها و به زیان ندارها، یعنی مردمی که باید نیروی کار خود را بفروشند تا بتوانند هزینه زیست خود را تأمین کنند، دگرگون شود. تهی‌دستان فرانسه که از درآمدی اندک برخوردارند، علیه آن تصمیم شوریدند و آقای مکرون مجبور شد لایحه افزایش قیمت بنزین را به سود بازگرداندن آرامش و امنیت به فرانسه، پس بگیرد. با این حال آن جنبش هنوز هم فروکش نکرد و کم و بیش ادامه دارد. دیگر آن که از بطن آن خیزش، جنبش «جلیقه زردها» زاده گشت که وابسته به هیچ حزب و تشکیلاتی نیست و بلکه جنبشی است فرا جناحی که از منافع اقشار و طبقات محروم و میانه جامعه پشتیبانی می‌کند و خواهان دگرگونی‌های اساسی در ساختار اقتصادی فرانسه است تا بتوان به‌سهم تهی‌دستان از ثروت اجتماعی افزود که سه چهارم آن اینک در دست اقلیتی بسیار اندک متمرکز شده است.
در اکتبر همین سال در شیلی دولت بهای بلیت وسایل نقلیه عمومی را بالا برد تا بتواند بر درآمد خود بی‌افزاید که سبب خشم و خیزش مردم گشت و در همان روزِ نخستِ اعتراضات ۳ تن توسط نیروهای نظامی کشته و ده‌ها تن نیز زخمی و دستگیر شدند. این جنبش هنوز ادامه دارد و نه تنها فروکش نکرده، بلکه توانسته است دولت را مجبور به پذیرش تغییر قانون اساسی کند. اما از آن‌جا که به فرمان رئیس‌جمهور نیروهای انتظامی با خشونت کوشیدند جنبش اعتراضی را سرکوب کنند، این جنبش خواهان برکناری رئیس‌جمهور منتخب مردم از قدرت است تا بتوان با تغییر ساختار سیاسی موجود تقسیم ثروت اجتماعی را به سود تهی‌دستان جامعه دگرگون کرد. رژیم شیلی در رابطه با سرکوب این جنبش مجبور شد در چندین شهر حکومت نظامی برقرار کند و هم‌چنین تعداد کشته‌گان تا کنون به ۱۹ تن رسیده است.
در رابطه با ایران اما با وضعیت دیگری روبه‌روئیم. در سال نخستِ پسابرجام اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفت و در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصاد ایران بیش از ۱۰ ٪ گشته بود. اما با آغاز دگرباره تحریم‌ها از سوی ترامپ با هدف «فشار حداکثری» بر رژیم اسلامی، از یک‌سو اقتصاد ایران در ۲۰۱۸ دارای رشد منفی ۸٫۲ ٪ شی که سبب کاهش تولید و افزایش بیکاری بخشی از شاغلین گشت و از سوی دیگر تورم سالانه از ۱۵ ٪ به بیش از ۴۰ ٪ افزایش یافت و در همین دوره زمانی به سقف حقوق‌ها حداکثر ۲۰ ٪ افزوده شد، یعنی مردم طی یک سال ۲۰ ٪ از قدرت خرید خود را از دست دادند. ادامه تحریم‌ها سبب گسترش هر چه بیش‌تر فقر در ایران خواهد گشت. بنا به گفته رئیس‌جمهور آقای روحانی در حال حاضر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران نزدیک به ۶۰ میلیون تن، یعنی بیش از ۷۵ ٪ زیر خط فقر قرار دارند. روشن است که اگر وضعیت تورم و فسادی که در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی گسترش یافته، مهار نشود، روند فقر در ایران باز هم بیش‌تر از این گسترش خواهد یافت و ثبات درونی جمهوری اسلامی بیش‌تر از این به خطر خواهد افتاد. بنابراین واکنش تهی‌دستان و بخش فقیر گشته «قشر میانی» علیه افزایش بهای بنزین طبیعی و قابل پیش‌بینی بود.
پرسش دوم: درآمد رژیم از افزایش بهای بنزین چقدر خواهد بود؟
در دوران سلطنت پهلوی سه چهارم و تا پیش از تحریم‌های ترامپ تقریبأ نیمی از بودجه جمهوری اسلامی توسط درآمدهای نفتی و پتروشیمی تأمین می‌شد که در ۱۰ سال گذشته بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار در تناوب بود. اما با افزایش تحریم‌ها درآمد ارزی ایران از فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی در سال ۲۰۱۹ تقریبأ ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. روشن است که دولت با کمبود بودجه زیادی روبه‌رو است و بالا بردن بهای بنزین می‌تواند به کوچک شدن اندک آن «کمک» کند. در ایران بنا بر ادعای آقای روحانی روزی ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین تولید می‌گردد که بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون لیتر آن قاچاق می‌شود. از آن‌جا که بنا بر سیستم کنونی هر دارنده خودرو می‌تواند مقداری بنزین را به ۱۵۰۰ تومان در ماه خریداری کند، شاید بتوان به این نتیجه رسید که میانگین بالا رفتن بهای بنزین برای هر لیتر برابر با ۲۵۰۰ تومان باشد، یعنی بنزین در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان گران‌تر شده است. ۱۵۰۰ تومان بنا بر نرخ هر دلار در بازار آزاد (تقریبأ ۱۲۰۰۰ تومان) می‌شود برابر با ۱۲٫۵ سنت دلار. به این ترتیب دولت هر روز می‌تواند بابت فروش ۱۰۷ میلیون لیتر ۱۳٫۳۷۵میلیون دلار بیش‌تر از گذشته درآمد داشته باشد که در بهترین حالت در یک سال می‌شود ۴٫۸۸ میلیارد دلار. اما کمبود بودجه دولت از درآمدهای نفتی و پتروشیمی بین ۲۵ تا ۴۵ میلیارد دلار است و با ۴٫۸۸ میلیارد دلار نمی‌توان بر بغرنج‌های اقتصاد بیمار ایران غلبه کرد.
البته آقای روحانی مدعی شده است که این ۴٫۸۸ میلیارد دلار قرار است به ۶۰ میلیون مردمی که فقیر شده‌اند، یارانه داده شود. اگر این پول را بین ۶۰ میلیون مردم نیازمند تقسیم کنیم، به هر نفری در سال ۸۱٫۳۶ دلار خواهد رسید، که می‌شود ماهی ۶٫۷۸ دلار. روشن است که از یک‌سو با دادن این پول اندک به مردم نیازمند نمی‌توان مشکلات معیشتی تهی‌دستان را برطرف کرد و از سوی دیگر اگر این مُدل پیاده شود، دولت نمی‌تواند از کسری بودجه خود بکاهد.
پرسش سوم: پس چرا رژیم مجبور به بالا بردن بهای بنزین شد؟
باید یادآوری کنم که در کشورهای نفت‌خیز هم‌چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی بهای بنزین بر اساس هزینه تولید آن تعیین و فروخته می‌شود که چیزی بین ۳۰ تا ۳۵ سنت دلار است که می‌شود برابر با ۳۶۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان. اما در ایران، همان‌گونه که دیدیم، بنزین پس از افزایش بهای آن لیتری ۲۵ سنت دلار، یعنی ۳۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. به این ترتیب دولت حتی با فروش بنزین به ۳۰۰۰ تومان، باز هم باید بابت فروش هر لیتر ۶۰۰ تا ۱۲۰۰تومان سوبسید بپرداز‌د. روشن است که چنین کاری فاقد هرگونه منطق اقتصادی است، زیرا دولت با پرداخت سوبسیدی برابر با ۵ تا ۱۰ سنت دلار بابت هر لیتر به مصرف‌کنندگان، سرمایه‌ای را که می‌تواند هزینه بازسازی و گسترش زیرساخت های اجتماعی شود، از دست می‌دهد و به‌همین دلیل نیز زیرساخت‌های اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه فرسوده و ویرانه است.
دیگر آن که در کشورهای پیش‌رفته دولت‌ها با گرفتن مالیات مصرف از خریداران بنزین بخش کلانی از بودجه خود را تأمین می‌کنند. برای نمونه در آلمان در حال حاضر بنزین سوپر طی روز بین ۱٫۳۴ تا ۱٫۴۴ یورو فروخته می‌شود که بیش از ۸۰ سنت آن مالیاتی است که به صندوق دولت پرداخت می‌شود و در عوض دولت ایران باید بابت هر لیتر بنزینی که می‌فروشد، ۵ تا ۱۰ سنت دلار از جیب خود سوبسید دهد، یعنی مالیاتی را که از دیگران می‌گیرد، باید هزینه مصرف‌کنندگان بنزین کند. در عین حال بررسی‌ها نشان داده‌اند که میانگین سوبسیدی که اقشار پردرآمد و ثروتمند از مصرف بنزین از دولت ایران دریافت می‌کنند، ۱۷ برابر سوبسیدی است که به کم‌درآمدها داده می‌شود، یعنی بخشی از مالیات همین کم‌درآمدها تبدیل به سوبسیدی می‌شود که به ثروتمندان پرداخت می‌گردد.
نکته پایانی نیز یادآوری این واقعیت است که بهای بنزین در ایران ارزان‌ترین در جهان است و به‌همین دلیل قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به صورت کلان رخ می‌دهد، زیرا بسیار سودآور است. از سوی دیگر به‌خاطر ارزانی بهای آب، برق، گاز و بنزین، مردم ایران به مصرف بی‌رویه این کالاها عادت کرده‌اند و ایران در شاخص مصرف انرژی در جهان مقام دهم را دارد. بنابراین برای کاهش آلودگی هوا و هم‌چنین کاهش مصرف بی‌رویه انرژی باید قیمت انرژی فسیلی را بالا برد. برای نمونه در ترکیه یک لیتر بنزین ۱۲۰۰۰ تومان، یعنی یک دلار است.
پرسش چهارم: چرا رژیم ناگهانی قیمت بنزین را بالا برد و مردم را غافلگیر کرد؟
در این رابطه تا کنون تئوری‌‌های گوناگونی عرضه شده‌اند. یک نظریه آن است که رژیم می‌دانست آمریکا، اسرائیل و دولت‌های عربی خلیج فارس در پی راه انداختن آشوب در داخل ایرانند، یعنی می‌خواهند پروژه شکست‌خورده سوریه را در ایران پیاده کنند. آقای اردوغان نیز چند هفته پیش از افزایش بهای بنزین در یکی از مصاحبه‌های خود یادآور شد که به زودی در ایران شورش و اغتشاش رخ خواهد داد. بنابراین هرگاه رژیم اعلان می‌کرد که مثلأ ۲ هفته دیگر بهای بنزین گران خواهد شد، این کشورها می‌توانستند امکانات خود را برای آن روز تدارک ببینند و با توان بیش‌تری در خیزش خودجوش مردم شرکت کنند و بکوشند آن را در جهت منافع خود رهبری کنند. بنابراین رژیم کوشید دشمنان منطقه‌ای خود را غافلگیر کند و توانست با سرکوب شدید و بی‌رحمانه‌ای که ابعاد آن هنوز برای ما آشکار نیست، جنبشی را که در بیش از ۲۰۰ شهر رخ داده بود، طی ۲ تا ۳ روز سرکوب و زمین‌گیر کند. ابعاد جنایت رژیم هر چند که هنوز روشن نیست، اما بنا بر اخباری که به تدریج درز کرده‌اند، می‌توان حدس زد که بیش از ۴۰۰ تن در این رخدادها کشته شده‌اند و رژیم هنوز نمی‌داند چگونه و با چه استدلالی این جنایت هولناک خود را توجیه کند. این که بخش بزرگی از کشته شدگان از سوی ولی فقیه «شهید» نامیده شده‌اند، خود آشکار می‌سازد که نیروهای سرکوب‌گر رژیم تر و خشک را با هم سوزاندند، یعنی برای سرکوب اقلیت بسیار کوچکی از تظاهرکنندگان که در پی تخریب و ویرانی نهادهای دولتی و خصوصی بودند، دست به کشتار بسیاری از تظاهرکنندگانی زدند که می‌خواستند در فضائی مسالمت‌آمیز اعتراض خود به سیاست‌های اقتصادی رژیم را ابراز کنند.
بنا بر تئوری دیگری گویا آشوب‌گران وابسته به رژیم ولایت فقیه بودند، یعنی مأموران رژیم هدفمند در شهرهای مختلف دست به آشوب و خرابکاری زدند و سپس شرکت‌کنندگان در تظاهرات را به گلوله بستند، تا به توده مردم بباورانند که از شرکت در تظاهرات خودجوش خودداری کنند، زیرا می‌توانند قربانی خشونت حکومت اسلامی شوند.
تئوری دیگری نیز می‌گوید عناصر وابسته به دشمنان منطقه‌ای رژیم می‌خواستند تظاهرات ۲۲ بهمن را که هر ساله برگزار می‌شود، به خشونت کشانند و رژیم توانست با غافلگیری این نیروها در جنبش آبان، زیرساخت‌های آن‌ها را ویران سازد تا بتواند از کشانده شدن مراسم بزرگ‌داشت انقلاب ۱۳۵۷ به خشونت و هرج و مرج جلوگیری کند. چکیده آن که این تئوری‌ها فرضیه‌هائی بیش نیستند و هنوز روشن نیست رژیم چرا چنین پروژه‌ای را پیاده کرده است.
بنا بر اخبار پخش شده گویا در مناطق مرزی، یعنی در کردستان و خوزستان دامنه کشتار بسیار گسترده بوده است، آن هم به این دلیل که سازمان‌های قومی کُرد و عربِ ایرانی آشکارا با رژیم‌های آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس رابطه دارند و از آن‌ها کمک‌های مالی، نظامی و لجستیکی دریافت می‌کنند و می‌پندارند با دخالت این کشورها در ایران می‌توانند دولت‌های مستقل قومی خود را به‌وجود آورند. بنابراین واکنش رژیم ایران در برابر اعتراضات مردم این مناطق بسیار ویرانگر و وحشیانه‌تر بوده است، زیرا رژیم اسلامی برای ادامه سلطه سیاسی خویش باید جنبش‌های قومی را در نطفه نابود می‌کرد تا حکومت‌های مخالف جمهوری اسلامی نتوانند با تکیه بر مبارزات این جنبش‌ها زمینه را برای دخالت نظامی سازمان ملل در امور داخلی ایران فراهم آورند، زیرا بنا بر مصوبات سازمان ملل این سازمان می‌تواند بنا بر مصوبه شورای امنیت علیه دولتی به اقدامات نظامی دست زند که با سرکوب و کشتارِ مردم خویش حقوق بشر معترضین را پایمال و به «جنایت علیه بشریت» مرتکب شده است. این پروژه تا کنون در برخی از کشورها پیاده شد که آخرین آن لیبی بود. دخالت نظامی سازمان ملل در این کشور هر چند سبب فروپاشی حکومت استبدادی معمر قذافی گشت، اما از آن زمان تا به امروز شیرازه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این کشور فروریخته و هرج و مرج فراگیر شده است. به‌عبارت دیگر، دخالت نظامی سازمان ملل تا کنون در هیچ کشوری سبب بهتر شدن وضعیت حقوق بشر نگشته و بلکه با فروپاشی دولت‌های ملی در این کشورها همه چیز بدتر شده است.
اما می‌بینیم که بخشی از اپوزیسیون برون‌مرزی ایران خواهان دخالت نظامی سازمان ملل در امور ایران است. آقای هجری که رهبر «حزب دمکرات کردستان ایران» است، یک‌بار دیگر در نشستی که توسط اتحادیه اروپا با عنوان «آینده اقوام در ایران» برگزار شد، خواهان «منطقه پرواز ممنوع» بر فراز مناطق کُردنشین ایران شد، تا پروژه‌ای که در دوران صدام حسین در عراق تحقق یافت، در ایران نیز اجرائی شود. او و دیگر رهبران سازمان‌های قومی که در این نشست شرکت داشتند، مدعی شدند که زیر ستم خلق فارس قرار دارند و به گونه‌ای سیستماتیک سرکوب می‌شوند. خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با شرکت در همین نشست از خواست‌های سازمان‌های قومی ایران پشتیبانی کرد و خود را عنصری از «قوم فارس» نامید. آقازاده حسن شریعتمداری که در ۴۰ سال گذشته در تأسیس چندین سازمان سیاسی در انیران شرکت داشت و اینک دبیر کل «شورای دوران گذار» هم گشته است، در مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی در پاسخ به این پرسش که آیا با تحریم‌های کمرشکن آمریکا علیه اقتصاد ایران موافق و یا مخالف است، مدعی شد «من با هر چیزی که یک روز از عمر نظام بکاهد و یک روز مردم را زودتر خوش‌بخت‌تر کند، موافقم.» به این ترتیب آشکار شد که آقازاده نه فقط با تحریم‌ها موافق است، چون می‌پندارد چنین اقدامی از «اوپتیمال شدن» وضعیت رژیم جلوگیری خواهد کرد، بلکه از سیاست دولت آمریکا و متحدینش در منطقه به‌طور کامل پشتیبانی می‌کند تا شاید با کمک این دولت‌ها بتواند به رهبر دوران گذار جنبش ضد ولایت فقیه بدل گردد. دیگر آن که آقازاده با نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل خواستار دخالت این سازمان در امور داخلی ایران شد تا از ادامه «جنایت علیه بشریت» توسط رژیم جمهوری اسلامی جلوگیری شود. هم‌چنین بنا بر سایت فارسی «دویچه وله» آقای رضا پهلوی در نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشت، «خواستار استفاده از “تمام امکانات و ابزارهای در دسترس” این سازمان برای “جلوگیری از “کشتار” مردم ایران توسط جمهوری اسلامی شد.» روشن است کسی که از سازمان ملل می‌خواهد از «همه امکانات» خود برای جلوگیری از کشتار مردم در ایران بهره گیرد، خواهان دخالت نظامی سازمان ملل در ایران نیز باید باشد. سازمان مجاهدین خلق هم به‌رهبری خانم مریم رجوی مدعی است که خیزش خودجوش مردم در آبان‌ماه را سازمان‌دهی و رهبری کرده است. هم‌چنین بیش‌تر سازمان‌های چپ ایران که در اروپا و آمریکا فعالیت می‌کنند، از آن‌جا که خود را پشتیبان بی‌چون و چرای طبقات محروم و زحمتکش جامعه می‌پندارند، به درستی سیاست سرکوب و کشتار رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار کمک‌رسانی همه‌جانبه به جنبش خودجوش مردم تهی‌دست ایران گشتند. اما بیش‌تر سازمان‌های چپ برای تحقق این خواست حاضر به هم‌کاری با محافل و قدرت‌های امپریالیستی و ارتجاعی منطقه نیستند.
پرسش پنجم: آیا خیزش ۱۳۹۸ آغاز ِ پایان ِ جمهوری اسلامی است؟
هر حکومتی به سه گونه می‌تواند سرنگون شود. یکم توسط دخالت نظامی دولت‌های بیگانه هم‌چون سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق و معمر قذافی در لیبی. دوم در نتیجه هم‌کاری دولت‌های خارجی و بخشی از نیروهای داخلی، هم‌چون کودتاهای نظامی علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق در ایران و حکومت ملی سالوادور آلنده در شیلی. سوم توسط کودتای نظامی متکی به ارتش ملی و یا جنبش انقلابی توده‌ها هم‌چون کودتای نظامی ژنرال محمد نجیب در مصر و انقلاب ۱۳۵۷ به رهبری آیت‌الله خمینی در ایران.
پیش‌شرط دخالت نظامی سازمان ملل متحد در ایران، مصوبه شورای امنیت است و در وضعیت کنونی بر این باور نیستم چین و روسیه که از حق «وتو» در این شورا برخوردارند، بگذارند چنین لایحه‌ای تصویب شود. هم‌چنین چشم‌اندازی برای دخالت نظامی آمریکا و متحدینش، آن‌هم بدون مصوبه شورای امنیت نمی‌بینم، زیرا از یک‌سو در آمریکا آقای ترامپ در حال حاضر گرفتار پروژه برکناری از مقام خود است و از سوی دیگر حتی با شکست این پروژه، می‌خواهد دوباره در انتخابات ۲۰۲۰ برنده شود و آغاز یک جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه و تأمین هزینه کمر شکن آن از سوی «مجلس نمایندگان» که دمکرات‌ها در آن اکثریت دارند، ناممکن است. هم‌چنین در اسرائیل نیز با وضعیت سیاسی بی‌ثباتی روبه‌روئیم، زیرا طی دو انتخابات پی در پی هیچ یک از جناح‌های سیاسی نتوانستند به اکثریت دست یابند و قرار است در ماه مارس ۲۰۲۰ سومین انتخابات مجلس کنست برگزار شود. تا آن زمان حکومتی که در اسرائیل وجود دارد، فقط باید دولت را اداره کند و نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس کنست در چنین جنگی شرکت کند. تکلیف دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس نیز روشن است. آنان در بهترین حالت دنباله‌چه‌های امپریالیسم آمریکا هستند. چکیده آن که تغییر رژیم ایران توسط قدرت‌های بیگانه در حال حاضر شدنی نیست و خیالی است باطل.
اما خطر فروپاشی رژیم اسلامی در رابطه با رخدادهای درونی افزایش یافته است، زیرا رژیمی که برای استمرار سلطه خویش مجبور می‌شود مردم را گلوله‌باران کند، مشروعیت خود را از دست داده است. جنایت‌های نیروهای سرکوب‌گر رژیم در آبان‌ماه آشکار ساخت که رژیم جمهوری اسلامی دیگر از پشتیبانی گسترده مردم ایران برخوردار نیست. هم‌چنین این رخداد نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی هم‌چون رژیم پهلوی به قانون اساسی خویش پای‌بند نیست، زیرا در هنگام تدوین قانون اساسی جدید برای جلوگیری از تکرار استبداد، به مردم حق تظاهرات بدون اجازه داده شد. اما رژیم ولایت فقیه چون مردم را صغیر و خود را قیم آنان می‌داند، برای خواست و اراده توده‌ها ارزشی قائل نیست و برای سرکوب تظاهرکنندگان جنایت‌کاران «آتش به اختیار» خود را به میدان می‌فرستد تا با کشتار بی‌رویه مردمی که جانشان به لبشان رسیده است، وحشت و هراس را بر جامعه حاکم سازد. وگرنه رژیمی که از پشتیبانی مردم برخوردار باشد و بنا بر نص قانون اساسی حکومت کند، نباید از تظاهرات مردم هراس داشته باشد. در فرانسه در حال حاضر توده عظیمی از مردم در رابطه با طرح لایحه اصلاح قانون «بازنشستگی» دست به اعتصاب گسترده زده‌اند که سبب فلج شدن زندگی روزمره میلیون‌ها تن شده است و با این حال حکومت فرانسه به‌جای سرکوب جنبش مردم با نمایندگان سندیکاها بر سر میز مذاکره نشسته است برای یافتن راه حلی که به سود همه باشد.
دیگر آن که به‌خاطر سیاست خارجی بی‌چشم‌انداز آقای خامنه‌ای که بنا بر قانون اساسی از حق تعیین سیاست‌های کلان کشور برخوردار است، مردم با شتابی چشم‌گیر فقیر و تهی‌دست گشته‌اند که تازه‌ترین بروز آن روی آوردن بیماران به خوددرمانی است، زیرا بسیاری از مردم قادر به پرداخت ویزیت پزشک و نسخه‌های دارو نیستند. حکومت آخوندها نیز برای برون‌رفت از این وضعیت برنامه روشن و سازنده‌ای ندارد. تکرار شعار «اقتصاد مقاومتی» هم دردی را دوا نمی‌کند، زیرا از یک‌سو معلوم نیست این اقتصاد چیست و دارای چه مؤلفه‌هائی است و از سوی دیگر اگر هم بخواهد اجرائی شود، به زمان درازی نیاز است تا بتوان به رشد منفی اقتصاد ایران پایان داد.
نگاهی به‌تاریخ نشان می‌دهد که میان وضعیت کنونی ایران و روسیه تزاری در سال‌های پایانی جنگ جهانی یکم شباهت زیادی وجود دارد. در آن دوران تأمین هزینه جنگ سبب افزایش مالیات‌ها و فقر مردم شد و تنگ‌دستی مردم سبب بینوائی سلطنت تزار گشت، به گونه‌ای که حکومت نمی‌توانست غذای سربازان خود در جبهه‌های جنگ را تأمین کند. فرار سربازان از جبهه‌های جنگ آغازِ پایان آن رژیم بود. امروز نیز در ایران می‌توان همین وضعیت را یافت. وزیر دفاع ایالات متحده در کنفرانس دوحه اعلان کرد که فشار حداکثری بر اقتصاد ایران برنامه‌ای جنگی است و حکومت ایران فقط با پذیرفتن ۱۲ ماده‌ای که برای نخستین بار از سوی وزیر خارجه آمریکا اعلان شد، می‌تواند خود را از چنبره این جنگ رها سازد. به‌عبارت دیگر، رژیم ولایت فقیه فقط با تسلیم کامل به خواست‌های ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و چند کشور عرب خلیج فارس می‌تواند به موجودیت خود ادامه دهد. وگرنه سرنوشت دردناکی چون سلطنت تزار در روسیه خواهد داشت.
واقعیت آن است که هیچ رژیمی ابدی نیست و دیر یا زود به زباله‌دان تاریخ سپرده خواهد شد. رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خیزش آبان ماه نشان داد که جنبش خودجوش مردم دیگر نمی‌تواند سرکوب شود و هم‌چون آتش‌فشانی خاموش است که هر از چندی طغیان خواهد کرد و بنیاد نظام را خواهد لرزاند. اما تا زمانی که خیزش خودجوش به‌جنبشی سازمان‌یافته و هدفمند بدل نگردد، در بدترین حالت، سرنگونی رژیم اسلامی می‌تواند هم‌چون رخداد لیبی، سبب گسست شیرازه ایران شود، یعنی موجب هرج و مرج و پیدایش نوعی ملوک‌الطوائفی مُدرن شود که تجزیه ایران را در پس «دولت فدرال» پنهان نموده است. چپ ایران نمی‌تواند هوادار تجزیه ایران شود، زیرا ضد خواست «پرولتاریای جهان متحد شوید» است و در نهایت می‌تواند به خودخواهی و شوونیسم ملی و یا قومی بی‌انجامد.
هامبورگ، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹
