وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روز جمعه اولین گام را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت بلاروس برداشتند. قرار است فهرستی از مقام‌ها و مدیرانی که باید مشمول تحریم شوند تهیه شود.
کنفرانس ویدئویی وزرای خارجه اروپا در روز جمعه، ۲۳ مرداد موضوع‌های مختلفی را در دستور کار داشت ، ولی نوع واکنش به سرکوب معترضان به نتیجه رسمی اعلام‌شده انتخابات اخیر در بلاروس موضوع محوری آن بود.
پیش از آغاز گفت‌وگوها، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفت که مسئله بر سر آن است که افراد مشخصی که در "تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات بلاروس شرکت یا در اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان نقشی داشته‌اند" مورد تحریم قرار گیرند. او افزود: «ما می‌خواهیم به عنوان اتحادیه اروپا فشار را بر دولت بلاروس افزایش دهیم».
ماس خواهان آن شد که تهیه فهرست با دقت انجام شود و نقش و مسئولیت کسانی که به دلیل مشارکت در رویدادهای اخیر در بلاروس مشمول تحریم می‌شوند قابل اثبات باشد.
ماس به این سوال که آلکساندر لوکاشنکف، رئیس جمهور بلاروس هم در فهرست تحریم قرار خواهد گرفت پاسخ روشنی نداد. او تنها گفت که باید دیالوگی بین دولت و مخالفان شکل گیرد که حاصل آن بررسی دوباره نتیجه انتخابات و آزادی معترضان بازداشت‌شده باشد.
ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و انسداد حساب‌های بانکی مقام‌های مسئول بلاروس از جمله گزینه‌های مورد بحث در اتحادیه اروپاست.
"۸۰ درصد رای بعد از ۲۶ سال زمامداری"
کمیسیون انتخابات بلاروس روز جمعه نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری در ۹ اوت را اعلام کرد که بنا بر آن لوکاشنکو که از سال ۱۹۹۴ قدرت را در دست دارد با رایی بالای ۸۰ درصد دوباره در این مقام ابقا شده است. استوتلانا تیخانوفسکایا، نامزد اصلی مخالفان بنا بر اعلام کمیسیون یادشده کمی بیش از ده درصد آرا را حائز شده است.
اپوزیسیون دولت را به دستکاری در نتیجه انتخابات متهم کرده و آرای تیخانوفسکایا را بین ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌داند.
در همان عصر انتخابات با اعلام اولین برآوردهای رسمی از نتیجه انتخابات هزاران نفر از معترضان در سراسر بلاروس به خیابان‌ها آمدند. نیروی پلیس در تمامی روزهای گذشته کوشیده است با گاز اشک‌آور و باتوم و بازداشت، تظاهرات‌کنندگان را از ادامه اعتراض و راهپیمایی بازدارد. مجموعا نزدیک به ۷ هزار نفر در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند و دستکم از کشته‌شدن دو معترض سخن در میان است.
گرچه دولت روز جمعه نزدیک به دو هزار نفر دیگر از معترضان را از بازداشت آزاد کرد، وزیر کشور از اعمال خشونت توسط نیروهای پلیس از مردم عذر خواست و لوکاشنکو نیز قول بررسی و تعقیب مسئولان این خشونت‌ها را داد، ولی این اقدامات و وعده‌ها از دامنه اعتراض‌ها نکاسته، بلکه حالا موجی از اعتصاب در شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی به راه افتاده است. هشدار لوکاشنکو در باره این که اعتصاب‌ها تاثیری منفی بر وضعیت اقتصادی کشور و توان رقابت آن در بازارهای بین‌المللی دارد هم کمتر گوش شنوایی پیدا کرده است.
وضعیت دشوار کرملین
در این میان کرملین هم با وضعیت دشواری مواجه است و تحولات سیاسی در بلاروس را که تاثیر مستقیمی بر منافع امنیتی و اقتصادی روسیه دارد با نگرانی دنبال می‌کند.
گرچه مناسبات مینسک و مسکو در ماه‌های اخیر با تنش‌هایی همراه بوده، ولی کرملین در انتخابات اخیر نیز گزینه بهتر را لوکاشنکو دیده و پیروزی او را در همان ساعات اولیه اعلام نتایج تبریک گفت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در روزهای اول اعتراض‌ها، آن را به دخالت کشورهای خارجی در أمور یک کشور مستقل ربط داد.
برای مسکو حالا مهم است که رفتن احتمالی لوکاشنکو مثل مورد ارمنستان به روی‌کارآمدن گزینه‌ای بیانجامد که حداکثر، مناسباتی متوازن میان روسیه و غرب داشته باشد و روندهای سال ۲۰۱۴ اوکراین که به خصومت میان مینسک و مسکو و جهت‌گیری کامل اوکراین به سوی غرب انجامید در بلاروس تکرار نشود.
دویچه وله فارسی
