توافق هسته ای و اولویت به حقوق شهروندی

فاطمه فرهنگ خواه

برای آنان که زندگی نازیسته خود را در راه انرژی هسته ای باختند.

مدت ها است که ما ایرانیان مصداق واقعی این شعر حافظ هستیم:
 نمی‌بینم نشاط عیش در کس / نه درمان دلی نه درد دینی
 درون‌ها تیره شد باشد که از غیب / چراغی بر کند خلوت‌نشینی
 نه حافظ را حضور درس خلوت / نه دانشمند را عین‌الیقینی

سالهاست که ملت ایران امیدوارانه و صبورانه زندگی را در انتظار بهار به سر می برند، به امید این که از پس سختی ها، گشایش است. به این امید که این بهارانه، در فصل تابستان، با کلید تدبیر مسئولین به نفع منافع ملی به بار نشیند و افق های بسته و ابرو درهم کشیده، با ما از سر آشتی درآیند.

خبر دستیابی به یک توافق جامع بر سر پرونده هسته ای ایران بهانه ای برای نقب زدن به زیر پوست جامعه شد.
نقبی به سال های تحریم و بررسی فشاری که بر ملت تحمیل شد. آنچه در این مطلب می خوانید، مجموعه آمارها و اطلاعاتی است که سازمان بهزیستی کشور منتشر کرده است. اگر چه ممکن است نتوان کاملاً به آن اعتماد کرد. هدف از ارائه این آمار، به تصویر کشیدن تنها بخشی از هزینه هایی است که ملت ایران در جریان پرونده هسته ای، در این سال ها پرداخت کرده اند.

فقر، بیکاری، سر در گریبانی، دلمردگی، بی برنامگی، آینده مبهم، تفاوت طبقاتی، رخدادهای غیر منتظره در سطوح خرد و کلان جامعه، واژگان تلخ و سنگینی است که دریغا مردم ایران سال هاست با آن مواجهه شده اند. طبق گزارش های رسمی که در رسانه های کشور منتشر می شوند و اظهارات مسئولین ذیربط "ارقام آسیب های اجتماعی در ایران نگران کننده است" (انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی 27 خرداد 1394).

سطح گسترده ای از این آسیب های اجتماعی متعلق به زنان است. مسئولین سازمان بهزیستی در مطالب خود "زنانه‌شدن آسیب های اجتماعی" را مطرح و بارز می کنند. طبق مصاحبه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، هم اکنون، یک سوم جمعیت کارتن‌خواب‌ها در ایران را زنان تشکیل می دهند. میانگین متوسط سن این زنان 32 سال است و در این میان، آمار زنان باردار و کودکان در حال افزایش است، که تماماً ریشه در فقر و بیکاری مردم دارد.( رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، 20 تیر 1394). گزارش دیگری از همین سازمان نشان می دهد که 30 درصد جامعه شهری و 40درصد جامعه روستایی زیر خط فقر قرار دارند (16 اردیبهشت 1394).

مروری بر آمار خانواده های از هم پاشیده، کودکانِ خیابانی، دختران فراری، زنان و دختران روسپی، معتادان، پرونده های طلاق، زندانیان مالی، قاچاق دختران، مشاغل غیررسمی خلاف، قتل ها (به ویژه قتل های خانوادگی)، خشونت در خانواده و جامعه، فراوانی ارتشاع، دروغ، بی‌اخلاقی، تکدی‌گری، اختلالات روحی روانی و اضطرابی، تبعیض بین شهروندان، فرار مغزها، سایر جرائم و مشکلات بسیار دیگر که می توان به این لیست افزود، این سؤال را در ذهن مطرح می کند که این مشکلات نتیجه چه نوع سیاست هایی است؟

نگاهی دیگر به سایر آمارها نیز بیشتر گویای دست‌آوردهای تلخ و زهرآلود سیاست های گذشته می باشد. آمارها بیانگر این واقعیت است که زنان، بدون آن که در به وجود آمدن شرایط نقشی داشته باشند، بزرگترین قربانی رویدادهای کشور بوده اند. بسیاری شان در ابتدای راه، زندگی خود را باختند. تعداد زنان سرپرست خانواده در سال 1357 یک میلیون و 200 هزار نفر بوده است. این تعداد در سال 1385، با افزایش 38 درصدی به یک میلیون و 600 هزار نفر رسید و در سال 1390، با رشد 53 درصدی به دو میلیون و 500 هزار نفر، رسیده است (مدیر کل بهزیستی کشور27 تیر 1394). میانگین نرخ طلاق در کشور 16.3 درصد است که این درصد به ویژه در تهران 31 درصد می باشد، این آمار بیانگر آن است که از هر 100 ازدواج 30 تا 35 درصد به طلاق منجر می شود.(مدیر کل بهزیستی کشور 23 تیر 1394 ). با وجود این آمار نگران کننده، این سؤال مطرح می شود که آیا این زنان از تسهیلات بیمه برخوردار هستند؟ آیا لزوم داشتن پوشش بیمه ای برای زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار در اولویت قرار دارد؟

معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی ایران در 21 تیر ماه 94 آمارها و موضوعات نگران کننده دیگری را اعلام کرده است که از آن میان عبارتند از:
  نسبت 37 درصدی متکدیان زن به مرد
  اعتیاد 26 درصدی زنان
  اعتیاد کودکان کار و زیر 18 سال

در 27 تیر ماه 1394، سازمان بهزیستی کل کشور مرکز ترک اعتیاد الکل تأسیس می کند، که این خود جای تأمل دارد! در واقع تمام مشکلاتی که در بالا به آن ها اشاره شد به علاوه سایر تنش های جامعه که در این نوشتار نگنجید، بیانگر یک آنومی اجتماعی، و بی‌تدبیری در مدیریت کشور است.

دیگر قربانی بزرگ کشور، خانواده است که بر خلاف عملکردها، همواره مسئولین راجع به ارزش خانواده و حفظ آن به عنوان مکانی باارزش برای تربیت نسل آینده سخنرانی می کنند. در سخن آری، ولی در جایگاه عمل، دولت به عنوان متولی اصلی مدیریت کشور چه تدابیری اقتصادی را پیش رو نهاده است و چه امکانات و زیرساخت هایی فراهم ساخته است تا زمینه های اشتغال شهروندان فراهم شود؟ به جز این که با شعار استکبارستیزی، مرگ خواهی، آتش زدن پرچم کشورها، کاغذ پاره خواندن قطع نامه های سازمان ملل و دیگر کشورها، حمله به سفارت‌خانه‌ها و شعارهای غیرواقعی و احساسی، روز به روز عرصه را بر کسانی که به فکر تأمین خانواده و کسب و کار خود بودند، تنگ و تنگ تر کند. به جز این که، این سیاست های رفتاری بر سیل عظیم بیکاران افزوده است؟ بی شک تکریم خانواده بدون ایجاد زمینه های درآمدزایی و امکان کار برای سرپرست خانواده، شعاری بیش نیست. آیا مسئولینی که قوانین و دستورالعمل هایی چون گشت ارشاد یا آمران به معروف و ناهیان از منکر و سایر نوپدیده‌ها را طراحی می کنند به پی‌آمدهای آن توجه دارند؟ آیا نتایج آن را ارزیابی می کنند تا دریابند میزان موفقیت این سیاست ها چه بوده و یا بالعکس، چگونه موجب نقض حقوق بشر، حقوق شهروندی مردم، خصوصاً زنان و بی‌عدالتی در جامعه شده است؟

موارد ذکر شده تنها بخشی از تعداد غیرقابل انکار مشکلات و مصائبی است که خانواده و کشور با آن دست بگریبان است که هم حاصل سیاست های اول انقلاب است که بر مبنای نیاز روز تصحیح نشده است و هم به جریانات 12 سال اخیر و تشدید تحریم ها مربوط می شود که زمینه چندین برابر شدن آسیب ها را فراهم نموده است. آیا این مشکلات حکومت را به تفکر وا نمی دارد؟ آیا حکمرانان خود را در قبال این نابسامانی ها مسئول نمی دانند؟ آیا این آمارها مسئولیت اجتماعی‌شان را به آن ها یادآوری نمی کند؟ آیا وقت آن نرسیده تا حکومت و دولت در سیاست های گذشته چه در داخل کشور و در سطح بین الملل تأمل کنند؟ از اشتباهات گذشته درس بگیرند، به روش های کارشناسانه جدید برای "مدیریت" و نه "حکومت" کشور برنامه ریزی کنند؟

اینک زمان عمل است، برای کاهش این مشکلات باید اقدامی صورت گیرد و لازمه آن، رسیدن به یک باور است. باور به این که روش های اعمال شده در گذشته جوابگوی نیازهای امروزی جامعه نیست. یک شروع نوین لازم است، یک شروع در حد یک دگردیسی. اگرچه در این راه، تغییر در سیاست هایی که به دنبال سیاست های نوشته و نانوشته رسومات و قوانین اجتماعی، مذهبی و طبیعی ای که خوب، مطلق و جاودانه جلوه می کنند، کاری بسیار دشوار است ولی باید از پوسته عادات سنتی و توجیه‌کننده بیرون آمد و به افق های دیگر سر کشید و بر باورهای غلط عصیان کرد. کشور به اصلاح ساختارها و مهندسی جدید در حل مسائل اجتماعی نیاز دارد تا باشد که با برقراری عدالت اجتماعی به تدریج آب رفته به جوی باز آید.

امیدوارم که این موضوع توجه مسئولین را به بازنگری در قوانین و دستورالعمل های موجود جلب نماید و با تغییر قوانین تبعیض‌آمیز راه را بر آینده ای بهتر برای زنان و استحکام خانواده بگشایند، تا در برابر مشکلات از حمایت های لازم و ضروری برخوردار شوند. اینک با توجه به رویدادهای تأسف بار ناشی از تحریم ها و سوءمدیریت، انتظار می رود با عنایت به نکات مهم در اداره مطلوب کشور یعنی: حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت، شاهد باز شدن افق های جدید در نحوه اداره کشور باشیم. منافع ملی و احترام به حقوق شهروندی مردم در اولویت قرار گیرد. منابع آزاد شده پس از برداشتن تحریم ها در راستای ارتقاء زندگی مردم سرمایه گذاری شود. به امید ایرانی آباد و آزاد.

مدرسه فمینیستی