وقف نامه اصلی داخل ضریح بود و اهالی خبر نداشتند
گم شدن ناگهانی پرونده/ قوه قضائیه ورود کند (فیلم)
عصر ایران؛ زینب رحیمی ــ حسن ظهوری ــ یک وقف‌نامه به ظاهر تاریخی باعث شده تا مالکیت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به همراه کل روستای آقمشهد و همه متعلقاتش به یک نفر که ادعای متولی بودن این موقوفه را دارد، داده شود. اینکه او چطور توانسته متولی چنین موقوفه عظیمی شود، سوال‌برانگیز است اما سوال مهم‌تر آن است که آیا وقف‌نامه‌ای که او به آن استناد می‌کند، وجاهت قانونی و شرعی دارد؟
سال ۱۲۱۸ قمری فردی به نام میرعبدالله ساروی وقف بزرگی انجام می‌دهد. او شش‌دانگ قریه آقمشهد را به همراه همه متعلقات‌اش وقف می‌کند که یک سوم این وقف، وقف اولاد یا به زبان شرعی، وقف خاص است. اینکه چطور حالا جنگل‌های هیرکانی آقمشهد هم جزیی از آن وقف شده، به ۶۰۰ سال قبل یعنی سال ۸۶۰ قمری بازمی‌گردد. زمانی که گفته می‌شود املاک روستا، وقف یکی از امامزاده‌های واقع در روستای آقمشهد شده‌است.
هیچ‌کس تا به حال وقف‌نامه ۸۶۰ قمری را ندیده بود و اهالی روستا هم تصور می‌کردند آن وقف‌نامه از بین رفته است. متولی امروز آقمشهد با اینکه در گفته‌هایش پیشینه وقف ساروی (۱۲۱۸ ه.ق) را به سال ۸۶۰ قمری مرتبط دانسته اما تاکنون این وقف‌نامه را ارایه نداده و حتی درباره محتوای آن حرفی نزده است. با این وجود تیم خبری عصر ایران با کشف وقف‌نامه اصلی یا همان وقف‌نامه ۸۶۰ قمری، پرده از راز بزرگ موقوفه آقمشهد برداشت.
مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقف‌نامه اصلی (۸۶۰ قمری) ثابت می‌کند که موقوفه آقمشهد باطل است و وجاهت قانونی و شرعی ندارد. حتی وقف‌نامه سال ۱۲۱۸ هجری قمری هم باطل است چون طبق قواعد شرعی یک مکان دو بار وقف نمی‌شود یعنی وقف در وقف جایز نیست و وقف دوم باطل است. البته ماجرای این پرونده خیلی پیچیده‌تر از این‌هاست. اتفاقات عجیبی طی ۲۴۰ سال رخ داده که همچنان می‌توان ردپای تخلفاتی را در آن ردیابی کرد.
از سوی دیگر پرونده حق مالکانه موقوفه آقمشهد، یک بار در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رای بدوی، تجدید نظر و رای دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شده است اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شده و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا اینکه اخیرا این راز هم برملا شد. این موضوع زمانی جالب توجه می‌شد که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آقمشهد را دارد، بدون توجه به رای قاطع سال ۸۳، مجددا از منابع طبیعی برای به دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آقمشهد شکایت کرد. عجیب‌تر اینکه حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. اخیرا با پیگیری‌های محمد داس‌مه، وکیل دادگستری این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد که قطعا در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به پرونده آقمشهد تاثیر مثبتی خواهد داشت.
با این همه هنوز هم متولی، ادعا دارد که روستا و جنگل آقمشهد، موقوفه است. این موضوع مشکلات و محدودیت‌های بسیاری برای اهالی روستا ایجاد کرده است و نسبت به موقوفه بودن آقمشهد اعتراض دارند.
