به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



جمعه، آبان ۰۵، ۱۳۹۱

احمد قابل / اردیبهشت ۱۳۸۷
وصیت… به ملت ایران

متنی که در پی می‌آید، به صورت امانت در اختیار برخی دوستان قرار داده بودم تا پس از بازداشت من توسط نیروهای امنیتی و قضایی، منتشر گردد. ارزش این کار را در آن می‌دیدم که نتیجهٔ بازداشت امثال من برای حاکمیت، چیزی جز شکست و نومیدی نباشد و انتشار این مطلب پس از بازداشت، می‌توانست نشانگر شکست پروژهٔ بازداشت باشد.

در بازجویی‌های پس از بازداشت ۲۹ آذر ۸۸ نسبت به این متن نیز مورد پرس و جو قرار گرفتم (چرا که در هارد کامپیوترم موجود بود) ولی نتوانستم بدانم که آیا منتشر شده یا خیر؟
  پس از آزادی بود که متوجه شدم برای مراعات حال من، از انتشار آن پرهیز کرده‌اند!! و کاش مراعات حالم را نمی‌کردند!!

اکنون که با قید وثیقه آزاد شده‌ام و منتظر ادامهٔ محاکمه هستم، دلیلی نمی‌بینم چیزی را که بازجویی‌اش را پس داده‌ام، منتشر نشود. به عبارتی؛ «آش نخورده و دهان سوخته» که نمی‌شود، پس آش را بخورم تا سوزش دهانش طبیعی باشد!!

البته متن اردیبهشت ۱۳۸۷ را با فضای تیرماه ۱۳۸۹ خواندن، کمی دشواری دارد، چرا که اتفاقات پس از این نوشتار، فضای نقد را بسیار پیش برده است و حقایق بی‌شماری آشکار گردیده است که اگر امروز می‌خواستم این متن را بنویسم، مطمئنا گسترده‌تر و مستند‌تر از پیش عرضه می‌شد. ولی بازگشت به دو سال و اندی قبل، خالی از لطف نیست. اینک این شما و این «آش دهان سوز»؛

گزارشی از یک اصلاح طلب بازداشت شده، به ملت ایران

به نام خدای رحمان و رحیم

أشهَد أن لا إله إلاّ الله و أنّ محمّدا رَسُولُ الله. وَالعَصر، إنَّ الإنسانَ لَفِی خُسر، إلاّ الّذین آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوا بالحَقِّ وَ تَواصَوا بالصَّبر.

با توجه به اظهار نظرهایی که در دو دههٔ اخیر زندگی، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌هایم داشته‌ام، و با توجه به نامه‌ها یا نوشته‌هایی که خصوصا در سال‌های ۸۳ تا ۸۷ به رهبری کشور و سایر افراد و نهادهای حکومتی، در بارهٔ رفتارهای نامشروع و غیر قانونی رهبری و دستگاه حاکمهٔ ایشان منتشر کرده‌ام، و یا نامه‌هایی که به برخی مسئولان و نهادهای حقوق بشری نوشته و منتشر کرده‌ام، هرلحظه امکان بازداشت مجدد خود را داده و می‌دهم. هرچند این حاکمیت با تجارب دیگری از نوع؛ قتل و ترور مخالفان نیز آشنا است و امثال مرا گریزی از تصمیمات پیدا و پنهان آنان نیست.

هرگاه بازداشت شوم، یا دستگاه حکومتی، سرنوشت دیگری برایم رقم زند، معلوم می‌شود که حوصلهٔ حاکمیت در خصوص تحمل این مخالف سیاست‌های خویش، به پایان آمده و هنگامهٔ تصفیه حساب با این شهروند ایران زمین، فرا رسیده است. برای چنین شرایطی نیز باید آماده می‌بودم. به همین خاطر، این مطالب را به عنوان «توصیهٔ به حق و به صبر» (… تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر) به همهٔ بستگان و دوستان عرضه می‌کنم تا پس از بازداشت یا هر اتفاق دیگری، آن را منتشر کنند و اگر حقیقتی را در آن یافتند، به آن حقیقت عمل کنند (إن شاء الله).

۱- دستگاه حاکمهٔ ایران، که متأسفانه به رفتارهای ستمگرانه در مورد مخالفان سیاسی و فرهنگی خویش «معتاد» شده است، از آشکار نشدن ستم‌های خود بیشترین بهره را برده است تا این مسیر منحط را ادامه دهد. آشکار کردن ستم‌های انجام گرفته در تمامی دوران پس از انقلاب و خصوصا ظلم‌هایی که به تازگی مرتکب شده و یا از این پس مرتکب می‌شود، هم خدمت به ستمدیدگان است و هم خدمت بی‌شائبه به ستمگران، چرا که شاید با این روش، از جرم و گناه بیشتر، در امان بمانند.

از پیامبر خدا (ص) نقل شده است که؛ «انصر اخاک ظالما او مظلوما=برادر خود را چه ظالم باشد و چه مظلوم، یاری کن». یاران ایشان متعجبانه پرسیدند که؛ «ما می‌دانیم که باید مظلوم را یاری کنیم، ولی ظالم را چگونه یاری کنیم؟». ایشان پاسخ دادند؛ «بکفّه عن الظلم=با بازداشتن او از ستم».

فایدهٔ آشکار کردن ظلم ظالمان، که مانع از ستم بیشتر آنان شود، حقیقتا کمک رسانی به ستمگران است تا پروندهٔ دنیا و آخرت خود را بیش از آنچه هست، سیاه نکنند. سکوت در برابر ستمگری ظالمان، اگر منجر به تکرار ظلم و ستم گردد (که معمولا چنین است) یاری رساندن به ستمگری و شرکت در جرم است.

خدای سبحان تا آنجا به اهمیت این مطلب پرداخته است که «برای آشکار کردن ظلم و ستم، حق تند گویی و بهره بردن از واژگان ناپسند را برای ستمدیدگان، برسمیت شناخته است» (لایحب الله الجهر بالسوء من القول، إلاّ من ظلم).

یکی از آسان‌ترین راه‌ها و قانونی‌ترین آن‌ها، انتشار متونی مکتوب است که به شمارش آن ستم‌ها بپردازد و برخی حقایق را آشکار کند. تکثیر نوشته‌هایی از این دست و رساندن آن به مخاطبان، اقدام ساده‌ای است که مانع بزرگی بر سر راه ادامهٔ ستم ایجاد می‌کند.

۲- «امر به معروف و نهی از منکر» اقتضاء می‌کند که تا هنگامهٔ تأثیر کلام، به تکرار امر و نهی ادامه دهیم و از بی‌اعتنایی مجرمان ستمگر، به امر و نهی ما، مأیوس نشویم و مطمئن باشیم که در صورت «صبر و استقامت بر امر به معروف و نهی از منکر» در ‌‌نهایت پیروز میدان خواهیم بود و ستمگران را وادار به عقب نشینی خواهیم کرد.

هرچه گسترهٔ اعتراضات کلامی، بیشتر باشد و دامنهٔ انتشار آن، وسیع‌تر، آثار مثبت آن فراوان‌تر خواهد بود. اینگونه است که بهره‌ای فرهنگی نیز نصیب جامعهٔ ما می‌شود و «جامعهٔ ایرانی به نقد و انتقاد مستمر حاکمیت، از بالا‌ترین سطوح تا پایین‌ترین آن، خو می‌گیرد» و این بزرگ‌ترین دستاورد عمل کردن به این راهکار «مشروع و عقلانی» است.

۳- من اکنون در سلامت کامل بسر می‌برم. اگر بازداشتی صورت گیرد، مسئولیت حفظ سلامتی بازداشت شده بر عهدهٔ بازداشت کنندگان است. اهل «اعتصاب غذا» نیستم و اگر شایعه‌ای در این خصوص شنیده شد، مطمئنا صحت نخواهد داشت. البته تحمل جفاهای روحی و روانی حاکمیت و تجربهٔ بازداشت‌ها و سلول‌های انفرادی طولانی مدت را دارم.

۴- تجربهٔ بازداشت‌های قبلی می‌گوید که؛ «هیچگاه هیچگونه درخواست ابتدائی؛ ملاقات، تلفن، نامه، کتاب و دفتر، روزنامه و نشریات، آب و غذا و… از مأموران بازداشتگاه و دستگاه‌های قضائی و شبه قضائی نداشته‌ام». مسئولان رسمی بازداشت و بازداشتگاه، همیشه به آنچه خود خواسته‌اند عمل کرده‌اند و تنها در برخی موارد، با اصرار از من خواسته‌اند تا اگر چیزی نیاز دارم به اطلاع آنان برسانم. اصطلاحا «بندی بی‌آزاری بوده‌ام». حتی در مورد «تبدیل قرار بازداشت به وثیقه» بازجوی دادگاه ویژه به من گفت: «بنا شده است که شما با قرار وثیقه، آزاد شوید» و قبل از آن هیچگونه سخنی از تبدیل قرار به میان نیامده بود.

تمامی تلاش لازم از نظر خود را تا وقتی بیرون از زندان بوده‌ام، انجام داده و می‌دهم و هیچ پروایی از ستمگران ریز و درشت نداشته‌ام. اما در هنگام بازداشت، مسئولیتی جز «حفظ جسم و جان و باور‌ها و آبروی خود، خانواده، دوستان و همفکرانم» برای خویش نمی‌شناسم و امیدوارم در انجام این مسئولیت عقلانی و مشروع، در همه حال، توفیق الهی را همچنان رفیق خود بیابم.

۵- حقیقتا هیچگونه انتظار خاصی از بستگان و دوستان خود نداشته و ندارم. نمی‌خواهم کوچک‌ترین وقفه‌ای در زندگی طبیعی آنان ایجاد شود (چرا که یکی از اهداف ستمگران، مختل کردن زندگی مخالفان سیاست‌های خویش است). هیچ چشمداشتی به اقدامات خاص، برای آزادی خود نداشته و ندارم. اگر کسی توان «وادار کردن دستگاه حاکمه به رعایت قانون و پرهیز از ظلم» را دارد، بهتر است این توان را بصورت کلی و در بارهٔ همهٔ رفتارهای غیر قانونی حاکمان متخلف، بکار گیرد.

علاوه بر اینکه؛ «باقی ماندن من در بازداشت یا زندان، با توجه به روند نامشروع و نامعقول رفتار حاکمیت، برایم گوارا‌تر از آزاد بودن و سکوت در برابر مظالم موجود است. حقیقتا در زندان، رضایت ناشی از انجام وظیفه و تأثیر بدون تردید آن (که زندانی شدن من ناشی از مؤثر بودن وظائف انجام شده است) مرا نشاطی بخشیده و می‌بخشد که هیچگاه در بیرون زندان آن را تجربه نکرده‌ام».

۶- وقتی رقیب، در برابر بیانات مکرر و مستدل شما اقدام به بازداشت و زندانی کردن شما می‌کند و از قدرت متکی بر سلاح خود بهره می‌گیرد، بزرگ‌ترین دلیل بر «فضیلت» شما بر او، آشکار می‌شود. در بیان حکماء و ائمهٔ هدی (ع) این نکته دیده می‌شود که؛ «الفضل ما شهدت به الأعداء=فضیلت، آن چیزی است که دشمنان (رقبا) به آن شهادت داده‌اند». آنان با این رفتار خود اقرار می‌کنند که؛ «توان استدلال و دفاع از رفتار و گفتار خود را ندارند و نمی‌توانند در منطق و استدلال بر شما پیروز شوند و به همین خاطر باید از حربهٔ زور و زندان بهره گیرند».

سعدی شیرازی گفت؛ «دلایل قویّ باید و معنوی//نه رگ‌های گردن به حجت قویّ» و شاید با کسانی مواجه نشده بود که در برابر «دلایل» از «بازوان قویّ» و یا «سلاح قویّ» و «بازداشت و سلّول انفرادی و زندان‌های طولانی مدت» بهره می‌گیرند تا از آنان نیز در شعر خود، یادی کند.

۷- من آنچه را باید در مورد سیاست‌های حاکمیت فعلی ایران بگویم، در «نامه به رهبری» و «نامه به رئیس جمهور، خاتمی» و «نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی» و سایر نامه‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها گفته‌ام.

بالا‌ترین مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی، رهبری کشور است. «مسئول» یعنی «پرسیده شده». پس بیشترین پرسش‌ها باید از کسی بشود که بیشترین اقتدار و امکان را در اختیار دارد. تمامی اقدامات نهادهای زیر نظر رهبری، شرعا و قانونا بر عهدهٔ وی قرار می‌گیرد، مگر آنکه در برابر جرم و خطای آنان واکنش مناسب نشان دهد و راه‌های آشکاری برای اطلاع رسانی بدون دلهره از تمامی ارکان قدرت را به رهبری و جامعهٔ ایران، فراهم کرده باشد.

سوکمندانه آنچه عملی شده است، چیزی جز خلع سلاح کردن جامعه از نظارت بر ارکان قدرت نبوده است. این رهبری کشور است که؛

الف) نشریات مکتوب و روزنامه‌ها را به شدت تحت کنترل دولت و حاکمیت قرار داده است و باعنوان جعلی «پایگاه دشمن» یا «تهاجم فرهنگی» همهٔ دوستداران کشور را از نظارت و اطلاع رسانی در مورد تخلفات و جرائم مسئولان ریز و درشت، محروم کرده است.

ب) اجازهٔ تأسیس و فعالیت رادیو و تلویزیونی را (حتی در خارج از مرز‌ها) به منتقدان دلسوز و دگر‌اندیشان مذهبی نمی‌دهد تا چه رسد به سایر شهروندان کشور، در حالی که این حق قانونی و شرعی همهٔ شهروندان برای نظارت و اطلاع رسانی در زندگی اجتماعی است.

ج) نویسندگان و بسیاری از امضاء کنندگان نامه‌های پنهانی منتقدان سیاست‌های ایشان، در اولین مرحله پس از نوشتن نامه، مورد انواع بی‌مهری‌ها و سلب حقوق قانونی (مثل حق نامزد شدن در انتخابات) قرار گرفته‌اند. رد صلاحیت این افراد، با اتکای به اظهارات تند رهبری کشور و‌گاه با تصریح ایشان به عدم صلاحیت منتقدان، صورت گرفته و می‌گیرد.

د) اینگونه رفتار با منتقدان، جرأت و جسارتی به دون پایه‌ترین مسئولان قانون شکن و بداخلاق در دستگاه‌های مختلف حکومتی بخشیده است که هیچ مقام غیر وابسته به رهبری (حتی اگر هفتمین و هشتمین رئیس جمهور یا رئیس مجلس ششم باشد) نمی‌توانست و نمی‌تواند مانع قانون شکنی آنان شود، تا چه رسد به جایی که فرد متخلف، از دانه درشت‌ها و یا خود رهبری باشد.

مبتنی بر موارد پیش گفته، هیچ عذری برای رهبری کشور باقی نمانده است تا تخلف مسئولان دستگاه‌های مختلف را از خویش نفی کند. او در تمامی تخلفات ریز و درشت دستگاه حاکمه شریک است و این ناشی از «رویکرد غیر منطقی و غیر قانونی خود رهبری به مجموعهٔ قانون اساسی» است. قرائت غیر منطقی قانون اساسی کشور بر اساس «فراقانون بودن رهبری» و تفسیر غیر علمی و غیر فقهی از عنوان «ولایت مطلقه» این مشکل را پدید آورده است.

کینه توزانه برخورد کردن با مخالفان سیاست‌ها، آن هم از طرف فرد و جایگاهی که باید در تمامی رفتار‌ها و گفتار‌ها «عادل و متعادل» باشد و تمامی افراد جامعهٔ خود را مبتنی بر واقعیت وجودی و وزن اجتماعی آنان، در تمامی اظهارات و انتصابات، مورد توجه قرار دهد و مخالفان سیاست‌های خود را تکریم کند و آنان را محبوب‌ترین افراد بداند، نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون داشته، نمی‌توانست به بار آورد. تنها راه نجات،‌‌ رها کردن تصورات غیر منطقی و بازگشت به منطق و اخلاق و قانون است.

۸- محرومیت افراد علاقه‌مند به کشور، از تحصیل، تدریس، امکانات اشتغال به کارهای مجاز و قانونی، دولتی کردن همه چیز و همه کس، به گونه‌ای که هیچ اقدام علمی، اجتماعی، اقتصادی و… نیز بدون رضایت ارباب قدرت، امکان پذیر نیست، در کنار چشم تنگی، انحصار طلبی، انتقام گیری و نا‌آشنایی به ساز و کار مدیریت در بسیاری از مسئولان، کشور را با بحرانی کم نظیر مواجه کرده و می‌کند. مسئولیت اول این آشفتگی و نابسامانی و سلب حقوق اولیهٔ انسانی از آحاد جامعه، شرعا و قانونا بر عهدهٔ رهبری کشور است.

گویا فراموش کرده‌اند که؛ «سلب حق یک مؤمن، سبب رسوایی و عذاب دردناک الهی در دنیا و آخرت می‌شود». در روایتی معتبره از امام صادق (ع) آمده است؛ «کسی که حقی را از مؤمن سلب کند… خداوند او را عذاب کرده… و منادی در قیامت او را می‌گرداند و معرفی می‌کند که: این کسی است که حق خدا را سلب کرده است… پس او را چهل روز توبیخ کرده و سپس به دوزخ می‌اندازند» (الکافی ‏۲/۳۶۷: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان‏ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَیْهِ حَتَّى یَسِیلَ عَرَقُهُ أَوْ دَمُهُ وَ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار).

۹- در پایان پنجاهمین سال عمر خود و در آستانه سی سالگی جمهوری اسلامی، مختصری از برداشت‌های خود، نسبت به آنچه نام «انقلاب اسلامی ایران» را به خود گرفت و دستخوش برخی تحولات اساسی شد، گزارش می‌کنم. شاید روزی منصفان را بکار آید و حقیقتی را پیش چشم آورد؛

الف) شعار محوری انقلاب ۱۳۵۷ را همگان به یاد دارند. شعار مکرر راهپیمایی‌های گستردهٔ سراسر کشور «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود.

استقلالی که با عنوان «نه شرقی نه غربی» شناخته می‌شد در ادامهٔ راه به «نه غربی نه غربی» تحول یافت و رویکرد نزدیک شدن به «شرق» یعنی «چین و روسیه» تا جایی پیش رفته است که برای از رو بردن «غرب» مناسبات ننگین «باج خواهی و باج دهی» مجددا احیاء شده و در مواردی چون «نیروگاه اتمی بوشهر» و «دریای مازندران» همه گونه رفتار غیر منطقی و تحقیر آمیز روسیه را تحمل می‌کنند و راه را بر هرگونه اعتراض در رسانه‌های عمومی بسته‌اند.

از «آزادی» فقط نامی باقی مانده است. از رویکردهای شدیدا خشونت بار دههٔ هفتاد (۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰) و اعدام‌های بی‌شمار بدون محاکمه در محاکم قانونی تا قتل و ترور دگر اندیشان در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹ و بستن روزنامه‌ها و نشریات و سانسورهای آشکار و نهان کتاب‌ها و نشریات مختلف و بازداشت‌ها و زندان‌های طولانی مدت و محرومیت‌های فراوان از نامزدی در انتخابات، تدریس، تحصیل، سخنرانی، کار، خروج از کشور و… می‌توان «مثنوی هفتاد من کاغذ» نوشت.

تن‌ها در سال‌های ۱۳۵۸ تا اواخر ۱۳۵۹، علی رغم وجود رفتارهای نامناسب و غیر منطقی از سوی برخی گروه‌های مخالف و حاکمیت، نمونه‌هایی از رفتارهای مناسب و دموکراتیک را در کشور دیدیم. کارهایی همچون «مناظره بین مسئولان بالای نظام با مخالفان سیاسی و اعتقادی خود در تلویزیون رسمی کشور» که آزادانه به طرح دیدگاه‌های خود می‌پرداختند و البته «دولتی مستعجل» داشت.

روزنامه‌های مخالف و موافق، کم و بیش حضور داشتند و امکان اطلاع رسانی برای اکثریت نیروهای سیاسی رویارو، فراهم بود.

من به این روش و منش در آن دوران، همیشه افتخار کرده‌ام و هنوز نیز از آن روش و منش دفاع می‌کنم. تصور من و امثال من از شعار محوری انقلاب، وجود آزادی‌های حداکثری در حوزهٔ «آزادی بیان و نشر اندیشه» و «فعالیت‌های مسالمت آمیز سیاسی و اجتماعی» برای همهٔ ایرانیان بود.

هیچگاه در خیال امثال ما نمی‌گنجید که؛ «رفتارهای مسالمت آمیز مخالفان سیاست‌های حاکمان، با داغ و درفش و زندان و محرومیت‌های بی‌شمار علمی، سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی، پاسخ داده شود». مگر ادعای انقلابیون بر علیه شاه، این نبود که او «مخالفان سیاسی خویش را تحمل نمی‌کند». طبیعتا هیچ فرد عاقل و منصفی نمی‌توانست از انقلاب اسلامی، تصور بازگشت به «دیکتاتوری و استبداد» را داشته باشد، هرچند با کمال تأسف، برخی انقلابیون در ادامهٔ راه، تغییر روش و منش دادند و در دام «دیکتاتوری و استبداد» گرفتار شدند. دامی که از «صد دام صدام حسین» گسترده‌تر و محکمتر بود و با سابقهٔ «۲۵۰۰ سال فرهنگ استبدادی سلطنتی، به علاوهٔ قریب ۱۴۰۰ سال فرهنگ استبدادی مذهبی و به اضافهٔ ۲۰۰ سال فرهنگ استبدادی استعماری» فرهنگ استبدادی «سه پشته» و با «هزاران دام» را فراهم آورده بود که کمتر کسی از مسئولان جمهوری اسلامی، توان رهایی از آن را یافتند. گویا رهایی، سهم آنانی بود که خواسته یا ناخواسته از حکومت و قدرت فاصله گرفتند و به جمع منتقدان پیوستند.

و اما «جمهوری اسلامی» که حتی با قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی (با همهٔ نواقص دموکراتیک و مهمی که دارد) امکان تحقق آن وجود داشت، با رویکردهای پیش گفتهٔ مسئولان نظام، اندک اندک از «عقلانیت و شریعت» فاصله گرفت، تا جایی که «نه جمهوریتی مانده است و نه از اسلامیت خبری است».

آنچه امروزه شاهد آنیم، حقیقتا نه «جمهوری» است و نه «اسلامی». گویا به جای شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» شعار «نه جمهوری نه اسلامی» را نشانده‌اند و شدیدا به آن پایبند‌اند.

ب) با توجه به «غلبهٔ برداشت‌های روشنفکری مذهبی» بر مسئولان رسمی کشور و انقلاب اسلامی در قبل و پس از پیروزی، تصور و رویکرد عمومی مردم و انقلابیون مذهبی، مبتنی بر پیروزی اندیشه‌های نوین مبتنی بر «عقلانیت» در برابر «تحجر» بود و رشد روز افزون تصورات عقلگرای مذهبی به وسیلهٔ انتشار اندیشه‌های اصلاح گرایانه از رسانه‌های عمومی، نشانه‌ای از صحت تصور اولیه بود. کاری که در ماه‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب، آغاز شد و کم و بیش تا دوسال ادامه یافت.

نفوذ جریانات فکری متحجر در مراکز قدرت و تسلط بر برخی ارگان‌های رسمی (همچون شورای نگهبان) و میدان یافتن آنان در پناه «آزادی بیان» و فشار آوردن بر ارکان قدرت برای جلوگیری از انتشار اندیشه‌های اصلاحی، اندک اندک کار را به جایی رساند که رادیو و تلویزیون و نمازهای جمعه و مساجد و بسیاری از مراکز تبلیغی (مثل؛ سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور و بخش‌هایی از دفتر تبلیغات قم و واحد‌های تابعهٔ آن در مشهد و اصفهان) به تسخیر نیروهای متحجر درآمد و برخی مسئولان روشنفکر مذهبی سابق، برای حفظ قدرت دنیایی، به رویکردهای مخالفان خود تسلیم شدند.

البته بحث «آزادی بیان» حتی اگر چنین آثار زیانباری داشته باشد، باید به آن وفادار ماند ولی از کسانی که منافع آن را برده‌اند، می‌توان توقع مراعات‌‌ همان آزادی را در مورد مخالفانشان نیز داشت. چیزی که از سوی افراد شورای نگهبان و همفکرانشان هرگز در مورد مخالفان سیاست‌هاشان دیده نشده و نمی‌شود.

آنچه امروز بر فرهنگ عمومی نشر یافته از رادیو و تلویزیون و مراکز علمی و فرهنگی وابسته به حکومت، سیطرهٔ جدی یافته است، افکار متحجرانه و رویکردهای خرافی و بی‌اساس، به نام مذهب و شریعت است. تک مضراب‌های باقی مانده از رویکردهای علمی و اصلاح گرایانه در مراکز فرهنگی و علمی حکومت، در زیر سایهٔ سنگین فرهنگ رایج حکومتیان، متاسفانه نفس‌های آخر خود را می‌کشند و از تأثیر گذاری جدّی بازمانده‌اند.

نسل سوم باید بداند که؛ «چه کسانی بر عهد خود پایدار ماندند و چه کسانی پیمان شکستند». یکی از مشهور‌ترین انقلابیون روشنفکر قبل از انقلاب، جناب آقای خامنه‌ای (رهبر فعلی کشور) بود. یار و یاور «دکتر علی شریعتی» و همفکر و همراه «نیروهای ملی و مذهبی» و یکی از پیشاهنگان مدافع «اصلاح فکر دینی» که‌گاه آنچنان پیش می‌تاخت که از آیهٔ «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» برداشت «ماتریالیسم تاریخی» را می‌کرد و‌گاه برای «عضویت در شورای انقلاب» و برخلاف همهٔ روحانیان و سیاسیون موجود در آن شورا، فرهیخته‌ای چون «خانم دکتر طاهرهٔ صفارزاده» را پیشنهاد می‌کرد.

امروز ایشان در کجا و با چه تفکر و چه کسانی محشور است و چه کسانی را طرد کرده و دوستی‌های زمان «قبل از فتح» آنان را فراموش کرده و با چه دوستان سابقی برای چه انگیزهٔ قابل دفاعی، دشمنی می‌ورزد؟!!

دوستی و دشمنی ورزیدن افراد در زندگی فردی، اگر حق آنان دانسته شود، در صحنهٔ اجتماع و سیاست نمی‌تواند خارج از مقررات و اخلاق عمومی و قواعد و قوانین منطقی و عقلانی، توجیه شود و با این بهانه، حقوق قانونی و شرعی افراد نادیده گرفته شود.

تغییر عقیده نیز آزاد است، ولی سخن از «اتهام پراکنی» و «محروم سازی»‌ها است. آنانی که بر عهد و پیمان اولیهٔ انقلاب با مردم پایدار مانده‌اند، نباید مورد سرزنش نیروهایی قرار گیرند که به هردلیل، از عهد و پیمان اولیه برگشته‌اند و رفتاری متفاوت را پسندیده‌اند. به یاد آوریم که تنها معیار و میزان سنجش «وفاداری یا بی‌وفایی نسبت به ارزش‌های آغازین و مورد توافق ملت و حاکمیت» در زمان انقلاب، متن «قانون اساسی» که مبتنی بر باورهای ملی و اسلامی است بوده و باید باشد.

طبق این متن و آن باور‌ها، سخنان و وعده‌هایی که در قالب نوشته‌ها و گفتار‌ها به مردم داده شده بود تا آنان به «جمهوری اسلامی» رأی دهند و یا قانون اساسی را بپذیرند، لازم الوفاء بوده و هست و اگر کسی نمی‌خواهد به آن وعده‌ها وفا کند، طبیعتا «پیمان خود با ملت را نقض کرده است» و نقض پیمان، گناه کبیره و موجب «فسخ قرار داد» می‌شود. پس نباید وفاداران را به «خیانت به ملت» متهم کنند و بی‌وفایان و پیمان شکنان را «خدمتگزار ملت» معرفی کنند.

پ) آقای خامنه‌ای به عنوان یکی از مؤسسین «حزب جمهوری اسلامی» و عضو شورای مرکزی و آخرین دبیرکل آن، لابد در جریان «اعلام مواضع حزب» (که در کتابچه‌ای با نام «مواضع ما» منتشر شد) بوده و آن را پذیرفته‌اند. کافی است که کسی آن مواضع را با عملکرد بیست سالهٔ ایشان در مقام رهبری کشور، مقایسه کند و میزان وفاداری یا بی‌وفایی ایشان به عهد و پیمان‌ها و اعلام مواضع و رویکردهای مورد قبول خویش در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ را با معیار «عدل و انصاف» بسنجد و به هرنتیجه‌ای که رسید، جوانمردانه آن را ملاک اظهار نظر خویش در مورد ایشان و عملکرد وی قرار دهد.

در آن مواضع به نحوهٔ تعامل با گروه‌های سیاسی مخالف از نظر سیاسی و موافق از نظر اعتقادات اسلامی، مخالف از نظر اعتقادی و سیاسی و … پرداخته شده و روش‌های کاملا دموکراتیک در تعامل با آنان پذیرفته شده است که اگر‌‌ همان را معیار عمل بیست ساله قرار می‌دادند، امروز «جمهوری اسلامی» تحقق یافته بود و هیچ مخالف سیاسی را در زندان و محرومیت نمی‌یافتیم و فیلترهای غیر قانونی، انتخابات‌ها را تبدیل به «انتصابات» نمی‌کرد و متحجران بر سرنوشت ملک و آیین، تسلط نمی‌یافتند و ملت، کشور و نظام را در لبهٔ پرتگاه نابود کنندهٔ «سقوط در آتش جنگی نابرابر و خانمان سوز از یک سو و بی‌تفاوتی اکثریت ملت در برابر آن» قرار نمی‌دادند.

من اگر با لطف رهبری کشور و دستگاه‌های امنیتی و شبه قضائی، روانهٔ بازداشتگاه یا زندان شدم، از نیروهای سیاسی کشور می‌خواهم که آن کتابچه (مواضع ما) را بازیافت کرده و به بحث و بررسی منطقی گذارند و «عهد و پیمان فراموش شده» را به رهبری فعلی کشور و تمامی محافظه کاران و قدرت طلبانی که سابقهٔ حضور در «حزب جمهوری اسلامی» را داشته‌اند، مجددا یاد آوری کنند، شاید متذکر شوند (لعلهم یتذکرون).

امروز نیز بر این باورم که آقای خامنه‌ای و جناح راست حزب جمهوری اسلامی، در تشکلی که نام و نشان حزبی آن را معرفی نمی‌کنند و نام مستعار «نظام جمهوری اسلامی» را بر حزب خود گذاشته‌اند، بر ارکان قدرت، مسلط شده‌اند و با معرفی افراد درون حزبی خود به تعداد چند برابر مورد نیاز، در صحنه‌های انتخاباتی حاضر می‌شوند و با رد صلاحیت نامزدهای سایر احزاب منتقد قدرت (به اتهام مخالفت با نظام) یا تأیید صلاحیت معدودی از نامزدهای برخی احزاب فاقد پایگاه اجتماعی، سعی در برگزاری نمایشی دموکراتیک و مردم سالارانه می‌کنند و مکررا تأکید می‌کنند که؛ «انتخابات، آزاد و با حضور همهٔ گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی، برگزار شده است!!».

این رفتار غیر قانونی و غیر منطقی، در ذات خود، رفتاری غیر اخلاقی نیز هست، چرا که با حیله و نیرنگ، در پی فریب افکار عمومی است و برخلاف تعهدات و شروط شرعی و قانونی برای رهبری و فعالیت‌های سیاسی احزاب است.

ت) یکی از سیاه‌ترین برگه‌های تاریخ جمهوری اسلامی، مسألهٔ «عزل آیة الله منتظری» است. به عبارت دیگر؛ این حادثهٔ بزرگ، نقطهٔ عطف تاریخ جمهوری اسلامی و «تیر خلاص» بر پیکر نیمه جان «امیدواران پیروزی اصلاحگرایی اندیشهٔ دینی» بود که به دست گروهی دنیا طلب و مدعی اصلاحگرایی، زمینه سازی شده و به کام محافظه کاران اقتدار طلب، به انجام رسید.

در آغاز این بررسی یادآوری می‌کنم که؛ به گمان من نظریهٔ «ولایت فقیه» اعتبار علمی و فقهی ندارد و فقهاء دارای «حق ویژه» برای حکومت بر مردم نیستند. حق حاکمیت، صرفا از آن مردم است و آنان هرکس یا کسانی را که با معیارهای منطقی به حکومت برگزینند، حکومتش مشروع خواهد بود. بنابراین من حق ویژه‌ای برای آیة الله منتظری نیز قائل نبوده و هرگز در پی تصدی ایشان بر منصب ولایت فقیه نبوده و نیستم.

گستردگی این واقعه و ادعاهای بی‌شماری که نا‌آگاهان، مخالفان و دشمنان ایشان ابراز کرده و می‌کنند، در حوصلهٔ بررسی مختصر من در این نوشتار نیست، بنا بر این به بررسی «حکم عزل» ایشان که توسط بالا‌ترین حاکم شرع آن زمان (آیة الله خمینی) صادر شده است می‌پردازم و امیدوارم که همهٔ مخاطبان گرامی، این مطلب را از سر انصاف بررسی کنند و سپس نسبت به داوری خود در مورد حاکم و محکوم، برگردند و اگر در آن خطایی دیدند، به اصلاح ذهنیت خود اقدام کنند.

در نامهٔ ۶/۱/۱۳۶۸ آیة الله خمینی به آیة الله منتظری که «حکم عزل» آیة الله منتظری را به وی ابلاغ می‌کند، جرم‌های آیة الله منتظری این گونه شمرده شده است؛ «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آن‌ها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آیندهٔ نظام را از دست داده‌اید. شما در اکثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضعگیری‌هاتان نشان دادید که معتقدید لیبرال‌ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می‌گفتید دیکته شدهٔ منافقین بود که من فایده‌ای برای جواب به آن‌ها نمی‌دیدم. مثلا در همین دفاعیهٔ شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید».

جرم=روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آن‌ها به منافقین می‌سپارید.

حکم=صلاحیت و مشروعیت رهبری آیندهٔ نظام را از دست داده‌اید.

مدارک اثبات جرم=شما در اکثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضعگیری‌هاتان نشان دادید که معتقدید لیبرال‌ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می‌گفتید دیکته شدهٔ منافقین بود که من فایده‌ای برای جواب به آن‌ها نمی‌دیدم. مثلا در همین دفاعیهٔ شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید.

شواهد و قرائن دیگر بر صحت حکم= «در مسألهٔ مهدی هاشمی قاتل، شما او را از همهٔ متدینین متدین‌تر می‌دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است، مرتب پیغام می‌دادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیهٔ مهدی هاشمی که بسیار است و من حال بازگو کردن تمامی آن‌ها را ندارم».

بگذارید بررسی این حکم تاریخی را از «مدرک مشخص ارائه شده در متن حکم عزل» یعنی «اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷» آغاز کنیم. سایر دلائل حکم، کلی است و برداشت‌های حاکم از سخنان محکوم است که می‌تواند مورد تفسیر‌های متفاوت قرار گیرد.

پس از عملیات «مرصاد» (و یا به ادعای سازمان تروریستی و فاشیستی مجاهدین خلق «عملیات فروغ جاویدان» که حقیقتا شکست جاویدانی برای وطن فروشان همدست صدام درپی داشت) ادعایی از سوی وزارت اطلاعات مطرح شد که؛ «مدارکی از شکست خوردگان به دست آمده است که نشانگر هماهنگی با نیروهای وابسته‌شان در داخل زندان‌ها است و بنا داشته‌اند با نزدیک شدن مهاجمان به تهران، آنان نیز در زندان‌ها دست به شورش بزنند». این ادعا از صدا و سیما نیز پخش شد ولی چندان بر آن تأکید نشد.

چندی گذشت و معلوم شد که وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، از آیة الله خمینی برای «بررسی سریع و مجدد پروندهٔ زندانیان وابسته به این گروه و سایر گروه‌های مسلح مخالف (که به خاطر پایین بودن جرم آنان، به چند سال زندان محکوم شده بودند و مدتی از محکومیت خود را گذرانده و برخی از آنان با فاصلهٔ اندکی باید از زندان آزاد می‌شدند) توسط گروه سه نفره‌ای شامل؛ قاضی، دادستان و مسئول اطلاعات، حکم گرفته‌اند تا کلیهٔ کسانی که «سر موضع» هستند را با نظر اکثریت آن سه نفر، اعدام کنند».

پس از این حکم، طبق گزارش حاکم (آیة الله خمینی) در متن حکم عزل آیة الله منتظری، تنها «تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند» اعدام گردیدند ولی طبق ادعای آیة الله منتظری «چند هزار نفر» اعدام شده‌اند.

اکنون ماییم و قضاوت تاریخی مشخص، که می‌توان «تعداد حقیقی اعدام شدگان» را برای عموم مردم (و لااقل برای مسئولان امر) مشخص کرد تا معلوم شود که ادعای محکوم با واقعیت انطباق داشته یا ادعای حاکم (تعداد بسیار معدود) مقرون به صحت است!!؟

چند سال پس از این واقعهٔ تاریخی، آقای «ری شهری» (که وزیر اطلاعات زمان واقعه بود) در جزوهٔ «منتظری از اوج تا فرود» اقرار به اعدام «چند صد نفر» در آن حادثه کرده است. در این خصوص، به چند نکته اشاره می‌کنم؛

یکم؛ آیا آقای ری شهری از عدد واقعی، اطلاع نداشته است؟!! آیا در مسأله‌ای با این مقدار از اهمیت که می‌خواهد «عامل عزل قائم مقام رهبری» شود، وزارت اطلاعات نباید مأموریت جمع آوری اطلاعات و رساندن آن به رهبری را برعهده داشته باشد تا خطایی در این مرتبه صورت نگیرد؟!! آیا بهره گیری ایشان از عدد مبهم «چند صد نفر» برای این نبوده است که با «بیش از سه هزار نفر» نیز سازگار باشد؟!! آیا مبهم گویی به این خاطر نبوده است که چون در همین جزوه، متن نامهٔ ۶/۱/۱۳۶۸ آیة الله خمینی برای اولین بار در تیراژی وسیع و کاملا رسمی منتشر شده و در متن آن سخن از «تعداد بسیار معدود» شده است، اگر حقیقت آن «چند صد نفر» اعلام می‌شد، عملا قضاوت عمومی به نفع آیة الله منتظری منجر می‌گردید؟!!

آیا آقایان؛ خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، سید محمد خاتمی، کروبی، سید حسین موسوی، موسوی خوئینی‌ها، عسگراولادی، محمد یزدی، بازماندگان بنیانگذار جمهوری اسلامی و امثال آن‌ها از عدد حقیقی اعدام شدگان آن واقعه اطلاعی ندارند؟!! اگر امروز بخواهند (یا در زمان اقتدار می‌خواستند) که حقیقت را کشف کنند، آیا هیچکدام به حقیقت مطلب نمی‌رسیدند؟!! آیا ترس از لوازم «کشف حقیقت» آنان را به بی‌تفاوتی نکشانده است؟!! برفرض امروز دنیا را با تغافل سپری کنند، فردای قیامت و حساب دقیق الهی را چگونه پاسخ خواهند داد؟!!

نیروهای سیاسی فعال کشور نمی‌توانند نسبت به واقعه‌ای که هنوز در رسانه‌ها و تصمیم گیری‌های سیاسی و قضائی به آن پرداخته می‌شود و منشأ اثر است، بی‌تفاوت بمانند و بدون اظهار نظر از کنار این مطلب بگذرند.

اهمیت و ارجمندی مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی نزد برخی سیاسیون، نباید به گونه‌ای باشد که ایشان را معصوم از خطا بدانند و درجایی که حقیقت بر آنان آشکار می‌شود، چشم فرو بندند و شاهد استمرار هجوم به محکومی باشند که اصلیترین مدرک محکومیت او، مخدوش و مبتنی بر ادعایی باطل است.

حتی اگر‌‌ همان اقرار آقای ری شهری مبنی بر اعدام «چند صد نفر» را به حد اقل آن یعنی «سیصد نفر» تأویل کنیم، بازهم معلوم می‌شود که درگزارش به آیة الله خمینی، به گونه‌ای «گزارش دروغ» داده‌اند که همین چند صد نفر را ایشان اطلاع نداشته است، وگرنه کیست که نداند «اعدام چند صد نفر» هرگز به عنوان اعدام «تعداد بسیار معدود» شمرده نمی‌شود.

جالب‌تر آنکه همین جزوه (منتظری از اوج تا فرود)، ملاقات کمتر از چهل نفر از نمایندگان مجلس چهارم با آیة الله منتظری را با عنوان «تعداد کثیر» گزارش کرده است. چگونه است که «سی و چند نفر» را «تعداد کثیر» می‌خوانند و می‌خواهند که همهٔ ایرانیان باور کنند که هیچ خطایی نخواهد بود اگر «چند صد نفر» اعدام شده را «تعداد بسیار معدود» بخوانند؟!!

البته در جریان عملیات نظامی «والفجر مقدماتی» که تعداد زیادی از رزمندگان ایرانی کشته و اسیر شدند و به شکست انجامید و صدام از آن بهره برداری تبلیغی می‌کرد و مدعی شد که چهل هزار نیروی ایران را کشته یا اسیر کرده است، بنیانگذار جمهوری اسلامی (که بخاطر بیماری قلبی، مسئولان جنگ ملاحظهٔ ایشان را می‌کردند و خبر شکست‌ها را به ایشان نمی‌دادند) بر اساس گزارش دروغ و مصلحتی فرماندهان، در سخنرانی رسمی منتشر شده از صدا و سیما ادعاکردند که؛ «همهٔ نیروی ما در آن عملیات به چهار هزار نفر نمی‌رسید!!؟».

شاید در این قضیه نیز مصلحت سنجی شده و به ایشان گفته‌اند که مثلا «ده یا بیست نفر، در مجموع اعدام شده‌اند» تا توجیه صحیحی برای بهره گیری ایشان از عبارت «تعداد بسیار معدود» (با اعتماد به نفس کامل) در برابر فردی مطلع و پی گیر، چون آیة الله منتظری باشد.

دوم؛ ادعای حاکم این محکمه (آیة الله خمینی) آن است که؛ «تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند» و ادعای محکوم آن است که؛ «افرادی که به وسیلهٔ دادگاه‌ها و با موازینی در سابق، محکوم به کمتر از اعدام شده‌اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای، بی‌اعتنایی به همهٔ موازین قضائی و احکام قضاة است و عکس العمل خوب ندارد». ایشان در مورد دستگیر شدگان عملیات مرصاد که به جنگ مسلحانه علیه نظام پرداخته بودند، با عبارت «اعدام بازداشت شدگان حادثهٔ اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد» واکنش نشان داده بود ولی در مورد اعدام زندانیان پیشین نوشته بودند که؛ «ولی اعدام موجودین از سابق در زندان‌ها؛ اولا، در شرایط فعلی حمل بر کینه توزی و انتقام جویی می‌شود و …» (هر دو متن ادعای محکوم، گزارش شده از نامهٔ آیة الله منتظری به آیة الله خمینی است که در تاریخ ۹/۵/۱۳۶۷ نگارش یافته که مستند اصلی حکم است).

این بررسی روشن می‌کند که «گزارش مسئولان وقت به آیة الله خمینی، به گونه‌ای بوده است که اساسا منکر «اعدام زندانیان سابق و محکومین به کمتر از اعدام» بوده‌اند و به همین خاطر، حاکم با اعتماد به نفس کامل مدعی اعدام تعداد بسیار معدودی از بازداشت شدگان حادثهٔ اخیر (عملیات مرصاد) شده است». به عبارت دیگر؛ «حاکم مدعی است که اساس ادعای محکوم، بر دروغی آشکار بنیان شده است و اساسا هیچیک از زندانیان سابق یا محکومین به کمتر از اعدام، اعدام نشده‌اند!!؟».

اما حقیقت واقعه چیزی است که «ده سال پس از واقعه» وزیر اطلاعات روز واقعه را به اقرار اجمالی وادار می‌کند و می‌پذیرد که «چند صد نفر» از زندانیان پیشین وابسته به گروه‌های محارب، که سر موضع مانده بودند را اعدام کرده‌اند!! یعنی ادعای محکوم در مورد «مصادیق اعدامی‌ها» را تأیید می‌کند.

سوم؛ ادعای دیگر و کلی حاکم مبنی بر اینکه؛ «شما در اکثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضعگیری‌هاتان نشان دادید که معتقدید لیبرال‌ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می‌گفتید دیکته شدهٔ منافقین بود که من فایده‌ای برای جواب به آن‌ها نمی‌دیدم».

در هیچیک از نامه‌ها و صحبت‌های آیة الله منتظری، لفظ صریحی که از نظر حقوقی یا فقهی نشانگر اعتقاد ایشان به لزوم حاکمیت مجاهدین خلق (منافقین) باشد تا کنون از سوی مخالفان ایشان هم گزارش نشده است. آنچه ایشان در نفی رفتارهای غیر قانونی با محکومینی که متهم به همفکری با مجاهدین خلق بوده و پس از طی دوران محکومیت (و احیانا توبه از رفتار پیشین) از زندان آزاد شده و با تنگ نظری مسئولان از اشتغال رسمی آنان جلوگیری می‌شد، بیان کرده‌اند، دفاع از حقوق شهروندی و لزوم جذب آنان بوده است و در‌‌ همان سخنان تأکید کرده‌اند که؛ «هرگونه محروم سازی افراد یاد شده از کار و اشتغال، سبب جذب دوبارهٔ آنان به گروه‌های خشونت طلب و غیر قانونی خواهد شد و مسئولیت انحرافات بعدی آنان بر عهده مسئولان خواهد بود».

البته ایشان در مورد لیبرال‌ها، چنین اعتقادی داشته و دارند که نباید آن‌ها را از شرکت در انتخابات یا تصدی برخی مقاماتی که در آن تخصص داشته و دارند، محروم کرد. ایشان نسبت به افراد نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی (که با اکثر آنان در دوران قبل از انقلاب و زندان و بیرون از آن دوستی داشتند) دید مثبتی داشتند و علیرغم برخی انتقادات، آنان را افرادی مؤمن و دلسوز کشور می‌دانستند و دلیلی برای محرومیت آنان از حقوق اجتماعی نمی‌دیدند.

این به منزلهٔ حذف سایر مسئولان روحانی و یا ترجیح مطلق لیبرال‌ها بر مذهبی‌ها (امثال آقایان موسوی اردبیلی، خامنه‌ای، رفسنجانی و سایر مسئولان ریز و درشت آن زمان) در ذهنیت ایشان نبود. تأکید بیش از حد آیة الله منتظری بر «نهاد مجلس و دولت» در مسئولیت‌های اصلی کشور و ترجیح آنان در تصمیم گیری‌های مهم کشوری و لشکری بر تصمیم گیری‌های مسئولان سه قوه، نیز مؤید نگاه جامع آیة الله منتظری به مقولهٔ قدرت بود.

آشکار است که گروهی اندک با میدان داری وزارت اطلاعات و محوریت «ری شهری و احمد خمینی» مجموعهٔ گزارش‌ها و اطلاعات را به گونه‌ای گزینش شده در اختیار رهبری وقت کشور گذارده‌اند و شواهد و قرائنی را برای ایشان فراهم کرده‌اند که «اتهام طرفداری از منافقین» را به عنوان حقیقتی اثبات شده قرار دهند و از حساسیت‌های حاکم و محکوم در مورد این قضیه (یکی در مورد تند روی و خشونت ورزی مسئولان و دیگری در مورد حمایت از مخالفان) کاملا مطلع بودند و می‌دانستند که حساسیت‌های متضاد این دو نفر، می‌تواند «جایگاهی مناسب» برای سرمایه گزاری و اختلاف افکنی باشد.

به گمان من، موضعگیری آیة الله منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نه تنها دفاع جدی از حیثیت نظام و رهبری کشور بود که تنها اقدام جدی برای جلوگیری از «سقوط کشور و نظام در دام خشونت طلبی و خون ریزی‌های نامشروع و غیر منطقی» بود و همهٔ کسانی که در آن فجایع دست داشتند یا از آن دفاع کردند، در پیشگاه خدا و ملت ایران و داغدیدگان آن فاجعه، مسئول‌اند.

چهارم؛ در مورد «مهدی هاشمی» (که فردی خشونت طلب و اقتدارگرا و سست عنصر بود) اشکال اساسی آیة الله منتظری به «واگذاری رسیدگی به پرونده‌های قضائی به وزارت اطلاعات» بود. اساسا کار قضائی در محیط‌های باز و قابل دسترسی باید انجام گیرد و کار وزارت اطلاعات به گونهٔ مخفی و در محیط‌های بسته و دور از چشم دیگران انجام می‌گیرد. بنا بر این، واگذاری امور قضائی و بازپرسی‌ها به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، بر خلاف روش قضائی قانونی و شرعی است.

ایشان تاکید می‌کند که؛ «رسیدگی به پروندهٔ وی باید در دستگاه قضائی و با درخواست شاکی خصوصی باشد».

به کتاب «خاطرات سیاسی» آقای ری شهری (چاپ اول، که سراسر آن به همین مطلب اختصاص یافته است) مراجعه کنید تا اقاریر آقای ری شهری در مورد «تعزیر» (یا شکنجه) مهدی هاشمی برای گرفتن «اقاریر» بر علیه آیة الله منتظری، دفتر و مدارس تحت نظر ایشان و سایر فعالیت‌های او را مشاهده کنید.

این در حالی است که طبق روایات صحیحه و اجماع فقهای شیعه و سنی، اقاریر ناشی از؛ «تهدید، تجرید و در محیط‌هایی چون زندان» در حق فرد اقرار کننده مشروع و مسموع نیست (تا چه رسد به اظهاراتی که علیه دیگران باشد) و در این پرونده، اظهارات مهدی هاشمی علیه آیة الله منتظری را از تلویزیون پخش کردند، در حالی که آیة الله منتظری رسما آن را تکذیب کرده و می‌کند.

آقای خامنه‌ای پس از پخش این مصاحبهٔ تلویزیونی (سال ۱۳۶۵)، در نماز جمعهٔ تهران با تجلیل از آیة الله منتظری، رسما اعلام کرد که؛ «نه ما و نه هیچکس اظهارات یک فرد فاسق را بر علیه ایشان قبول نمی‌کند». آیا ایشان تا امروز نیز بر همین رأی خود باقی مانده است؟!!

این‌‌ همان چیزی بود که از آغاز رسیدگی به پروندهٔ مهدی هاشمی مورد نظر آقایان بود. در نامهٔ اولیه‌ای که آقای ری شهری برای آیة الله خمینی نوشته است، رسما به هشت مورد از اتهامات مهدی هاشمی اشاره می‌کند که مهم‌ترین آن عبارت است از؛ «رسیدگی به توطئه‌ای بزرگ علیه نظام و امام» که در متن نامهٔ دوم ایشان (که از صدا و سیما پخش شد) فقط به هفت مورد از اتهامات و با حذف این اتهام اخیر (توطئه علیه نظام و امام) اشاره شده بود.

درک آیة الله منتظری از واگذاری پرونده به وزارت اطلاعات (با توجه به نفوذ بیش از پیش احمد خمینی بر آن) و مطلع شدن ایشان از نامهٔ اولیه و حذف عمدی آن در نامهٔ منتشره در رادیو و تلویزیون، سوء ظن ایشان نسبت به این رسیدگی را برانگیخته و روز به روز بر صحت گمان ایشان می‌افزود.

پنجم؛ زمینه سازی افراد شروری چون «سعید امامی و باند او» در وزارت اطلاعات و قدرت طلبی برخی حسرت زدگان (که نهایتا محروم و مغبون ماندند و نامهٔ عمل خود را سیاه کردند)، حیثیت و اعتبار نظام و بزرگان انقلاب را مخدوش کرد. گرچه کمتر از ده سال پس از آن واقعهٔ عظیم و خسارت غیر قابل جبران، شرم ندامت بر چهرهٔ بسیاری نشست و برخی درخفا، به عذرخواهی رسیدند، ولی مگر خسارت‌های بجا مانده (که متأسفانه هنوز نیز مکرر می‌شود) را می‌توان تنها با عذرخواهی از محکوم، جبران کرد (هیهات). تنها راه آن اقرار علنی و عذرخواهی از ملت و اعادهٔ حیثیت خسارت دیدگان است و توبه و انابه‌ای به سوی حق و حقیقت، تا لااقل خسارت آخرت را درپی نداشته باشد.

ث) از آغاز پیروزی انقلاب، گروهی در پی تسلط انحصار طلبانه بر نیروهای مسلح بودند. ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی، بخاطر تکیه بر سلاح، قدرتی بالفعل‌اند که هدف اولیهٔ اقتدارگرایان و مستبدان بوده و هستند.

شعار «خدا، شاه، ملت» و «جان نثار شاهنشاه بودن ارتش و نیروهای مسلح» که فرهنگ استبدادی پیش از انقلاب را نمایش می‌داد، در ابتدای انقلاب از بین رفت و شعار «ارتش فدای ملت» جایگزین آن گردید.

چندی نگذشت که برخی انقلابیون اقتدار گرا و انحصار طلب، به خدمت گرفتن نیروهای مسلح را به نفع خود و دوستان خود، در دستور کار قرار دادند و با حضور حداکثری در مراکز نظامی و انتظامی، بنیان بازگشت به فرهنگ استبدادی پیشین را با مصداق جدید، بنا نهادند.

آقای خامنه‌ای که از روزهای آغازین پیروزی انقلاب، علاقهٔ عجیبی به «نظامی‌گری» داشته و هم اکنون نیز دارد، پس از رسیدن به مقام رهبری کشور و تسلط کامل بر آن، در مقام «فرماندهی کل قوا» کار نیروهای مسلح را به آنجا رسانده است که در حضور ایشان، شعار «ارتش فدای رهبر» تکرار می‌شود و یا در مراسم رسمی نصب سردوشی‌ها (که در بسیاری اوقات با حضور خود وی انجام می‌شود) با شعار «الله اکبر، جانم فدای رهبر» مواجه می‌شود و نه تنها هیچ اعتراضی نمی‌کند که مشوق رویکردهای آنان و مسئولان نظامی کشور نیز می‌شود.

بازگرداندن نیروهای مسلح به شعار «جان نثاری برای شاه و رهبر» نشانگر علاقهٔ سردمداران حکومت و نظامیان وابسته، به دیکتاتوری و دیکتاتور‌ها است و نباید این رویکرد فرد گرایانهٔ نیروهای مسلح را دست کم گرفت. این نیرو‌ها از ملت ایران حقوق می‌گیرند و باید همیشه و همه جا، تنها و تنها «جان نثار ملت ایران» باشند و نه جان نثار افراد خاص و عمدتا دیکتاتور‌ها.

باید کسانی را که این رویکرد فرد گرایانه را در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، بنیانگذاری کرده‌اند و کوه و دشت و مراکز آموزشی و پادگان‌ها ی کشور را با شعار‌های ننگین «ارتش فدای رهبر» یا «جانم فدای رهبر» ملوّث کرده‌اند، مورد تعقیب قانونی قرار داد و آشکارا بر جرم بودن این رویکرد در نیروهای مسلح تأکید کرد تا هرگز شاهد صف آرایی احتمالی آنان در مقابل ملت و به دفاع از دیکتاتور‌ها نباشیم و مستبدان نیز نتوانند روی حمایت‌های نیروهای مسلح، برای سرکوب ملت خود، حساب کنند.

نقش رهبری فعلی کشور در پدید آمدن این اوضاع ننگین، غیر قابل انکار است و با توجه به مقام فرماندهی کل قوا، ایشان باید مسئولیت این فرهنگ سازی منحط را بر عهده گرفته و پاسخگو باشد.

۱۰- آقای خامنه‌ای از آغازین روزهای تصدی «مقام رهبری کشور» رفتاری یکسویه و کاملا حزبی داشت و بدون هیچ تغییری در روش سیاسی خود نسبت به دوران ریاست جمهوری، همچنان با تکیه بر جناح راست، منش سیاسی خود را پی گرفت.

آقای ابوالقاسم خزعلی که در ماه‌های اولیهٔ رهبری آقای خامنه‌ای اقرار کرد که؛ «حالا دیگر رهبری کشور هم از ماست» حقیقتا درست گفته بود، چرا که عملا ایشان «رهبر جناح راست» بود و هیچ شباهتی به «رهبر کشور ایران» نداشت و آن روند تا کنون نیز ادامه یافته است.

من به عنوان شهروند ایرانی، پس از انتخاب ایشان به رهبری، شش ماه تمام سکوت کردم و هیچ اظهار نظری در مورد رفتارهای ایشان نداشتم و در برابر عملکردهای یکسویهٔ ایشان به دوستان می‌گفتم: «باید به ایشان و یا هرکسی که موقعیت اجتماعی او دچار تغییر جدی می‌شود، مهلتی منطقی داد تا اگر درپی تغییر روش بود، امکان آن را پیدا کند».

متأسفانه روند یکسونگری ایشان متوقف نشد و سیاست‌های حمایت بی‌دریغ از همگروهی‌ها و بهانه جویی‌ها و هجوم‌های ناعادلانه به رقیبان و مخالفان تداوم یافت و روشن شد که تغییر جایگاه قانونی، نه تنها سبب تغییر مثبت در روش‌های مدیریتی و سیاسی ایشان نشد که منجر به سوء استفاده از موقعیت بر‌تر خویش شد که تا کنون ادامه داشته است.

در ماه‌های اولیهٔ رهبری، ایشان حتی از قضایایی چون؛ «اختصاص نیافتن تی‌تر اول روزنامه به ایشان و حمل آن بر مخالفت با رهبری و نظام» و اعتراض حضوری به برخی مدیران مسئول روزنامه‌ها یا ارسال پیغام به برخی از آنان، پروا نمی‌کرد!!

اظهار نظر صریح ایشان علیه اکثریت نمایندگان مجلس سوم را سیاسیون جناح چپ و راست کاملا به یاد دارند. البته یکی از موجبات آن، اختلاف نظر شدید مجلس سوم با ایشان در دوران ریاست جمهوری و در مورد نخست وزیری میر حسین موسوی بود که منجر به مخالفت ۹۹ نمایندهٔ جناح راست با دیدگاه موافق آیة الله خمینی شد و آقای خامنه‌ای در جمع برخی دوستان خراسانی صریحا گفته بود: «اینقدر نگویید ۹۹ نفر با امام مخالفت کردند، (و با اشاره به خود گفته بود) بگویید صد نفر»!!

مورد دوم نیز به اظهار نظر ایشان در مورد نامهٔ آیة الله خمینی به وزیر کار و در مورد «اختیارات حکومت» بود که ایشان اقدام به تفسیر نامه در خطبهٔ نماز جمعهٔ تهران کرد و نمایندگان مجلس با نوشتن نامه به بنیانگذار جمهوری اسلامی، نسبت به تفسیر امام جمعه، استفسار کردند و آیة الله خمینی با صراحت، برداشت آقای خامنه‌ای از نامه و نظر خود را «نادرست» حواند و تصریح کرد که وی «درک صحیحی از مقصود ایشان نداشته است»!! (به نامه نگاری‌های ماه‌های پایانی سال ۱۳۶۷ در صحیفهٔ نور مراجعه شود).

این دو شکست تاریخی از مجلس سوم، موجب کینهٔ تاریخی آقای خامنه‌ای نسبت به جناح چپ شد و به همین جهت با بازگذاشتن دست شورای نگهبان در رد صلاحیت جناح چپ و حمایت بی‌دریغ از محروم سازی مخالفان در انتخابات مجلس چهارم، اولین انتقام را از مخالفان خود گرفت که تا امروز نیز با انواع و اقسام محرومیت‌ها و تهدید‌ها، ادامه داشته و هرکس به ایشان و سیاست‌های غیر منطقی وی اعتراضی کرده باشد، با محرومیت‌ها و فشار‌ها و برخوردهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده و با پرونده سازی‌های قضائی و امنیتی، راه بازگشت وی به قدرت و یا صحنه‌های علمی و فرهنگی و …، مسدود شده و می‌شود.

این جلوه‌ای از «عدالت» رهبری کشور است. امروزه تمامی عناوین ملی، دینی و مذهبی بکار رفته از سوی ایشان، قالب تهی کرده و در مفاهیمی غیر متداول بکار می‌رود. «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» یعنی رد صلاحیت گستردهٔ شهروندان ایرانی مخالف سیاست‌ها، به اتهام «عدم التزام به اسلام»!! «عدالت» یعنی «توزیع عادلانهٔ فقر» و به بن بست رساندن کشور در بخش‌های تولیدی و تعطیلی کارخانجات و ورشکست شدن بانک‌ها و سقوط آزاد سهام در بازار بورس و تورّم لجام گسیخته و حذف تصمیم گیری‌های جمعی و تسلط تصمیمات غیر کار‌شناسانهٔ افراد خاص بر مراکز مدیریتی و جابجایی مستمر مدیران و وزیران و ایجاد بی‌ثباتی در مدیریت کشور و فراری دادن سرمایه‌های ملی به بیرون از مرز‌ها و تشنج آفرینی در روابط بین المللی و پرداخت هزینه‌های گزاف و چند برابر ناشی از تحریم‌های سازمان ملل و مدرّج شدن به درجهٔ «محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌های مکرر علیه ایران» و قرار گرفتن در صدر کشورهای نقض کنندهٔ حقوق بشر و سرکوب کارگران معترض به «عدم پرداخت حقوق‌های معوقهٔ چندین ماهه» و متهم کردن آنان به اقدام علیه امنیت ملی، و ده‌ها «رذیلهٔ اخلاقی و سیاسی» دیگر.

نمی‌دانم اقرار چند بارهٔ آقای خامنه‌ای مبنی بر «خود بخود معزول شدن رهبری در صورت عدم عدالت» مبتنی بر کدام معیار از عدالت است. یعنی؛ «در صورت تحقق چه امری، عدالت رهبری مخدوش می‌شود؟».

آیا در باب رهبری، معتقد به وجود «عدالت بتون آرمه‌ای یا پولادین»‌اند، که هیچ فسقی آن را مخدوش نمی‌کند؟!! یا معتقدند برخی عملکرد‌ها، می‌تواند به «سلب عدالت» بیانجامد؟

در هر صورت، حتی اگر عدالت لازم برای رهبری کشور (به هنگام انتخاب وی به این مقام) در ایشان موجود بوده است، امروزه بی‌تردید از عدالت مورد نظر شرع و قانون اساسی برای رهبری، در ایشان خبری نیست و طبق اقرار مکرر خود ایشان، حق تصدی در این مقام را ندارند.

۱۱- یکی از اقدامات رهبری و تیم حاکم بر ایران، رساندن کشور به لبهٔ پرتگاهی است که اگر خدای رحمان به ملت ایران تفضل نکند، تمامی هستی این ملت رنجدیده در فاصلهٔ زمانی کوتاهی خواهد سوخت.

جنگ افروزان خارجی با کمک جنگ طلبان داخلی، هرروز که می‌گذرد، کشور و ملت را یک قدم به جنگی نا‌برابر و خانمان سوز نزدیک می‌کنند. جنگی که در یک سوی آن قدرت نظامی غرب قرار می‌گیرد و در طرف مقابل توان نظامی سپاه و ارتش ایران، و بعید می‌دانم هیچ صاحبنظری در مصاف این دو نیرو، امکان پیروزی نظامی ایران را پیش بینی کند.

حتی تحلیل گران سپاه پاسداران نیز حد اکثر سخن از تنبیه امریکا و زدن ضربه‌های سختی به امریکا و غرب به میان می‌آورند و در برابر، به ملت نمی‌گویند که فقط نتیجهٔ یک ماه موشک باران و بمباران‌های گسترده (از آن نوع که در افغانستان و عراق و صربستان انجام دادند) به معنی انهدام تمامی سرمایه‌های اقتصادی، ارتباطی و نظامی ملت ایران خواهد بود (که در طول ده‌ها سال، اندک اندک روی هم انباشته شده) و خسارتی در حد چند هزار میلیارد دلار را بر ملت رنجدیدهٔ ایران تحمیل خواهد کرد و ده‌ها سال او را در فقر و فلاکت و فحشاء فرو خواهد برد و نسل فعلی و نسل‌های بعدی را محتاج کمک‌های سازمان ملل و در معرض وابستگی به کشورهای بیگانه قرار خواهد داد.

برفرض که از پس این ویرانی عظیم، نیروهای غربی عقب نشینی کنند و تیم حاکم بر کشور همچنان اقتدار خود را بر ملت خسارت دیدهٔ ایران حفظ کند ولی با «ننگ چنین خیانت عظیمی» چه خواهند کرد؟!! چه افتخاری دارد حکومت بر ملتی که همهٔ سرمایهٔ آنان به «سوء تدبیر» حاکمان، سوخته و از بین رفته باشد و هیچ رمقی برای ادامهٔ حیات در او نمانده باشد؟!!

آیا آقایان تبلیغات خود بر علیه اشغال عراق را قبول دارند؟ آیا وحشیگری‌های نیروهای اشغالگر در برابر ملت مظلوم عراق و افغانستان را ازیاد برده‌اند؟ من هرگاه به آن صحنه‌ها (که تلویزیون جمهوری اسلامی، با اصرار و مکررا آن را پخش می‌کرد) نگاه می‌کردم، یک آن تصور پدید آمدن چنان وضعیتی برای ایران عزیز را می‌کردم و تصور می‌کردم که اگر‌‌ همان رفتار‌ها با ملت ایران و ناموس ما انجام گیرد، چه حالی به ما دست می‌دهد؟ باید منتظر بمانیم تا چنان فجایعی تحقق پذیرد یا «علاج واقعه را پیش از وقوع باید کرد؟!!». آیا این نگرانی‌ها و هشدار‌ها برای دفاع از امنیت ملی است یا «اقدام بر علیه امنیت ملی؟». آیا اقدامات جنگ طلبان داخلی، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی نیست؟!!

چه تضمینی برای جلوگیری از سوختن تمامی سرمایهٔ اقتصادی ملت در برابر موشک باران و بمباران‌های دشمن اندیشیده‌اند که اینگونه بی‌پروا، سخن از اقدام شهادت طلبانه می‌گویند. این اقدام خیانتکارانه خواهد بود اگر به تصور رسیدن به فیض شهادت خیالی، با هستی یک ملت و جان و مال و ناموس یک کشور، قمار کنند. هرکس خواستار فیض چنان شهادت خیالی است، سر خود گیرد و به مصاف دشمن در جایی رود که با سرنوشت یک ملت، بازی نکند.

وقتی سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و فرهنگی یک ملت به تاراج بیگانگان رود، چه سود که آن بیگانه را نیز ضربه‌هایی خسارت بار، وارد کنند. اگر راهی می‌شناسند که بدون خسارت ملت، به زور آزمایی با جنگ طلبان خارجی می‌شود پرداخت،‌‌ همان راه را طی کنند و اینگونه همه چیز را به حساب ملت ایران نگذارند و پای او را به میان نکشند.

امروز تمام شواهد و قرائن گواهی می‌دهد که شرایط زمان ما با شرایط زمان «امام مجتبی (ع)» مشابهت دارد و نه با شرایط زمان حسین بن علی (ع). گرچه حسین بن علی (ع) نیز بدون هیچ منتی به یاران خود در شب عاشوراء گفت که: «این قوم با من تنها کار دارند. من بیعت از شما برداشتم، راه خود گیرید و دست زن و بچهٔ مرا نیز بگیرید و با خود ببرید». این‌‌ همان کاری بود که امام مجتبی نیز انجام داد و آبروی خود را گذاشت و جان و مال مسلمین را حفظ کرد. گرچه شرایط حسینی تا آنجا اقتضاء می‌کرد که یاران ایشان او را تنها نگذارند، ولی او وظیفهٔ خود را به تمامی انجام داد و حتی در مکهٔ مکرمه نماند که مبادا بخاطر او، امنیت حرم امن الهی مخدوش شود و فرمود: «اگر در تل خاک بی‌آب و علفی کشته شوم، بهتر است از اینکه در حرم امن الهی کشته شوم».

جناب آقای خامنه‌ای خوب می‌داند (چرا که خود کتاب «صلح امام حسن» را ترجمه کرده است) که نه شرعا و نه عقلا، حق به مسلخ بردن یک ملت هفتاد میلیونی و سوزاندن منافع او را ندارد، پس باید در پی تدبیری دیگر بر آید که «چپیه از گردن بردارد» و با دوستان و معتمدان سابق خود مجددا مشورت کند و از این مسیر هولناک و شدیدا خسارت بار، پرهیز کند و برخی راه‌های رفته را برگردد.

من تردیدی ندارم که اگر کار ایران و غرب به مصاف کشیده شود، علاوه بر هلاکت بسیاری از بی‌گناهان، حتی نشانی از نظام جمهوری اسلامی نیز باقی نخواهد ماند و برای پیشگیری از انهدام این نظام، تنها راه را در «پرهیز جدی از جنگ، به هرقیمتی که منافع و منابع انسانی و اقتصادی و فرهنگی ملت ایران کمترین خسارت را ببیند» می‌دانم.

رهبری کشور لابد به یاد دارد که با اطلاعات همین فرماندهان سپاه، چند بار در طول جنگ تحمیلی، وعدهٔ «پایان پیروزمندانهٔ جنگ تحمیلی» از زبان ایشان و سایر مسئولان وقت، در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شد و آخر الأمر، همهٔ دستاوردهای چند ساله، در چند روز به دشمن واگذار شد و با دست خالی، جام زهر پذیرش قطعنامه را به بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشاند. ضرورتا به یاد دارد که‌‌ همان صدام و حکومت بعثی وی، که فرماندهان سپاه در طول ۸ سال نبرد، نتوانستند بصره‌اش را به محاصره در آورند، پس از تنها ۱۶ روز از آغاز هجوم امریکا و هم پیمانان او، نیست و نابود شدند و بغداد و تمامی عراق را در آغوش نیروهای اشغالگر تنها گذاشتند و به سوراخ‌های خود خزیدند و خسارت‌های بی‌شمار برای ملت و کشور عراق و نفرین ابدی ملت و همهٔ آزادیخواهان جهان را برای خود خریدند!!!

به یاد آورند تحلیل‌های همین فرماندهان سپاه را که در تلویزیون کشور و کانال‌های مختلف آن، رسما می‌گفتند: «شش ماه طول می‌کشد تا امریکا بغداد را فتح کند، اگر بتواند!!!» و تنها «شش روز» پس از اظهارات این «کار‌شناسان نظامی!!» (و تصمیم سازان فعلی در بارهٔ ایران) بغداد فتح شد و دشمن قسم خوردهٔ ایران، دشمن قسم خوردهٔ دیگرش را از پا در آورد.

پند تاریخ، با صدای رسا می‌گوید: «گول تحلیل‌های بچه گانهٔ فرماندهان سپاه را نخورید و کشور و ملت را با مغز‌های کوچک و دانش اندک آنان، گرفتار جهنم جنگی خانمان سوز نکنید!!».

اگر این پند، شنیده نشود، مطمئن باشند که هیچ راهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، کوتاه‌تر از تحریک بیگانگان به جنگ نخواهد بود و متأسفانه این کاری است که بسیاری از طرفداران اسمی حاکمیت، شدیدا به آن مشغول‌اند.

خدایا؛ در این نوشته‌ها و کلمات، چنان نورانیتی قرار ده که قلب تاریک شدهٔ حاکمان نسبت به ما را روشن کند و برای یکبار هم که شده این مطالب را ناشی از دلسوزی و خیر خواهی بدانند و این همه بر طبل خشونت طلبی و عدم مدارا نکوبند و مسیر پیشنهادی ما را نیز امتحان کنند. انک علی ما تشاء و ما نشاء قدیر.

خدایا؛ تو که بر آشکار و نهان همهٔ خلق آگاهی و می‌دانی که ذرات وجود ما از ظلم و ستم ستمگران داخلی و خارجی بیزار است، خود به آنانی که حقیقت دردشان «بیگانه گریزی» است این حقیقت را بنمایان که ما را نیز دل در گرو بیگانگان نیست و تنها و تنها «دغدغهٔ حقیقت» را داریم و جز «آزادی، عدالت، رفاه، امنیت، آبادانی و عزت ملک و ملت» هدفی نداریم.

خدایا؛ از تو می‌خواهیم که بیش از این «هستی این ملت ستمدیده» را در معرض تاراج متجاوزان داخلی و خارجی قرار نگیرد و شر اشرار، از این ملک و ملت دور بماند.

اللّهم انّا نرغب الیک فی دولة کریمة تعزّ بها الإسلام و اهله و تذلّ بها النّفاق و اهله. اللّهم ما عرّفتنا من الحقّ فحمّلناه و ما قصرنا عنه فبلّغناه، اللّهم المم به شعثنا و ارتق به فتقنا و کثّر به قلّتنا و اعزز به ذلّتنا و یسّر به عسرنا و فک به أسرنا و انجح به طلبتنا و انجز به مواعیدنا و استجب به دعوتنا و اعطنا به سؤلنا و بلّغ به من الدّنیا و الآخرة آمالنا، برحمتک یا ارحم الرّاحمین.



احمد قابل

اردیبهشت ۱۳۸۷