به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



سه‌شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۱

یکی از متهمان پرونده اختلاس بزرگ فاش کرد
دریافت یک میلیارد و پانصد میلیون
 تومان رشوه توسط معاون اول
احمدی نژاد
اختلاس اخیر در نظام بانکی ایران در روزهای اخیر فضای سیاسی را تحت الشعاع قرار داده است. متهم اصلی این پرونده فردی به نام "مه آفريد امير خسروی " صاحب مجموعه "گروه امير منصور آريا" است که بر اساس گزارش های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد. 
یکی از متهمان بزرگترین اختلاس در تاریخ نظام بانکداری ایران موسوم به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را متهم به دریافت 1 میلیارد و 500 هزار تومان رشوه از خود کرد.
به گزارش منابع خبری ایران، "د.س" که از او با عنوان "جعبه سیاه پرونده اختلاس" یاد می شود، دوشنبه 11-6-2012 پس از تفهیم اتهام در دادگاه از او خواسته شد به دفاع از خود بپردازد.
بنا بر گزارش ها، او در لا به لای دفاعیات خود به ماجرای پرداخت رشوه به رحیمی اشاره کرد. به گفته او، زمانی با یک شرکت مشکل حقوق داشت که برای حل آن به یکی از افراد ذی نفوذ مراجعه می کند. این فرد از او می خواهد که برای حل این مشکل مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب محمد رضا رحیمی واریز کند. که البته به گفته او مشکل حل نمی شود.
او پس از آن می گوید که از آن زمان رحیمی برای او پرونده ای در مجتمع اقتصادی تشکیل می دهد و از آن زمان او را تهدید به افشاگری در روزنامه ها می کند و به این ترتیب از او اخاذی می کرده است. این متهم مدعی شده است که مدارکی در این خصوص در اختیار دارد.
نام محمد رضا رحیمی بارها در پرونده های مالی مطرح شده اما مقاومت احمدی نژاد باعث شده است هیچ گاه دادگاهی برای او برگزار نشود.
اختلاس اخیر در نظام بانکی ایران در روزهای اخیر فضای سیاسی را تحت الشعاع قرار داده است. متهم اصلی این پرونده فردی به نام "مه آفريد امير خسروی " صاحب مجموعه "گروه امير منصور آريا" است که بر اساس گزارش های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.