جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی در ایران، با صدور بیانیهای تأکید کردند که علاوه بر بازجوهای سپاه، بازجویان وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی نیز در آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان نقش دارند. این خانوادهها به عنوان نمونه نوشتهاند که بازجویان، با توهین، تهدید و تهمت، از زنان جوان زندانیان سیاسی میخواهند که از همسرانشان جدا شوند.
در این بیانیه که در سایت "کلمه"، منتشر شده، آمده است: «تازیانه ستم، همچنان آزادگان دربند و خانواده های دردکشیده شان را می نوازد؛ همچنان زندانیان سیاسی چون مجیز نمی گویند، و دست از عدالت طلبی و حق گویی برنمی دارند، و تسلیم ظلم بی امان نمی شوند، از حقوق اولیهشان محرومند و همچنان همه اعضای خانواده های زندانیان سیاسی همراه با عزیزان مظلومشان شکنجه روحی می شوند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «هنوز نه فقط بازجوهای سپاه بلکه به نام بازجوهای وزارت اطلاعات دولت منتخب اعتدال گرا فرزندان این دیار را وقت و بی وقت فرا می خوانند و کینه توزانه بازخواست می کنند و تقاص هم دلی و هم زبانی با دولت تدبیر و امید را از آنان می کشند. هنوز در زندان ها درهای آهنین سلول های انفرادی به روی زندانیان سیاسی بیگناه قفل می شود. هنوز بازداشت های موقت به درازا می کشد. هنوز بازجویی ها نفس گیر است. هنوز محرومیت برخی زندانیان بند ۲۴۰ از هواخوری معمول موجب حیرت ماست! هنوز دادگاه ها با تأخیرهای بی دلیل برگزار می شود یا نمیشود و کسی هم خود را ملزم به پاسخ گویی نمیداند. هنوز به بهانههای واهی حکمهای سنگین می دهند. هنوز بازجوها برای صدور حکم فرمان می دهند و مداخله می کنند و فضولی می کنند. هنوز معدود قاضیهای به مزدوری شناخته شده دین به دنیا فروخته با بازجوها هم دستی می کنند، متهمین بی گناهشان را به اعتراف ملزم می کنند تا مستندات لازم برای صدور احکام ظالمانه شان داشته باشند و آن ها را در صورت عدم همکاری تهدید به صدور حکم های سنگین تر می کنند. هنوز پدر و مادرها تهدید می شوند. همسرها و فرزندان تهدید می شوند. هنوز دروغ می گویند، تهمت می زنند، توهین می کنند. هنوز زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم دیده شان می کنند. هنوز کینه توزی تنها دلیل صدور احکام سنگین است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «هنوز نه فقط بازجوهای سپاه بلکه به نام بازجوهای وزارت اطلاعات دولت منتخب اعتدال گرا فرزندان این دیار را وقت و بی وقت فرا می خوانند و کینه توزانه بازخواست می کنند و تقاص هم دلی و هم زبانی با دولت تدبیر و امید را از آنان می کشند. هنوز در زندان ها درهای آهنین سلول های انفرادی به روی زندانیان سیاسی بیگناه قفل می شود. هنوز بازداشت های موقت به درازا می کشد. هنوز بازجویی ها نفس گیر است. هنوز محرومیت برخی زندانیان بند ۲۴۰ از هواخوری معمول موجب حیرت ماست! هنوز دادگاه ها با تأخیرهای بی دلیل برگزار می شود یا نمیشود و کسی هم خود را ملزم به پاسخ گویی نمیداند. هنوز به بهانههای واهی حکمهای سنگین می دهند. هنوز بازجوها برای صدور حکم فرمان می دهند و مداخله می کنند و فضولی می کنند. هنوز معدود قاضیهای به مزدوری شناخته شده دین به دنیا فروخته با بازجوها هم دستی می کنند، متهمین بی گناهشان را به اعتراف ملزم می کنند تا مستندات لازم برای صدور احکام ظالمانه شان داشته باشند و آن ها را در صورت عدم همکاری تهدید به صدور حکم های سنگین تر می کنند. هنوز پدر و مادرها تهدید می شوند. همسرها و فرزندان تهدید می شوند. هنوز دروغ می گویند، تهمت می زنند، توهین می کنند. هنوز زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم دیده شان می کنند. هنوز کینه توزی تنها دلیل صدور احکام سنگین است.»
این بیانیه میافزاید: «هنوز باید زندانیان سیاسی و خانواده هایشان حقوق مسلم و اولیه شان را تمنا کنند. هنوز مردان خُرد بی خرد تکیه زده بر کرسی قضاوت، بزرگان را به زعم خود مجازات می کنند و به واقع هیزم آتش سوزنده جهنم را برای خویش مهیا می سازند. هنوز سیاست النصر بالرعب را برای ساکت کردن منتقدان و ایجاد خفقان کارآ می دانند هنوز می گیرند و می برند و می بندند. هنوز برای خانواده هایی که وضعیت عزیزانشان را روشنگری می کنند به جرم تبلیغ علیه نظام حکم تعزیری می دهند تا از بقیه چشم زهر بگیرند. هنوز خود سیاه کاری می کنند و دیگران را به سیاه نمایی متهم می کنند. هنوز هم …»
همچنین در پایان این بیانیه آمده است: «افسوس که اگر فساد به قوه مقننه راه نیافته بود و نمایندگان مجلس به گرفتن مال حرام عادت نکرده بودند می توانستیم انتظار داشته باشیم که وظیفه نظارتی شان را خوب انجام دهند و پاسخ این همه بیعدالتی را از قوه قضائیه بطلبند اما افسوس که نمایندگان واقعی مردم به خانه ملت راه نیافته اند و اینک باید مخاطب نوشتارها و گفتارهای ما مظلومان خود شما مردم آگاه و دردآشنا باشید. و کاش رئیس جمهور محترم برای دفاع از حقوق ملت با تذکر قانونی اساسی به این وظیفه خطیر خویش نیز توجه بیشتری نشان می داد.»
رادیو فرانسه
رادیو فرانسه